نشست طرف‌های درگیر در لیبی بدون توافق نهایی به پایان رسید
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۹۹۹۰
نشست گفت و گوی طرف های درگیر در لیبی که با نظارت سازمان ملل متحد در تونس برگزار شد، امروز دوشنبه بدون توافق نهایی بر سر تشکیل دولت یکپارچه به پایان رسید.
به گزارش برنا، دور جدید مذاکرات دوطرف جنگ داخلی در لیبی که از ۱۱ آبان آغاز شده در ایستگاه توافق برسر اعلام اسامی دولت انتقالی یکپارچه متوقف شد.
این گفت و گوها که در ابتدا به توافق درباره موعد برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری منجر شد حالا بدون حصول نتیجه جدید به هفته آینده موکول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استفانی ویلیامز معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی گفت: موضوع گفت و گو "توافق در مورد معیارهای انتخاب شخصیتی خواهد بود که در آینده قدرت را به دست می گیرد".
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۹۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفاع مشروع حق مسلم دولت‌ها است
طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع به عنوان حق مسلم دولت‌ها پذیرفته شده است و دولت‌ها در صورت قرار گرفتن در معرض حمله مسلحانه، حق دارند تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را به عمل آورد، با استفاده از قوای نظامی، از خود دفاع کند.
خبرگزاری ایمنا: حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری و دکتری حقوق بین‌الملل عمومی درباره «بررسی پاسخ حمله ایران به اسرائیل در مقام دفاع مشروع» در یادداشتی نوشت:
«در روز سیزدهم فروردین ۱۴۰۳ یک اتفاق مهم در منطقه خاورمیانه رخ داده است که در بحبوحه جنگ‌ها و آشوب‌های فعلی، به راستی که آتش به خرمن زدن است.
اسرائیل در یک اقدامی بی‌سابقه بدون توجه به قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نه تنها جنگ غزه را تمام نکرده و عزم گسترش حمله به گذرگاه رفح را کرد؛ بلکه پا را از گلیم خویش فراتر گذاشته و با این ادعا واهی که ایران مسئول شروع جنگ غزه بوده و حامی حماس است، به سفارت کشورمان در خاک سوریه حمله کرده این عمل موجب شهادت چند نفر از هموطنان و تخریب و تعرض به سفارت ایران شد.
کشور ایران در مقام تقابل با توسل به حق دفاع مشروع "The right to legitimate defense "مندرج در منشور به دفاع از خود پرداخت و مطابق اظهارات روابط عمومی سپاه پاسداران اهدافی را در اسرائیل مورد حمله قرار داده است.
حال از منظر حقوق بین‌الملل این عمل در مقام حق دفاع مشروع قابل تشریح و دفاع است، زیرا اسرائیل به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل و امضاءکنندگان کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص مراکز و اماکن دیپلماتیک، با حمله اخیر خود به سفارتخانه ایران در خاک یک کشور سوریه مفاد این کنوانسیون بین‌المللی را زیرپا گذاشت، مسئولیت اصلی در خصوص این حمله متوجه اسرائیل به عنوان کشور متخاصم است که با این اقدام درواقع به خاک ایران حمله کرده و به نوعی اعلان جنگ کرده است، بنابراین حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه مطابق کنوانسیون‌های متعدد اصل دفاع مشروع یا دفاع از خود، مهمترین استثنا بر قاعده منع تهدید یا توسل به زور مسلحانه پس از تدوین منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.
دو قاعده اساسی حقوقی منشور ملل متحد درباره استفاده از زور در روابط بین‌الملل وجود دارد:
۱. قاعده منع توسل به زور (بند ۴ ماده ۲)
۲. حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱)
بر این اساس، دولت‌ها در صورت قرار گرفتن در معرض حمله مسلحانه، حق دارند تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را به عمل آورد، با استفاده از قوای نظامی، از خود دفاع کند، این دفاع می‌تواند فردی یا جمعی باشد، اما در هر حال باید از حد ضرورت خارج نشود، با فوریت انجام گیرد و تناسب قوای به کار گرفته شده برای دفع حمله رعایت شود.
طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع به عنوان حق مسلم دولت‌ها پذیرفته شده است و حق دفاع از خود از چنان بداهتی برخوردار است که مورد اتفاق آحاد بشر و جوامع بین‌المللی است، لذا منشور در این خصوص دست به نوآوری نزده و در واقع قواعد عرفی حاکم را مدوّن کرده است، در ماده مذکور و هیچ ماده دیگری از منشور تعریفی از دفاع مشروع و حمله مسلحانه به دست داده نشده است. دامنه این حق، شرایط اعمال آن، مفهوم اقدامات لازم و مرجع تشخیص دهنده نیز آشکار نیست و صرفاً چنین حقی از جانب دول ملل متحد برای کشوری که در معرض تجاوز قرار گرفته شده به رسمیت شناخته شده است.
حمله نظامی اسرائیل به کنسولگری ایران صرف نظر از نقض حاکمیت ملی سوریه و اقدامی تجاوزکارانه علیه ایران بود، از این‌رو می‌توان گفت وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد عنصر اولیه حق دفاع از خود که همانا تجاوز و نقض حاکمیت است به وقوع پیوسته و حق دفاع مشروع را برای کشورمان ایجاد کرده است.
توسل به دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور در صورت حمله مسلحانه مجاز است. تعریف حمله مسلحانه را می‌توان با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل که با عنوان تعریف تجاوز در دسامبر ۱۹۷۴ به تصویب رسید، معین کرد، بر اساس این قطعنامه، تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای رسمی زمینی دریایی یا هوایی دولت دیگر مصداق تجاوز برشمرده شده است، بر این اساس اقدام اسرائیل به شرح فوق مصداق حمله متجاوزانه بوده و موجبات تحقق دفاع مشروع را برای کشورمان فراهم کرده است.
گرچه دولت آمریکا در توجیه و تفسیر اقدام متجاوزانه اسرائیل پا را از قانون فراتر گذاشته و با توسعه دادن مفهوم حق دفاع مشروع حتماً کما فی‌السابق بسیاری از اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل را در این راستا توجیه نبوده و می‌کند، با این وصف پاسخ سپاه پاسداران ایران در قالب عملیات تلافی‌جویانه (reprisal) نبوده، بلکه در قالب دفاع مشروع است، زیرا عملیات تلافی‌جویانه برای انتقام از عملیات نظامی به وقوع پیوسته است، اما واکنش ایران به دلایل فوق فراتر از عملیات تلافی جویانهreprisal یک نوع دفاع از خطر عینی و قریب‌الوقوع imminent threat بوده است، زیرا هر لحظه امکان داشته و دارد در صورت عدم دفاع مشروع مفید و مناسب اسرائیل اقدام نظامی دیگری انجام دهد. به هر حال ماده ۵۱ منشور ملل متحد مطلق است و می‌گوید:
Nothing in the present Chartershall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, ..
یک: هیچ یک از مواد منشور من جمله بند ۴ ماده ۲ مانع حق ذاتی دفاع مشروع نیست، فی‌الواقع ماده ۵۱ مخصص ماده ۲ منشور نبوده بلکه با ذکر کلمه ((هیچ یک از مواد این منشور …)) حق ذاتی دفاع مشروع را یک قاعده مستقل کرده است.
دوم: وقوع حمله نظامی هم مطلق است و ماده ۵۱ منشور می‌گوید: یک حمله نظامی علیه عضو سازمان ملل رخ دهد. در حقوق عرفی و آرای دیوان حمله به سربازان و حتی مقامات سیاسی یک کشور توسط کشور دیگر مصداق بارز حمله نظامی به آن کشور است، بنابراین منظور از حمله نظامی فقط تجاوز به خاک کشور مورد حمله نیست، زیرا منشور از کلمه تجاوز aggression در این ماده استفاده کرده است و هرگونه حمله نظامی علیه کشور مربوطه موجد حق دفاع مشروع است. با شرح فوق اقدام نظامی ایران در حمله سحرگاه سیزدهم فروردین ۱۴۰۳، به اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل در مقام دفاع مشروع قابل تحلیل و توجیه است.»
کد خبر 745325
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !