استان کرمانشاه با داشتن یک مجتمع بزرگ تولید سیمان این روز‌ها برای بازسازی خانه‌های ویران شده کشور دچار کمبود سیمان و مصالح ساختمانی شده است. نبود سیمان در این منطقه حتی باعث شده کار نیرو‌های جهادی هم با توقف رو به رو شود. خبرگزاری میزان _ فارس نوشت: برای تنظیم مطلبی در خصوص مصالح ساختمانی مشغول جستجو و جمع‌آوری اطلاعات بودم که خبری توجهم را جلب کرد، خبری مربوط به مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌شرقی در خصوص تشریح آخرین وضعیت بازسازی مناطق زلزله‌زده میانه و سراب.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبری که حافظ باباپور در آن گفته است: متاسفانه دیگر باربر‌ها حاضر به حمل سیمان حتی برای مناطق زلزله‌زده نیستند و درخواست ۳۰ درصد افزایش هزینه باربری کرده‌اند و هنوز مشکل سیمان در کارخانه سیمان صوفیان حل نشده و از طرف دیگر بدلیل اعتصاب کارخانه ماسه‌شویی، با مشکل ماسه در میانه مواجه هستیم و در واقع خودمان به خودمان رحم نمی‌کنیم و نتیجه این افزایش قیمت و منفعت طلبی‌ها شده است بروز چنین مشکلاتی و ناتمام ماندن عملیات بازسازی مناطق زلزله‌زده. ناخودآگاه با خواندن این خبر، سخنان استاندار آذربایجان‌شرقی در بازدید‌های اخیر از این مناطق به خاطرم متبادر شد که جناب پورمحمدی در آن سفرها، بازسازی مناطق زلزله‌زده میانه و سراب را الگویی نوین در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث در سطح کشور دانسته و با افتخار اعلام کرده بود صددرصد واحدهای نیازمند مرمت و ۹۰ درصد واحدهای تخریبی بازسازی شده‌اند. هر چند بماند که همین روز‌های گذشته تصاویری از خانواده‌های
زلزله زده میانه و سراب در فضای مجازی دست به دست می‌شد که کاملاً با این ادعا‌ها مغایرت داشت و حاکی از نیمه کاره رها شدن بازسازی‌ها از سوی پیمانکاران بود. در چنین شرایطی شاید امکان طرح این سوال از استاندار محترم و تمام مسوولان استانی دخیل در بازسازی مناطق زلزله‌زده وجود داشته باشد که چه شده در استانی که خود دارای یک مجتمع معظّم تولید سیمان و البته دیگر مصالح ساختمانی است، بازسازی خانه‌های ویران شده عده‌ای محروم و مستضعف در دو شهرستان سرماخیز پس از گذشت یک سال و با وجود شروع فصل سرما، هنوز لنگ چند کیسه سیمان و چند کامیون ماسه است. باید پرسید جناب آقایان مسوول کدام شیوه‌های نوین مدیریتی را بکار گرفته‌اند که با وجود کارخانه سیمان صوفیان در آذربایجان‌شرقی، استاندار گرامی ذوق زده و مسرور از بارگیری ۱۰۰ تن سیمان برای حمل به استان خبر می‌دهد و مدیرکل بنیاد مسکنش از نبود سیمان و ماسه برای بازسازی اماکن زلزله‌زده میانه گله می‌کند. شاید بتوان گفت این مشتی نمونه از انبوه تصمیمات و اقدامات ضعیف مدیریتی در سطح استان است که نه تنها در موضوع سیمان و ماسه و نایاب و لوکس شدن این مصالح ساختمانی در چند وقت اخیر نمود یافته، بلکه در موارد مهم‌تری مانند تدابیر مقابله با بیماری کرونا که نیاز به اتخاذ تصمیم‌های جدی و البته جسارت و اراده اجرایی دارد نیز به وضوح عیان و آشکار است و نتیجه آن می‌شود دنباله‌روی و تقلید از اقدامات دیگر استان‌ها که حتی اجرای آن‌ها نیز بدرستی صورت نمی‌گیرد. تعطیلی پروژه‌های جهادی بدلیل نبود سیمان کمبود و نبود ناخواسته یا شاید خودخواسته سیمان محدود به این موارد عمومی نیست و اثرات آن بر امور خیر و جهادی نیز مشهود است، حوزه‌ای که بنا به تصور عموم از حمایت‌های ویژه برخوردار است، اما بر خلاف تمام این پیش فرض‌ها در شرایط عادی نیز انجام پروژه‌های جهادی کاری دشوار است، چه رسد به زمانی که مصالحی ضروری مانند سیمان نیز نایاب شود.
گروه جهادی شهید عبداللهی بسیج دانشجویی شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس یکی از همین گروه هاست که با وجود تمام موانع و سختی‌ها، در مناطق محروم شهرستان جلفا و شهر‌های اطراف اقدام به ساخت مسکن برای نیازمندان می‌کنند، اما مشکل سیمان اقدامات این گروه جهادی را نیز مختل کرده تا جایی که زینالی مسوول گروه جهادی شهید عبداللهی بسیج دانشجویی شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس از تعطیلی پروژه‌های عمرانی این گروه خبر می‌دهد. به گفته وی بیش از ۲۰ روز است که پنج پروژه عمرانی گروه جهادی شهید عبداللهی در مناطق محروم بخاطر نبود سیمان به تعطیلی کشیده شده و این در حالی است که روزانه چندین کامیون سیمان از جلفا بطرف خدا آفرین و مقاصدی خاص حمل می‌شود. براساس این گزارش، براساس این گزارش، هر کیسه سیمان در درب کارخانه ۱۶
هزار و ۸۰۰ تومان که با سود یک هزار تومانی سود عامل و هزینه‌های تخلیه و بارگیری حمل و نقل حدود ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان می‌رسد، اما متاسفانه در بازار در صورت پیدا شدن سیمان از ۳۸ هزار تا ۴۰ هزار تومان است. در این میان آنچه آشکار و بدیهی است، نبود نظارتی است که محل اعراب و نمود آن در موضوعاتی مانند نبود، احتکار و گران فروشی سیمان است، کالایی مصداقی و مشتی نمونه از بازار انواع کالا‌های اساسی و غیراساسی از چیپس و پفک گرفته تا بازار طلا و دلار و بورس که گویا همگی به حال خود رها شده اند و مدتهاست که واژه‌ای بنام "نظارت بر بازار" مفهوم و کارکرد خود را از دست داده و در عمل وجود خارجی ندارد و در حد سخنرانی‌های پشت تریبون و وعده‌های بی سرانجام مسوولان و مدیران قابل رویت است و نتیجه آن چیزی جز فشار حداکثری بیش از پیش بر گرده مردم عادی و عامه نیست. بیشتر بخوانید: بررسی آخرین وضعیت بازسازی مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی| تحویل هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی به زلزله‌زدگان انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود. برچسب ها: سیمان کمبود زلزله
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سیمان
کمبود
زلزله
بازسازی مناطق زلزله زده
زلزله زده میانه
مصالح ساختمانی
آذربایجان شرقی
گروه جهادی
نبود سیمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۵۱۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازسازی آسیب‌های معدنکاری با اصلاح قانون معادن
محمدحسین پیروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا وسیما گفت: حفظ تعادل بهره برداری از معادن و حفظ ملاحظات زیست محیطی امری ضروری است.
وی افزود:معدن یا به طور کلان‌تر اقتصاد می‌تواند برخلاف ظاهرش تقابلی با محیط زیست نداشته باشد.
پیروی پژوهشگر حوزه معدن گفت: در کشور‌های مختلف دنیا این موضاعات پیگیری شده و به نتایج خوبی هم رسیده اند و در هیچ جای دنیا دولت‌ها موظف به احیا و بازسازی تخریب‌های ناشی از معدنکاری نیستند.
وی گفت:در کشور ما تاکنون هیچ گونه احیا و بازسازی پیرامون معدنی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت نگرفته است مگر در چند مورد اندک که معارضین محلی داشته است و کار معدن متوقف شده است.
آقای پیروی تصریح کرد:یکی از چالش‌های احیا و بازسازی، پرداخت نشدن حقوق دولتی به سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری است، این در حالی است که درماده (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن ۱۲ درصد از آن را سازمان برنامه و بودجه باید به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واریز کند.
وی گفت:چالش دیگر که در این حوزه وجود دارد خلاقانونی است که بهره برداران معدنی تکلیف قانونی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده ندارند.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی افزود: معادن در مالکیت خصوصی نیست. معدن دار مستاجر دولت است و دولت می‌تواند بر عملکرد آن نظارت کند و استاندارد بگذاردو معدنکار را درصورت بروز تخلفات مکرر خلع ید کند.
وی با بیان اینکه ضوابط محیط زیست در همه جای دنیا همزمان با بهره برداری از معادن اجرا می‌شود گفت:یکی از اقدامات مهم دنیا در معدنکاری حفاظت از خاک است و در سایر کشور‌ها معدنکاران موظفند در شروع بهره برداری از معدن خاک آن منطقه را درجای مناسب دپو کنند از آن محافظت کنند و بعد از اتمام معدنکاری خاک را در جای خود قراردهند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد