(تصویر) نامه خودکشی علیاکبرخان داور
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۹۱۳۰
علیاکبرخان داور در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ خودکشی کرد. او وزیر و بنیانگذار دادگستری مدرن در ایران در زمان رضا شاه بود و در پستهای وزیر مالیه در کابینه محمدعلی فروغی (۱۳۱۵-۱۳۱۲)، وزیر معارف (فرهنگ)، وزیر عدلیه (دادگستری) انجام وظیفه کرد. ایجاد نظام قضایی در کشور، تاسیس «اداره ثبت احوال»، تدوین «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک»، «قانون ازدواج و طلاق» و تاسیس بیمه ایران از مهمترین دستاوردهای او بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، او فردی خوشنام بود تا جایی که هنوز خیابانی در تهران به نام اوست. داور در ۲۵سالگی دادستان تهران شد و به میرزا علیاکبرخان مدعیالعموم شهرت یافت. در پی آن برای ادامه تحصیلات، به سوئیس رفت و تا دریافت درجه دکترای حقوق تحصیل کرد. پس از بازگشت به ایران چندگاهی وزیر معارف شد و در کابینههای مستوفیالممالک و مخبرالسلطنه به وزارت عدلیه رسید. داور یک فرد سیاسی نیز بود. با انتشار روزنامه «مرد آزاد» و نیز انتخاب بهعنوان نماینده مجلس از بازیگران مهم سیاست شد. پانزده سال بازیگر سیاسی و وزیر مقتدر و اصلاحطلب دوره پهلوی اول بود. در زمان وزارت دادگستری، او به آلمانیها بسیار نزدیک شده بود. اما در همین زمان لایحهای به مجلس برد که درباره افزایش روابط و آغاز مذاکرات با آمریکا بود.
او در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ درگذشت. مرگ او را بسیاری رمزآلود میدانند. اما پذیرفتهترین ادعا این است که دست به خودکشی با تریاک زد. او تریاک را در الکل حل کرد و سر کشید.
علت خودکشی هم بحث با رضاشاه بود. گویا بین او و رضا شاه اختلافی بروز داده بود و او زیر بار حرف رضاشاه نمیرفت. داور هنگام خودکشی تنها ۱۵ تومان پول نقد در جیب پالتو داشت که تنها دارایی نقدی دولتمردی بود که روزگاری در جایگاه وزیر مالیه، اقتصاد کشور را زیر فرمان داشت. او همچنین در نامهای از رضاشاه خواسته بود که به همسر و فرزندانش کمک کند تا در تنگنای مالی نباشند. به همین دلیل شاه پهلوی به فرزندانش کمک کرد. او همچنین هنگام خودکشی برای همسرش نیز نامهای نوشته بود. آنچه در ادامه میآید گفتوگو با ناصرالدین حسنزاده، مجموعهدار اسناد، نامه و کتاب است. نامه خودکشی علیاکبر داور هم اکنون در میان اسناد او قرار دارد.
نامه علیاکبر داور از کجا آمد؟سال ۱۳۷۸ بود که یک مجموعه نامههای قدیمی خریداری کردم. لابهلای آنها به این نامه برخوردم. در آن زمان فروشنده این نامهها نمیدانست که این نامه متعلق به علیاکبرخان داور است.
و شما متوجه اصالت آن شدید؟بله. علیاکبر داور وقتی تصمیم به خودکشی میگیرد، دو نامه مینویسد؛ یکی به دربار و یکی هم برای همسرش. این نامهای که اینجا ارائه میدهیم همان نامهای است که به همسرش نوشته. متن آن هم به این صورت است: « عزیزم افسوس که در زندگانی با من خوش و راحت نبودی. پرویز و همایون را ببوس و مرا ببخش. دستت را میبوسم. اکبر.» تاریخ آن هم ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ است. اگر به نوشتن عدد ۵ در تاریخ ۱۳۱۵ هم توجه کنید، خواهید دید که کمی بد نوشته شده. به نظر من این به علت تاثیر تریاک است در آخرین لحظات زندگی. از این رو به نظر من این نامه پس از نوشتن نامه به دربار نوشته شده است.
شما میدانید کسی که این نامه را به شما فروخت، نامه را از کجا آورده بود؟آنها تعداد زیادی نامه را از یک سمساری در حوالی حسنآباد خریده بودند. در میان نامههایی که به من فروختند تعداد زیادی نامه متعلق به داور وجود دارد. آنها درباره احکام مختلفی در وزارتخانه است. این نامه هم میان آنها بود. احکامی از وزارت عدلیه و وزارت مالیه. داور در هر دو وزارتخانه، وزیر بود. از سویی متنی وجود داشت از زندگی حیدرخان عمواوغلی که به تقریر خود حیدرخان و نوشته داور بود. من این متن را در کتاب «خاطرات حیدرخان عمواوغلی» همین امسال به کمک نشر نامک چاپ کردم. این زندگینامه را خود علیاکبر داور در زمانی که در سوئیس بود و حیدرخان هم به سوئیس رفته بود از زبان حیدرخان شنید و نوشت.
این نامه خطاب به کدام یک از همسران داور نوشته شده است؟خطاب به همسر دوم به نام شمسی خانم. چون شمسی خانم مادر پرویز و همایون بود. از سویی یکی از نکاتی که اصالت این نامه را اثبات میکند، وجود نامههای دیگری از داور خطاب به شمسی خانم در میان همان مجموعهای است که خریداری کردهام. برای نمونه نامههایی است مبنی بر اینکه به همسرش خبر میدهد میهمان داریم. یا اینکه برای همسرش مینویسد صبح که میآمدم با خودم پول نیاوردم به راننده وزارتخانه فلان مقدار پول بده بیاورد و...
شما این نامهها را که بدون شک قیمت مادی و معنوی بسیاری دارند، چگونه قیمتگذاری میکنید؟من این نامهها را در سال ۷۸ به قیمت ۷۰ هزار تومان خریداری کردهام. اما این نامه با توجه به اصالت و مقام سیاسی داور چند ده میلیون تومان میارزد. نمیشود به راحتی روی آن قیمت گذاشت. البته چند نفر قیمتهایی دادهاند که من موافقت نکردهام. من حاضر به فروش آن به قیمت ده، بیست میلیون تومان نمیشوم.
به نظر شما جای این نامه میان مجموعه شماست؟نه. به هیچ وجه. این باید در جایی باشد که همه از آن استفاده کنند و آن را ببینند. ای کاش ما موزه قانون یا موزه دادگستری داشتیم. یا موزه قوه قضائیه. حتی کانون وکلا هم موزهای ندارد. در آنجا هم میشد نگهداری کرد. حقوقدانها باید آن را ببینند. آنها با بررسی این نامهها باید پی ببرند به حقیقت مسائل و اینکه چه شد تا داور و تیمورتاش و سردار اسعد و... به چنان روزی افتادند.
داور در کنار رضا شاه، گفته می شود او به خاطر اختلاف با شاه خودکشی کرده است آیا از پژوهشگران ایران کسی تاکنون این نامه را دیده است؟من تاکنون دهها بار در جاهای مختلف به داشتن این نامه اشاره کردهام. حتی چند بار در تلویزیون گفتهام که دستخط خودکشی داور دست من است. اما دریغ از اینکه کسی بیاید دنبالش. حتی کسی نیامد تا آن را ببیند. گویی که چنین نامههایی برای پژوهشگران ما به ندیدنش میارزند. کسی اصلا رغبتی به دیدن اسناد نشان نمیدهد. نه این نامه، حتی نامهها و اسناد دیگر هم، چنین است. برای شما نمونهای میآورم. من بارها در تلویزیون و.. گفتهام که اسناد مربوط به اولین ترجمههای تئاتری ایران یعنی ترجمه مزینالدوله کاشانی که طبیب مجبوری را از فرانسه برگردانده بود در اختیار من است. این ترجمه بعدها با عنوان طبیب اجباری هم چاپ شده است. حتی یک نفر از تئاتریها و پژوهشگران این حوزه نیامدند بگویند مایلیم آن را ببینیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کرونا قیمت دلار نامه خودکشی علی اکبر داور نامه ها نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۹۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر ویژه برای متقاضیان خودروی وارداتی دست دوم/ دولت مخالف است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که وزیر صمت در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری این وزارتخانه برای اجرای دستورالعمل واردات خودروی کارکرده سخن گفته، اما اسناد رسیده به «شرق»، از مخالفت این وزارتخانه با مصوبه یادشده حکایت دارد.
شرق در خبری نوشت: بر اساس این سند، معاون سابق وزیر صنعت، سال گذشته، در حین بررسی این مصوبه، رسما با واردات خودروی کارکرده مخالفت کرده و در نامهای، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.
منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به علی بهادری جهرمی، دبیر هیات دولت خواستار بازنگری در قانون واردات خودروهای کارکرده شد.
منطقی در این نامه به برگزاری نشستهایی در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت اشاره کرده و تاکید کرده است که با توجه به مباحث مطروحه در این نشست ها واردات خودروهای کارکرده تبعاتی اقتصادی دارد که از جمله آن میتوان به ارزبری پنهان واردات خودروهای کارکرده مانند واردات قطعات این خودروها اشاره کرد.
او در ادامه به چالشهای تایید اصالت و سابقه این نوع خودروها و احتمال پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی و...، پرداخته و با تاکید بر اینکه: «افراد سودجو بیگمان به دنبال منافع خاصی مانند پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می باشند»، خواهان بازنگری در مصوبه واردات خودروهای کارکرده شده است.
این موضوع در حالی رخ میدهد که امروز خبرگزاری صداوسیما به نقل از بهادری جهرمی، نوشته بود که «سال گذشته مجوز واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد و تجاری صادر شد و باید فرآیندهای اداری آن طی شود. هر میزانی از سایر روشهای واردات خودروهای نو یا کارکرده که نیاز باشد با نگاه به همه جوانب موضوع، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و تسهیل خواهد شد. واردات خودروهای کارکرده صرفا از مناطق آزاد تصویب شده است.»
علاوه بر این، دیروز، «عباس علیآبادی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت خانه ملت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در خصوص واردات خودروهای دست دوم گفته بود: «واردات خودرو در بودجه دیده شده و به محض ابلاغ آیین نامه واردات انجام میشود همینطور ارز برای واردات خودرو جانبازان بالای ۷۰ درصد تخصیص یافته و در حال انجام است و پس از آن نوبت به جانبازان ۵۰ درصد میرسد.»
223223
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898856