کارتهای ملی اجارهای، بلای جان اقتصاد/ هر کارت ملی اجارهای چند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۷۱۵۲۷
در سالهای اخیر و به خصوص در اقتصاد ایران بعد از تحریم ها، کارتهای ملی اجارهای کم کم از یک سند هویتی به یک منبع برای درآمدزایی و سوءاستفاده عدهای فرصت طلب تبدیل شد.
به گزارش تابناک اقتصادی، در این بین، البته نبود اطلاعات کافی، طمع برای کسب درآمد بیشتر و یا بعضاً فقر و ناچاری، عدهای را مجبور میکند تا کارت ملی خود را به برخی دلالان با قیمتی بعضا ناچیز اجاره دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اجاره کارت ملی برای استفاده از سهمیه ارز
با متلاطم شدن بازار ارز از اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت ارزهای دولتی با ارزها در بازار آزاد اختلاف چشمگیری پیدا کرد و از آنجا که در سال هر فرد میتوانست سهمیه ارز دولتی (دو هزار یورو یا معادل آن) را دریافت کند، عدهای برای استفاده از این رانت موجود به صرافیها هجوم آوردند. بسته شدن صفهای طولانی مقابل صرافیها ـ آن هم در روزهایی که کرونا مدام تلفات خود را افزایش میداد ـ تنها یک نکته را به ذهن متبادر میکرد و آن این بود که اختلاف چند هزار تومانی ارز سهمیهای با بازار آزاد برای عدهای ارزش به خطر انداختن جان را داشت.
در این میان، اما نکته مهم این بود برخی که خود قادر به استفاده از سهمیه ارز دولتی نبودند این سهمیه را به دلالان واگذار میکردند و به اصطلاح کارتهای ملی خود را برای استفاده از سهمیه ارز دولتی به دیگران اجاره میدادند.
شنیدهها حکایت از آن داشت که این افراد بابت اجاره کارتهای ملی خود رقمی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت میکردند. البته برخی میگویند کارتن خوابها و بعضی از بی خانمانها حتی در ازای یک وعده غذای گرم حاضرند، کارت ملی شان را به دلالهای بازار ارز بدهند.
اجاره کارت ملی برای استفاده در قرعه کشی خودرو
بعد از ماجرای ارز سهمیه ای، این بار رد پای کارتهای ملی اجارهای در بازار خودرو دیده شد. از زمانی که قرعه کشی خودرو برای انتخاب خریدار واقعی مطرح شد، عدهای برای افزایش شانس خود به فکر اجاره کارتهای ملی دیگران برای برنده شدن در قرعه کشی و استفاده از رانت میلیونی خودرو افتادند.
خبرها حکایت از آن دارد که عدهای با اجاره کارت ملی و گواهی نامه کسانی که خودرو ندارند و بیشتر از ۲۴ ماه است، از طریق طرحهای ویژه فروش، صاحب خودرو نشده اند، از طرف آنها در قرعه کشیها شرکت میکنند. هزینه اجاره هر کارت ملی هم بین یک تا دو میلیون است، اما اگر اسم صاحب کارت ملی از سبد قرعه بیرون بیاید، مبلغ بیشتری گیر صاحب کارت خواهد آمد و رقمی بین دو تا چهار درصد قیمت ماشین به آن مبلغ اولیه اجاره اضافه خواهد شد؛ البته صاحب کارت ملی همراه با کارت ملی اش سفته ضمانت هم میدهد که ادعایی نداشته باشد.
ردپای کارت ملی کارتن خوابها در تسهیلات بانک سرمایه
سوءاستفاده دیگر از کارت ملی در دادگاه، مربوط به مدیران بانک سرمایه دیده شد؛ جایی که اعلام شد متهمین بر اساس کارتهای ملی برخی کارتن خوابها به آنها وام و تسهیلات پرداخت کرده اند. در شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه اعلام شد: این کارتن خوابها در یک روز درخواست تسهیلات میدادند و همان روز با تسهیلات آنان موافقت میشد.
کارتهای ملی و اسناد هویتی اجارهای در خدمت تجارت!
در زمینه واردات و صادرات نیز رد پای کارتهای ملی اجارهای مشاهده میشود. حتما ماجرای زنی روستایی را شنیده اید که با کارت بازرگانی به اسم او ۷۰۰ دستگاه بنز و پورشه و آزرا وارد شده بود، درحالی که روحش هم از وجود چنین خودروهایی خبر نداشت یا عدم بازگشت ارزهای صادراتی که در آن باز هم ماجرای کارتن خوابها مطرح شد.
همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اظهاراتی اعلام کرد که ۲۵۰ صادرکننده بدهکار به قوه قضاییه معرفی شدهاند که ۷۰ نفر از آنها کارتن خواب هستند. بنا بر آمار اعلامی از سوی عبدالناصر همتی، این ۲۵۰ صادرکننده هفت میلیارد دلار صادرات داشته، اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگرداندهاند و تعدادی از این صادرکنندگان هم هویتی نامشخص دارند. چنانکه براساس گزارش وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتنخواب هستند و صادرات با استفاده از کارتهای یک بار مصرف به نام این افراد صورت گرفته است.
این موارد تنها بخشی از سوءاستفادههایی است که از کارتهای ملی افراد شده و در این سالها رسانهای گشته است. این سوءاستفادهها بعضا به فرارهای مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی و یا همان گونه که عنوان شد عدم بازگشت ارز صادراتی به میزان هفت میلیارد دلار ختم میشود. ریشه تمام این سوءاستفاده ها با اعمال محدودیتها پیرامون استفاده از کارتهای ملی خشک نمیشود، بلکه برای خشکاندن ریشه این سوءاستفادهها بعضاً نیاز است تا ریشه رانتهای موجود خشک شود.
به عبارت بهتر اگر ارز سهمیهای با قیمت بسیار پایینتر از بازار آزاد پرداخت نشود، قطعا سوءاستفادهای از کارتهای ملی هم شکل نمیگیرد. یا اگر قیمت خودرو ثبت نامی با قیمت بازار آزاد تفاوت معناداری نداشته باشد، باز هم این سوءاستفادهها شکل نخواهد گرفت. البته که نباید از کنار سخت گیریهای بیشتر پیرامون این سوءاستفاده هم به سادگی گذشت، بلکه باید با مسببان اصلی این سوءاستفادهها برخوردهای جدی تری داشت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: داود فیرحی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جنگ ناگورنو قره باغ 2020 احمد دادبین کارت ملی بازار آزاد کارتن خواب داود فیرحی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جنگ ناگورنو قره باغ 2020 احمد دادبین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۷۱۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش مدت زمان انعقاد قراردادهای اجاره از طريق سامانه خودنویس امکانپذیر شد
راه اندازی سامانه خودنویس که یکی از اقدامات دولت سیزدهم در راستای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن بوده نقش موثری در کاهش مدت زمان انعقاد قرارداد اجاره و استفاده از ظرفیتهای مردمی را دارد که همین امر خود میتواند بازار را به سمت آرامش برساند.
از بهمن ماه که مشاوران املاک هم باید قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند باعث شد که دست دلالان و سوداگران از این بازار کوتاه شود.
در همین رابطه جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: بازار اجاره مسکن همواره در سال گذشته با حضور دلالان و سوداگران با نوسان و افزایش قیمت روبرو بود که خوشبختانه با راه اندازی سامانه خودنویس بخش عمده ای از حضور این افراد در بازار مسکن کوتاه شد.
وی افزود: راه اندازی این سامانه توانست حضور مردم و مستاجران را در بازار اجاره تقویت کند و نمونه بارزی از مشارکت های مردمی در کنترل بازار مسکن به شمار می رود.
او تاکید کرد: ثبت قرارداد های مسکن خود نقش موثری در کنترل بازار اجاره دارد و مدت زمان ثبت قرارداد را به صورت چشم گیری کاهش داده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی