به نقل از «نماینده»

طرح اصلاح تشکیلات کمیسیون اصل ۹۰/طرح های این کمیسیون با اولویت بررسی می شود

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۷۲۷۲

به گزارش «نماینده» حجت الاسلام نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به  طرح اصلاح تشکیلات کمیسیون اصل ۹۰ برای تقویت هر چه بیشتر عملکرد این کمیسیون، گفت:کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس می تواند در مسیر مبارزه با فساد و نظارت بر بهبود عملکرد دستگاه های مختلف موثر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه  ضروری است تا تغییراتی در تشکیلات و اختیارات کمیسیون  اصل نود ایجاد شود، افزود:بسته‌های پیشنهادی دهگانه ای از سوی نمایندگان برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تدوین شده که یکی از بسته‌های پیشنهادی همین طرح اصلاح تشکیلات کمیسیون اصل نود است که مربوط به بازنگری در فعالیت و اختیارات این کمیسیون است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح جزئیات طرح اصلاح تشکیلات و بازنگری در فعالیت و اختیارات کمیسیون اصل نود، اظهار داشت: از جمله پیشنهادات این است که اعضای کمیسیون اصل نود همانند کمیسیون‌های تخصصی مجلس به هنگام بررسی بودجه و همچنین برنامه های توسعه ۵ ساله در کمیسیون تلفیق و برنامه حضور داشته باشند.

نصرالله پژمانفر با بیان اینکه پس از اتمام یک دوره مجلس متاسفانه بعضا پرونده تحقیق تفحص‌ها و برخی شکایات مفقود می‌شود، اضافه کرد: در این بسته پیشنهادی همچنین آمده است که یک نسخه از گزارش‌های نهایی تحقیق و تفحص‌های انجام شده و شکایات در قالب ماده ۲۳۴ و ۲۱۱ آیین نامه در کمیسیون محفوظ بماند.

وی اظهار کرد: افزایش تعداد اعضای دائم کمیسیون اصل نود از دیگر پیشنهادهای مطرح در این بسته است. ما خواستار افزایش تعداد اعضای دایم کمیسیون مانند سایر کمیسیونهای تخصصی با کف و سقف ۱۹ و ۲۲ نماینده هستیم و یا حداقل تعداد اعضای کمیسیون از ۸ نفر فعلی به ۱۳ نفر، شدیم.

رئیس کمیسیون اصل نود در تشریح پیشنهاد دیگر نمایندگان برای کارآمدتر کردن کمیسیون اصل نود، گفت: کمیسیون اصل نود به عنوان دیدبان عمل کرده و می‌تواند موضوعات را بر اساس پرونده و شکایاتی که به کمیسیون واصل شده بررسی کند و در قالب طرحی برای حل ریشه‌ای مشکلات اقدام کند لذا پیشنهاد داده‌ایم که طرح‌هایی که براساس شناسایی طرز کارهای غلط قوای سه گانه از طرف کمیسیون اصل نود مجلس و با کمک مرکز پژوهش‌های قوه مقننه و همچنین کمیسیون تخصصی مورد نظر تدوین میشود، خارج از نوبت در جلسه علنی مورد رسیدگی قرار گیرد.

حجت الاسلام پژمانفر عنوان کرد: طرح مذکور به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شده و در نوبت رسیدگی در این کمیسیون قرار دارد تا پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تدوین آیین نامه در جلسه علنی نیز مورد ارزیابی نمایندگان قرار گیرد.

به گزارش «نماینده» ، بسته های دهگانه اصلاح آیین نامه داخلی مجلس عبارتند از ۱- شفافیت ۲- صیانت از مجلس و نمایندگان ۳- کارآمدی مجلس در عرصه قانون‌گذاری ۴- کارآمدی مجلس در عرصه نظارت ۵- بازنگری در نقش و اثربخشی هیات رئیسه ۶- بازنگری در ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس ۷- بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیون‌ها ۸- تسریع در نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها ۹- بازنگری در نحوه جابجایی نمایندگان در کمیسیون‌ها ۱۰- بازنگری در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل نود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: پژمان فر کمیسیون اصل نود نماینده طرح اصلاح تشکیلات کمیسیون اصل نود آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۷۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850