انتظار برای رفع تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۶۴۴۶
به گزارش اقتصادآنلاین، عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دنیای اقتصاد نوشت: نه تنها اقتصاد ایران که اقتصاد جهان زنجیره‌ای متصل و بزرگ است. کشورها حلقه‌های به هم وابسته‌ای هستند که خواسته و ناخواسته بر زنجیره اقتصاد جهانی اثربخشی دارند. اقتصادهای بزرگ جهان، اما گاهی به سیاسی‌ترین شکل ممکن اداره می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گذشته از رفتار سیاسی ترامپ در مسیر اقتصاد جهانی، یک سال گذشته چالش‌های اقتصاد ایران و جهان رنگی را به خود گرفت که تا به امروز در لوح تاریخ اقتصاد اثری از آن نبود. اقتصاد ایران و جهان این بار درگیر بحران پاندمی کرونا و همه زوایای تاریک و ناشناخته آن بود. پدیده‌ای که در یک قرن اخیر می‌توان گفت بی سابقه بوده. انباشت تصمیمات ترامپ و بحران جهانی کرونا دست به دست هم دادند تا روزگار حقیقتا دشواری را رقم زنند.
دورانی که بحران فروش نفت به واسطه کاهش تقاضای جهانی وافت قیمت و از سویی دیگر فشار تحریم‌های خارجی موجب دست اندازهای جدی در مبادلات وتلاطم اقتصادی وتورم بالا در کشور شد. در پی همه این مسائل نباید کاستی‌های داخلی و بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نیز فراموش کرد. به هر روی نبود برنامه‌ریزی‌های مناسب و شیوه عملگرایانه در مقابله با چنین مسائلی خود نیز بر مشکلات اقتصاد کشور افزوده است. پیروزی حزب دموکرات به همراه جو بایدن در انتخابات ایالات متحده آمریکا اولین اثر هیجانی خود را حتی حین برگزاری انتخابات بر اقتصاد کشور گذاشت. حافظه اقتصادی‌مان بیانگر آن است که اقتصاد کشور در اکثر موارد تحت هیجان و تاثیرات زودگذر بوده است. این بار نیز اثرات سریع و ناگهانی وارد شده بر اقتصاد به واسطه انتخاب بایدن را نمی‌توان انکار کرد. گشایش‌های اولیه اقتصادی بر اساس تغییر انتظارات از بازارها انکارناپذیرند، اما امتداد و ادامه این روند را باید به نظاره نشست. بازگشت اقتصاد کشور به دوران صادرات نفت گسترده وضعیت اقتصاد را به نوعی بهبود خواهد بخشید. این شاخص مهم انکار‌پذیر نیست، اما ادامه آن مستلزم تغییر قواعد و قوانینی است که با بر هم زدن چارچوب تحریم بر اقتصادمان تحمیل شده است. به هر روی حضور جو بایدن به‌عنوان معاون اول دولت اوباما در زمان تدوین برجام، تسلط و اشراف او را بر موضوع نشان می‌دهد. از همین رو است که باورهایی مبنی بر خواست بایدن پیرو بازگشت به برجام را می‌توان پذیرفت. بازگشت به برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان اگرچه غیر ممکن نیست، ولی پروسه‌ای زمانبر و با پیچیدگی‌هایی همراه است. از آنجا که بحران جهانی کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد جهانی در حال حاضر اولویت اول اقتصاد جهانی است؛ به نظر نمی‌رسد باتوجه به بی اعتمادی کشورمان به مسوولان دولت آمریکا، بررسی روابط ایالات متحده آمریکا با ایران با توجه به سوابق تاریخی واختلافات فی مابین در راس برنامه‌های دولت جدید آمریکا باشد. همچنین دولت وقت کشورمان نیز در ماه‌های پایانی مدیریت اجرایی خود قرار دارد. روشن است یک سوی دیگر مذاکرات باید دولت کشورمان باشد.
این روند در حالی است که اکنون اطلاع روشنی از سیاست‌ها و اهداف ورویکردهای دولت بعدی وجود ندارد.ولی به هر حال در کشور نیازمند مدیریت موثر نخبگان هستیم تا با درایت، شجاعت وعدالت تحولات وبهبودهای لازم را در شرایط اقتصادی کشور به‌وجود آورند. نگاهی به همه شواهد و بررسی موقعیت ایران و آمریکا اکنون بیانگر آن است که اقتصاد کشورمان بعد از انتخاب بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است با ثبات و آرامشی نسبی و کوتاه مدت در بازارها مواجه شود. تداوم این ثبات وبهبود شرایط در میان مدت وبلند مدت، اما وابسته به تصمیمات هماهنگ وپایداربین بخش‌های مختلف تصمیم ساز وتصمیم گیر کشور اعم از دولت ومجلس شورای اسلامی است. حال باید در انتظار تصمیم‌گیری‌های بعدی به نظاره نشست.
مضافا این باور مهم را نباید از یاد برد که اتکا به توانمندی‌ها وظرفیت‌ها و مزیت‌های داخلی ورفع موانع پیش رو و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور در ابعاد مختلف در کنار حضور در توافقنامه‌ها ومعاهدات تجاری وتوسعه ارتباطات وتبادلات اقتصادی با کشورهای جهان وکاهش فاصله با بازار‌های بین‌المللی بهترین و واقعی ترین راه برای رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان است.
پربیننده ترین ۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش بانکی ندارند/ مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین کالاهای اساسی جزییات پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی/ بانک‌ها با نصف کارکنان فعالیت دارند زمان واریز یارانه نقدی آبان ماه اعلام شد درآمدی بر وجوه اقتصادی پرونده ایران-آمریکا پس از ترامپ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۸/۱۰منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران نقدینگی حزب دموکرات فروش نفت اقتصاد جهانی عباس آرگون انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا سهام عدالت اقتصاد جهانی اقتصاد جهان اقتصاد کشور بر اقتصاد تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۶۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۵۰ همت از بدهی دولت به شبکه بانکی ترمیم می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۲ همت ویژه ستاد اقتصادی دولت، بر تحقق شاخص‌های راهبردی همچون رشد اقتصادی، همزمان با کنترل تورم متمرکز شده بود و طبیعی بود که تمام تدابیر دیگر اقتصادی نیز به نوعی از این هدف گذاری متأثر شوند.
وی تصریح کرد: سیاست انقباضی در حوزه پولی کشور یکی از اجزای مهم برنامه سال ۱۴۰۲ دولت بود و بالطبع پیامدهایی نیز در عرصه پولی و مالی اقتصاد ایران بر جای گذاشت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تمام تلاش ما این بود که بتوانیم از طرق دیگری مثل کاهش هزینه‌های بخش واقعی اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و تأمین مالی به روش‌هایی که موجب افزایش نقدینگی نشود، کاری کنیم که نرخ رشد اقتصاد از ناحیه سیاست‌های انقباضی کمتر آسیب ببیند.
وزیر اقتصاد گفت: با این تجربیات امیدوارم بسته اقتصادی سال ۱۴۰۳ کشور، بسته غنی‌تر و تجربه بهتری باشد برای اینکه بتوانیم همان مسیر رشد اقتصادی توأم با کنترل تورم طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را در سال جاری تثبیت کنیم.
خاندوزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ یک بخش مهم دیگر از برنامه‌های کلان دولت به موضوع اصلاحات ساختاری بر می‌گشت و همایش رفع ناترازی‌ها که در سال گذشته، با تمرکز بر اصلاحات ساختاری برگزار شد، گواهی بر همین موضوع است.
وی با اشاره به ریشه‌های نا ترازی‌های اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ تصریح کرد: این امر ناشی از نا ترازی‌هایی بود که در شبکه بانکی کشور ایجاد شده بود و البته تا امروز هم به نحوی، همچنان درگیر پیامدهای آن هستیم.
ترمیم بدهی دولت به شبکه بانکی
وزیر اقتصاد گفت: اتفاقاتی که در مجموعه بانک‌های تحت اشراف دولت دارد می‌افتد، خوشبختانه کمک کرده است که با سرعت قابل دفاعی، بتوانیم این نا ترازی‌ها را چه در بخش‌های جریان «نقد» بانک‌ها و چه در حوزه ترازهای اصلی بانک، یعنی دارایی‌ها و بدهی‌ها و.... به شکل کاملاً محسوسی بهبود دهیم.
وی اظهار کرد: خود دولت کمک کرده و مجوزهای لازم را از جمله در برنامه هفتم توسعه داده است و می‌توانیم سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی را، ترمیم و اصلاح کنیم.
خاندوزی افزود: این اتفاق، این نوید را می‌دهد که اتفاقات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امسال و سال آتی هم ادامه پیدا می‌کند و ما می‌توانیم در روزهای پایانی دولت، شاهد این باشیم که شاخص تراز در تمام بانک‌های تحت اشراف دولت، تفاوت اساسی با زمان شروع به کار دولت سیزدهم دارد.
وزیر اقتصاد گفت: امسال نیازمند این هستیم که ایجاد هماهنگی سیاست‌های پولی با نیازهای مربوط به اصلاحات بخش واقعی اقتصاد و تأمین مالی تولید و نیز رفع نا ترازی‌های خود بانک‌ها خیلی جدی تر از پارسال پیگیری شود.
وی افزود: نمی‌شود تصمیماتی در سمت هزینه‌ای عملیات بانکی بگیریم و در سمت دیگر، با تأخیر عمل کنیم زیرا این، خودش را بعداً در افزایش نا ترازی عملیات بانکی، نشان خواهد داد.
کد خبر 6079219
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر