چرخی که نمی‌چرخد؛ توقف کارآفرینی پشت سد اعمال سلیقه دولتی‌ها
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۱۸۸۷
کارشناس حوزه کسب و کار با اشاره تصمیمات سلیقه‌ای از سوی برخی از سازمان‌ها عنوان کرد: اداره کل جهاد کشاورزی ۹ استان کشور، به دلیل واهی اشباع بازار، مجوز مرغداری برای متقاضیان صادر نمی‌کند و این سیاست انحصارگرایی یکی از علل ایجاد فضای پیش‌آمده برای مرغ است. خبرگزاری میزان - فعالیت‌های حوزه تولید و تجارت علاوه بر برخی از محدودی های بین‌المللی با مشکلات و قوانین سختی مواجه است تا جایی که بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد، اعطای تولید را به لقای آن خواهند بخشید و به دنبال واردات و بازرگانی خواهند رفت، این قوانین در بسیاری از مواقع عملکرد خود تحریمی دارد و موانع فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سفیدگر به آمارهای جهانی اشاره کرد و افزود: در شاخص جهانی «شروع کسبوکار» که سالانه توسط بانک جهانی ارزیابی و اعلام می‌شود، سازمان‌های دولتی رتبه اسفناک ۱۷۸ از میان ۱۹۰ را برای ایران به ارمغان آورده‌اند. وضعیت نابسامان فوق آنجا اهمیت مضاعفی می‌یابد که بدانیم این رتبه نسبت به سال قبل ۵ پله تنزل نیز داشته است. وی افزود: بی‌شک یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای محیط کسب و کاری که رونق دهنده و اشتغال آفرین باشد، ساماندهی قوانین، مقررات و مجوزهاست. این کارشناس حوزه کسب و کار راه حل اصلی برون رفت از مسئله مجوزها را پسینی کردن مجوزها دانست و افزود: قانون‌گذاران از چند سال قبل اقداماتی در راستای حل این مسئله انجام داده‌اند که در مهم‌ترین اقدام، هیئت مقررات زدایی مجوزهای کسبوکار در سال ۹۴ با هدف اصلاح فرآیندهای مجوزدهی راه‌اندازی شد. در قانون مذکور، برای هیئت مقررات زدایی تنها سه ماه مهلت در نظر گرفته شده بود تا به این وظیفه‌ی مهم نائل آید که مهلت تعیین شده نشان می‌دهد قانون‌گذاران هنوز شناخت درستی از راه‌حل این مسئله ندارند و بر این باورند که صرف قانون‌گذاری مشکلات را حل می‌کند، در صورتی که ۵ سال گذشته است و شاخص‌های جهانی و مشاهدات عینی، نشان از پسرفت کشور در این مسئله دارد.
وی افزود: بنا بر تجربیاتی که از مسیر پیموده شده کسب کرده‌ایم و مسیری که کشورهای پیشرو در تسهیل محیط کسبوکار پیموده‌اند، تنها راه ایجاد تحول در این عرصه، بی‌نیاز کردن عموم مشاغل از اخذ مجوز شروع کسبوکار است. این کارشناس اظهار داشت: به نحوی که عمده کسب‌وکارها صرفاً با اعلام راه‌اندازی کسبوکار خود در یک سامانه مشخص، بی‌نیاز از مجوز شوند و گروه دیگری از مشاغل نیز که کسبوکار حساس‌تری هستند کار خود را با اعلام شروع کرده و با استمهال قانونی پس از راه‌اندازی، اقدام به اخذ مجوز کنند؛ که کلید موفقیت این روش، در موافقت خاموش دستگاه‌ها نهفته است. با موافقت خاموش، دود کم‌کاری دستگاه‌ها به چشم کارآفرینان نمی‌رود و خود دستگاه‌ها متضرر خواهند شد، لذا کم‌کاری را کنار گذاشته و به امور محول شده در موعد مشخص می‌پردازند. به هر روی، در شرایطی که قرار بود هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژها، شاهد هستیم که چرخ اقتصاد به دلیل خودتحریمی داخلی نمی چرخد و اعمال سلیقه‌های شخصی کارشناسان دولتی هم مزید بر علت شده است. انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی اقتصاد ایران
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی اقتصاد ایران کارشناس حوزه کسب و کار جهاد کشاورزی راه اندازی شروع کسب سازمان ها کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۱۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فیلترشکن گران‌تر از اینترنت؛ گردش مالی فیلترشکن‌ها برابر با یک اپراتور ایرانی
به گفته رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن گاه بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتور‌ها پرداخته می‌شود. همچنین، گردش مالی این کسبوکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است.
به گزارش ایلنا، حسین اسلامی، رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا شرحی از وضعیت تجارت فیلترشکن در ایران ارائه کرد و گفت: از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون با حجم بیشتری از معامله فیلترشکن در کشور مواجه هستیم و هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولتمردان دیگر هم تاکید داشته‌اند که فروشندگان فیلترشکن باید شناخته شوند، اما تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره مجموعه‌هایی که این کسبوکار را پیش می‌برند به دست نیامده است.
وی افزود: در حال حاضر هر یک از ما ماهانه رقمی را برای خرید فیلترشکن می‌پردازیم و این خدمت در سبد خرید خانوار وارد شده و جایگاه مهمی در این سبد دارد و حتی گاه در شهری مانند تهران شاهد هستیم هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتور‌ها پرداخت می‌شود.
اسلامی اظهار کرد: با این تفاسیر تصویری که از گردش مالی این کسبوکار حاصل می‌شود می‌تواند دربرگیرنده ارقام هنگفتی باشد، اما چون ارقام شفاف نیست، نمی‌توان رقم دقیقی را از درآمد مجموعه‌های عرضه‌کننده عنوان کرد. اما می‌توان گفت که گردش مالی این کسبوکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است در حالی که عرضه‌کنندگان اینترنت مالیات پرداخت نمی‌کنند.
رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: کارایی کسب‌وکار‌های مرتبط با فیلترشکن به ناکارآمد شدن سیاست فیلترینگ در کشور انجامیده و حتی در استفاده همزمان از سرویس‌های داخلی و خارجی اختلال ایجاد کرده است؛ به طور مثال وقتی فیلترشکن فعال است امکان استفاده از پلتفرم‌های بانکی از بین می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: فارغ از چالش‌های مرتبط با کسب‌وکارها، اجبار به نصب فیلترشکن خانواده‌ها را در محدودسازی دسترسی کودکان در فضای اینترنت به چالش کشانده و همچنین احتمال نصب بدافزار‌ها را بالا برده و امنیت تلفن‌های همراه را پایین آورده است، این در حالیست که نسل جوان‌تر که به نسل «زِد» معروفند، بیشتر تقاضای دسترسی به فیلترشکن را دارند، اما عمومیت استفاده از این خدمت همه نسل‌ها و از نظر جغرافیایی همه کشور را دربرگرفته است، زیرا امروز حتی در ساده‌ترین امور مانند به‌روزرسانی برنامه‌ها در گوگل‌پلی نیاز به فیلترشکن است در حالی که وزیر ارتباطات خود به صراحت اظهار داشته‌اند که نظر کارشناسی ایشان هم بر رفع فیلتر گوگل‌پلی است.
اسلامی گفت: به هر حال این کسبوکار امروز به بیزنس بزرگی تبدیل شده که به نظر نمی‌رسد بتوان به راحتی آن را کنترل کرد؛ در حال حاضر بیشتر دسترسی‌ها به زمان پیش از فیلترینگ برگشته و آنچه به جا مانده نارضایتی‌های جدی، مشکلات امنیتی و تحمیل هزینه خرید فیلترشکن به خانوار است.
این کارشناس درباره عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیلترشکن توضیح داد: قیمت این سرویس را سختی دسترسی به آن مدیریت می‌کند؛ وقتی دسترسی به فیلترشکن سخت می‌شود در شرایطی که بخشی از جامعه در فضاهای فیلترشده از قبیل اینستاگرام، تلگرام و توییتر کسبوکار خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم پیش می‌برند، ناچار به پرداخت هزینه فیلترشکن هر قدر هم بالا هستند، زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن کسبوکار خود مواجه می‌شوند و اینجا دیگر عرضه و تقاضا در قالب یک رفتار اقتصادی مطرح نیست.
وی تصریح کرد: به یقین اخلاق ملی و دینی جامعه ایرانی دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی یا ضدامنیت ملی را تحمل نمی‌کند با این حال دامنه فیلترینگ امروز به اندازه‌ای وسیع شده که حتی کسانی که درگیر این چالش‌های غیراخلاقی و غیردینی نیستند با فیلترینگ در کشمکش هستند.
اسلامی در ادامه از ناامن بودن مبادی تامین فیلترشکن گفت و اظهار کرد: مبادی امن نیستند، زیرا کسب‌وکار‌های فعال در این حوزه شناسایی نشده‌اند و ارتباطات تامین‌کنندگان داخلی با اشخاص حقیقی و حقوقی است که در خارج از کشور هستند در نتیجه ما با هیچ مجموعه پاسخگویی مواجه نیستیم و حتی در داخل حاکمیت نیز کسی نمی‌تواند شناسایی کند که چه مجموعه‌هایی فیلترشکن عرضه می‌کنند و البته که تامین‌کنندگان سعی دارند خود را در بالاترین سطح ناشناخته بودن نگاه دارند تا کسب‌وکارشان دچار مشکل نشود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت