به نقل از «دانا»

محدودیت‌های جدید باید باجدیت اجرایی شود/ برخورد قاطع با متخلفان

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۴۷۳۲

محمد قاسمی از برخورد دستگاه قضایی با متخلفان و ناقضان محدودیت‌های جدید اعلامی از سوی ستاد ملی کرونا که از ابتدای آذر ماه سال جاری اجرایی شده است، خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛محمد قاسمی، دادستان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین اظهار کرد: بی‌تردید بهترین راهکار برای جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا، قطع زنجیره انسانی است، اما متاسفانه عدم توجه به پروتکل‌ها و شیوه‌نامه‎های بهداشتی شرایط را در کشور بحرانی کرده و این موضوع بسیار نگران کننده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به شرایط حساس کشور از حیث گسترش و فراگیری ویروس کرونا، ستاد ملی کرونا در راستای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، دستورالعمل و محدودیت‌های جدیدی را تبیین و اعلام کرده و اجرای آن از ابتدای آذر ماه سال جاری در سراسر کشور آغاز شده و اجرای مفاد آن ضروری است و همه باید نسبت به آن پایبند باشند.

دادستان قزوین با بیان اینکه همه باید نسبت به مفاد دستورالعمل جدید ستاد ملی کرونا آگاهی پیدا کنند، تصریح کرد: دستورالعمل اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی جدید از سوی رسانه ملی و سایر رسانه‌های مکتوب و مجازی به اطلاع عموم جامعه رسیده و همه می‌بایست نسبت به آن آگاهی لازم را پیدا کنند، تا اقدامات آنها برخلاف مفاد طرح نباشد و بدون شک عذر بی‌اطلاعی از سوی متخلفان و ناقضان طرح پذیرفته نخواهد بود.

قاسمی در ادامه بیان کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به اجرای محدودیت‌های جدید در راستای بهداشت و سلامت عمومی که یکی از مصادیق بارز احیای حقوق عامه است، اهتمام ویژه دارد و بی‌تردید با متخلفانی که اجرای مفاد دستورالعمل را، چه از روی آگاهی یا غفلت جدی نگرفته و در روند آن خللی ایجاد کنند، برخورد قاطع خواهد کرد.

این مقام قضایی اذعان کرد: دستورات قضایی به ضابطین در خصوص کنترل عبور و مرور در تمامی ورودی‌های استان جهت جلوگیری از ورود افراد غیربومی و غیرساکن در استان و جریمه کردن خودروهای افراد متمرد بر اساس دستورالعمل صادر شده است.

شهروندان از مراجعه غیرضروری به مراجع قضایی خودداری کنند

وی در ادامه تصریح کرد: نحوه فعالیت صنوف مختلف نیز براساس دستورالعمل به آنها ابلاغ شده و باید در همان چارچوب‌ها نسبت به فعالیت صنفی خود اقدام کنند و مشاغلی که ضوابط را نادیده گرفته و خارج از طرح فعالیت کنند، با آنها برخورد و محل صنفی آنها پلمب می‌شود.

قاسمی افزود: در خصوص نحوه حضور کارکنان در ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی نیز چارچوب‌هایی تعیین شده و باید شرایطی در درون سازمان فراهم شود، تا طرح به درستی اجرایی شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه شهروندان از مراجعه غیرضروری به مراجع قضایی خودداری کنند، تاکید کرد: مراجع قضایی یکی از اماکن شلوغ و پر رفت و آمد است و به دلیل مراجعین مختلف شدیداً در معرض شیوع و انتشار این ویروس در صورت ابتلاء قرار دارد.

وی عنوان کرد: شهروندان می‌توانند امورات پرونده‌ای و اطلاع از وضعیت آن را از طریق سامانه ثنا پیگیری و جهت اخذ نوبت الکترونیکی نیز به سایت adliran.ir مراجعه کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: قطعاً اجرای دستورالعمل و محدودیت‌های جدید در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و سلامت جامعه است و انتظار این است همه به سهم خود تلاش کنند تا این طرح به درستی اجرا شود.

وی در پایان گفت: به شهروندان توصیه می‌کنیم، جداً از ترددهای غیرضروری در اماکن عمومی، معابر شهری و تفرجگاه‌ها و پارک‌ها خودداری کنند و در اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و ریشه‌کنی این ویروس کمک کنند و دستورالعمل‌ها را جدی بگیرند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: محدودیت های جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۴۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ثبت اظهارنامه برای مقامات و سران ممنوع شد؟!

در پی انتشار نامه‌ای اداری در زیرمجموعه دستگاه قضا، این ادعا در فضای مجازی مطرح شده که شکایت از مقامات ممنوع شده است!

به گزارش «تابناک»، صحبت درباره نامه‌ای به تاریخ ۲۹ فروردین امسال است که محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قضایی خطاب به معاونین و سرپرستان فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری‌های سراسر کشور نوشته و در آن مستند به دو دستورالعمل (دستورالعمل‌های شماره ۱۸ و ۴۱ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ و ۲۰/۱۱/۱۳۹۳) تاکید شده که دفاتر از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی امتناع نمایند.

نامه‌ای که در آن افزون بر یادآوری دستورالعمل‌های پیشین، تلویحا یادآوری شده که این مقررات در گذشته هم وجود داشته و تاکید کرده که مواردی برخلاف این دستور‌ها در دفاتر قضایی به ثبت رسیده است و ناظر بر این موارد است که نامه اخیر به رشته تحریر در آمده و ابلاغ شده است. نامه‌ای که برخی برداشت کرده اند به معنای ممنوعیت شکایت از مقامات است.

برداشتی که دستگاه قضا را بر آن داشته تا با صدور اطلاعیه‌ای در این خصوص شفاف سازی کرده و تاکید نماید: سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. اطلاعیه‌ای که در آن تاکید شده که اظهارنامه با شکایت متفاوت است و درباره دلیل منع اظهارنامه برای دولت مردان، توضیح داده:

لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است. در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضا افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح می‌کنند.

ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.

توضیحاتی که با تامل در نامه یادشده، پی خواهیم برد در آن نامه اداری هم مورد اشاره قرار گرفته و از دفاتر قضایی خواسته شده تا متقاضیان ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی را به دبیرخانه‌ها و مراکز ارتباط مردمی سازمان‌ها و ارگان‌های مقامات یاد شده راهنمایی نمایند. روالی اداری که ظاهرا برخی با استفاده از مکانیزم اظهارنامه قضایی دورش می‌زدند و بر این اساس، از سال‌ها قبل مقرراتی برای جلوگیری از آن وضع شده است.