به نقل از «امتداد نیوز»

پرهیز از تخصیص منابع بانک مرکزی برای پرداخت یارانه

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۸۵۳۸

امتداد - رئیس هیات علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد معتقد است اگر منابع مالی طرح‌های حمایتی از طریق درآمد مالیات باشد، می تواند به ترمیم درآمد خانوارها کمک کند.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در جلسه ستاد ملی کرونا، رئیس جمهور کشورمان از تصویب مصوبه‌ای در جهت حمایت از مردم در شرایط سخت اقتصادی در دوران کرونایی خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر روحانی تاکید کرد: “در این زمینه مصوبه ای داشتیم که برای حدود ۳۰ میلیون نفر ماهیانه و تا پایان سال ۱۰۰ هزار تومان بلاعوض پرداخت شود، ضمن اینکه برای ۱۰ میلیون خانوار هم وام یک میلیون تومانی با اقساط ۳۰ ماهه پرداخت خواهد شد”.

اشاره رئیس جمهور به ارائه وام یک میلیون تومانی در حالی است که روز پنج شنبه، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود از منبع مالی این طرح خبر داده بود. دکتر همتی با تاکید بر اینکه وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون سرپرست خانواری که درآمد ثابت ندارند، پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: این تسهیلات از همان اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا است.

این شفاف سازی از سوی رئیس شورای پول و اعتبار در شرایطی بود که منبع تامین مالی طرح یارانه یکصد هزار تومانی دولت، مشخص نشده است. موضوعی که عبدالناصر همتی نیز به طور غیرمستقم به آن اشاره داشت و افزود: «با توجه به اهمیت کنترل نقدینگی و تورم، کمک‌های دیگری نیز که از سوی دولت و مجلس محترم برای معیشت مردم در نظر گرفته می‌شود، به این نکته مهم توجه داشته اند  و به منابعی غیر از منابع بانک مرکزی، برای تامین آن، تکیه می‌کنند»

تاکید چندباره عالی‌ترین مقام نظام پولی و بانکی کشور بر کنترل نقدینگی و تورم در شرایط سخت اقتصادی در حالی است که دو قوه مجریه و مقننه، این روزها به دنبال ارائه و تصویب طرح‌های حمایتی از اقتصاد خانوارهای آسیب‌دیده از محدودیت‌های کرونایی هستند. اما نکته کلیدی و مهم در این راستا، تعیین و تامین شفاف منابع مالی طرح بدون در نظر گرفتن منابع بانک مرکزی است. موضوعی که در صورت رعایت آن، می‌توان در رسیدن به اهداف مورد نظر تصمیم‌گیران امیدوار بود.

در این خصوص، دکتر بهنام ملکی اقتصاددان و رئیس هیات علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد در گفتکو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اتخاذ روش‌های منطقی برای حمایت اقتصادی از اقشار آسیب‌دیده در دوران کرونا، اظهار داشت: اگر منابع مالی طرح‌های حمایتی دولت و مجلس از طریق درآمد مالیات بر رانت و انحصار باشد، هم می‌توان به سامان شدن اقتصاد امیدوار بود و هم می‌تواند به ترمیم درآمد خانوارهایی که قدرت خریدشان را از دست داده اند، کمک کند.

وی ادامه داد: در غیر این صورت، اگر منابع مالی این قبیل طرح ها از محل مالیات بر رانت و انحصارات مخرب نباشد که متاسفانه قانون آن را هم نداریم، بایستی شاهد آثار تورمی اجرای طرح‌های حمایت معیشتی باشیم.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم از اقتصاد خانواده ها حمایت کنیم و در ضمن آثار مخرب و تورمی هم نداشته باشد، تنها یک راه کار دارد و آن، این است که مجلس، مالیات بر رانت، امضای طلایی و انحصارات را تصویب و دولت هم اجرا کند.

به گفته این اقتصاددان، اگر این سازوکار اجرایی شود، نه تنها هیچگونه آثار منفی تورمی ندارد، بلکه کلا در جهت عدالت و پیشرفت و توسعه خواهد بود. اگر منابع مالی مورد نظر، خارج از این راهکار باشد، باید منتظر آثار تورمی و منفی بر اقتصاد کشور باشیم و از اهداف مورد نظر در جهت افزایش قدرت خرید خانوارها، دور خواهیم شد.

وی با اشاره به تلاش مجلس در جهت استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی طرح های حمایتی اظهار داشت: به نظر من واقعیت این هست که ظرفیت‌های بازار سرمایه، بیش از حد خودش استفاده شده است و دیگر توان استفاده از این راهکارها وجود ندارد.

قانون‌گذار و دولت بایستی مالیات بر سفته بازی، مالیات از محل خانه‌های خالی از سکنه و مالیات بر مجوزهای انحصاری و رانت‌خواری که عمده فساد هم انجاست را به مرحله تصویب و اجرا برساند.

اگر منابع مالی طرح‌های حمایتی از قبیل واریز پول به حساب مردم، از این محل ها باشد، آثار مثبتی خواهد داشت و اقتصاد ما را به فرم مناسبی می‌رساند. در حقیقت این ها راهکارهای اساسی است و سایر موارد نظیر فروش دارایی‌های دولت و خام فروشی نفت، آثار منفی دارد. در مجموع باید بر روی راهکارهای بلندمدت کار کنیم تا بتوانیم در جهت کنترل نقدینگی و تورم، گام موثری بر داریم.

این کارشناس اقتصادی در پایان به پیش نیاز اجرای راهکارهای مورد نظر خود پرداخت و افزود: پیش نیاز اجرای راهکارهای حمایتی از اقتصاد خانوار، ایجاد شفافیت اقتصادی است. اگر قرار هست از طبقات پایین حمایت شود، باید اقتصاد از تاریک‌خانه خارج و به روشنایی وارد شود و این امکان پذیر نیست مگر اینکه سامانه اقتصاد خانوار را فعال کنیم تا مشخص شود چه اشخاصی نیازمند واقعی حمایت‌های دولتی هستند.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: مالی طرح های حمایتی اگر منابع مالی منابع مالی طرح بانک مرکزی مورد نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۸۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.

وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریباً پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تأمین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تأمین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند. 

کد خبر 6086082 زهرا علیدادی