شناکردن خلاف جهت آب !
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۷۳۰۹
1- در روزهایی که اقتصاد جهان هنوز در رکود ناشی از کرونا بسر می‌برد و رخت عافیت به تن نکرده است، خبر انعقاد بزرگ‌ترین توافق تجاری جهان بین 15 کشور آسیایی و اقیانوسیه خبر ساز شد. پیمانی که بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان با حجم اقتصادی بالا 26 تریلیون دلار را در بر می‌گیرد . توافقی که با کاهش تعرفه‌ها و مستحکم کردن زنجیره تامین و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- درست در همین روزها معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام سیاست «جایگزینی واردات» به عنوان الگوی توسعه صنعتی کشور فهرست 210 قلم کالای مورد نیاز صنعت برای اجرای این سیاست را اعلام می‌کند. این مقام سیاست‌گذار همچنین سایر اقدامات این وزارتخانه برای تحقق آن سیاست را از جمله چنین عنوان می‌کند: «تقویت داخلی‌سازی در صنایع استراتژیک»، «کاهش نیاز به شرکای خارجی و ارزبری صنعت» در کنار «رشد فناوری صنایع داخلی از محل تولید کالاها و قطعات راهبردی»، «پرهیز از اتلاف منابع بانکی در صنایع اشباع» و سیاست‌هایی که تا همین جای کار به‌قول معاون دیگر این وزارتخانه در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق تهران در هفت ماه اول سال اگر چه سبب کاهش 21 درصدی ارزشی و 8/2 درصدی وزنی واردات شده اما سبب شده تا « عمدتا کالاهای با ارزش افزوده بالاتر نظیر مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات کمتر وارد کشور شوند» . به گفته همین مقام مسوول در همین مدت صادرات کشور نیز آسیب جدی دیده و «کاهش ۶/ ۱۷ درصدی وزن و ۲۳ درصدی ارزش را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است» (صادقی‌نیارکی، معاون وزارت صمت – رسانه ها- 26/8/99)
3- اوضاع غم‌انگیز صادرات کشور در مطلبی از سوی مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران در هفته گذشته چنین ترسیم شده است: تنوع محصولات و مقاصد صادراتی طی سال‌های اخیر همواره روند کاهشی داشته است به نحوی که ۷۳ درصد صادرات کشور در سال ۱۳۹۸ صرفا به ۵ مقصد صادراتی بوده و ۵۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور متشکل از ۱۰ قلم کالای صادراتی است که عموما فرآورده‌های نفتی، گازی یا معدنی هستند و از جنس مواد‌خام محسوب می‌شوند “ (دنیای اقتصاد- 25/8/99)
در « سند نقشه راه توسعه صادرات کشور – 1404» نیز به دیگر زوایایی ناگوار وضعیت صادرات کشور و از جمله رتبه سیزدهم کشورمان در منطقه در شاخص سرانه صادرات با احتساب نفت و خدمات و سرانه صادرات غیرنفتی (حدود یک پنجم ترکیه و عربستان سعودی) اشاره شده است و اینکه حدود 90 درصد محصولات تولیدی بنگاه‌های صنعتی کشور در داخل مصرف می‌شوند.
تجربه جهانی نشان داده است توسعه صنایع بومی به منظور رفع نیاز به واردات کالاهای ساخته شده از جمله در امریکای لاتین که به‌شدت از این سیاست طرفداری می‌شد ناموفق بوده است.چرا که تولید همه کالاها به تنهایی برای یک کشور مقدور نیست و هیچ کشوری در دنیا مزیت در تولید همه کالاها را ندارد. بنابراین از ظرفیت و مزیت سایر کشورها می‌بایست برای تامین برخی کالاها استفاده شود و نهاده‌های اقتصادی درونی یک کشور صرف تولید کالاهایی شود که در آنها مزیت نسبت به سایر کشورها وجود دارد. سیاست جانشینی واردات برای اقتصاد هر کشوری می‌تواند به معنای صرف زمان و هزینه برای تولید کالاهایی باشد که در آنها مزیت بالایی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر ندارد و هر چند به خودکفایی در تولید برخی کالاها برسد اما فرصت رشد با استفاده از توان و مزیت سایر کشورهای پیشرفته را از دست بدهد. (سیاست جانشینی واردات: دو روی سکه آینده اقتصاد روسیه، احسان رسولی نژاد، آذر 1397)
در نبود ارتباطات تکنولوژیک با خارج و فقدان فضای رقابتی در داخل، فرسودگی و عقب افتادگی نظام صنعتی کشورها امری گریز ناپذیر است . به اضافه آنکه اتکا غالب به تولید برای بازار محدود داخلی منجر به ظهور تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک می‌گردد که امکان تولید در مقیاس بزرگ را منتفی می‌سازد .
اتخاذ رویکرد خودکفایی و جایگزین واردات چیزی جز استقبال از عقب ماندگی نیست . عقب ماندگی در جهانی که همه کشورها با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی به سرعت در حال پیش رفتن‌اند .
تعادل
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: صادرات کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۷۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار لاستیک ترمز برید
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود اینکه واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
بحران سود تولید
گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا واردکنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی تنها بیان کرد: با توجه به اینکه کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر وارد کنند.
معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت