به نقل از «فارس»

سرنوشت کارخانه قند یاسوج زودتر تعیین تکلیلف شود/ضرر غیر قابل جبران با تاخیر غیر موجه

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۴۱۲۰

به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج موضوع واگذاری کارخانه قند یاسوج و بازپسگیری آن یکی از پر حاشیه‌ترین فعال و انفعالات حوزه اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد طی یک دهه اخیر بوده است.

در همین خصوص پای حرف سید افضل گنجی مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج می‌نشینیم.

گنجی اظهار کرد: کارخانه قند یاسوج یکی از قربانیان اجرای نادرست فرایند خصوصی سازی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی در استان کهگیلویه و بویراحمد بود که با حضور به هنگام هسته های مطالبه گری بسیج دانشجویی حوزه شهید میثمی دانشگاه یاسوج و مساعدت مدافعان حق طلبی استان در میدان عدالت خواهی و تسریع بخشیدن به احقاق حقوق کارگران ، نهایتا پس از طی نمودن روند قانونی منجر به صدور حکم نهایی مبنی بر ابطال معامله ی واگذاری این کارخانه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اما حال بعد از صدور این رای قطعی و با توجه به وضعیت بد اقتصادی و کار در کشور و به تبع آن دراستان محروم کهگیلویه و بویراحمد انتظار راه اندازی مجدد این کارخانه و اضافه شدن آن به  چرخه تولید استان و کشور می رود که این امر مهم مستلزم همکاری نهاد های مرتبط از جمله قوه قضائیه، بانک تجارت، اداره ثبت اسناد و شورای تامین استان می‌باشد.

این فعال دانشجویی ادامه داد: اما آنچه که در این مدت بعداز ابطال تا واگذاری و راه اندازی مجدد آن به چشم می آمد عدم هماهنگی نهادهای مربوط و عدم هماهنگی و عزمی راسخ در راستای راه اندازی مجدد و پاسخگویی نسبت به این مسئله است.

گنجی گفت: باید توجه داشت که کارخانه قند یاسوج با برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی به منابع تامین مواد اولیه از جمله مزارع چغندر و نیشکر میتواند در کوتاه مدت به سود دهی مناسب دست یابد لذا شرایط فوق بحرانی حاکم بر کارخانه صرفاً نشات گرفته از خصوصی سازی غلط و سوء مدیریت در این کارخانه می‌باشد که این واحد صنعتی چند کاربردی را به واحدی بلا استفاده تبدیل نموده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز بانک تجارت به عنوان سهام دار عمده این کارخانه عهده دار مدیریت آن و موظف به تصمیم گیری برای این واحد تولیدی می‌باشد.
با توجه به وضعیت فعلی روند مطالبه کارخانه قند یاسوج ، بسیج دانشجویی تقاضا دارد بانک تجارت هر چه سریعتر جهت رسیدن کارخانه به سود دهی مطلوب و پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران و سامان دادن به امورات ،تجهیزات و اموال این واحد صنعتی اقدام به تشکیل هیئت مدیره متعهد و متخصص در صنف کارخانه قند و شکر و آشنا به ارزش و اهمیت بسزای این مجموعه در اقتصاد و صنعت استان و جنوب غرب کشور نماید.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: علی رغم زمان زیادی که از صدور حکم دیوان عالی می‌گذرد ولیکن بانک تجارت و دستگاه قضایی واکنشی به اجرای حکم نداشتند
و به قدر کافی تاخیر در تعیین تکلیف کارخانه قند یاسوج شبهات و گمانه زنی هایی را به وجود آورد و همچنین این سردرگمی سبب وارد شدن خسران‌های جبران ناپذیری به کارخانه قند یاسوج شد به نحوی  که متاسفانه صحبت‌هایی حاکی از سرقت رفتن اموال کارخانه به گوش می رسد.

وی گفت: در حال حاضر جهت رفع تشویش اذهان عمومی و رفع این باور غلط درذهن مسئولین ذی ربط مبنی برفراموشی کارخانه، مطالبات برحق کارگران این مجموعه بزرگ تولیدی وتنها ماندن کارگران در استان اعلام می داریم دانشجویان بسیجی و کارگران کارخانه قند درخواست سرعت بخشیدن در تعیین موضع نمایندگان بانک تجارت در قبال نحوه تصمیم گیری برای این مجموعه صنعتی مهم و حیاتی استان را دارند.

مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج خاطرنشان کرد: امید است که دستگاه های متولی به نحوی دیگر در قبال عدالت طلبان رفتار نمایند و این نوید را به همه دوستداران عدالت، حق طلب و انقلابی می دهیم که بسیج دانشجویی حوزه شهید میثمی در مورد این مطالبه عظیم استانی و کشوری قد خم نمی کند و همچون گذشته با قدرت و بدون انعطاف ایستادگی کرده و تا راه‌اندازی مجدد این کارخانه در کنار کارگران مظلوم ومحروم باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/82009

 

منبع: فارس

کلیدواژه: یاسوج کارخانه قند کارخانه شهید کارخانه قند یاسوج راه اندازی مجدد بسیج دانشجویی بانک تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۴۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازنگری مصوبه دستمزد منع قانونی ندارد

با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر می‌دهند، این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان تشکیل چنین جلسه‌ای را تایید نکرده‌اند و هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه باشد.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند.

در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند، اما بن خواروبار از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود که برای نخستین بار در دریافتی همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد منظور و مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شد.

با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.

به دنبال تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳بخشنامه دستمزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و مفاد بخشنامه از فروردین ماه امسال در تمام کارگاه‌ها و واحد‌های مشمول قانون کار لازم الاجرا شد.

با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر می‌دهند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این جریان مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری در گفتگو با رسانه‌ها و جراید اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند و این طور تصور شده که جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد در حالی که برگزاری جلسات شورا با ارسال دعوتنامه رسمی به شرکای اجتماعی همراه است و این جلسه فاقد هرگونه دعوتنامه بوده است.

چنانچه وزارت کار و کارفرمایان نیز تاکنون برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید نکردند و اعلام شد که این موضوع صحت ندارد. از سویی برخی فعالان کارگری از احتمال تغییر مصوبه دستمزد خبر می‌دهند در حالی که هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه انجام شود و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد و خارج از عرف و قواعد رسمی موضوعیتی ندارد.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه، گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آن‌ها دوباره تعیین شود، ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند.

وی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند، ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهاد‌های حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهاد‌های مربوطه و توسل به ابزار‌های صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.

این کارشناس روابط کار درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده، ولی بعید است با این شیوه نتیجه‌ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسایل و مشکلات کارگران از طریق ابزار‌های صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می‌برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسئولان برسانند، استفاده کنند.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست، ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

مصوبه دستمزد که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست، ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می‌شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم، ولی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سال‌های گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند، چون به نفع سه‌جانبه‌گرایی نیست و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند.

این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست، ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلأ دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می‌توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.

در روز‌های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ نقطه نظراتی داشتند و حتی وزیر کار را در خصوص مصوبه دستمزد به کمیسیون اجتماعی دعوت کردند. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه‌های معیشتی و تورم موجود ایده‌آل ندانسته و خواستار ترمیم دستمزد و تقویت قدرت خرید خانوار‌های کارگری شده بودند.

نمایندگان کارفرمایی نیز از امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد در صورتی که گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند خبر داده و اعلام کرده بودند، اگر چه در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری کردند، ولی در بحث دستمزد در صورت اجماع و با توجه به باز بودن فضا آمادگی برای انعطاف بیشتر را داشتند.

گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز گفته بود در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد از این موضوع استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم.

گفتنی است، با توجه به گمانه‌زنی‌های اخیر و استقبال گروه کارگری از افزایش مجدد دستمزد و اعلام آمادگی گروه کارفرمایی باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ در آستانه هفته کارگر با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود یا آنکه بخشنامه دستمزد که پیش از این به تمام بنگاه‌ها و واحد‌های مشمول قانون کار ابلاغ شده، مسیر اجرایی شدن را در پیش خواهد گرفت؟