سرنوشت منطقه آزاد در مازندران
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۹۴۲۲
ایسنا/مازندران منطقه آزاد مازندران که سال ها در پرده بخشی نگری، اختلاف نظر و عدم نگاه یکپارچه به موضوع توسعه، پنهان و مسکوت مانده بود، سرانجام پرونده اش به جریان افتاد.
مطالبه و اولویت مردمیِ طرح ایجاد منطقه آزاد با سه لکه منفصل برای پایان دادن به بن بست و ناکامی تاریخی؛ راهی بود که از سوی استاندار مازندران مطرح شد و نهایتا با جانمایی در سه منطقه؛ پرونده یکی از بزرگ ترین محرک ها و تحولات اقتصادی تجاری استان مازندران را با شتاب قابل قبولی به حرکت درآورد و با اخذ موافقت سازمان های متولی و مسئول؛ نهایتا مصوبه مجلس را نیز دریافت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منطقه آزاد مازندران در وهله نخست،پس از ارایه به معاون اول رییس جمهور، مورد موافقت وی قرار گرفت و از آنجا به دبیرخانه مناطق آزاد کشور رفت و در این نهاد مسئولِ تخصصی تصویب شد.
سرانجام پس از ماه ها تلاش و پیگیری مصوبه ایجاد منطقه آزاد تجاری مازندران با سه لکه منفصل شامل بندر امیرآباد در شرق، بندر فریدونکنار در مرکز و بندر نوشهر در غرب به صورت همزمان به تصویب هیئت دولت رسید.
پس از تصویب طرح منطقه آزاد مازندران در مجلس، این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت که در آنجا با ابهاماتی روبرو شد که باید رفع شود.
اینک در تداوم پیگیری ها، استاندار مازندران با تعامل مجمع نمایندگان مجلس در تلاش است تا با رای زنی ها، دیدارها و نشست های لازم با مسئولان و رفع ابهامات دریچه نهایی را برای تجلی افق و آینده منطقه آزاد مازندران در راستای شکوفایی اقتصاد و اشتغال استان بگشاید.
اما این مناطق آزاد چه فوایدی برای مازندران می تواند داشته باشد؟
قاسم نوروزی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، با تاکید به اینکه مازندران یکی از قطب های تولید کشاورزی در کشور است،بیان کرد: این استان هم از نظر صادرات و هم از نظر تولید جایگاه ویژه ای در کشور دارد.
وی اصلی ترین دلایل حضور نداشتن استان مازندران دربازارهای خارجی را نبود هیچ پایانه صادراتی در این استان برشمرد و گفت:باوجود دارا بودن پتانسیل های لازم برای به وجودآوردن پایانه صادراتی هنوز اقدام به همچین فعالیتی نکرده اند.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه وجود پایانه صادراتی در هر منطقه ای الزامی است،اشاره کرد:با ایجاد این مناطق، فرآیند صادرات و خروج کالا سریع تر،آسان تر و منظم تر می شود.
وی یکی از حسن های تشکیل یک مرکز آگاه تجاری را به وجود آمدن قراردادهایی چندجانبه با کشورهای همسایه دانست و اظهارکرد: مناطق آزاد می تواند درهای صادرات خارجی را بر روی محصولات استان باز کند.
این استاد اقتصاد ایجاد بورس محصولات کشاورزی استان مازندران را نقش مهمی درحذف واسطه گری دانست و گفت: این رویداد باعث به وجود آمدن یک بازار امن،بدون ریسک و یک مرکز خرید برای همه خریداران،فروشندگان و تولیدکنندگان می شود.
وی افزود:در این منطقه صادرکنندگان می توانند بدون موانع و دست اندازهای تجاری،روند ورود و خروج کالا را به راحتی انجام دهند.
نوروزی با اشاره به اینکه ایجاد مناطق آزاد در مازندران یک الزام است،تاکید کرد:مازندران به دلیل مرزهای مشترک آبی با کشورهای دیگر ظرفیت های فراوانی برای صادرات محصولات به ویژه مرکبات دارد و وجود مناطق آزاد سبب می شود تا بازارهای بسیاری برای فروش محصولات پیدا شده و از طرفی تولیدکنندگان رغبت بیشتری برای تولید داشته باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی منطقه آزاد تجاري مازندران منطقه آزاد مازندران مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۹۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منطقه آزاد اروند بدنبال جلوگیری از فرار سرمایه و جذب سرمایه گذار
به گزارش پول نیوز، در شرایطی که با جدی ترین چالشهای اقتصادی دست به گریبان هستیم و تحریم ها امکان فعالیت اقتصادی را به حداقل ممکن رسانده، بحران فرار سرمایه آزارمان می دهد. بانک مرکزی اعلام کرده نرخ فرار سرمایه از سال ۱۳۹۱ حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال بوده و این روند با شیب تندی ادامه دارد.
رکورد خروج سرمایه
اگرچه عدد 11 میلیارد برای هر سال، عدد بزرگی است، اما همچنان اعداد بزرگتر مطرح شده به نوعی که گزارش بانک مرکزی نشان میدهد خالص حساب سرمایه ایران در ۹ ماه اول سال گذشته خورشیدی به رقم بیسابقه منفی ۲۰ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب، در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، یک چهارم رشد نشان میدهد.
خالص سرمایه اسفبار
البته آمارهای بانک مرکزی همچنان ناامید کننده است و حساب خالص سرمایه به منفی ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار در نیمه نخست سال جاری رسید که این عدد منفیترین تراز از سال ۱۳۹۷ تاکنون بوده است. خالص حساب سرمایه در سالهای گذشته بهطور پیوسته منفی بوده و نشان می دهد خروج سرمایه از ورود آن به کشور بیشتر بوده است. سال ۱۴۰۱ نیز خروج سرمایه رقم بزرگی را ثبت کرده بود. در این سال خالص حساب سرمایه منفی ۱۵ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود.
دلایل فرار سرمایه
البته فرار سرمایه دلایل بسیاری دارد که به عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی وابسته است. ایران سابقه طولانی از تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و تحریمهای اقتصادی را دارد، عواملی که میتواند برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ریسک قابل توجهی ایجاد کند و آنها را به دنبال سرمایه گذاری در مکانهای امنتر سوق دهد. همچنین، فساد اداری، بوروکراسی پیچیده و مقررات دست و پا گیر میتواند سرمایه گذاری در ایران را دشوار کند. این عوامل میتواند بازده سرمایه گذاری را کاهش دهد و انگیزه سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در داخل کشور از بین ببرد.
همچنین بخوانید منطقه آزاد اروند در انتظار عمل به وعده هاناآگاهی از مقررات
در بین تمامی گزینه های فرار سرمایه، ضعف کارشناسان و دست اندرکاران اقتصادی برای جلب سرمایه گذار است. واقعیت این است که بسیاری از سرمایه گذاران تنها بدلیل ناآگاهی، اطلاعات غلط یا رفتارهای کارشناسان، از کشور گریزان می شوند، در حالی که اگر کارشناسی آگاه شرایط را بدرستی تشریح کند، می توان جلوی فرار سرمایه را گرفت.
اهمیت دوره های آموزش
اگر به این درک برسیم که ناآگاهی، ضعف اطلاع رسانی و ناتوانی در تشریح شرایط بحران آفرین است و آگاهی نسبت به روشهای جذب سرمایه می تواند گره گشا باشد، آنگاه به اهمیت آموزش پی می بریم، رویکردی که در منطقه آزاد اروند شاهد هستیم. اگرچه آموزش یک سرمایه گذاری زیرساختی و هزینه بر است، تاثیرات آن بزودی معلوم نمی شود و در قالب برگزاری همایش، نیاز به اعتبارات کلانی دارد، اما می توان این آموزشها را به صورت آنلاین و در فضای مجازی برگزار کرد تا با کمترین هزینه، بیشترین بازخورد را دریافت کرد.
درک منطقه آزاد اروند
بحث بر سر این است که چه کسی حاضر می شود آموزش حتی در فضای مجازی را انجام دهد. واقعیت این است که باید احساس مسوولیت باشد تا چنین اتفاقی رخ بدهد که منطقه آزاد اروند این مسوولیت پذیری را دارد و یک دوره آموزشی دو روزه با مضمون مقررات سرمایهگذاری، با حضور پرسنل و بهصورت برخط برای سایر مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار کرد. معاون توسعه مدیریت این سازمان با اعلام اینکه دوره آموزشی مقررات سرمایهگذاری در مناطق آزاد با همت مدیریت توسعه منابع انسانی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد گفت: در این دوره آموزشی دو روزه، پرسنل معاونت سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند و سایر مناطق آزاد کشور (بهصورت برخط) حضور یافتند و سرفصلهای این دوره آموزشی را با تدریس دکتر «محسن پوراحمدی» مدیر اجرایی منطقه آزاد سرخس، فرا گرفتند.
قوانین اداره مناطق
علی خانی با اعلام اینکه در این کارگاه آموزشی که به صورت حضوری و برخط برگزار شد، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران به همراه آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد کشور، به حاضران آموزش داده شد گفت: مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران در این دوره آموزشی تدریس شد. وی گفت: معرفی آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و دستورالعمل اجرایی، و دستورالعمل نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، به همراه تدریس شیوهنامه تمکن مالی و فنی متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق آزاد از دیگر سرفصلهای این دوره بود.
20 دوره آموزشی
هنگامی که مسوولیت پذیری و تعهد نسبت به منافع ملی از سوی مدیران مطرح باشد، بسیاری از اقدامات توجیه پذیر است که منطقه آزاد اروند در این زمینه نقش آفرین بوده به نوعی که در سال جاری بالغ بر ۲۰ دوره عمومی و تخصصی برای ارتقای سطح علمی و آگاهی پرسنل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شده و مدیریت این منطقه بنا دارد این قبیل آموزشها را به صورت بر خط برای سایر مناطق نیز در آینده برگزار کند.