بدهی ۲.۶ میلیارد تومانی شهرداری قزوین به نهاد کتابخانه‌ها تسویه می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۷۹۵۵
گروه استانها- استاندار قزوین گفت: با توجه به مذاکراتی که با شهردار قزوین داشتم، بدهی ۲.۶ میلیارد تومانی شهرداری قزوین به نهاد کتابخانه‌های عمومی به زودی در قالب تهاتر و واگذاری یک ملک به این نهاد تسویه خواهد شد. - اخبار استانها -
هدایت‌الله جمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین،اظهار داشت: به استناد ماده 6 قانون نحوه تاسیس کتابخانه‌های عمومی که سال 1382 در مجلس مصوب شده است، تمام شهرداری‌ها موظف هستند نیم درصد از درآمدهای سالیانه خود را در اختیار نهاد کتابخانه‌های عمومی بگذارند تا برای توسعه زیرساخت‌های کمی و کیفی کتابخانه‌ها هزینه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: با توجه به مطالبه جدی نهاد کتابخانه‌ها در این مورد متوجه شدیم که شهرداری قزوین از سال 1383 تا امروز این سهم نیم درصدی را به نهاد کتابخانه‌های عمومی پرداخت نکرده است که مقدار این بدهی 2.6 میلیارد تومان تعیین شده و حتی حکم دادگاه هم در این زمینه وجود دارد.
جمالی‌پور ادامه داد: با توجه به مذاکراتی که با شهردار قزوین داشتم، بدهی 2.6 میلیارد تومانی شهرداری قزوین به نهاد کتابخانه‌های عمومی به زودی در قالب تهاتر و واگذاری یک ملک به این نهاد تسویه خواهد شد. البته ارزش این بدهی با توجه به نوسان‌های اقتصادی باید خیلی بیشتر از عدد یادشده باشد؛ اما فعلاً برای پرداخت اصل بدهی شهردار قزوین قول همکاری داده است.
استاندار قزوین با اشاره به کمبود محسوس فضاهای فرهنگی و کتابخانه عمومی در سطح استان یادآور شد: همه شهرداری‌های سطح استان وظیفه دارند در چارچوب قانون سهم نیم درصدی کتابخانه‌های عمومی را بپردازند و هیچ شهرداری حق ندارد به بهانه کمبود بودجه و مسائلی از این قبیل از پرداخت این سهم قانونی سر باز بزند.
کتابخانه ویژه بانوان در استان قزوین راه‌اندازی شد5 کتابخانه سیار در اختیار دانشآموزان استان قزوین است7 کتابخانه روستایی به دانشآموزان محروم خدمات آموزشی ارائه میدهدفرآیند احداث کتابخانه مرکزی احیا شد
جمالی‌پور همچنین با انتقاد از به درازا کشیده شدن طرح ساخت کتابخانه مرکزی قزوین گفت: با وجود اینکه ساخت این کتابخانه در سال 1392 مصوب شده، اما از آن تاریخ تا امروز هیچ فعالیتی برای احداث این کتابخانه صورت نگرفته است و زمین کتابخانه بلااستفاده رها شده بود که به تازگی با دستوری که به معاونت عمرانی دادم، فرآیند احداث این کتابخانه دوباره احیا و از سر گرفته شده است.
وی افزود: متاسفانه برخی اختلاف‌های سلیقه‌ای و نگاه‌های سیاسی سبب قفل شدن برخی پروژه‌های عمرانی در سطح استان شده که باید همه مدیران اجرایی استان با پرهیز از اختلافات به سمت اجرای هر چه سریع‌تر طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در استان قزوین حرکت کنند.
انتهای پیام/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کتابخانه های مهم شورای اسلامی قزوین استانداری قزوین نهاد کتابخانه های عمومی کتابخانه های مهم شورای اسلامی قزوین استانداری قزوین نهاد کتابخانه های عمومی نهاد کتابخانه های عمومی نهاد کتابخانه ها شهرداری قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۷۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مفهوم‌شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است؛ چراکه این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد.
دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی‌شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت» آورده است که تحول و اصلاح نهاد‌ها و رویه‌ها، به بهبود حکمرانی کمک خواهد کرد.
«بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشددر این گزارش بر این نکته صحه گذاشته می‌شود که فهم دقیق و صحیح از تعهدات و دیون دولت، حکمرانی در مالیه عمومی را بهبود می‌بخشد. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به‌همراه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر علم حقوق درباره بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، به کشف مفهوم تعهد، دولت و بدهی و نیز تبیین تمایز مفهومی تعهدات از بدهی‌ها پرداخته شود.
* تعریف قانونی «تعهد»
این گزارش بیان می‌کند که با وجود اینکه اصطلاح «تعهد» در قوانین متعددی به کار رفته‌است، اما تنها تعریف قانونی از آن، در ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. در‌خصوص اصطلاح «بدهی»، هیچ تعریف قانونی صریحی وجود ندارد. با‌این‌حال به‌اعتقاد نگارندگان، از‌آنجا‌که تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانون‌گذار، در هر موضوعی متناسب با آن موضوع، تعریف خود را از این اصطلاح به‌روشنی تعیین کند.
* تعهدات دولت
براساس یافته‌های این گزارش با توجه به اینکه عبارت «تعهدات دولت» به‌طور دقیق در قوانین و مقررات تعریف نشده است، در ادامه باید به تبیین دقیق عبارت دولت پرداخت تا از این رهگذر، بتوانیم به‌صورت جامع و مانع به این سؤال پاسخ بدهیم که تعهدات دولت شامل چه مواردی می‌شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که از دریچه قوانین، مقررات و دکترین حقوقی، می‌توان گفت که دو مفهوم عام و خاص در‌خصوص تعهد، قابل استنباط است. تعهد عام شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی‌که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف مالی دولت استعمال می‌شود. «بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.
* تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی
در این گزارش بیان می‌شود که تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی، مجاری شکل‌گیری تعهدات و بدهی‌های عمومی دولت و تفاوت مبنایی آنها با آنچه که در حقوق خصوصی، به‌عنوان تعهد و بدهی تعریف می‌گردند، بیانگر لزوم ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف بدهی و تعهد دولت است و این تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی مواردی را که دولت ملزم به ایفای آن است در‌بر‌بگیرد (جامعیت) و مواردی را که بر ذمه دولت نیست، شامل نشود (مانعیت). به‌علاوه، استفاده از استاندارد‌های تعریف‌شده در عرصه بین‌الملل، به‌عنوان تجارب پیشرفته بشری، جهت تعریف اصطلاحات «تعهد» و «بدهی»، قابل استفاده‌است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است