حذف رمز بیش از 3 هزار کارت سوخت در استان کردستان
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۴۲۴۵۱
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، عبدالله گیتی منش عصر امروز به خبرنگاران گفت: در راستای تحقق حقوق شهروندی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، کارکنان این منطقه در نواحی 9 گانه این شرکت حذف رمز 3 هزار و 162 عدد کارت سوخت را از ابتدای امسال تا پایان مهرماه انجام داده‌اند.
وی با بیان اینکه شهروندان برای حذف رمز کارت خود باید کارت هوشمند سوخت، کارت ملی و کارت خودرو را نیز همراه خود داشته باشند، افزود: در صورت مفقودی یا خراب شدن کارت سوخت شهروندان باید با مراجعه به دفاتر پلیس + 10 نسبت به درخواست صدور کارت‌المثنی اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی سپس از کاهش زمان صدور کارت سوخت‌المثنی خبرداد و بیان کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و حجم زیاد درخواست‌های ارجاعی به سامانه، این مسئله موجب تاخیر در صدور کارت‌های سوخت شده بود که خوشبختانه با رفع مشکلات سیستمی صدور کارت به روال عادی بازگشته و در بازه زمانی دوماهه کارت‌های سوخت المثنی صادر می‌شوند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان به تخصیص سهمیه جهت خودروهای ناوگان حمل و نقل برون شهری، آژانس‌ها و تاکسی‌های اینترنتی نیز اشاره کرد و یادآور شد: ما به التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت تمامی خودروهای حمل و نقل عمومی با کاربری مختلف از جمله آژانس‌ها، تاکسی‌های تلفنی، تاکسی‌های اینترنتی و وانت بار‌ها به کارت‌های بانکی مالکان این خودروها واریز می‌شود.
گیتی‌منش عنوان کرد: رانندگان تنها در زمان سوختگیری می‌توانند از کارت بانکی خود به منظور پرداخت هزینه سوخت در جایگاه استفاده کنند.
انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۲
منبع: فارس
کلیدواژه: شرکت نفت کردستان حذف رمز کارت سوخت مدیر منطقه کارت سوخت صدور کارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۴۲۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمین‌های قولنامه‌ای نخرید
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه یکی از مشکلات شهروندان زمین‌هایی قولنامه‌ای است که مالکیت مشخصی ندارد و موجب واسطه‌گری و دلالی شده است، گفت: به شهروندان توصیه می‌شود به‌خاطر پایین بودن قیمت به سمت خرید زمین‌های قولنامه‌ای نروند.
رسول میرباقری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مناطق ۲، ۸، ۱۴،۱۱،۹ و بخشی از مناطق چهار، ۱۲،۱۱ و ۱۵ شهرداری اصفهان گرفتار زمین‌های قولنامه‌ای هستند.
وی با اشاره به مزایای سنددار کردن زمین‌های قولنامه‌ای افزود: سنددار شدن بیشتر زمین‌های شهر اصفهان، موجب رضایتمندی و کاهش طرح دعاوی در مراجع حقوقی می‌شود و از کلاهبرداری و دلالی جلوگیری می‌کند؛ بالا رفتن ارزش این زمین‌ها به‌خصوص آن‌هایی که در بافت فرسوده قرار دارند، در آبادانی و توسعه شهر بسیار اثرگذار خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه سندهای مختلفی در شهرداری وجود دارد، به‌طوری که سند شش دانگ، مشاع، تک‌برگی و بنچاق که از سال‌های قبل وجود داشته است، تاکید کرد: بنگاه‌های املاک، زمین‌های قولنامه‌ای را برخلاف ضابطه تفکیک می‌کنند و شهروندان نیز با خریداری این املاک، بدون اطلاع و استناد از شهرداری، برای دریافت مجوز قانونی دچار مشکل می‌شوند، یعنی ممکن است ملک به چندین نفر فروخته شده باشد.
میرباقری با بیان اینکه یکی از مشکلات شهروندان زمین‌هایی قولنامه‌ای است که مالکیت مشخصی ندارد و موجب واسطه‌گری و دلالی شده است، گفت: به شهروندان توصیه می‌شود به‌خاطر پایین بودن قیمت به سمت زمین‌های قولنامه‌ای نروند و در صورتی که قصد خرید زمین دارند، از شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه سوالات مربوطه را بپرسند تا به مشکل جدی برنخورند.
وی درباره متولی اصلی سنددار کردن زمین‌های قولنامه‌ای خاطرنشان کرد: اداره ثبت اسناد و مدارک استان و کشور و قوه قضائیه در این زمینه مسئول است، این سازمان‌ها باید با تعریف فرایند و پیش‌بینی تسهیلات، زمین‌های قولنامه‌ای را سنددار کنند، زیرا حدود ۸۰ درصد پرونده‌هایی که در مراکز دادگستری طرح دعوی می‌شود، مربوط به زمین‌های قولنامه‌ای است.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این کلان‌شهر در سال‌های متمادی از سمت شمال، شرق و جنوب توسعه داشته است، به همین دلیل زمین‌های قولنامه‌ای در محله‌های مختلف اصفهان به چشم می‌خورد که بدون سند رسمی مالکیت بوده است و با وجود کاربری‌های مختلف، به‌تدریج به شهر ملحق شده است.
وی افزود: سال‌های گذشته یک منع قانونی از طرف دیوان عدالت اداری تاکید کرد که هیچ‌کدام از مراجع صدور پروانه روی زمین‌های قولنامه‌ای پروانه صادر نکنند، شهرداری نیز هیچ تکلیف قانونی برای صدور پروانه زمین‌های قولنامه‌ای ندارد، اما شهرداری اصفهان به دلیل شرایط این کلان‌شهر در مناطق پانزده‌گانه، با دریافت تعهد ابعاد یا نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به صدور پروانه زمین‌های قولنامه‌ای اقدام می‌کند و این کار تنها از سوی شهرداری اصفهان انجام می‌شود که می‌توان گفت در این راستا پیشگام است.
کد خبر 743908
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد