Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/یزد استاندار یزد با اشاره به گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، گفت: باید ارزیابی مجددی از اجرای قانون در ابعاد مختلف، بالاخص در حوزه توجه به مطالبات جامعه کارگری در بخش‌های مختلفی مانند معیشت، امنیت شغلی، حمایت‌های بیمه‌ای انجام شود.

«محمدعلی طالبی» عنوان کرد: با گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون کار، باید ارزیابی مجددی از اجرای قانون در ابعاد مختلف بالاخص پرداختن به مطالبات جامعه کارگری در بخش‌های مختلف از جمله معیشت، امنیت شغلی و حمایت‌های بیمه‌ای صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به تعامل و هماهنگی مناسب تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با ارکان‌های مختلف حاکمیتی، عنوان کرد: این تعامل فضای مناسبی را برای پرداختن به مطالبات جامعه کارگری در ابعاد مختلف ایجاد کرده است.

طالبی با قدردانی از جامعه کارگری استان به منظور همراهی‌های مناسب با مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی، گفت: اگر در شرایط سخت تحریم، تولید را در صف مقدم جبهه اقتصادی بدانیم، نقش اصلی بر عهده کارگران بوده است. 

وی ادامه داد: به مدد کارگران استان، عملکرد اقتصادی یزد در دوران تحریم خوب بوده و حتی شاهد افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری نیز بوده‌ایم که نوید سال‌های خوبی برای آینده را می‌دهد. 

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، طالبی در بخش پایانی سخنان خود در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار که با حضور ویدیو کنفرانسی «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، برخی مسئولین استان و نمایندگان جامعه کارگری که در محل خانه کارگر یزد برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به تشکل‌های کارگری، گفت: بسیاری از مناسبات و مطالبات از دریچه تشکل‌های کارگری قابل پیگیری بوده و با تعمیم فرهنگ تشکل در جامعه کارگری، می‌توان همگرایی بهتری بین آنها ایجاد کرد.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی خانه کارگر اصلاح قانون کار استاندار يزد جامعه کارگری قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۹۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود.

علی‌حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل‌های کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.

وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد به عنوان مهم‌ترین تصمیم برای جامعه کارگری، تنها به عنوان اعضای علی البدل یا مشاور حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: بر این اساس این دو تشکل با امضای نامه‌ای در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ یعنی قبل از سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای نقش حضور مهم و موثر با داشتن حق رأی و امضا داشتند.

رعیتی‌فرد تاکید کرد: دراین راستا اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفت و ​امیدواریم مجلس در اصلاح آن به ما کمک کند.

دبیر شورای عالی کار گفت: قانون کار ضعف‌هایی دارد که با توجه به شرایط بازار کار کشور نیازمند اصلاح است؛ اینکه یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند، کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده باشد سزاوار جامعه کارگری ما که پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند نیست و ما در این زمینه امیدوار به اصلاح هستیم.

وی در خصوص اصلاح ماده ۴۱ گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. ​

دبیر شورای عالی کار گفت: همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

دولت وکیل مدافع کارگران است

رعیتی‌فرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

او اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

رعیتی فرد با بیان اینکه میانگین افزایش نرخ مزد در این سه سال نزدیک به تورم است، گفت: دولت سعی کرده است تورم را در تعیین حداقل مزد پوشش دهد.​

وی از افرادی که در تصمیم‌گیری برای مزد نقش نداشتند خواست در نظردهی در مورد نرخ مزد، از گفتارهای متناقض پرهیز کنند، نه اینکه در جایی از تصویب این نرخ ​با توجه به شرایط بازار کار قدردانی و در جایی دیگر شورای عالی کار را به سرکوب مزد متهم کنند.

وی ارائه پیشنهاد ۲۲ درصدی از طرف دولت را کذب محض دانست و گفت: اولین پیشنهاد در شورای عالی کار براساس سه شاخص تورم نقطه به نقطه، تورم فعلی و تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده، توسط نمایندگان کارفرمایان با نرخ افزایش ۲۷ درصد مطرح شد.
وی ادامه داد: به پیشنهاد وزیر محترم کار و با رایزنی و چانه‌زنی ایشان، ٢٧ درصد مدنظر گروه کارفرمایی در نهایت به ٣۵ درصد افزایش یافت.

وی تاکید کرد: تمامی تصمیمات شورای عالی کار درون این شورا  و براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی کارفرمایان، کارگران و اعضای حقیقی و حقوقی با اکثریت آراء گرفته می شود و اساسا شائبه اعمال نفوذ از خارج شورا واقعیت ندارد.

معاون روابط کار گفت: ادعای مطرح شده در زمینه قول وزیر اقتصاد در آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۲ مبنی بر کنترل تورم در سطح ۲۰ الی ۳۰ درصدی نیز صحت ندارد.

رعیتی‌فرد در پایان تاکید کرد: دولت مردمی سیزدهم مردم را نامحرم نمی‌داند از همین رو امسال برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار با هدف افزایش شفافیت و برون رفت از هرگونه بن‌بست حقوقی، به دستور وزیر محترم جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران به صورت زنده از صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی پخش شد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • ضرورت پاسخگویی محیط زیست درباره قطع ۴ هزار درخت
  • ضرورت پاسخگویی سازمان محیط زیست درباره قطع ۴ هزار درخت
  • قرآن جامع‌ترین منبع پاسخگویی به نیاز بشریت است
  • کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار
  • فوری؛ احتمال تغییر دستمزد ۱۴۰۳ کارگران جدی شد/ حقوق کارگران چه عددی باشد، بهتر است؟
  • امیدواریم در مجلس یازدهم «قانون تشکل‌های مردم‌نهاد» تصویب شود
  • اولویت‌های جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳
  • ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟
  • ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است
  • درباره دستمزد ۱۴۰۳ / افزایش حقوق کارگران باطل می شود ؟