مالیات بر تراکنش‌های بانکی به زیان اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۶۴۸۴
خبرگزاری آریا - یک کارشناس حوزه مالیاتی گفت: در صورت اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی ممکن است سپرده‌های بانکی کاهش یابد و در نتیجه معاملات زیرزمینی هم شکل بگیرد که قطعا به ضرر اقتصاد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، چند ماه پیش مجلس پیشنهادی برای حمایت از مردم و قشر نیازمند جامعه در قالب تامین کالاهای اساسی مطرح کرد که مورد انتقاد بسیاری هم قرار گرفت چرا که منبع تامین مالی آن مشخص نبود؛ حالا به تازگی نیز زمزمه استفاده از درصدی از تراکنش های بانکی به عنوان منبع درآمدی جدید دولت مطرح شده که به نظر می رسد نگاه کارشناسی دقیقی نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین باره یک اقتصاددان و کارشناس مسائل مالیاتی با بیان اینکه تراکنش مالی یک منبع مستقل نیست، بلکه یک قرینه و نشانه ای از فعالیت اشخاص است، تصریح کرد: این قرینه به تمام منابع مالیاتی مرتبط است به این معنا که با تراکنش ها مشخص می شود فرد مذکور مالیات خود را پرداخت کرده است یا خیر. اگر درآمد و مالیات او شناسایی نشده، این تراکنش می تواند منجر به وصول مالیات شود.
سیاوش غیبی پور در گفت و گو با ایبِنا تصریح کرد: تراکنش های بانکی عموما مستقل نیستند یعنی هر کدام به یک حسابی متصل هستند که این حساب هم یا به اشخاص حقوقی یا حقیقی ارتباط دارد؛ بنابراین نمی توان تراکنش بانکی را منبع مالیاتی جدید تلقی کرد. تراکنش فقط یک نشانه است که مشخص می کند افراد چه درآمدی دارند و بعد برای اخذ مالیات بر درآمد آنها اقدام می شود.
به گفته وی، از راه های دیگر می توان برای دولت درآمدزایی ایجاد کرد که یکی از آنها بهبود کیفیت رسیدگی به مالیات ستانی است که در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم هم به آن اشاره شده است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه طرح مالیات ستانی از تراکنش های بانکی هزینه مضاعف و نوعی دوباره کاری تلقی می شود، ادامه داد: اینکه از مردم مالیات در بخش های مختلف اخذ شود و بعد از مدتی هم به آنها بگوییم از تراکنش های بانکی هم مالیات می گیریم توجیه ندارد و هزینه بر خواهد بود.
غیبی پور تاکید کرد: پیشنهادی که در مجلس ارائه داده اند عملی نیست و نمی توان از تراکنش ها مالیات گرفت. در صورت اخذ مالیات از تراکنش های بانکی ممکن است سپرده های بانکی کاهش یابد و در نتیجه معاملات زیرزمینی هم شکل بگیرد که قطعا به ضرر اقتصاد خواهد بود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تراکنش های بانکی تراکنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۶۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
تین نیوز
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه ای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه پنجم فروردین ۱۴۰۳ معاون فن آوری های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب های غیرتجاری آن ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می شد، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیاردریال ضرورت می یابد.
هم چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت پرداخت و نیز کلیه کارت های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت