متقاضیان دریافت لاستیک به قیمت دولتی درسامانه ثبت نام میکنند
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۶۳۸۹
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان مرکزی گفت: ۴۵ هزار حلقه لاستیک خودروهای سواری با تعرفه دولتی امسال با هدف تعادل بخشی به قیمت این کالا در نقاط مختلف استان توزیع شد.
به گزارش برنا از اراک، مجید زارع افزود: متقاضیان برای دریافت لاستیک به قیمت دولتی درسامانه ثبت نام میکنند و مکان دریافت کالا یک روز قبل از تحویل، به افراد ذینفع اطلاعرسانی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: توزیع لاستیکها با ارایه مدارک متقاضیان شامل شماره پلاک انتظامی، کد VIN، کارت سبز ماشین، کارت ملی مالک و کارت خودروی متقاضیان انجام شده است.
وی اظهار داشت: هر مالک خودرو در سال میتواند ۲ حلقه لاستیک با تعرفه دولتی دریافت کند و این سیاست به خاطر عدالت در توزیع است تا افراد بیشتری بتوانند از سهمیه دولتی بهرهمند شوند.
زارع افزود: مردم در صورت اطلاع از هرگونه احتکار یا گرانفروشی کالا موارد را با شماره ۱۲۴ گزارش دهند تا با خاطیان برخورد قانونی شود.
وی اظهار داشت: ۴۶ هزار بازرسی امسال از ردههای مختلف صنوف استان انجام شده و در جریان این بازرسیهایکهزار و ۹۰۵ پرونده تخلف واحدهای صنفی از سوی تعزیرات در دست رسیدگی است.
زارع افزود: ارزش پروندههای تخلف صنفی امسال استان در مراجع قضایی بالغ بر ۶ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان مرکزی لاستیک دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۶۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کشور: پلاژهای دولتی در سواحل باید مورد استفاده همه مردم قرار بگیرد
وزیر کشور گفت: تمامی زیرساختهای رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضاهای متعلق به دستگاههای دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد.
به گزارش میزان، احمد وحیدی، وزیر کشور درباره آزادسازی پلاژهای دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم اظهار کرد: با توجه به اینکه آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گامهای مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کارها را نمیتوان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کارها را دنبال کرد.
وی تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساختهای رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضاها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
وحیدی، اظهار کرد: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطههای ساحلی که در حوزه شهرداریهاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضاهایی که در حوزه شهرداریها نیست هم باید طوری برنامهریزی کرد که طبق مقررات زیرساختها در اختیار عموم قرار بگیرد.
کانال عصر ایران در تلگرام