به نقل از «فارس»

«ترانزیت کالا» گنج پنهان اقتصاد ملی/کسب درآمد ارزی با رفع موانع ترانزیت

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۰۴۲۷۷

در شرایطی که کشور با مشکلات متعدد اقتصادی مانند کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت دست و پنجه نرم می‌کند، نیاز است مسئولان راهکارهایی جایگزین را جهت احصاء درآمدهای ارزی در دستور کار قرار دهند.

کارشناسان و متفکران از گذشته تا کنون راه‌هایی را در راستای استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور مطرح کرده‌اند که لازم است بیش از پیش به آن ها توجه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* لزوم نگاه به مسیرهای درآمدزایی مستقل از نفت

شدت گرفتن چالش های اقتصادی در کشور و بروز مشکلاتی همچون کسری بودجه و کاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از فروش نفت موجب شده تا نخبگان و برخی مسئولان به دنبال پاسخ هایی باشند تا با ارائه راهکارهایی همچون مسیرهای جایگزین درآمد ارزی به جای نفت بتواند اقتصاد کشور را به ثبات رسانده و آن را به ریل رشد و پیشرفت بازگرداند؛ راه‌هایی که بعضا تاکنون مورد توجه نبوده‌اند و با ایجاد رویکرد مثبت نسبت به آن‌ها می‌توان فرصت‌های عظیم مغفول مانده در کشور را در راستای منافع ملی و بهبود معیشت مردم فعال کرد.

*موقعیت ژئوپولیتیکی ایران 

ایران با وجود منابع عظیم نفتی و گازی، معادن سرشار از مواد اولیه صنعتی، از فلزات تا سنگ های پرکاربرد و موقعیت‌های ناب کشاورزی از جمله ثروتمندترین کشورهای جهان است و تنها حلقه مفقوده موجود، عدم به کارگیری و تبدیل این ثروت‌های خدادادی به ارزش افزوده است.

از جمله ثروت های بی نظیری که در دو قرن اخیر مورد غفلت قرار گرفته، موقعیت جغرافیایی کشور و توان ایفای نقش اثرگذار در عبور و ترانزیت کالای تجاری جهانی است؛ کشور ایران با قرارگیری در محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا از هزاران سال پیش شاه راه عبور کالاهای تجاری میان ممالک مختلف به شمار می رفته است، چنین موقعیتی شاه کلید قدرت جهانی سلسله های مختلف حکومتی در ایران بوده و با شروع دوران استعمار این نقش مهم در عرصه‌ بین‌المللی به مرور محو شد.

در حال حاضر و پس از تغییرات ژئوپولیتیکی متعدد در جهان مجددا این فرصت برای کشور به وجود آمده تا به وسیله بازیابی جایگاه ترانزیتی خود در تجارت جهانی، منافع اقتصادی و سیاسی متعددی احصا کند؛ هم اکنون کشور های آسیای میانه که پس از فروپاشی شوروی به عنوان کشورهای محصور در خشکی و بسته حساب می شوند جهت گسترش اقتصاد خود نیازمند دسترسی تجاری به آب های بین‌المللی هستند و ایران با داشتن 4900 کیلومتر خط ساحلی با آب های آزاد جزو بهترین گزینه ها برای ایجاد این اتصال است.

از طرف دیگر با شکل گیری اتحاد عمیق‌تر مابین ایران و کشورهای حوزه مقاومت از جمله عراق و سوریه، خط ترانزیتی ایران تا مدیترانه نیز از دیگر فرصت های بالقوه برای ایران است که فعال شدن آن نیازمند تکمیل زیرساخت های لازم و هماهنگی‌های سیاسی است.

ترانزیت کالای بین المللی به دلیل چگال بودن و حمل میان فواصل طولانی بوسیله حمل و نقل ریلی صورت می گیرد و از جمله ملزومات شکل‌گیری آن تکمیل زیرساخت های لازم ریلی است.

* کریدورهای ترانزیت بار در ایران

مسیرهای ترانزیتی ریلی پیشفرض برای ایران عبارتند از مسیر ترانزیتی شمال- جنوبِ شرقی، مسیر ترانزیتی شمال- جنوبِ غربی و مسیر ترانزیتی شرق به غرب. مسیر ترانزیتی غربیِ شمال-جنوب متشکل از راه آهن رشت-بندرعباس است که تا اتصال به بندر انزلی و بندر کاسپین نیازمند احداث فقط 45 کیلومتر  و برای اتصال به مرز آستارا و شبکه ریلی کشور آذربایجان که متصل به شبکه ریلی روسیه نیز هست، نیازمند احداث 167 کیلومتر خط ریلی است، این کریدور همچنین از طریق مرز رازی به شبکه ریلی ترکیه اتصال دارد که نیازمند افزایش ظرفیت ترانزیتی است.

خط ترانزیتی شمال-جنوبِ شرقی که کشورهای آسیای میانه یا CIS را به آب های بین‌المللی مرتبط می‌کند از سه طریق قابل شکل گیری است، نخست خط ریلی چابهار-سرخس که در حال حاضر قطعه اول آن یعنی راه آهن چابهار به زاهدان در دست ساخت بوده و تاکنون پیشرفت مناسبی حدود 50 درصد داشته است. این خط ریلی، کشورهای حوزه آسیای میانه را به بندر چابهار و دریای عمان متصل کرده و علاوه بر کارکرد ترانزیتی ظرفیت چند میلیارد تنی معادن شرق کشور را نیز فعال خواهد کرد.

محور ترانزیتی شرقیِ شمال-جنوب همچنین می تواند به وسیله‌ خط  سرخس-بافق-بندرعباس نیز برقرار شود که این محور در حال حاضر نیز موجود و نیازمند فعال سازی ظرفیت ترانزیتی است.

سومین کریدور اتصال ترانزیتی شمال-جنوب از سمت شرق کشور مرز ریلی اینچه‌برون در استان گلستان است که می‌تواند قطارهای ترانزیتی را به بندرعباس برساند، این مرز ریلی باوجود مذاکرات متعدد بین ایران و کشورهای آسیای میانه کماکان به دلیل مشکلات فنی و مدیریتی به اهداف تعیین شده در زمینه حمل بار بین‌المللی نرسیده است.

محور ترانزیتی شرق به غرب از دو مرز سرخس در شمال شرق و میرجاوه در جنوب شرق آغاز شده و از طریق راه آهن به مرز شلمچه در غرب کشور می‌رسد، مرز شلمچه نیازمند احداث فقط 32 کیلومتر خط آهن و یک پل متحرک بر روی اروند رود در خاک عراق است تا شبکه ریلی ایران و عراق به یکدیگر وصل شوند، همچنین در صورت اتصال ریلی عراق و سوریه با تاسیس راه آهن البوکمال-دیرالزور در خاک سوریه ایران به بندر لاذقیه و سواحل مدیترانه اتصال لجستیکی خواهد یافت.

* لزوم رفع موانع موجود در مسیر ترانزیت کالا و کسب درآمد ارزی برای کشور

موارد ذکر شده کریدورهای بین‌المللی هستند که در صورت تکمیل و بهره برداری توانایی جذب و حمل جریان بار ترانزیتی کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه ای از خاک ایران را دارند، همچنین نیاز است تا مسائلی مانند ارتقاء بهره‌وری خطوط ریلی و دیپلماسی اقتصادی در جهت بازاریابی حمل و نقل در دستور کار قرار گیرد.

در حال حاضر بهره‌وری راه آهن کشور وضعیت قابل قبولی نداشته و شاخص های بهره‌وری ریلی ایران بعضا نصف یا حتی یک سوم میانگین جهانی است. این موضوع مشکلات عدیده ای ایجاد کرده و راه آهن را از نقش‌آفرینی عمده در اقتصاد ملی به حاشیه رانده است به طور مثال حمل یک محموله‌ ریلی از لحظه‌ تحویل بار به ایستگاه های بارگیری راه آهن تا لحظه رسیدن به مقصد حدود 20 روز زمان می‌برد، چنین روندی موجب رویگردانی صاحبان کالای داخلی و بین‌المللی از حمل بار با راه‌آهن ایران گشته است.

در صورت ایجاد بستر مناسب زیرساختی و مدیریتی برای شکل‌گیری جریان بار ترانزیتی، کسب درآمد سرشار ارزی را می‌توان برای کشور متصور بود.

طبق بررسی های صورت گرفته در حال حاضر 100 میلیون تن بار بین‌المللی قابل ترانزیت از خاک ایران وجود دارد که با احتساب 75 دلار به ازای هر تن می‌توان درآمدی حدود 7.5 میلیارد دلار در سال برای کشور تامین کرد.

علی ضیائی کارشناس حمل و نقل

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصاد نفت سوریه ترانزیت لجستیک راه آهن ظرفیت ترانزیتی کارشناس حمل و نقل مسیر ترانزیتی ترانزیتی شمال مسیر ترانزیت آسیای میانه حال حاضر بین المللی برای کشور شبکه ریلی شمال جنوب شکل گیری راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۰۴۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.   اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.   بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.   با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.   پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.   رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.   با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.   هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.   در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.   معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند.    اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام