چکش‌کاری طرح سوت‌زنی
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۳۷۶۱
سیاست/ مینا افرازه مبارزه با مفاسد اقتصادی گرچه در دوره قبلی مجلس مورد توجه بود و طرح حمایت از گزارش دهندگان فساد هم در آن مطرح شد، اما بررسی آن در پیچ و خم راهروهای مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به حاشیه رفت و مسکوت ماند و درنهایت عمرش به مجلس دوره دهم نرسید.
به همین دلیل، مجلس یازدهم از همان ابتدای شروع به کار خود تلاش کرد تا با ارائه طرح سوت‌زنی که در واقع همان حمایت از افشاگران فساد بود، راه مبارزه با فساد را جدی بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آخرین بررسی‌های این طرح، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که کمیسیون تخصصی بررسی کننده طرح سوت‌زنی است، هفته گذشته کلیات آن را به تصویب رساند.
تشکیل کارگروهی برای رفع ایرادهای طرح
به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قرار شده با توجه به ایرادهای طرح مذکور، کارگروه ویژه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام حسن نوروزی تشکیل شود تا ایرادهای طرح بررسی و گزارش آن به صحن علنی کمیسیون ارائه شود.
سیدکاظم دلخوش همچنین با اشاره به خلأ قانونی درباره حمایت از افشاگران فساد، افزوده است: «البته قانون باید به‌گونه‌ای تصویب شود که ضمانت اجرایی هم داشته باشد و بتوان از آن استفاده بهینه کرد؛ به‌طور مثال قانونی درباره حمایت از افشاگران قاچاق وجود دارد که به دست فراموشی سپرده شده است».
تصویب و اجرای طرح سوت‌زنی می‌تواند گام مؤثری برای تشویق افراد مطلع از بروز و وقوع فساد اقتصادی باشد تا این افراد تخلفات و سوءاستفاده‌های مسئولان را به نهادهای قانونی گزارش دهند.
البته بسیاری بر این باورند که طرح سوت‌زنی باید در جلسات کارشناسی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و ساختارهای بازدارنده و تشویقی لازم نیز به‌خوبی در طرح دیده شود تا با اجرایی شدن آن، زمینه سوء استفاده از قانون و هتک حرمت افراد فراهم نشود. از سوی دیگر، این موضوع نیز مطرح می‌شود که طرح سوت‌زنی در صورت عملیاتی‌شدن، تنها یک طرح تشویقی است و باید اقدام‌های دیگری در کنار آن انجام داد تا بازدارندگی لازم برای جلوگیری از بروز فساد پدید آید.
صرف اعلام فساد
مبارزه با فساد محسوب نمی‌شود
در همین‌باره، چندی پیش رئیس قوه قضائیه نیز در اظهاراتی با بیان اینکه «سوت‌زنی و اعلام فساد به‌تنهایی، اسمش مبارزه با فساد نیست»، مبارزه با فساد را در گرو اقدام و برخورد با زمینه‌های فساد و مفسدان دانست و از همگان خواست گزارش‌های خودشان را از مفاسد برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مسئول مبارزه با فساد یعنی دستگاه قضایی و مسئولان ذی‌ربط ارائه دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی همچنین افزود: «برخی تحت عنوان مبارزه با فساد بدون اینکه رسیدگی و صحت و سقم آن مشخص شود، اقدام به افشاگری می‌کنند، در حالی که هر خبری الزاماً درست نیست و باید حتماً مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. فساد را باید اعلام کرد تا پیگیری شود، اما اینکه کسی احساس مسئولیت کند و قبل از اثبات یک ادعا آبروی دیگران را ببرد، کار درستی نیست و برای جامعه نیز آورده‌ای نخواهد داشت».
بدین ترتیب، باتوجه به فضای مثبت مجلس نسبت به طرح حمایت از افشاگران فساد و نیز تصویب کلیات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به نظر می‌رسد پس از بررسی و چکش‌کاری طرح و نهایی شدن آن در کمیسیون، بررسی آن در صحن علنی مجلس نیز با موافقت عموم نمایندگان مواجه شود.
پیش‌نیازی به نام شفافیت
در این‌باره، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در گفت‌وگو با قدس درباره ضرورت ارائه و تصویب طرح سوت‌زنی و اجرای اقدام‌های مکمل برای اثرگذاری هرچه بیشتر طرح، اظهار کرد: سوت‌زنی یک از راه‌های مبارزه با فساد است که سال‌های سال کشورهای پیشرفته جهان آن را انجام می‌دهند. اما سوت‌زنی بدون شفافیتِ حداکثری، دستاوردهای چندانی نخواهد داشت. در واقع پیش‌نیاز تأثیرگذاری و عملیاتی‌شدن مبارزه با فساد، شفافیت است و در گام اول باید شفافیت حداکثری را رقم زد تا سوت‌زنی هم نتیجه لازم را داشته باشد.
ابوالفضل ابوترابی تصریح کرد: شاهد بودید که رهبر انقلاب هم سال گذشته در اظهاراتی گفتند غیر از امور مربوط به حوزه نظامی و امنیتی، همه مسائل باید شفاف و در معرض دید مردم باشد. ما پیش از اینکه بخواهیم سوت‌زنی را اجرا کنیم، باید شفافیت حداکثری داشته باشیم و تمام دارایی‌های مسئولان در معرض دید عموم مردم قرار بگیرد تا سوت‌زنی بتواند کارایی لازم را داشته باشد. اگر احیاناً دارایی‌ها مشخص نباشد، اجرای طرح سوت‌زنی به نتیجه ملموسی نخواهد رسید. تجربه در کشورهای جهان سوم، نشان داده که حداکثر بین 7 تا 8 درصد کشفیات فساد ناشی از اجرای سوت‌زنی است و درواقع میزان پایین کشفیات فساد به دلیل نبود شفافیت است. وی ادامه داد: اقدام‌های کشورهای پیشرفته مختلف دنیا در زمینه مبارزه با فساد و کسب دستاوردها در این زمینه، به دلیل شفافیت حداکثری آن‌هاست. درواقع یک‌سوم کشفیات فساد اداری آنان توسط سوت‌زنی انجام می‌شود که آن‌هم به علت مشخص بودن امور و اطلاعات است و همه می‌توانند یکدیگر را رصد کنند.
درآمدزایی 200 هزار میلیاردی
از راه اعاده اموال نامشروع مسئولان
ابوترابی همچنین گفت: اگر بخواهیم اقدام اثربخشی داشته باشیم و اعتماد مردم را در مبارزه با فساد جلب کنیم، باید قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان یا همان اصلاح اصل 49 قانون اساسی را اجرایی کنیم. پیش‌بینی می‌شود با اعاده اموال نامشروعی که برخی مسئولان از راه رانت کسب کرده‌اند، حدود 200 هزار میلیارد تومان دارایی بدست بیاوریم. البته این موضوع به قانون هم تبدیل شده و انتظار از دستگاه قضایی این است که آن را اجرایی کند و این موضوع می‌تواند در افزایش اعتماد مردم به نظام مؤثر باشد. باید مانند ابتدای انقلاب، دادگاه‌های انقلاب تشکیل شود تا اموالی که مسئولان از راه رانت کسب کرده‌اند از آنها پس گرفت.
به گفته وی گرچه در این‌باره خلأ قانونی نداریم و حدود یک سال از تصویب قانون آن می‌گذرد، اما جای تعجب است که چرا قوه قضائیه این موضوع مهم را پیگیری نمی‌کند، در حالی که اجرای آن می‌تواند موجب اعتمادسازی مردم شود و بخش عمده ای از کسری بودجه کشور را هم جبران کند. ما همین حالا وزیری داریم که 40 سال کارمند دولت بوده، اما دارایی‌های وی بالای 6 هزار میلیارد تومان است. غیراز رانت هیچ عامل دیگری نمی‌تواند موجب کسب این میزان از سرمایه باشد. علاوه بر آن، نماینده‌ای داریم که برای خودش پتروشیمی دارد، در حالی که سؤال این است نماینده‌ای که تنها به وظایف خودش می‌پردازد و از رانت استفاده نمی‌کند، چگونه بدون رانت به چنین سرمایه و امکانی رسیده است؟ بروز چنین سوء استفاده‌هایی که در خلأ قانون و با ظاهر قانونی هم ممکن است صورت گرفته باشد، پس از تصویب قانون مربوط و برطرف شدن خلأ قانونی وجهی ندارد و این اموال مشمول مصادره اموال شناخته شده است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی فساد اقتصادی کمیسیون حقوقی و قضایی حمایت از افشاگران مبارزه با فساد طرح سوت زنی خلأ قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۳۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد