نقاط قوت شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد بر ضعف‌هایش می‌چربد
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۸۴۹۲
به اعتقاد دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، شیوه‌نامه جدید دولت در جهت تنظیم عرضه و تقاضای زنجیره آهن و فولاد، هرچند دارای اشکالاتی است اما به طور کلی مثبت بوده و نقاط قوت فراوانی دارد و گامی موثر در ایجاد توازن و شفافیت در زنجیره خواهد برداشت.
شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد در حالی مطرح شده است که اختلاف نظرهای بسیاری را در پی داشته است؛ در این رابطه سعید عسکرزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به اعتقاد ما دولت با درنظر گرفتن مسائل و مشکلات موجود در زنجیره آهن و فولاد، نسبت به تنظیم "شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد" برای ساماندهی بازار و این زنجیره اقدام کرده است، اظهار کرد: دولت در چند دهه اخیر در بسیاری از موارد از جمله در حوزه زنجیره آهن و فولاد، برنامه‌ریزی دستوری و قیمت‌گذاری را در دستور کار قرار داده است که البته همواره شاهد شکست این سیاست و ایجاد معضل برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم بوده‌ایم؛ اما در دستورالعملی جدید، تا حدود زیادی از فضای مداخلات و قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر انجمن سنگ آهن ایران ضمن تاکید براینکه البته این شیوه‌نامه جای کار بسیاری نیز دارد، گفت: اما اصل ماجرا اقدام خوبی بوده و اصلاحات مورد نیاز نیز در سطح وزارت صمت قابل اعمال است؛ از جمله آنکه همه محصولات زنجیره قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارند. برای مثال تعیین قیمت سنگ آهن به پارامترها و ویژگی‌های متعددی بستگی دارد و عملا تعیین قیمت صحیح آن در فرایند بورس کالا ممکن نیست. اما زمانی که از کنسانتره با عیار ۶۶ صحبت می‌کنیم، همه ویژگی‌های آن مشخص بوده و به راحتی کشف قیمت در بورس کالا انجام می‌گیرد.
وی افزود: در بخش‌های انتهایی زنجیره نیز برخی محصولات تولیدکننده انحصاری دارند و این در حالی است که بورس کالا زمانی کارآمد خواهد بود که عرضه و تقاضا به صورت رقابتی اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی به دولت پیشنهاد کرده‌ایم که با اصلاح دستورالعمل، اجازه دهند تا عرضه این دست از محصولات از طریق برگزاری مزایده شفاف صورت گیرد. هم‌اکنون انجمن سنگ آهن نیز در حال اعمال تغییراتی روی سایت خود است تا عرضه‌کنندگان و متقاضیان سنگ آهن بتوانند در فرآیند یک مزایده به صورت شفاف شرکت کرده و محصولات خود را خرید و فروش کنند.
عسکرزاده با اشاره به اینکه یکی از نکاتی که از سوی منتقدان به این شیوه‌نامه مطرح می‌شود، تعیین سقف قیمت در پیوست این شیوه‌نامه برای محصولات مختلف این زنجیره است که برخی از آن به عنوان قیمت‌گذاری دستوری یاد می‌کنند، گفت: اما تعیین سقف قیمت، فاصله بسیار زیادی با تعیین دستوری قیمت داشته و این دو موضوع با هم قابل مقایسه نیستند. تنها نکته قابل توجه این است که تجربه نشان داده قیمت‌ها از نظر روانی معمولا به سقف چسبیده و حتی اگر به حکم عرضه و تقاضا، قیمت محصولی باید پایین‌تر از سقف باشد، باز هم معاملات در قیمت سقف انجام می‌گیرد. با توجه به این نکته به دولت پیشنهاد کرده‌ایم از تعیین سقف قیمت صرف نظر کند.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران در پایان تاکید کرد: "شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد" گام خوبی در جهت ایجاد توازن و شفافیت در زنجیره است؛ امیدواریم دولت با توجه به نظرات انجمن‌های تخصصی، نسبت به اصلاح برخی جزییات آن گام بردارد.
به گزارش ایسنا، در این رابطه اما رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری، با تشریح نکاتی پیرامون این شیوه‌نامه به بیان ایرادات آن پرداخته و عدم توجه به آنها را، آسیبی جدی برای صنعت فولاد خوانده است و از عدم مشارکت انجمن تولیدکنندگان فولاد در تدوین این شیوه‌نامه گلایه‌مند بوده است.
اما انجمن نوردکاران فولاد ایران هم از کلیات "شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد" حمایت کرده است و ضمن اینکه از زوایای پنهان انتقادات فولادسازان پرده برداشته، اعلام کرده است که از اقدامات رانت‌زُدای دولت و مجلس در بازار فولاد حمایت می‌کند. همچنین این انجمن معتقد است، حال که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، بسیاری که تا پیش از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می‌دهند و به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس، آن هم پیشاز اجرایی شدن این شیوه‌نامه، سعی در ممانعت از اجرای آن دارند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: زنجیره فولاد فولاد سنگ آهن نوردکاران فولادی عرضه فولاد در بورس شیوه نامه انجمن سنگ بورس کالا سنگ آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۸۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیوه ناپسند برخی از آزمایشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی!
رئیس انجمن متخصصان داخلی می‌گوید: وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد.
روز گذشته رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی اعلام کرد به دلیل بالا رفتن قیمت دلار امکان تهیه تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی مشکلی است که آزمایشگاه‌ها با آن مواجه هستند. در این شرایط حتی فروشندگان هم با دریافت روزانه قیمت دلار به آزمایشگاه‌ها اعلام قیمت می‌کنند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود هزینه‌های آزمایشگاهی حتی ۸۰۰ برابر نیز افزایش پیدا کند.
چنین اتفاقی در شرایطی رخ می‌دهد که همین الان هم حوزه بهداشت و درمان با مشکلات زیادی مواجه است. هرچند وزیر بهداشت و معاونان او نسبت به بروز این مشکلات، همیشه سیاست تکذیب را در پیش گرفته‌اند، اما واقعیتی که در جامعه جریان دارد حاکی از نارضایتی مردم از روند درمان در بیمارستان‌های دولتی، گرانی و کمبود دارو و مشکلات دیگری است که حتی باعث می‌شود بسیاری از افراد ناچار از چرخه درمان خارج شوند.
مساله مهم دیگر این است که حوزه بهداشت و درمان با سلامت و جان انسان‌ها سروکار دارد و هرگونه کمی و کاستی در این حوزه می‌تواند به قیمت جان و سلامت بیماران تمام شود؛ مساله‌ای که بار‌ها کارشناسان حوزه سلامت به آن اشاره کرده‌اند، اما هر بار متولیان این حوزه با بی‌تفاوتی از کنار این مشکلات گذشته و تنها به تکذیب اخبار بسنده کرده‌اند.
مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان زمانی بیشتر شد که دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی دارو را حذف کند و جای آن تعهداتی به مجلس داد که گویا در عمل به آنها چندان هم کوشا نبوده و به همین خاطر است که از آن زمان تاکنون نه‌تن‌ها مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان کمتر نشده که هر روز مشکلاتی تازه به این بخش افزوده می‌شود.
آزمایشگاه‌ها به سمت راه‌های غیرقانونی روی میآورندایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه افزایش قیمت دلار در تمامی ابعاد زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است. در واقع این افزایش باعث شده مشکلات حوزه بهداشت و درمان افزایش یابد و فشار این مشکلات بر جامعه پزشکی و مردم بیش از همه وارد می‌شود.»
او می‌افزاید: «هر موسسه و بنگاهی که در زمینه‌های خدماتی کار می‌کند قطعاً باید بتواند از پس تامین هزینه‌های خود بربیاید؛ اگر شرایط برای این تامین فراهم نباشد، قطعاً مجبور می‌شوند بین ورشکستگی و روی آوردن به راه‌های غیرقانونی کسب درآمد یکی را انتخاب کنند. در هر دو صورت این مردم هستند که ضرر می‌کنند و از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند.»
خسرونیا می‌گوید: «متاسفانه دولت به هیچ کدام از تعهداتی که زمان حذف ارز نیمایی دارو به مجلس داده بود عمل نکرده و همین مساله هم باعث شده وضعیت بهداشت و درمان چنین شرایط بد و بحرانی‌ای پیدا کند.»
او درباره راه‌های غیرقانونی کسب درآمد توضیح می‌دهد: «وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد. در این شرایط بیش از همه این بیماران هستند که در معرض خطر قرار می‌گیرند.»
بدعهدی‌های دولت و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها باعث می‌شود بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان شوندخسرونیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «متاسفانه به دلیل همین بدعهدی‌های دولت در زمینه تعهداتی که به حوزه بهداشت و درمان داده و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها و... بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان می‌شوند. فردی که برای تامین معیشت خود دچار مشکل است، قطعاً برای پرداخت هزینه‌های درمانی مشکلات بیشتری دارد.»
او در پایان می‌گوید: «این بی‌توجهی‌ها در نهایت به مهاجرت بیشتر پزشکان و متخصصان و کادر درمان می‌انجامد؛ از سوی دیگر کیفیت خدمات در بیمارستان‌های دولتی را به‌شدت کاهش می‌دهد و در نهایت باعث ورشکستگی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها و تعطیلی آنها می‌شود.»
سیاست غلط دولت در حوزه اقتصاد، تمام بخش‌ها را به دردسر انداختهسینا مهدوی، کارشناس اقتصادی، نیز دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه سیاست‌های اشتباه اقتصادی که دولت طی این سال‌ها در پیش گرفته، منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بروز مشکلات در تمامی بخش‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان شده است.»
او اضافه می‌کند: «این ابراز نگرانی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی کاملاً بجاست چراکه وقتی هزینه دریافت خدمات درمانی افزایش بی‌رویه پیدا کند، قطعاً هم به ضرر این مراکز خواهد بود و بیشتر از همه به ضرر بیماران تمام می‌شود. اولین اتفاقی که رخ می‌دهد کاهش کیفیت خدمات است. همان‌طور که وقتی تولیدکننده با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود، قطعاً دو راه بیشتر برایش باقی نمی‌ماند؛ یا کیفیت کالا را کاهش یا قیمت آن را افزایش دهد. در زمینه خدمات درمانی هم همین اتفاق می‌افتد؛ با این تفاوت که هرگونه کم کردن کیفیت این خدمات می‌تواند به قیمت جان بیماران تمام شود.»
مهدوی در پایان می‌گوید: «مساله اینجاست که باور مسئولان و متولیان حوزه بهداشت و درمان در مورد مشکلات این حوزه با آن چیزی که در واقعیت جریان دارد کاملاً متفاوت است و تا زمانی که این تفاوت از میان برداشته نشود نمی‌توان امید داشت که روند بهبود وضعیت از سرعت مناسبی برخوردار باشد.»
منبع: تجارت نیوز
tags # داروخانه ، سلامت سایر اخبار
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟