ابعاد همه‌پرسی قانون اساسی در شیلی
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۲۵۶۰۰
مردم شیلی با رأی موافق ۷۸ درصد به تغییر قانون اساسی این کشور رأی داده و نتیجه را جشن گرفتند. قانون اساسی فعلی شیلی در دوران حکومت فاشیستی ژنرال آگوستو پینوشه، کسی که در سال ۱۹۷۳ با سرنگونی دولت سالوادور آلنده، رئیس‌جمهور سوسیالیست این کشور آمریکای لاتین توسط کودتای سازمان سیا روی کار آمد، نوشته شد.
عبدالحمید شهرابی، مسئول تحقیقات خانه آمریکای لاتین
مردم شیلی با رأی موافق ۷۸ درصد به تغییر قانون اساسی این کشور رأی داده و نتیجه را جشن گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه‌پرسی در مورد قانون اساسی شیلی یک سال پس از اعتراض‌های وسیع مردم به شرایط اقتصادی کشوری برگزار شد که به عنوان مهد پیاده‌سازی نولیبرالیسم شهرت دارد. در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۲۰۱۹ شیلی شاهد اعتراض‌هایی بود که با تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستانی دراعتراض به افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی آغاز شد و با مشارکت کارگران و دیگر اقشار مردم، به‌زودی به اعتصاب عمومی منجر شد. در آن زمان، سباستین پینیه‌را، رئیس‌جمهور حکومت دست‌راستی شیلی که خود از میلیاردرهای معروف این کشور است برای مقابله با اعتراض‌های مردمی به اعلام حکومت نظامی متوسل شد و با اینکه در اثر سرکوب نیروهای پلیس ده‌ها تن کشته و زخمی و صدها تن بازداشت شدند، تظاهرات ادامه یافت تا جایی که حکومت مجبور به عقب‌نشینی و لغو افزایش هزینه حمل و نقل عمومی شد. چند ماه بعد نیز، در ژوئیه ۲۰۲۰ اقدام حکومت در کاهش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگی با اعتراض‌های مردمی روبه‌رو و این بار هم دولت مجبور به عقب‌نشینی شد. اگر چه تغییر قانون اساسی شیلی خواست اصیل و تأیید آن در رفراندوم، پیروزی مردم این کشور است، اما پذیرفتن برگزاری همه‌پرسی از جانب حکومت پینیه‌را بیشتر به منظور مهار و کانالایزه کردن اعتراض‌های مردمی صورت گرفت تا همصدایی واقعی با مردم.
رأی نه به سیاست‌های نو لیبرالی
رأی اکثریت برای تغییر قانون اساسی شیلی در واقع به معنی دست‌رد زدن مردم این کشور به نظام سیاسی اقتصادی مستقر در این کشور و بازتاب خواست عمیق آنان برای ایجاد تغییرات ریشه‌ای و ساختاری بود. این همه‌پرسی در شرایطی برگزار شد که یک درصد از جمعیت شیلی ۲۶.۵ درصد از ثروت این کشور را در اختیار داشته و این در حالی است که سهم نیمی از جمعیت تنها ۲.۱ درصد از همین ثروت است. نارضایتی از این بی‌عدالتی در توزیع ثروت و دیگر مظاهر سیاست‌های ناعادلانه سرمایه‌داری نولیبرال، در ترکیب آرا در رفراندوم اخیر کاملاً نمایان شد.
پینیه‌را، رئیس‌جمهور شیلی در همه‌پرسی قانون اساسی موضعی «خنثی» گرفت و این در حالی است که سرسپردگی او به سیاست‌های نولیبرالی باقی‌مانده از دوران دیکتاتوری پینوشه بر مردم محروم این کشور و ناظران سیاسی پوشیده نیست. در اردوگاه نیروهای مدافع سرمایه‌داری در شیلی نیز بعضی در پاسخگویی به پایگاه رأی اجتماعی‌شان، سفت و سخت از حفظ قانون اساسی موجود دفاع کردند و برخی دیگر، ترجیح دادند برای حفظ ظاهر با جمعیت کثیری که خواستار تغییر این قانون هستند، همصدا شوند. هدف این گروه دوم این بود و هست که با توسل به این نیرنگ از گسترش بسیج توده‌ای برای ایجاد تغییرات اساسی و رادیکال در ساختار قدرت در شیلی جلوگیری کنند. به عبارت دیگر، با شعار «تغییر» همنوا شدند تا مانع از تغییر شوند.
در این حال، اعضای پارلمان شیلی که میزان تأییدشان در میان افکار عمومی تنها ۳درصد است، موافقت‌نامه‌ای را امضا کردند مبنی بر اینکه فرایند تصمیم‌گیری در مجلس مؤسسان باید تحت نظارت پارلمان صورت گیرد و تصمیمات آن مجلس نیز صرفاً با حد نصاب دوسوم آرای نمایندگان معتبر خواهد بود. بدین ترتیب، به اقلیت مجلس مؤسسان حق وتو دادند. علاوه بر این، آنها جوانان ۱۶ ساله که موتور محرکه تظاهرات مردمی سال گذشته در شیلی بودند را از حق رأی در انتخابات مجلس مؤسسان محروم کردند.
تظاهر به دوستی و خنجر زدن از پشت، از دیرباز منش ریاکارانه نیروهای مدافع سرمایه‌داری در مبارزات رهایی‌بخش ملت‌های تحت ستم بوده است. این دودوزه بازی همان رفتاری است که مدافعان سرمایه‌داری نولیبرال در همه‌پرسی سال ۱۹۸۸ شیلی نیز از خود نشان دادند. آن همه‌پرسی برای این بود که آیا حکومت پینوشه برای یک دوره هشت ساله دیگر ادامه پیدا کند یا خیر. اگر چه رأی اکثریت ملت شیلی به خاتمه یافتن دیکتاتوری پینوشه بود و اگر چه بورژوازی شیلی نیز تظاهر به همصدایی با ملت کرد، اما در واقع علت این همصدایی حصول اطمینان از این بود که حکومت نولیبرالی در قالبی دیگر در این کشور آمریکای جنوبی ادامه پیدا کند. کما اینکه تا به حال، ۳۲ سال پس از آن رفراندوم ادامه پیدا کرده است. با این حال، طغیان مردم شیلی در یک سال گذشته، چشم‌انداز خاتمه یافتن حکومت نولیبرال در این کشور را در آینده‌ای نه‌چندان دور، واقعی نموده است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شیلی همه پرسی تغییر قانون اساسی سرمایه داری رئیس جمهور همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۲۵۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع ۲۸ هزار تن کالای اساسی در استان اصفهان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان در بازدید از انبار‌های ذخیره سازی کالاهای اساسی اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان گفت: در یک سال گذشته در مجموع بیش از ۲۸ هزار تن برنج و شکر به نرخ دولتی به منظور تنظیم بازار بین مردم واصناف تولیدی وکارگاه‌ها توزیع شد.
محسن ضیائی افزود: هیچ کمبودی در زمینه تامین اقلام وکالا‌های اساسی مورد نیاز مردم شامل برنج، شکر و روغن وگندم وآرد نیست.
محمود حقیقت سرشت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان هم در این بازدید گفت: تامین نیاز‌های اولیه مردم به کالاهای اساسی جزو وظایف مستمر مدیران حوزه اقتصادی استان است و مردم باید بتوانند با قیمت منطقی به کالای مورد نظر خود تامین کنند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد