پرداخت 28 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردکنندگان خاص
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۰۰۲۷
ساعت 24-رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: وقتی 28 میلیارد دلار، ارز 4200 تومانی طی دو سال 97 و 98 به واردکنندگان داده می‌شود، یعنی 28 میلیارد دلار 10 هزار تومان تفاوت ارز آزاد با ارز مرجع به واردکنندگان داده شده که این کار به معنای آن است که 280 هزار میلیارد تومان پول صرف کار اشتباه شده است.
به گزارش فارس، مجیدرضا حریری در برنامه پایش درباره کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و شیوه‌های اصلاح آن گفت: وقتی سواستفاده از کارت بازرگانی صورت می‌گیرد برای محکم‌کاری حتما وکالت‌نامه‌ای به صادرکننده اصلی داده می‌شود، آن صادرکننده کارت را به دست هر کسی نمی‌دهد و وقتی وکالت گرفته می‌شود به راحتی قابل پیگیری و شناسایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حریری در رابطه با میزان قاچاق کالا در سطح کشور و راهکارهای رهیابی آن اظهار داشت: در حال حاضر طبق گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، میزان قاچاق کالا 12 میلیارد دلار است، در سال‌های گذشته این رقم به 20 میلیارد دلار هم رسیده بود. این رقم عدد کوچکی برای اقتصاد ما نیست کما اینکه این محصول قاچاق چند دست هم می‌چرخد. برای مقابله و شناسایی این حلقه قاچاق کالا نیز باید تراکنش‌های ریالی افراد رصد شود. پول قاچاق در سیستم بانکی جا به جا می‌شود و با شفافیت تراکنش‌های بانکی به راحتی قابلیت ردیابی و شناسایی دارند.
حریری در رابطه با رانت ارز 4200 تومانی اظهار داشت: در رابطه با ارز 4200 اصلا چرا این رانت ارزی را میدهیم که بعد بخواهیم به تعداد دلارهای 4200 تومانی که دادیم پلیس بگذاریم و نظارت بکنیم. بحث ارز 4200 تومانی راجع به رقم های درشت است.
وی بیان داشت: وقتی 28 میلیارد دلار، ارز 4200 تومانی طی دو سال 97 و 98 به واردکنندگان داده می‌شود، یعنی 28 میلیارد دلار 10 هزار تومان تفاوت ارز آزاد با ارز مرجع به واردکنندگان داده شده که این کار به معنای آن است که 280 هزار میلیارد تومان پول صرف کار اشتباه شده است.
رئیس اتاق ایران و چین در رابطه با اشتباه سیاست‌گذاران در اعطای ارز 4200 تومانی به یک عده واردکننده خاص، افزود: فساد را سیاستگذار با سیاستگذاریاش ایجاد می‌کند. ارز 4200 تومانی به هشتاد میلیون نفر مردم ایران نرسید. این رانت ارزی حداکثر به چند هزار نفر رسیده است و همین چند هزار نفر از این مابه‌التفاوت ارز بهره بردهاند. شما هر چقدر سر راه این پلیس بگذاری، نمیتوانید آن را کنترل کنید. چرا ما این را به جای اینکه در مبدأ به چند هزار واردکننده محدود بدهیم، در مقصد به مصرف کننده نمی‌دهیم؟ چرا ما این یارانه ارزی را به صورت نقدی به مردم نمی‌دهیم؟ »
حریری رئیس اتاق ایران و چین در پایان با اشاره به راهکار مناسب اعطای یارانه ارزی کالاهای ضروری به مردم، گفت: برخی اقتصاددانان می‌گویند با اعطای یارانه به مردم، نقدینگی بالا می‌رود و تورم ایجاد می شود. حرف های درستی است اما واقعاً راه این است که ارز 4200 به واردکننده بدهیم؟ با اعطای یارانه به صورت اعطای خدمات رایگان بهداشتی، حمل‌ونقلی و تامین حداقل کالای ضروری متناسب با هر دهک طرح سیاستی ایجاد شده بسیار به عدالت بسیار نزدیک‌تر بود.
در ادامه این برنامه موسی شهبازی در رابطه با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، اظهار داشت: با توجه به داده‌های اقتصادی، کشور در سال‌های اخیر به طور متوسط هر ساله 20 درصد تورم داشت. مشکل تورم هر ساله در کشور ما بوده و متاسفانه به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد جزو معدود کشورهای دارای تورم دورقمی هستیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به خلق پول گسترده سیستم بانکی که ریشه تورم‌های دورقمی در کشور بوده است، افزود: یک رابطه همسو بین رشد نقدینگی و خلق پول با تورم کشور وجود دارد. اگر نقدینگی در بخش مولد اقتصاد استفاده نشود و به تقاضای جامعه دامن بزند هر ساله این رشد نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود.
میزان پول سیال در سال‌های گذشته بسیار بالاتر از شبه پول شده است و این به معنی افزایش سرعت گردش پول و همچنین ورود نقدینگی سهمگین از بازاری به بازار دیگر است که خودبه‌خود این ورود نقدینگی تورم‌های بالایی ایجاد می‌کند. هر چه سهم پول بالاتر برود، سرعت خلق نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.
شهبازی در پایان با اشاره به راهکار کنترل تورم انتظاری، اظهار داشت: در حالت تورم، افراد دارای مستغلات و دارایی‌های مختلف بیشترین انتفاع را از تورم خواهند برد. در اقتصادهای قوی از دارایی‌های سرمایه‌ای و غیرمصرفی با ابزار مالیاتی به راحتی تقاضای سرمایه‌ای را کنترل و مدیریت می‌کنند تا به این صورت از تورم‌های انتظاری جلوگیری کنند. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در همین راستا هستند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: واردکنندگان داده ارز 4200 تومانی میلیارد دلار قاچاق کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۰۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارگران مهاجر در کشورهای همسایه ایران چقدر حقوق می‌گیرند؟
براساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، حداقل حقوق به کمترین میزان دستمزدی گفته می‌شود که کارفرما ملزم به پرداخت آن برای کار انجام‌شده در یک دوره معین است و این دستمزد با توافق جمعی یا قرارداد فردی قابل کاهش دادن نیست. این تعریف به الزام‌آور بودن حداقل دستمزدها صرف‌نظر از نحوه تعیین آن‌ها اشاره دارد. هدف از تعیین حداقل دستمزد، محافظت از کارگران در برابر دستمزدهای ناچیز است.
براساس گزارش روزیاتو، براساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد، حداقل دستمزد کمترین نرخی است که کارفرما به‌طور قانونی به کارکنان خود پرداخت می‌کند و اکثر کشورها آن را به‌عنوان راهی برای توقف استثمار کارگران و کمک به خانواده‌های کم‌درآمد در نظر گرفته‌اند.
حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاست‌های مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم می‌تواند باشد و از سویی می‌تواند تلاش‌ها در جهت برابری دستمزدهای بین زن و مرد را تسهیل کند.
سازمان بین‌المللی کار می‌گوید اثربخشی حداقل‌دستمزدها به عوامل بسیاری بستگی دارد؛ از جمله میزان حمایت دولت از همه کارگران از جمله زنان و کارگران مهاجر. اما مخالفان حداقل دستمزد قانونی استدلال می‌کنند که افزایش هزینه‌های نیروی کار، کسب‌وکارها را مجبور به افزایش قیمت‌ها می‌کند و در نتیجه باعث تورم می‌شود. طرفداران قانون حداقل دستمزد معتقدند که این قانون با افزایش قدرت مصرف‌کننده، اقتصاد را تحریک می‌کند و در نتیجه فقر را کاهش می‌دهد و به رفع نابرابری کمک می‌کند.
کارشناسان مالی می‌گویند درحالی‌که حرکت تورم و افزایش حقوق عموماً در یک جهت است و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند، اما عوامل تاثیرگذار بر این دو متفاوت از هم هستند. تورم با تغییر در قیمت تمام‌شده سبد کالایی بازار (مانند مسکن، مواد غذایی و سوخت) تعریف می‌شود. درحالی‌که این تغییرات عرضه و تقاضای نیروی کار است که بر دستمزد تاثیر می‌گذارند و عرضه و تقاضای نیروی کار هم می‌تواند ناشی از روندهای جمعیتی، نرخ مشارکت نیروی کار، سطح بیکاری، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و رشد بهره‌وری باشد.
اولین قوانین حداقل دستمزد در اواخر دهه ۱۸۰۰ در کشورهای تازه‌صنعتی‌شده به اجرا درآمد. حداقل دستمزد، همراه با ساعات کار کمتر و شرایط کاری بهتر از خواسته‌های اصلی جنبش‌های اتحادیه‌های کارگری بود. اولین قوانین حداقل دستمزد ملی توسط نیوزیلند در سال ۱۸۹۴ و پس از آن انگلستان در سال ۱۹۰۹ تصویب شد. در حال حاضر در سراسر جهان، تخمین زده می‌شود که ۲۶۶ میلیون کارگر کمتر از حداقل دستمزد حقوق دریافت می‌کنند.
علاوه بر این، دستمزدها در سطح جهان به‌طور متوسط برای زنان کمتر از مردان است. در دنیا و براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد بالاترین دستمزدها در لوکزامبورگ، نیوزیلند، بریتانیا و آلمان پرداخت می‌شود. کوبا با ماهی ۹ دلار به‌اضافه غذای رایگان برای کارگران، کمترین حقوق را پرداخت می‌کند. بنگلادش، قرقیزستان، تانزانیا و گامبیا در رده‌های بالاتر از کوبا قرار دارند. در اطراف ایران در پاکستان براساس استان حداقل دستمزد متغیر است و میانگین آن ماهانه ۲۵۰۰۰ روپیه پاکستان، ۱۱۱ دلار، (۰/۴۵ درصد حقوق ماهانه ایران) است.
ایالات متحدهاولین قانون حداقل دستمزد در ایالات متحده در سال ۱۹۱۲ در ایالت ماساچوست برقرار شد، اما اولین تلاش‌های فدرال برای ایجاد یک سیستم حداقل دستمزد ملی در سال ۱۹۳۳ و در دولت روزولت در جریان برنامه «نیودیل» شروع شد. در سال ۱۹۳۷ بالاخره چنین قانونی به تصویب رسید.
در ایالات متحده حداقل دستمزدها به‌صورت فدرال و ایالتی تعیین می‌شود. درواقع حداقل دستمزد توسط دولت فدرال اعمال می‌شود، اما ایالت‌ها، شهرها و مناطق مختلف می‌توانند حداقل دستمزدهای متفاوتی را وضع کنند به شرطی که کمتر از حداقل دستمزد فدرال نباشد. ایالت‌ها معمولاً حداقل دستمزدی را تعیین می‌کنند که منعکس‌کننده هزینه زندگی در آن منطقه است.
در این کشور برای افزایش میزان حداقل دستمزدها، کنگره باید لایحه‌ای را تصویب کند که رئیس‌جمهور آن را امضا کند تا حداقل دستمزد افزایش یابد. «بخش دستمزد و ساعت» وزارت کار مسئول اجرای این قوانین است. در ایالات متحده قانون حداقل دستمزد برای کارمندان شرکت‌هایی اعمال می‌شود که حجم ناخالص سالانه فروش یا تجارت آن‌ها حداقل ۵۰۰ هزار دلار است.
حداقل دستمزد فدرال در این کشور فعلاً ساعتی ۷/۲۵ دلار است که از اول ژوئیه (تیرماه) به ساعتی ۱۰/۵۰ دلار (۱۵۶۲۴ دلار در ماه بیش از ۶۴ برابر حداقل حقوق ماهانه در ایران) خواهد رسید. حداقل دستمزد کارگران در ایالات متحده برای همه کارکنان تحت پوشش قانون استانداردهای کار منصفانه فدرال (FLSA) اعمال می‌شود. اما اگر به‌صورت ایالتی در نظر بگیریم، هر ایالت برای خود قانون دستمزد منحصربه‌فردی دارد و این مبلغ حداقل دستمزد در هر ایالت نسبت به ایالت دیگر متفاوت است.
مثلاً در ایالت‌هایی، چون واشنگتن و کالیفرنیا حداقل دستمزد به ترتیب ۱۶/۲۸ دلار در هر ساعت و ۱۶ دلار در هر ساعت است، اما در ایالت‌هایی، چون یوتا، پنسیلوانیا، کارولینای شمالی و… حداقل دستمزد ۷/۲۵ دلار در هر ساعت است. در ایالت‌های لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، آلاباما، تنسی و کارولینای جنوبی قوانین فدرال بر حقوق و دستمزدها حاکم است. اما شهرهای داخل یک ایالت هم ممکن است حداقل دستمزد بالاتری را برای ساکنان مناطق با هزینه‌های زندگی بالاتر تعیین کنند.
تورم و افزایش حقوقدر ایالات متحده در آوریل سال ۲۰۲۱ برای اولین بار نرخ رشد دستمزدها از نرخ رشد تورم عقب ماند و این روند تا فوریه ۲۰۲۳ که این دو نرخ رشد تقریباً باهم برابر شد، ادامه یافته بود. از این تاریخ دوباره نرخ رشد دستمزدها از نرخ رشد تورم پیشی گرفت تا در فوریه ۲۰۲۴ دستمزدها ۵ درصد رشد کرد درحالی‌که نرخ تورم ۳/۲ درصد بود. این درحالی است که نرخ تورم در پایان سال ۲۰۲۳ کاهش داشت و افزایش حقوق برنامه‌ریزی‌شده در سال ۲۰۲۴ از میانگین‌های ۲۰ سال گذشته بالاتر بود.
اداره آمار کار ایالات متحده گزارش می‌دهد که افزایش دستمزدها در سال ۲۰۲۳ به‌صورت واقعی از میزان تورم فراتر رفته و احتمالاً در سال ۲۰۲۴ حتی بیشتر خواهد شد.
بریتانیادر بریتانیا حداقل دستمزد ملی، حداقل حقوق دریافتی براساس ساعت کاری است که تقریباً همه کارگران حق دریافت آن را دارند. اما «حقوق ملی زندگی» بالاتر از حداقل دستمزد ملی است و کارگران اگر بالای ۲۳ سال داشته باشند، این حقوق را دریافت می‌کنند.
در بریتانیا حداقل دستمزدها براساس «قانون حقوق ملی زندگی» پرداخت می‌شود. «حقوق ملی» را «بنیاد حقوق ملی» تعیین می‌کند. در آوریل ۲۰۲۳ حداقل دستمزدها در بریتانیا به ۱۰/۴۲ پوند در ساعت افزایش یافت، یعنی تقریباً ۹/۷ درصد بیشتر از سال قبل. بنیاد حقوق ملی برای سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ حقوق زندگی در بریتانیا را ۱۲ پوند در ساعت (تقریباً ۱۵ دلار در ساعت و ۲۲۳۲۰ دلار در ماه با کار روزی ۸ ساعت در ۶ روز هفته، نزدیک به ۹۲ برابر حقوق ماهانه ایران) و در لندن ۱۳/۱۵ پوند در ساعت تعیین کرده است.
دستمزد ملی حداقل دستمزد قانونی برای کارگران ۲۳ سال و بالاتر است. نرخ‌های متفاوت حداقل دستمزد برای افراد ۲۲-۲۱ ساله، ۲۰-۱۸ ساله، ۱۷-۱۶ ساله و کارآموزان زیر ۱۹ سال اعمال می‌شود. اول آوریل هر سال میزان دستمزد ملی تغییر می‌کند. در آوریل امسال حداقل دستمزد ساعتی کارگران بالای ۲۱ سال ۱۱/۴۴ پوند، ۱۸ تا ۲۰ سال ۸/۶۰ پوند، زیر ۱۸ سال ۶/۴۰ پوند و کارآموزان ۶/۴۰ پوند حقوق ملی دریافت می‌کنند.
کارگران بریتانیایی برای دریافت دستمزد ملی باید ۲۳ سال تمام سن داشته باشند. اگر کارفرمایی از قانون دستمزد ملی تبعیت نکند و دستمزد کمتری به کارگران پرداخت کند، جریمه می‌شود.
تورم و افزایش حقوقدر سه ماه منتهی به ژانویه ۲۰۲۴، متوسط درآمد هفتگی برای کل دستمزد در بریتانیا ۵/۶ درصد رشد داشته است، درحالی‌که پرداخت بدون پاداش در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۶/۱ درصد رشد داشته است. در همان ماه، نرخ تورم برای شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴ درصد بود که نشان می‌دهد دستمزدها سریع‌تر از قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
با این حال هنوز هم رشد دستمزدها در این کشور کافی به‌نظر نمی‌رسد. یکی از پیامدهای اصلی ترکیب تورم بالا و رشد دستمزد کمتر، افزایش اعتصابات بوده است. در دسامبر ۲۰۲۲، تقریباً چندین روز کاری به دلیل اعتصابات از دست رفت. بسیاری از کارگرانی که در اعتصاب‌ها شرکت کردند از بخش دولتی بریتانیا بودند که رشد دستمزد بسیار ضعیف‌تری نسبت به بخش خصوصی در سراسر سال ۲۰۲۲ داشتند.
در مارس ۲۰۲۳ تعداد کارگران شرکت‌کننده در اعتصابات به ۳۰۳۰۰۰ کارگر رسید. در سال ۲۰۲۳، متوسط حقوق کارگران تمام‌وقت در بریتانیا ۳۴۹۶۳ پوند انگلیس در سال بود که نسبت به ۳۳۰۶۱ پوند سال قبل افزایش داشت. این رقم در لندن به ۴۴۳۷۰ پوند در سال می‌رسد.
چینحداقل دستمزد قانونی در چین مطابق با «مقررات حداقل دستمزد» تعیین می‌شود و به کمترین دستمزد کارگری اطلاق می‌شود که باید توسط کارفرمایان به کارمندان پرداخت شود، با این شرط که کارمند کار عادی را در ساعات کاری وعده‌داده‌شده در قراردادهای کار مقرر انجام داده باشد.
به‌طور کلی، استانداردهای حداقل دستمزد به‌دو شکل پرداخت می‌شوند: استاندارد حداقل دستمزد ماهانه؛ و استاندارد حداقل دستمزد ساعتی. استاندارد حداقل دستمزد ماهانه برای کارمندان تمام‌وقت و استاندارد حداقل دستمزد ساعتی، برای کارمندان پاره‌وقت و موقت اعمال می‌شود. دولت‌های محلی در چین عموماً موظفند حداقل دستمزدهای خود را هر چند سال یک‌بار به روز کنند.
اکثر استان‌ها سطوح مختلف حداقل دستمزد را برای مناطق مختلف براساس سطح توسعه و هزینه زندگی آن منطقه تعیین می‌کنند؛ مرکز استان و شهرهای توسعه‌یافته حداقل دستمزد بالاتری داشته، اما شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی دستمزد کمتری پرداخت می‌کنند. از ۱۹ فوریه ۲۰۲۴، شانگ‌های با ۳۷۰ دلار در ماه (۱/۵ برابر حقوق ماهانه در ایران)، بالاترین حداقل دستمزد ماهانه در بین ۳۱ استان و پکن با ۳/۷ دلار در ساعت، بالاترین حداقل دستمزد ساعتی را در چین دارند. کمترین دستمزدها در منطقه سین‌کیانگ چین پرداخت می‌شود.
تورم و افزایش حقوقهنگام تصمیم‌گیری برای افزایش حداقل دستمزد، دولت‌های محلی چین اغلب وضعیت اقتصاد، تورم و سطح متوسط حقوق در منطقه را در نظر می‌گیرند. حتی این تغییر دستمزدها در داخل استان‌ها و براساس مناطق مختلف متفاوت است، مثلاً در سال ۲۰۲۴، حداقل دستمزد در استان جیانگ سو چین از ۲۰۱۰ تا ۲۴۹۰ یوان در ماه، بسته به شرایط هر منطقه استان، متفاوت بود.
عربستان سعودیدستمزد در عربستان از طریق قراردادهای فردی بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. اما این وظیفه دولت است که نرخ حداقل دستمزد را تعیین کند و قانون، ایجاد سیستم حداقل دستمزد توسط دولت را پیش‌بینی کرده است. هیئت وزیران به پیشنهاد وزیر در صورت لزوم حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. در صورتی که قرارداد کار یا مقررات سازمان کار برای کارفرما دستمزد را پیش‌بینی نکرده باشد، دستمزد برآوردشده برای همان نوع کار در شرکت، پرداخت می‌شود. در غیراین‌صورت، دستمزد مطابق با هنجارهای حرفه در محل برآورد می‌شود. در غیاب چنین هنجارهایی، کمیسیون حل و فصل اختلافات کار دستمزد را مطابق احکام قضایی برآورد می‌کند.
در عربستان سعودی حداقل دستمزد افراد شاغل در بخش خصوصی ۴۰۰۰ ریال سعودی برابر با ۳۵/۱۰۶۶ دلار (۴/۳ برابر حقوق ماهانه ایران) آمریکاست که توسط صندوق توسعه منابع انسانی پرداخت می‌شود. حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی ۳۰۰۰ ریال سعودی برابر ۷۹۹/۷۶ دلار آمریکاست. متوسط درآمد برای مهاجران در عربستان سعودی بسته به شغل و سطح تجربه مهاجران متفاوت است.
طبق گزارش آژانس پولی عربستان سعودی، متوسط حقوق ماهانه برای مهاجران حدود ۱۱۰۰۰ ریال عربستان (۳۰۰۰ دلار آمریکا) در ماه است. با این حال، مهاجرانی که در صنعت نفت و گاز کار می‌کنند معمولاً درآمد بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها دارند. به‌عنوان مثال، مهاجران با تجربه در بخش نفت‌وگاز می‌توانند ماهانه تا ۲۰ هزار ریال عربستان معادل ۵۴۰۰ دلار آمریکا (۲۲ برابر حقوق ماهانه ایران) درآمد کسب کنند.
علاوه بر این، مهاجران در عربستان سعودی که مدارک تحصیلی بالاتری مانند کارشناسی ارشد یا دکترا دارند، درآمد بیشتری نسبت به افراد دارای مدارک پایین‌تر دارند. به‌عنوان مثال، یک مهاجر با مدرک کارشناسی ارشد ماهانه تا ۱۸ هزار ریال عربستان معادل ۴۸۰۰ دلار در ماه و افراد با مدرک دکترا نیز تا ۲۰ هزار ریال عربستان معادل ۵۴۰۰ دلار در ماه درآمد کسب می‌کنند.
عوامل دیگری که ممکن است بر میانگین درآمد مهاجران در عربستان سعودی تاثیر بگذارد عبارتند از: اندازه شرکت، نوع صنعت، سطح تجربه مهاجران و شهری که در آن مستقر هستند. مهاجرانی که در صنعت نفت و گاز و در ریاض کار می‌کنند، بیشتر از شهرهای دیگر درآمد دارند. هرچند در عربستان سعودی حداقل دستمزد افراد شاغل در بخش خصوصی ۴۰۰۰ ریال سعودی است، اما قانون کار عربستان سعودی شرکت‌ها را ملزم می‌کند حداقل دستمزد ۳۰۰۰ ریال سعودی را در ماه به کارکنان خود بپردازند.
این مبلغ برای همه کارکنان صرف نظر از موقعیت یا سطح تجربه آن‌ها اعمال می‌شود. این حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۵ برقرار شد و برای همه کارکنان بخش خصوصی اعمال می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که حداقل دستمزد برای کارگران خانگی، شاغلان در بخش کشاورزی و یا شاغلان در بخش غیررسمی اعمال نمی‌شود.
دولت عربستان علاوه بر حداقل دستمزد، ماهانه کمک‌هزینه‌هایی مانند غذا، پوشاک و تحصیل هم درنظر می‌گیرد. قانون کار عربستان سعودی کارفرمایان را ملزم می‌کند که حداقل یک روز استراحت در هفته و ۳۰ روز مرخصی با حقوق سالانه برای کارمندان فراهم کنند. همچنین در صورت بیماری یا آسیب‌دیدگی، حداقل ۱۱ روز مرخصی با حقوق را برای کارکنان در نظر بگیرند.
تورم و افزایش حقوقحداقل دستمزد در عربستان سعودی هر سال ۵ درصد افزایش می‌یابد. این درحالی است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ تورم در این کشور به‌طور متوسط ۲/۱ درصد افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید عربستان موفق شده میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده خود را حفظ کند و رشد اقتصادی بالای ۳ درصد را تجربه کند.
امارات متحده عربیدر امارات، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، طبق قانون کار حداقل دستمزد وجود ندارد. اما الزامات خاصی در مورد حداقل دستمزد در این کشور وجود دارد. کارفرما باید نیازهای اساسی کارکنان را پوشش دهد. این نیازها شامل غذا، محل اقامت و حمل‌ونقل است. علاوه براین، حقوق‌ها باید به اندازه‌ای باشد که کارمندان و خانواده‌ها، امکان زندگی در امنیت و عزت را داشته باشند.
طبق ماده ۲۷ قانون کار در امارات، هیئت وزیران می‌تواند در مورد حداقل دستمزد کارمندان از هر رده‌ای مصوبه صادر کند. یعنی این احتمال وجود دارد که در آینده امارات قانون حداقل دستمزد داشته باشد. در امارات اگرچه حداقل حقوق وجود ندارد، اما حقوق متوسطی وجود دارد که بستگی به شغلی دارد که فرد قرار است انجام دهد و دست‌کم کسورات و حقوق پایه در آن مشخص است.
به‌عنوان مثال، کارگر خانگی تا ۱۵۰۰ درهم تقریباً معادل ۴۰۹ دلار درآمد دارد. به همین منوال افرادی که مدرک دانشگاهی دارند ماهانه باید حداقل ۱۲۰۰۰ درهم معادل ۳۲۶۸ دلار (۱۳/۴ برابر حقوق ماهانه ایران) درآمد داشته باشند. کارگران ماهر باید حداقل ۵۰۰۰ درهم معادل ۱۳۶۲ دلار در ماه درآمد و تکنسین‌های واجد شرایط باید ماهانه حداقل ۷۰۰۰ درهم معادل ۱۹۰۶ دلار درآمد کسب کنند. همه کارفرمایان اماراتی باید از سیستم حفاظت از دستمزد WPS برای پرداخت حقوق کارکنان خود استفاده کنند. در غیر این صورت احتمال دارد جریمه شوند. سیستم حفاظت از دستمزد، یک سیستم الکترونیکی است که هدف آن حمایت از کارگران و تضمین دستمزد یا حقوق است.
تورم و افزایش حقوقاخیراً تصویب شده که در سال ۲۰۲۴ دستمزدها در امارات بین ۴ تا ۷ درصد افزایش یابد. این درحالی است که طبق پیش‌بینی میزان تورم در امارات به ۲/۱ درصد می‌رسد. این کشور اصلاحات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی زیادی برای تقویت فضای کسب‌وکار خود، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جذب کارگران ماهر و ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها برای راه‌اندازی یا گسترش فعالیت‌های خود در دستور کار دارد.
قطردر سال ۲۰۱۷ قطر یک سیستم حداقل دستمزد را با حقوق پایه هزار ریالِ قطر تقریباً برابر با ۲۷۵ دلارِ آمریکا برای همه بخش‌ها اجرا کرد که شامل کارگران خانگی نیز می‌شود. کارفرمایان همچنین ملزم به پرداخت ماهانه ۵۰۰ ریالِ قطر معادل ۱۳۷ دلارِ اضافی برای اسکان و ماهانه ۳۰۰ ریالِ قطر برای غذا هستند، مگر اینکه پیشتر خود این امکانات را برای کارگران فراهم کرده باشند.
این قانون حداقل حقوق که پیشگام رویکردی بدون تبعیض است، اولین قانون از نوع خود در منطقه است. چنین تعیین حداقل دستمزدی پس از مذاکرات بسیار کامل با یک کمیته تخصصی ملی متشکل از مقامات مربوطه در قطر صورت گرفت. کمیته حداقل دستمزد متعاقباً برای ارزیابی دوره‌ای تاثیر و اجرای حداقل حقوق برای کارگران و کارمندان خانگی ایجاد شد.
قطر به دلیل استاندارد بالای زندگی کشوری با رفاه بالا شناخته شده است و این کشور را به مقصدی محبوب برای مهاجرانی که به‌دنبال کار هستند تبدیل کرده است. هرچند قطر مزایای مختلفی را برای مهاجران ارائه می‌دهد، از جمله درآمد معاف از مالیات، حقوق بالاتر و محل کار چندفرهنگی؛ و حتی دولت قطر روادید خروج برخی از کارگران را حذف کرد.
طبق این روادید کارگران نمی‌توانستند بدون اجازه کارفرما کشور را ترک کنند. با این حال، این حذف روادید شامل کارگران خانگی و حداکثر ۵ درصد از کارکنان یک شرکت می‌شود. اما حتی با وجود قانون جدید، برخی از کارگران همچنان با نقض حقوق کار در قطر مواجه هستند. در سال ۲۰۱۳، متوسط خانوار هشت یا ۹ نفری قطری، ماهانه ۷۲۷۰۰ ریالِ قطر معادل ۱۹۹۷۰ دلار درآمد داشت.
این رقم تقریباً سه برابر درآمد متوسط خانوارهای مهاجر (غربی) چهار یا پنج نفری بود که ماهانه ۲۴۴۰۰ ریال قطر معادل ۶۷۰۲ دلار درآمد داشتند. برای مهاجران کم‌درآمد، وضع بدتر است، زیرا آمار کمی از درآمد کارگران در بخش‌های با مهارت کم وجود دارد. طبق گزارش سایت بررسی حقوق و دستمزد salaryexplorer، میانگین حقوق ماهانه در قطر در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۵۷۰۰ ریالِ قطر معادل ۴۳۱۳ دلار آمریکا (نزدیک به ۱۸ برابر حقوق ماهانه در ایران) بود.
تورم و افزایش حقوقمیانگین افزایش حقوق در یک سال (۱۲ ماه) در قطر ۷ درصد است. این درحالی است که نرخ تورم سالانه قطر در مارس ۲۰۲۴ به ۰/۹۸ درصد کاهش یافت که کمترین نرخ تورم ۲/۷ درصدی مارس ۲۰۲۱ است.
ترکیهدستمزدها در ترکیه براساس قانون حداقل دستمزد ملی تعیین می‌شود و کمیسیون تعیین حداقل دستمزدها عهده‌دار تعیین‌تکلیف حقوق کارگران و کارمندان است. حداقل دستمزد ماهانه ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷۰۰۲ لیر ترکیه معادل ۵۲۳ دلار (بیش از ۲ برابر حقوق ماهانه در ایران) است. مقدار ناخالص دستمزدها در ترکیه ۲۰۰۰۳ لیر ترکیه برابر با ۶۱۵ دلار آمریکاست.
این دستمزد نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این در ترکیه به مدیران و خلبانان سطح بالا نمی‌توان کمتر از ۶/۵ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرد. به مهندسان و معماران نمی‌توان کمتر از ۴ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرد. به کارمندان بخش تخصصی و معلمان نمی‌توان کمتر از ۳ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرد.
تورم و افزایش حقوقنرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر به ۶۱/۹۸ درصد رسید که بالاترین سطح آن در سال جاری است، درحالی که دستمزدها ۴۹ درصد افزایش یافته است.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟