به نقل از «فرارو»

اختلال روانی و بستری اجباری؛ مسئله این است!

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۶۶۸۶

لایحه حمایت از افراد دارای اختلال روانی پس از یک دوره مطالعاتی ۱۶ ساله سرانجام در زمستان سال گذشته به مجلس رسید. لایحه‌ای که اگرچه سنگ بنای آن را چهره‌های متخصصی گذاشتند، اما در ادامه با دخالت‌هایی که صورت گرفت، تبدیل به محل اختلافی در میان روان‌پزشکان و متخصصان سلامت روان شد.

شرق در ادامه نوشت: در گفتگو با حسن رفیعی، نایب‌رئیس انجمن روان‌پزشکان سعی کردیم مهم‌ترین ایرادات موجود در این زمینه را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سابقه پرداختن به این مسئله در ایران و تبدیل آن به قانون چه بوده؟

در پرداختن به این موضوع مهم، ابتدا یادآوری کنم که من به عنوان شخص حقیقی و عضوی از خانواده روان‌پزشکی و سلامت روانی-اجتماعی صحبت و خواهش می‌کنم نظراتم را مواضع رسمی «انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» محسوب نکنید. مواضع «انجمن» را هیئت‌مدیره انجمن پس از بحث و تبادل نظر و رأی‌گیری به تصویب می‌رساند و از مجاری رسمی انجمن مثل کانال تلگرامی و پایگاه (سایت) اینترنتی و نشریات ما منتشر می‌شود.

اما بعد؛ در دنیا Mental Health Act یا «قانون سلامت روان» سابقه‌ای طولانی دارد. اگرچه عنوان «قانون سلامت روان» کمی غلط‌انداز است چراکه در واقع این قانونی است برای بیان چارچوب‌ها و باید‌ها و نباید‌های بستری‌کردن اجباری افراد دچار اختلالات روان‌پزشکی که تنها در مواقع بسیار محدود و معینی باید اتفاق بیفتد.

در کشور ما ضرورت وجود این قانون مدت‌هاست که احساس شده و وزارت بهداشت در همین راستا از همکار خوش‌نام و پیش‌کسوت ما، جناب آقای دکتر نصر اصفهانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران خواست تا پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کنند که به تصویب چنین قانونی در ایران بینجامد. کل فرایند از سال ۱۳۸۲ شروع شد و در نهایت در زمستان ۹۸ این لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شد. اما در این فرایند بسیار بسیار طولانی اتفاقاتی هم رخ داده است. از جمله اینکه افراد و گروه‌های دیگری هم نظراتشان را در پیش‌نویس لایحه وارد کردند که در نتیجه شکل نهایی این لایحه نه به نفع سلامت روانی – اجتماعی مردم است و نه مطلوب جامعه روان‌پزشکی.

مهم‌ترین ایرادی که در لایحه فعلی وجود دارد، چیست؟

در این قانون تعریفی برای اختلال روانی ذکر شده که محل اختلاف است. در واقع هدف، تعریف و تعیین کسانی بوده که روان‌پزشک می‌تواند آن‌ها را برخلاف میلشان یعنی به طور اجباری بستری کند. برای این کار از اختلال روانی شروع کردند. بعد اختلال‌های شدید را بیان کردند و بعد از آن دو اصطلاح «آشفتگی روانی» و «بحران روانی» را مخصوص این لایحه وضع و تعریف کردند.

خب به نظر می‌رسد همه‌چیز خوب و درست تعریف شده است، اما همان متخصصانی هم که متن را نوشته‌اند، می‌دانند که الان بعد از این زمان طولانی تعاریف در منابع علمی ما عوض شده و این در قانونی که ممکن است تصویب شود، لحاظ نشده است. در واقع در پیش‌نویس هم حتی منعکس نشده چه برسد به اینکه تبدیل به قانون شود.

واقعیت این است که تعاریف در علم روان‌پزشکی با سرعتی بیش از سرعت تغییر قانون عوض می‌شوند. در این رشته تعاریف معتبر علمی هر هشت تا ۱۰ سال تغییر می‌کنند و با تحقیقاتی که انجام می‌شود کامل‌تر می‌شوند. در واقع این وضعیت و درنظرنگرفتن تغییراتی که در تعاریف علمی پیش می‌آید، موجب می‌شود که همواره بین علم و قانون فاصله‌ای وجود داشته باشد.

معمولا هر چند سال یک بار بر اساس جدیدترین پژوهش‌ها تعاریف ما تغییر می‌کند و این در حالی است که قانون به راحتی قابل تغییر نیست. چاره کار در این است که یک تعریف حداقلی در قانون لحاظ شود و طبق آن تعریف، تشخیص اختلال روان‌پزشکی به فرایندی مثل تشخیص روان‌پزشکان و متخصصان سلامت روان، آیین‌نامه‌ای در وزارت بهداشت و تمهیداتی از این قبیل، ارجاع داده شود؛ فرایندی که بتواند پابه‌پای تحولات سریع علمی تغییر کند و همواره روزآمد باشد. در غیر این صورت کسانی که باید از این حمایت برخوردار باشند ممکن است از دایره شمول قانون خارج شوند یا برعکس.

برای بهبود چه مواردی باید به این تعریف اضافه شود؟

به نظر نمی‌رسد که تا طبقه‌بندی‌های علمی تغییر می‌کند، قانون هم بتواند تغییر کند. همین الان تدوین این لایحه ۱۶ سال طول کشیده و معلوم هم نیست تا تصویب آن چند سال دیگر طول بکشد. به نظرم راه‌حل این است که قانون بر اساس نظرات متخصصان یک طبقه‌بندی را معتبر بشناسد و لایحه را بر آن طبقه‌بندی مبتنی کند. مثلا در آمریکا و بسیاری از کشور‌های پیشرفته، این کار به انجمن‌های روان‌پزشکی سپرده شده و حتی انجمن‌های روان‌شناسی و مشاوره و مددکاری اجتماعی و کاردرمانی و خلاصه هر رشته دیگری که به اختلالات روانی مرتبط می‌شود، عموما طبقه‌بندی انجمن‌های روان‌پزشکی را می‌پذیرند. بعد انجمن روان‌پزشکان می‌تواند آن طبقه‌بندی را بر اساس پیشرفت‌های علم روان‌پزشکی تغییر بدهد.

راه دیگر این است که فرایند تشخیص را به متخصص‌ها واگذار می‌کنند و می‌گویند که کسی اختلال شدید روانی دارد و می‌توان او را برخلاف میلش بستری کرد که یک یا چند روان‌پزشک یا متخصص سلامت روان این وضع را در او تشخیص داده باشند. بدیهی است که آن متخصص هم باید از تشخیص خودش در جامعه علمی دفاع کند و برای این کار هم روال‌هایی تعریف می‌شود.

این تغییرات نامطلوب را چه کسانی وارد کردند؟

تا جایی که می‌دانم لایحه به دو کمیسیون اجتماعی و قضائی هیئت دولت سپرده شد. دبیر کمیسیون اجتماعی که آن زمان جناب آقای دکتر اشتریان بودند، کارگروهی مرکب از شمار زیادی از متخصصان سلامت روانی-اجتماعی و نیز دستگاه‌هایی مثل سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت و برخی انجمن‌ها تشکیل دادند و طی فکر کنم ۱۶ جلسه بحث شد. کمیسیون قضائی خبر ندارم چه کرد.

در هر حال این همه نظرات متنوع برخلاف تصور به محصول شسته‌رفته‌ای منتهی نشد. یکی از علل این وضع این است که برخی شرکت‌کنندگانِ عمدتا غیرروان‌پزشک، تحت تأثیر اسم لایحه که آن زمان هنوز «قانون سلامت روان» بود، انتظاراتی بسیار بسیار فراتر از موضوع «بستری اجباری گروهی محدود از افراد دچار اختلالات روان‌پزشکی» از این لایحه داشتند.

متأسفانه این مشکل هنوز هم وجود دارد و بر همین اساس است که مثلا برای بررسی لایحه مسئول محترم مراکز مشاوره سازمان بهزیستی کشور به کارگروه طرح‌ها و لوایح کمیسیون بهداشت مجلس دعوت می‌شود. در حالی که مراجعان مراکز مشاوره نوعا ربطی به «بستری اجباری» پیدا نمی‌کنند.

ممکن است این قانون موجب سوء‌استفاده در بستری‌کردن کسانی شود که نباید بستری شوند؟

بله. این مشکل شناخته‌شده‌ای در روان‌پزشکی است که به آن «سوءاستفاده از روان‌پزشکی» یا «روان‌پزشکیِ مجازاتگر یا کیفری» می‌گویند.از شورویِ روزگار استالین تا آمریکای «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» سابقه داشته که برخی ناراضیان سیاسی را به غلط و برای مجازات، بیمار روان‌پزشکی قلمداد و بستری کرده‌اند. به همین دلیل جامعه بشری به این مسئله حساس بوده و با آن برخورد کرده است.

البته ذکر این نگرانی به این معنی نیست که طراحان لایحه یا کسانی که بعد‌ها دخالت کردند چنین نظری داشتند، اما به نظرم سهوا این اتفاق افتاده که این لایحه امکان چنین سوءاستفاده‌هایی را فراهم می‌کند. یعنی در حال حاضر بر اساس تعریف «بحران روانی» در همان ماده ۱ که به تعاریف اختصاص دارد، می‌توان شخصی را بدون داشتن هرگونه اختلال روان‌پزشکی به طور اجباری بستری کرد. روشن‌تر بگویم: طبق مندرجات لایحه می‌توان کسی را که در «وضعیت» بحران روانی باشد، بستری کرد، در حالی که بحران روانی نوعی اختلال یا اختلال شدید تعریف نشده است. دستور بستری را هم افرادی غیر از روان‌پزشکان و متخصصان سلامت روان می‌توانند بدهند.

به نظر می‌رسد اگر این لایحه با این شکل تصویب شود، می‌تواند روان‌پزشکان و متخصصان سلامت روان و البته کل کشور را در معرض اعتراض نهاد‌های حقوق‌بشری قرار دهد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کرونا قیمت دلار اختلالات روانی روانشناسی اختلال روانی اختلال روان بحران روانی روان پزشکی طبقه بندی انجمن ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۶۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام نتایج پایش سلامت روان ایرانی ها/ وضعیت افسردگی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مصلحی افزود: مهم‌ترین استاندارد ما پیمایش ملی سلامت روان است که ۱۰ سال یکبار بررسی می‌شود که پژوهش بسیار سنگین و پُر هزینه‌ای است که با نمونه گیری گسترده در کشور در سال ۱۴۰۱ به نتیجه رسیده و سال ۱۴۰۲ تحلیل داده‌های آن انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که نتایج پیمایش ملی سلامت روان چه زمانی منتشر می‌شود، گفت: ما امیدواریم که بتوانیم این پژوهش را اوایل تابستان به نتیجه قطعی برسانیم و چون انتشار بین المللی خواهد داشت در کشور هم اعلام خواهیم کرد و با انتشار آن می‌توانیم آمار دقیق افسردگی و دیگر اختلالات روانی را به طور رسمی اعلام کنیم.

مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت افزود: آنچه را اکنون به طور قطعی می‌توان عنوان کرد این است که بار بیماری افسردگی به تنهایی دومین رتبه را در بار بیماری‌های بعد از بیماری‌های اسکلتی عضلانی در کشور دارد و وقتی بار بیماری افسردگی با اختلالات اضطرابی که در رتبه ششم بار بیماری‌های کشور است، جمع شود؛ این دو بیماری در مجموع بار بیماری‌های روانی را در کشور به خود اختصاص می‌دهند که این موضوع نیاز به یک تمرکز ویژه دارد.

مصلحی با بیان اینکه وضعیت‌های جهانی بر اساس مرزهای جغرافیایی و سیاسی تقسیم نمی‌شوند بلکه بر اساس فرهنگ‌ها تقسیم می‌شوند، افزود: به طور مثال در خصوص آسیب روزافزون و بسیار جدی مثل مساله خودکشی در همه کشورهای جهان از جمله کشور ما در حال افزایش است، اما به کشورهای اسلامی که می‌رسد ناگهان می‌بینیم که یک اختلاف معناداری در میزانش هست، رشدش شبیه هم است، اما اگر آنجا ۱۶ در صد هزار است اینجا حدود ۶ تا ۷ در صد هزار نفر است و علتش این است که اینجا باورهای مذهبی و عقاید دینی به عنوان عامل محافظت کننده‌ای است که ممکن است فرد آرزوی پایان زندگی کند، اما اقدام را به تأخیر می‌اندازد. در منطقه ما گزارش‌ها به نحوی است که به طور جدی ما را مستثنی از کل دنیا نمی‌کند.

وی ادامه داد: وضعیت سلامت روان ما مثل سایر کشورهای دنیا نیاز به مداخله و ورود جدی دارد، اما در عین حال باید با شاخص‌های یکسانی کشورها را با هم مقایسه کرد، چراکه ممکن است گزارشی بر اساس ملاک‌های سبک زندگی و کیفیت زندگی باشد که این یک عددی در می‌آید که باید با کشورهای دیگر مقایسه کرد، اما ممکن است گزارشی مثل پیمایش ملی سلامت روان بر اساس اختلالات متعدد و اختلالات خفیف و شدید و متوسط باشد که داده‌های جهانی دقیقاً مبتنی بر این سنجه نیست، بنابراین برای آن که ما وضعیت را به درستی بفهمیم نیاز داریم که وضعیت کشورمان را با یک مقیاس واحدی با کشورهای مختلف دنیا بفهمیم به همین خاطر ما باید گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت را مورد تاکید بیشتری قرار دهیم.

مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که مسئولان کشور ما به خصوص مسئولان وزارت بهداشت باید در خصوص سلامت روان جامعه و افراد اهتمام کامل داشته باشند، گفت: در چهار سطح باید از عوامل خطر سلامت روانی اجتماعی جلوگیری کرد؛ اول، سطح حاکمیتی با توزیع متوازن ثروت و رفع تبعیض‌ها؛ دوم، سطح مردمی با مشارکت فعال در جلوگیری از عوامل خطر؛ سوم، در سطح خانواده با آموزش مهارت‌های زندگی و فرزند پروری و چهارم، سطح فردی با انتخاب‌های بازدارنده به جای انتخاب‌های پرخطر است.

مصلحی با بیان اینکه توجه به سلامت روان با تحت پوشش بیمه قرار دادن خدمات این حوزه در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد، افزود: برای نخستین بار یک روز از هفته سلامت، با هدف توجه دادن جامعه و مسئولان به اهمیت سلامت روان به نام «سلامت خانواده؛ سلامت روانی و اجتماعی» نامگذاری شد.

وی با بیان اینکه افزایش تعداد مراکز سراج به منظور افزایش دسترسی افراد به خدمات سلامت روان از جمله مهم‌ترین برنامه‌های وزارت بهداشت است، گفت: اعتبارات حوزه سلامت روان به ۵ برابر افزایش پیدا کرد ما برنامه‌ای به عنوان سراج (سلامت روانی اجتماعی) داشتیم، مراکزی که خدمات رایگان سلامت روانی اجتماعی طولانی مدتی را ارائه می‌دهند، این مراکز در گذشته ۲۳ مرکز بود در ۶ ماه گذشته ما تعهد ایجاد ۱۰۰ مرکز را از وزارت بهداشت داشتیم که تا الان تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده و تا ماه‌های آینده به ۱۰۰ مرکز افزایش می‌یابد.

کد خبر 6088257 حبیب احسنی پور