طرح سوال از وزیر دادگستری درباره عدم شفافیت شرایط صدور پروانه وکالت
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۸۹۷۹۸
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، مجتبی توانگر اظهار کرد: روز گذشته(یکشنبه) سوالی از وزیر دادگستری را ثبت کردم با این موضوع که چرا با وجود بیستمین مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۷ مبنی بر تکلیف کانون وکلای دادگستری مرکز برای بارگذاری عناوین و شناسنامه مجوزهای صادره خود در درگاه ملی مجوزهای کشور و پیگیری های متعدد دبیرخانه هیأت در این زمینه، و همچنین بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر تلقی امور مربوط به حرفه وکالت، مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی، تاکنون کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در درگاه موصوف در جهت شفافیت شرایط صدور این مجوز اقدام نکرده و عملا با ایجاد مانع در ورود افراد به این حرفه، به انحصار بیشتر دامن زده است؟
انتهای پیام/
کد خبر: 1081199 برچسب‌ها صدور پروانه وکالت وزیر دادگستری.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: صدور پروانه وکالت وزیر دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۹۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دادگستری قزوین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین در این مراسم اظهارکرد: در سال‌های گذشته یکی از خلا های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظام های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسوولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است.گفت میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسوولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهارکرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری،احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
در ادامه علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: یکی از ظرفیت های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه های اختصاصی رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می کند.
گفتنی است دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896707
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد