مشکل کمبود زمین همدان رفع می‌شود/ الحاق ۷۰۰ هکتار زمین به همدان
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۵۰۵۲۲
مجید صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد: سال گذشته در سه نوبت ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن انجام شد که اکنون تعدادی تشکیل پرونده شده و تعدادی نیز واریز وجه داشته‌اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در مرحله انتخاب پیمانکار هستیم افزود: مشکل کمبود زمین در همدان داریم اما با دستور استاندار و پیگیری همکاران و دستگاه‌های مرتبط این مشکل در حال رفع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی همدان با بیان اینکه طبق دستور استاندار قرار است ۷۰۰ هکتار به همدان الحاق شود بیان کرد: با توجه به اینکه در محدوده شهر همدان کمبود زمین داریم با الحاق این میزان زمین مشکل برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۲۹ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر وجود دارد که ۲۸ هزار واحد آن افتتاح و تحویل شده است گفت: سعی می‌کنیم مابقی مساکن مهر که مشکل حقوقی دارند و در تعهد ما نیست به چرخه برگردانیم و تا پایان سال تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/۸۹۰۰۳/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجید صالحی مسکن مهر طرح اقدام ملی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۵۰۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارشناس مسکن: هیچ جای دنیا مستأجران مثل ایران به حال خود رها نشدند / معضل مستأجران می‌تواند مشکل امنیتی شود
در حالی که هزینه‌های رهن و اجاره افزایش می‌یابد این سئوال مطرح است که چرا بازاری به این مهمی هیچ قاعده و قانونی ندارد و قیمت‌ها در آن هیچ قاعده‌ای ندارد.
سعید شمس در رویداد۲۴ نوشت: در شرایطی که تامین منابع مالی زندگی عادی برای مردم دشوار شده است، مستاجرین بدترین شرایط زندگی را تجربه می‌کنند. گرانی اجاره بها به جایی رسیده است که حتی رهن و اجاره در حاشیه شهرهای بزرگ هم سخت شده است. مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد و مسکن، «بی‌توجهی قانون به وضعیت مستاجرین» را دلیلی اصلی این معضل بزرگ می‌داند.
بخش‌های مهم این گفتگو را در زیر می‌خوانید:
*بازار مسکن یکی از بدترین و شلخته‌ترین بازار‌های ایران است. به طوریکه می‌توان گفت هیچ قانونی برای تعیین نرخ اجاره وجود ندارد که این معضل به دلیل تعلل نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی است که نسبت به این موضوع که اتفاقا از اهمیت زیادی برخوردار است، بی‌تفاوت بودند تا ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی از قانون مستثنی شده و بی‌پناه شوند.
* «اخراج مستاجر» آنهم در قرن بیست و یکم نشانگر این است که در قبال آن‌هایی که توان مالی خرید مسکن ندارند، به شدت کوتاهی شده است تا اخراج مستاجر حق مسلم صاحبخانه‌ها شود.
* در هیچ جای دنیا قانون تا به این حد مستاجرین را به حال رها نکرده‌اند. در واقع فقط جنگ و قانون می‌توانند یک خانواده را مجبور به ترک محل سکونت خود کنند. اما در ایران صاحبخانه‌ها، هم حکم صادر می‌کنند، هم جریمه می‌کنند و هم اخراج می‌کنند. این در حالی است که در همه دنیا قوانینی برای حمایت سفت و سخت از مستاجرین وضع شده است و اینطور نیست که بازار مسکن رها شود.
*بازار مسکن، چون ضروری و پر‌کشش است، می‌تواند به بازاری وحشی تبدیل شود و بازاری باشد که ذی‌نفع‌ها را تحت شدیدترین فشار‌ها قرار بدهد. آنهم در حالی که نیاز به مسکن حتی از نیاز به درمان هم ضروری‌تر است. چرا که برخی درمان‌ها را می‌توان برای چند روز عقب انداخت. اما بدون مسکن حتی یک شبانه‌روز را هم نمی‌شود، تحمل کرد.
* شاهد اتفاق‌های ناگواری برای مستاجرین هستیم، به طوریکه نارضایتی و ناامیدی گسترده‌ای شکل گرفته است که چنین حالتی می‌تواند برای جامعه هزینه‌ساز و خطرناک باشد. به هر حال باید ساماندهی بازار اجاره توسط نمایندگان پیگیری شود. همچنین شورای نگهبان و حوزه‌های علمیه هم در بحث فقهی کمک کنند تا از این مشکل حاد عبور کنیم.
* قویاً بر این باور هستم که مشکل مستأجرین قابلیت تبدیل‌شدن به مشکل امنیتی دارد. چرا که تامین نرخ اجاره در شهرک‌های کوچک اطراف تهران هم دشوار و حتی نشدنی شده است و با حقوق‌های کارمندی، کارگری و بازنشستگی امکان اجاره مسکن تقریبا غیرممکن شده است، چه برسد به اینکه وارد بحث خرید و فروش شویم.
*شرایط دشوار مستاجرین نشات گرفته از بی‌قانونی و بی‌خیالی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به شرایط مستاجرین است. در واقع با توجه به ظرفیت بالا می‌توان گفت، کمبود‌های حوزه مسکن عمدی و برنامه‌ریزی شده است.
*در بهای تمام‌شده مسکن، ۷۰ درصد مربوط به زمین است و به همین دلیل جای تعجب است که زمین‌های موجود از دسترس مردم خارج شده است. اگر یک درصد زمین‌های ایران را به ساخت و ساز اختصاص بدهیم، به هر ایرانی ۱۹۶ مترمربع زمین می‌رسد و به همین دلیل کمبود زمین اصلا منطقی نیست. به هرحال همه کسانی که در این کشور دنیا می‌آیند، به شرط آسیب نزدن به سهم آیندگان می‌توانند از امکانات بهره‌مند شوند که زمین هم از این قاعده مستثنی نیست.
*نکته تامل برانگیز اینجاست که ۷۰ درصد از زمین‌های ایران غیرقابل کشت هستند، اما با این وجود خیلی از ایرانی‌ها خانه‌دار‌شدن را محال می‌دانند. در پایان تاکید می‌کنم، عمده مشکل مسکن مردم ریشه در بی‌قانونی دارد که به خاطر ترک فعل نمایندگان انجام شده است تا هفت-هشت میلیون خانوار که جمعیتی ۳۰ میلیونی را تشکیل می‌دهند، برای اجاره‌نشینی هزار و یک مشکل غیرقابل رفع دارند. این در حالی است که حتی درباره تنقلات هم قیمت‌گذاری قانونی داریم، اما صاحبخانه‌ها برای تحت فشار قرار دادن مستاجرین هیچ منع قانونی ندارند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: توقف رشد 7 ماهه بازار مسکن مسکن و مستاجر در 20 سال 2 برابر شد
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت