آیا کاهش زمان پیش گشایش می تواند بازار را به روند تعادلی باز گرداند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۳۹۹۰۸
بازار سرمایه از 19 مرداد ماه سال جاری وارد یک دوره اصلاح شد که این دوره اصلاح در روز گذشته سومین ماه خود را پشت سر گذاشت و وارد چهارمین ماه خود شد.
به گزارش بورس تابناک، در این مدت راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از طولانی تر شدن دوره اصلاح بازار پیشنهاد و اجرایی شد اما هیچ کدام از این پیشنهادات و راهکارها، تاکنون ثمره خاصی نداشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به زعم بسیاری از کارشناسان شاید مهمترین عامل در ریزش بازار، خروج نقدینگی از بازار بوده است. خروج نقدینگی که به دلیل عدم اعتماد به بازار این روزها سرعت بیشتری هم گرفته است.
بخشی از عدم اعتماد به بازار، به دلیل رفتاری است که بعضا از سوی حقوقی ها سر می زند. به خصوص اتفاقاتی که در زمان پیش گشایش رخ می دهد و به نوعی این زمان گاهی اوقات جهت بازار را تغییر می دهد.
برای اینکه بدانیم در پیش گشایش چه اتفاقاتی رخ می دهد، نمونه ای را بررسی می کنیم. تصویر زیر مربوط به معاملات یکی از نمادهای پالایشی در مورخه 27 مهرماه سال جاری می باشد. همان گونه که ملاحظه می کنید در ابتدای زمان پیش گشایش این نماد با صف فروش 51 میلیونی رو به رو بوده است. سپس در میانه زمان پیش گشایش این صف فروش به 146 میلیون سهم رسیده است و در یک دقیقه باقی مانده به زمان آغاز رسمی معاملات فقط 29 میلیون سهم در صف فروش بوده است. این یعنی در فاصله زمانی 15 دقیقه بیش از 100 میلیون سهم که در صف فروش بوده ناپدید شده است!
به همین علت مدتی است که موضوع کاهش زمان پیش گشایش یا حذف آن مطرح شده است و حتی در مورخه 19 آبان ماه 1399 اعلام شد که قرار است زمان پیش گشایش به 15 دقیقه کاهش یابد که 5 دقیقه پایانی آن، امکان حذف سفارشات وجود نخواهد داشت. این خبری بود که توسط محمود گودرزی، معاون بازار شرکت بورس تهران رسانه ای شد.
هر چند کاهش زمان پیش گشایش با توجه به اتفاقاتی که در آن رخ می دهد می تواند مفید باشد، اما پرسش این است که آیا این کاهش زمان می تواند بازار را به حالت تعادل باز گرداند؟
همایون دارابی تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک در پاسخ به این پرسش ها گفت: واقعیت این است که در برخی بورس ها این زمان پیش گشایش وجود دارد و در برخی بورس های دیگر نیز این زمان پیش گشایش وجود ندارد. وی افزود: زمانی که یک قانونی وجود دارد و به صورت عمده هم اجرا می شود، قطعا تاثیر آن چه در شرایط مثبت و چه در شرایط منفی بازار وجود دارد. به همین علت، تغییر در زمان پیش گشایش به نظر من تفاوت خاصی در مورد بازار ایجاد نخواهد کرد.
این تحلیلگر بورس با اشاره به وجود دامنه نوسان در بازار سرمایه ادامه داد: دوره پیش گشایش به عنوان دوره صف زدن شناخته می شود به این معنا که در این دوره افراد صف هایی را می چینند و ممکن است این صف ها با توجه به شرایطی که پیش می آید، طی نیم ساعت تغییر کند. وی افزود: به نظر من اگر دامنه نوسان برداشته شود، این زمان دوره پیش گشایش هم می تواند کوتاه تر شود اما چون در حال حاضر دامنه نوسان داریم بنابراین دوره پیش گشایش نسبتا یک دوره طولانی مدت در بازار سرمایه ماست و این دوره طولانی مدت فشار بسیار زیادی را هم به نرم افزار معاملات وارد می کند.
دارابی اظهار داشت: ما امیدوار هستیم به جای کم و زیاد کردن زمان پیش گشایش، حجم مبنا حذف شود، چون حجم مبنا به مثابه مانعی بر سر راه روند کشف قیمت عادلانه در بازار عمل می کند. هم اکنون بسیاری از نمادها به دلیل همین حجم مبنا درگیر صف های فروشی هستند که از این صف فروش ها کاسته نمی شود. به همین خاطر، اگر بر روی حجم مبنا کار شود تاثیر آن به مراتب خیلی بیشتر از کم و زیاد کردن زمان پیش گشایش است. هر چقدر بازار روان تر باشد، تاثیر این دوره پیش گشایش کم رنگ تر خواهد شد و عملا چون برای همه بازار یکسان است کم و زیاد کردن زمان پیش گشایش تاثیر خاصی بر بازار نخواهد داشت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جو بایدن محمود یاوری جنگ ناگورنو قره باغ 2020 شهید تهرانی مقدم انفجار بیدگنه پیش گشایش بورس بازار سرمایه حجم مبنا جو بایدن محمود یاوری جنگ ناگورنو قره باغ 2020 شهید تهرانی مقدم انفجار بیدگنه زمان پیش گشایش دوره پیش گشایش بازار سرمایه کاهش زمان حجم مبنا صف فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۹۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» به شبکه بانکی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با سپری‌شدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل اعتبار اسنادی (داخلی - ریالی) و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸,۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی (داخلی - ریالی) انجام پذیرد، بازنگری این دستورالعمل با هدف تسهیل‌گری و توسعه بیشتر این ابزار در نظام اقتصادی کشور، مجدداً در دستورکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
اصلاحیه پیشنهادی این دستورالعمل با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه (۲۱ فروردین) شورای پول و اعتبار، تصویب شد.
اهم اصلاحات انجام شده در دستورالعمل:
۱) یکی از مهمترین اصلاحات به عمل آمده در دستورالعمل موصوف، امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فعال در بورس‌های کالایی می‌باشد. با عنایت به این که مطابق دستورالعمل قبلی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس اسناد مورد معامله در بورس‌های کالایی امکان‌پذیر نبود، با انجام اصلاحات و تمهیدات لازم به ویژه دریافت «گواهی‌نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا» و «اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا» به جای «سیاهه تجاری»، امکان استفاده از اعتبار اسنادی داخلی -ریالی در بورس کالا فراهم شده است.
۲) از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید، طراحی فرم یکنواخت و متحدالشکل «سند تعهد پرداخت» با قابلیت صدور در قالب یک یا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنین، امکان تجمیع یا تقسیم آن است.
۳) تمهید مهم پیش‌بینی شده دیگر در دستورالعمل، امکان‌پذیر شدن واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقه‌های زنجیره تأمین مالی به منظور خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالاهایی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورت‌حساب الکترونیکی هستند، است. این مهم موجب تعمیق و توسعه تأمین مالی زنجیره تولید خواهد شد.
۴) از دیگر اصلاحات به عمل آمده، می‌توان به اتخاذ تمهید لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود. بر این اساس، این امکان فراهم شده است که ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است، علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و تأمین مالی مورد نظر را انجام دهد.
۵) علاوه بر این، تاکنون امکان انتخاب شرکت‌های بازرسی توسط متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی منحصر به فهرست شرکت‌های بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است. در حالی که در دستورالعمل جدید، امکان استفاده از شرکت‌های بازرسی ملی صلاحیت‌دار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکت‌های موصوف افزایش یافته است.
۶) از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید، تدوین احکامی در رابطه با «سازوکار خاتمه اعتبار اسنادی داخلی» است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکمیل سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی صورت گرفته است.
۷) اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) در سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور و همچنین، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد اصلاحی دستورالعمل موصوف به شمار می‌آید.
۸) تدوین سازوکار گزارش‌دهی توسط مدیران ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و همچنین هیأت مدیره بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از سازوکارهای نظارتی داخلی در مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است.
۹) منحصر شدن گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی در قالب عقود مرابحه و استصناع (اعم از نقدی و نسیه) و حذف قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است.
به گزارش مهر، بانک‌ها موظف‌اند، ضمن ارسال نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، دستورالعمل را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره (۱۴۹۱۵۳/۹۶) مورخ (۱۶/۰۵/۱۳۹۶) به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن (بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی) ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد