به نقل از «خبرگزاری میزان»

کاهش ۳۴ درصدی موجودی پرونده‌ها در مازندران

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۶۸۵۷

رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه استان مازندران با مشکل اطاله دادرسی روبرو است، گفت: تلاش دلسوزانه همکاران موجب کاهش ۳۴ درصدی موجودی پرونده‌ها شده است و هم اکنون تعداد شعبه‌ها با موجودی پرونده نامتعارف کاهش یافته است. خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران در آیین تکریم و معارفه رییس دادگستری و دادستان محمودآباد، تکریم ارباب رجوع را یکی ازاولویت‌های دستگاه قضایی استان مازندران برشمرد و اظهار کرد: تکریم ارباب رجوع، تنها برخورد مناسب با مراجعان نیست؛ بلکه انجام بموقع و درست امور مردم و احترام گذاشتن به وقت وعمر ذی قیمت مراجعان به دستگاه قضایی نیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به آیات و احادیث مختلف درخصوص ارزش زمان و عمر بیان کرد: تاکید رییس قوه قضاییه و سیاست دستگاه قضایی استان مازندران، اجرای ماده به ماده و بند به بند دستورالعمل تکریم ارباب رجوع است و یکی از مصادیق مهم تکریم، تسریع در رسیدگی به پرونده هاست؛ اگر برای زمان مردم ارزش قائل شویم و کار آنان در بهترین زمان و بدون ارجاع به این و آن و امروز و فردا کردن، انجام شود کرامت مردم حفظ خواهد شد.

وی تاکید کرد: هدف دادگستری استان مازندران، اجرای کامل دستورالعمل تکریم است و دستگاه قضایی استان مازندران هیچ گونه سوء رفتار و یا برخوردی نامناسب با مراجعان را برنمی تابد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه استان مازندران با مشکل اطاله دادرسی روبرو است، تصریح کرد: تلاش دلسوزانه همکاران موجب کاهش ۳۴ درصدی موجودی پرونده‌ها شده است و هم اکنون تعداد شعبه‌ها با موجودی پرونده نامتعارف کاهش یافته است و برنامه ریزی این است که شعب پرپرونده را کاهش دهیم.   بیشتر بخوانید: کاهش ۶۰ درصدی موجودی پرونده‌های دادگاه‌های تجدید نظر استان مازندران رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: حل مشکل اطاله دادرسی و تراکم پرونده درکنار سایر عوامل موثر، نیازمند فرهنگی بسیجی و مدیریت جهادی است تا با تلاش همکاران و مدد الهی، مردم در کوتاه‌ترین زمان به حق خود برسند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، برخورد با انواع مفاسد ریز و درشت را از سیاست‌های مهم تحولی رییس قوه قضاییه برشمرد و گفت: هرگونه نقض قانون یا جلب منفعت برای خود یا بستگان و تضییع اموال و بدست آوردن امتیازات در دایره فساد تعریف می‌شود و دادگستری استان مازندران نیز همسو با مسیر تحول دستگاه قضایی در مبارزه با انواع مفاسد، قاطعانه پای کار ایستاده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری از مهم‌ترین انواع مصادیق فساد را زمین خواری ذکر کرد و گفت: زمین خواری در استان مازندران با از بین بردن زمین‌های کشاورزی، تغییرکاربری و تبدیل آن به برج و ویلا توسط سودجوبان، عرصه را بر مردم بومی دشوار و برای منفعت طلبان آسان کرده است و اعلام می‌کنیم ضمن پیشگیری از هر گونه منفعت طلبی و تغییر کاربری، با مجازات بازدارنده و تسریع دراجرای احکام، مجال فساد به سودجویان نخواهیم داد؛ البته اگر پیشگیری درست و بهنگام انجام شود، دستگاه قضایی با انبوه پرونده، روبرو نخواهد بود.

رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه به بحث حمایت از تولید نیز اشاره کرد و گفت: باید تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی تلاش کنند با جذب سرمایه گذار و حمایت از تولید در توسعه و پیشرفت شهرستان و استان مازندران سهیم باشند، دادگستری استان مازندران نیز در جهت حمایت از سرمایه گذاری و جهش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی، مطابق فرامین مقام معظم رهبری و طرح تحولی قوه قضاییه همه همت خود را مصروف کرده است.

دراین مراسم از زحمات و خدمات کرمانی خلیلی رییس پیشین دادگستری محمودآباد تقدیر و نبی زاده کبریا بعنوان رییس جدید دادگستری این شهرستان معرفی شد.

نبی زاده کبریا پیش ازاین رییس دادگستری شهرستان میاندرود بود. همچنین دراین مراسم یوسف تبار بعنوان دادستان جدید معرفی شد.

انتهای پیام/ برچسب ها: موجودی پرونده دادگستری مازندران تکریم ارباب رجوع

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: موجودی پرونده دادگستری مازندران تکریم ارباب رجوع رییس کل دادگستری استان مازندران درصدی موجودی پرونده ها استان مازندران تکریم ارباب رجوع دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۶۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، اولین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری آذربایجان غربی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مسئولان قضایی و اداره کل زندان‌های استان و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری، دادستان‌ها و مسئولان زندان‌های حوزه‌های قضایی تابعه در محل سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص کاهش جمعیت کیفری ساماندهی زندان‌ها و زندانیان به لزوم اجرایی کردن این تاکیدات در استان تاکید کرد.
عتباتی ادامه داد: یکی از ابزار‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری، صدور قرار‌های تامین متناسبت و جلوگیری از بازداشت متهمان تا حد امکان است که می‌بایست این امر مورد توجه قضات تحقیق قرار گیرد.
مقام ارشد قضایی استان با اعلام افزایش ۱۰ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از روسای دادگستری خواست جلساتی را با شعب کیفری دو برگزار و با تاکید بر اهمیت موضوع بر استفاده حداکثری از این ظرفیت قانونی تاکید نمایند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات جایگزین حبس با موضوع الزام به خدمات عمومی رایگان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزود: یکی از مجازات‌های جایگزین حبس، الزام به خدمات عمومی رایگان است که تاثیر بسیاری هم در تأدیب بزهکار دارد و هم کل جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند و اگر با نگاه درست و مثبت به معضلات و مشکلات استان این احکام صادر گردند به اقشار مختلف و ضعیف در جهت رفع مشکلات آنها کمک می‌گردد.
از دیگر تاکیدات رئیس شورای قضایی استان، اشاره به دستورات ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس بود که در این مورد از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست با پیگیری دقیق و مستمر موضوع پرونده‌های قصاص نفس اولویت را در این پرونده‌ها به امر سازش قرار دهند. 
مقام ارشد قضایی استان در ادامه به موضوع رد مال‌های برخی محکومین هم اشاره و گفت: پرونده‌هایی که رد مال در آنها وجود دارد را دقیقاً بررسی و اقدامات لازم قانونی از مصالحه و گذشت گرفته تا الزام به رد مال و یا دیگر اقدامات، به عنوان تدابیر برای رد مال انجام و زندانی تعیین تکلیف شود. 
رئیس کل دادگستری استان همچنین به استفاده کامل و حداکثری از ظرفیت دادرسی الکترونیک پرداخت و بیان داشت: دادرسی‌های الکترونیک هم به نفع زندانیان و هم برای طرفین پرونده که در خارج از استان می‌باشند و حضور آنها دشوار است می‌باشد.
عتباتی به بازدید‌های عمقی و جدی در راستای کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان و زندان‌های استان نیر تاکید و گفت: در جهت ساماندهی زندان‌ها می‌بایست بازدید‌ها دقیق و هدفمند باشند و مسئولان قضایی می‌بایست به صورت مرتب در تک تک بند‌های زندان حضور یافته و ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان وضعیت قضایی آنان را رصد و بررسی و درصورت امکان از ارفاقات قانونی برای مساعدت در حال آنها بهره بگیرند.
کاهش ۲۵ درصدی بازداشت‌های کمتر از ۳ روز و افزایش ۴ درصدی استفاده از تاسیسات ارفاقی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از دیگر آماری بود که عتباتی به آن پرداخت و بر افزایش استفاده از این ظرفیت‌ها نیز تاکید نمود.
عتباتی در پایان تاکید نمود تا حتماً تمامی موضوعاتی که در این جلسه مطرح می‌گردد و مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور و نیز مجموعه مدیریت دستگاه قضایی استان نیز می‌باشد توسط مدیران قضایی اجرایی شود و حتی از کنار یک مورد نیز بی تفاوت نگذرند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه بر لزوم استفاده از راهکار‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان تاکید نمود. 
بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و زارع معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان از معاونین قضایی بودند که در این جلسه به ارائه آمار و عملکرد در راستای دستورات جلسه پرداختند.
در ادامه فتحی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان نیز گزارشی از وضعیت زندان‌های استان ارائه کرد و پس از بررسی آمار و اقدامات انجام شده در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود درخصوص دستورات جلسات پرداخته و، جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.