به نقل از «خبرگزاری برنا»

انتخاب استاندار جدید کرمان بر اساس موازین قانونی بوده است

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۴۳۷۷

وزارت کشور استقلال قوا را از چارچوب‌های اولیه مردم‌سالاری دینی در الگوی جمهوری اسلامی ایران اعلام و تاکید کرد: نماینده عالی دولت در استان نه بر پایه سلایق و جهت‌گیری‌های خاص، بلکه بر اساس موازین مشخص قانونی انتخاب می‌شود که همه این موازین در انتخاب استاندار جدید کرمان مورد توجه بوده است

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ در اطلاعیه روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور آمده است: نظر به طرح برخی ابهامات و مطالب مغایر با استمرار  وحدت و انسجام در کشور درباره روند انتصاب استاندار جدید استان کرمان در برخی رسانه‌ها که به بعضی از نمایندگان مردم این استان منسوب شده است و در پی سوالات اصحاب رسانه در این خصوص،  برای آگاهی افکار عمومی و به‌ویژه استحضار مردم استان کرمان به اطلاع می‌رساند،  در پی استعفای آقای فدایی استاندار سابق کرمان و اصرار ایشان برای جلب موافقت با استعفا، وزارت کشور ضمن موافقت، با توجه به شرایط حساس ناشی از اوج گیری بیماری کرونا و آثار مخرب موج دوم این بیماری از جمله در استان کرمان و همچنین استمرار دشواری‌های معیشتی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ضرورت پیشگیری از بروز هرگونه خدشه در روند مدیریت استان کرمان، فورا گزینه جایگزین را از بین نیروهای شایسته و واجد صلاحیت دارای سابقه مدیریت سیاسی در این سطح  پیشنهاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این اطلاعیه‌ آمده است: خوشبختانه با اعتماد هیئت محترم وزیران آقای زینی وند که در دو استان کشور سابقه خدمت به عنوان معاون استاندار را در کارنامه دارد به عنوان استاندار جدید کرمان انتخاب و حکم انتصاب وی از سوی وزیر محترم کشور صادر شد.

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور اضافه کرد: شرایط خطیر اشاره شده و همچنین فرصت چندین ماهه باقی مانده تا برگزاری دو انتخابات سراسری ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و ضرورت اداره قاطع روند تمهید مقدمات این دو انتخابات در هر یک از استان‌ها، مانع از آن بود که استان بزرگی چون کرمان با سرپرست اداره شود و فرصت ارزنده اداره این استان و خدمت به مردم قهرمان پرور آن، صرف رایزنی‌های مختلف منطقه‌ای یا جریانی شود و از این رهگذر، انتخاب استاندار جدید، چند ماه به تعویق بیفتد.

وزارت کشور با تاکید بر  اینکه استقلال قوا از چارچوب های اولیه استقرار مردم سالاری دینی در الگوی جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان نه بر پایه سلایق و جهت‌گیری‌های خاص، بلکه بر اساس موازین مشخص قانونی انتخاب  می‌شود که همه این موازین در انتخاب استاندار جدید کرمان مورد توجه بوده است.

 در بخش دیگری از این اطلاعیه ‌آمده است: در این عرصه، توجه به نقطه نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان هر استان در مسیر اداره آن استان حتماً مورد توجه دولت، وزارت کشور و استاندار منتخب است، اما بر اساس موازین قانونی یادشده، انتظار می‌رود نمایندگان از چارچوب وظایف قانونی خود در عرصه تقنین و نظارت خارج نشده و اختیار قانونی دولت در انتصابات را به عنوان یک مصداق بدیهی از امر  اجرا که بر اساس قانون اساسی، قوه مجریه متکفل آن است، به رسمیت بشناسند.

در جلسه هیات دولت  چهارشنبه هفته گذشته که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی رییس جمهوری برگزار شد، علی‌ زینی‌وند با تصویب هیات وزیران، به عنوان استاندار کرمان منصوب شد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: وزارت کشور علی زینی وند استاندار جدید کرمان انتخاب استاندار جدید کرمان اطلاعیه وزارت کشور انتخاب استاندار جدید استاندار جدید کرمان بر اساس موازین استان کرمان وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۴۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ضعیف را استاندار نکنید 

عصرایران ؛ رضا غبیشاوی - وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.

به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین 1402) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان،‌ در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد. 

تنها چند روز قبل از برکناری،‌ مخبر معاون اول رئیس جمهوری ، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و 5 روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند 1401، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم  طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می شوند و در همه این موارد انتصاب آنها به دیگر سمت ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و 30 سال درآن سابقه دارد.

 قابل توجه اینکه 2 وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد ، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد اما بعد از 16 ماه ، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی چون مازندران در کشوری چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام