به نقل از «فارس»

هدر روی سالانه 4 میلیارد دلار از خام‌فروشی LPG به جای استفاده در پتروشیمی

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۴۳۳۳۸

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به روش‌های استفاده از (Liquefied Petroleum Gas)LPG گاز مایع در کشور گفت: ال.پی.جی در ایران به دو روش قابل دسترس و برداشت است که یکی از آنها، استحصال به عنوان یکی از گازهای همراه نفت است. لازم به ذکر است که ذخایر عظیمی از آن در میدان مشترک پارس جنوبی در حال برداشت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عمده کاربرد LPG در سوخت خانگی و سوخت خودرو و خوراک شرکت‌های پتروشیمی است.

وی ادامه داد: در ایران به دلیل دسترسی به گاز طبیعی و ارزانی نسبی آن در مقایسه با LPG و امکان استفاده از آن در سوخت، به کارگیری LPG در سوخت خانگی و خودروهای شخصی فاقد توجیه اقتصادی است و امکان خلق ارزش افزوده بیشتر و بالاتری از LPG وجود دارد.

توانگر گفت: به طور کلی اولویت سوخت خانگی و سوخت خودرو باید تمرکز بر گاز طبیعی و CNG باشد و سیاست‌گذاری در حوزه مصرف LPG بیشتر در حوزه صنایع پتروشیمی متمرکز شود. حجم تولید LPG کشور حدود 9 تا 10 میلیون تن در سال برآورد شده که بیش از نیمی از آن صادر می‌شود.

*خام‌فروشی LPG سالانه 4 میلیارد دلار عدم‌النفع به همراه دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در حالی که قیمت هر تن LPG صادراتی ایران 300 تا 400 دلار است، قیمت هر تن از محصولات پتروشیمی تولیدی از آن بین 800 تا 1200 دلار است. همچنین عمده LPG مصرفی در مصارف سوخت خانگی و خودروهای شخصی می‌توانند با گاز طبیعی یا همان CNG جایگزین شوند که قیمت جهانی هر تن گاز طبیعی کمتر از 100 دلار است.

رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس گفت: صادرات فعلی LPG خام‌فروشی و از دست دادن ارزش افزوده هنگفتی است که می‌تواند تا 4 میلیارد دلار در سال بالغ شود. علاوه بر آن ساخت واحدهای پتروشیمی می تواند حدود 5 تا 10 هزار اشتغال مستقیم ایجاد نماید. لذا ضرورت دارد تا سیاست درستی در حوزه مصارف سوخت و انرژی و خوراک پتروشیمی‌ها در کشور دنبال شده و استفاده از LPG در سوخت مصرفی کاهش یابد و به مصارف با ارزش افزوده بالاتر توجه شود.

عضو شورای اقتصاد افزود: سیاست استفاده از LPG در خودروهای شخصی سیاست غلطی بوده است و به همین دلیل مصرف LPG در خودرو کنار گذاشته شد و بازگشت به LPG برگشت به سیاست‌های غلط یک دهه پیش است. با وجود کمبود منابع ارزی و کاهش وابستگی بودجه به نفت، ضرورت دارد موادی همچون گاز LPG که می‌توانند پایه صادرات باشند، پس از فرآوری و تبدیل به محصولات پایین‌دستی در چرخه پتروشیمی، صادر شوند.

*ضرورت احداث واحدهای پتروشیمی با خوراک LPG و توسعه صنایع تکمیلی

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: حتی صادرات گاز خام LPG مقرون به صرفه نیست، تا چه رسد به این که بخواهیم این محصول ارزشمند را که با گاز متان قابل جایگزینی است، به عنوان سوخت خودروهای شخصی بسوزانیم. در حقیقت خام‌فروشی LPG و استفاده از LPG به عنوان سوخت خودرو یا سوخت خانگی، اقدامی خلاف مصالح اقتصادی و منافع ملی کشور است.

وی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی ده‌ها سال در حال خام‌فروشی این محصول هستند و با وجود سودآوری و در اختیار داشتن پول و سرمایه کافی، هیچ اقدامی به منظور سرمایه‌گذاری در این حوزه ننموده‌اند. سرمایه‌گذاری لازم برای ساخت مجموعه‌ای از مجتمع‌های پتروشیمی با ظرفیت 5 میلیون تن LPG بین 6 تا 8 میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم می‌تواند ارزش فروش 6 میلیارد دلاری و ارزش افزوده 2 تا 4 میلیارد دلاری داشته باشد.

توانگر تاکید کرد: هزینه ذخیره‌سازی و حمل و نقل LPG به دلیل مایع بودن به مراتب بیش از هزینه نگهداری و حمل محصولات تولیدی آن در حوزه پتروشیمی است، زیرا محصولات تولیدشده نهایی جامد هستند. در صورتی که LPG در واحدهای پتروشیمی به کار برده شود، امکان تولید محصولاتی مانند اتیلن و پروپیلن و بوتادین که ماده اولیه انواع محصولات لاستیکی و پلاستیکی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌ها است، فراهم می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با وجود در اختیار داشتن تکنولوژی، در حال حاضر کمتر از یک میلیون تن LPG در صنایع پتروشیمی مصرف می‌شود. با توسعه گازرسانی به مناطق مختلف کشور، تقاضای LPG در مصارف خانگی در حال کاهش است. لذا باید تدابیر موثری برای استفاده بهینه از این منبع هیدروکربوری به کار گرفته شود تا با احداث واحدهای بالادستی خوراک LPG به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال حرکت کنیم.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: پتروشیمی عدم النفع مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس LPG به عنوان سوخت خودرو پتروشیمی خوراک LPG خام فروشی LPG خودروهای شخصی میلیارد دلار سوخت خانگی ارزش افزوده سوخت خودرو گاز طبیعی خام فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۳۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی / احتمال اصلاح نرخ دلار

مهدی منصوری بی دکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین می‌کند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالاها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالاها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر می‌کنند.

وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاج‌هایی در اقتصاد واقعی می‌شود و علل آن را می‌توان در بهرمندی فعالیت کنشگرهای خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جست‌وجو کرد. فعالیت این کنشگران می‌تواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.

منصوری بی دکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده می‌شود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالاها افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانه‎‌هایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد.

وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راه‌های گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوک‌های احساسی است، تاکید کرد: شوک‌های احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.

منصوری بی دکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.

کد خبر 6085068 محمدحسین سیف اللهی مقدم