کارشناس بازار مسکن: مسکن ملی قیمت خانه و اجاره‌بها را کاهش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۳۸۲۵۲
رویداد۲۴ حمید نجف، کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: با توجه به نابسامانی بازار مسکن و سردرگمی متقاضیان در صورتی که ساخت و تحویل واحدهای مسکن ملی با سرعت بیشتری دنبال شود گام بزرگی در کاهش قیمت مسکن خواهد بود.
وی گفت: دولت در تلاش است تا در راستای سیاست تامین مسکن اقشار ضعیف و کم درآمد، طرح مسکن ملی را در سریع‌ترین زمان ممکن پیش ببرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نجف در ادامه درباره ورود کارگران به عرصه ساخت مسکن، اظهار کرد: معتقدم قبل از حوزه مسکن باید به حوزه زمین وارد شویم، چون زمین متعلق به دولت است و به نمایندگی از مردم وظیفه دارد به ساخت مسکن یا احداث شهرهای جدید اقدام کند بنابر این برای ساخت مسکن توسط گروه‌های کارگری بهترین راه این است که کارخانه‌های دولتی و خصوصی یا شهرک‌های صنعتی با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شوند و از طریق وزارت راه و شهرسازی زمین رایگان در اختیار بگیرند و با تشکیل تعاونی‌های مسکن به نسبت تعداد کارگران و کارکنان خود ساخت مسکن را آغاز کنند.
وی افزود: در جریان ساخت و ساز، نظام بانکی هم می‌تواند وام ساخت و تعمیرات بدهد تا هم کمک هزینه‌ای برای خرید مسکن کارگران باشد و هم به اشتغالزایی در بازار مسکن کمک کند، اما دولت باید نظارت خود را تا پایان کار اعمال کند و این نظارت از طرف وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها که زیرمجموعه‌های دولت به شمار می‌روند، تداوم یابد.بیشتر بخوانید: بازار مسکن با ریزش قیمت‌ها مواجه است؟ واگذاری زمین رایگان و ساخت مسکن ارزان برای کارگران نجف تصریح کرد: اگر زمین به طور رایگان یا با قیمت بسیار پایین به کارگران واگذار شود، آورده آنها هزینه مصالح و ساخت و ساز می‌شود و با مشارکت تعاونی‌های مسکن کار سرعت می‌گیرد در غیر این صورت اگر زمین در اختیار انبوه ساز و بساز بفروش گذاشته شود، قیمت تمام شده مسکن برای کارگران بیشتر شده و مسکن رشد سرسام آوری پیدا می‌کند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، تجربه واگذاری بافت‌های فرسوده به مردم نشان داده به دلیل عدم نظارت بر روند ساخت و ساز بخشی از ساختمان‌ها با کیفیت پایین و مصالح ساختمانی نامرغوب ساخته و این امر باعث شده تا پرونده‌های حقوقی متعددی در قوه قضاییه تشکیل شود. منبع: ایسنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مسکن ملی مسکن قیمت سکه بازار مسکن ساخت مسکن اجاره بها مسکن ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۸۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن
کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.
وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.
کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.
وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
کد خبر 746209
تشریح پرونده‌های قاچاق دختران و خانه‌های فساد/ دستگیری ۹۶نفر