هدف اصلی بانک مرکزی مهار تورم است
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۱۴۷۱
هدفگذاری تورم برای شاخص تورم دوازده‌ماهه است و نه تورم نقطه به نقطه، بنابراین برای ارزیابی هدف تورمی اعلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، باید نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال آینده را ملاک عمل قرارداد و هنوز شش ماه از آن موعد فاصله داریم. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی بانک مرکزی، در واکنش به انتشار اخباری درباره هدف تعیین شده برای تورم در اردیبهشت امسال و مقایسات صورت گرفته نرخ تورم نقطه به نقطه با تورم مورد هدف، به بیان توضیحاتی به نقل از پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قربانی ضمن بیان اینکه اصولاً هدف گذاری تورم برای شاخص تورم سالانه انجام می‌شود و تورم نقطه به نقطه به دلیل نوسانات زیاد آن نمی‌تواند مبنای مناسبی برای هدفگذاری تورم باشد، تصریح کرد: هدف تورمی که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شده است، برای تحقق در بازه یک سال پیش رو از زمان اعلام آن در اردیبهشت ماه بوده که درحال حاضر شش ماه از فاصله داریم.
وی عنوان داشت که در ادبیات هدفگداری تورم، تعیین هدف تورمی بر اساس ارزیابی‌ها از روند متغیر‌های تاثیرگذار برتورم در زمان انجام پیش بینی‌ها و تعیین هدف، صورت می‌پذیرد و البته ممکن است به دلیل وقایع پیش بینی نشده و خارج از کنترل سیاست‌گذار، تورم تحقق یافته از تورم هدف فاصله بگیرد و طبق رویه معمول در کشورها، در این حالت این دلایل توسط سیاست‌گذار تشریح و توضیح داده می‌شود و لذا بروز انحراف از مسیر مورد هدف در عمل امری محتمل است.
وی با تاکید بر این نکته که در اردیبهشت ماه سال جاری، سطح تورم هدف ۲۲ درصدی با یک بازه ۲ ± درصدی تعیین شده است، افزود: در ادبیات هدفگذاری تورم، انحرافات از سطح هدف به دلیل شوک‌های برون‌زا و یا عوامل غیرمنتظره امری غیرطبیعی نیست. به طور خاص، در ماه‌های گذشته به دلیل تشدید تحریم‌ها و انتظارات و التهابات روانی و نوسانات ناشی از آن و نیز شیوع بیماری کرونا و تبعات آن بر اقتصاد و تجارت خارجی کشور، شاهد بروز نوسانات در بازار ارز بودیم و قیمت کالا‌ها و خدمات و بالتبع نرخ تورم تحت تاثیر قرار گرفت.
قربانی ادامه داد: بانک مرکزی همواره فعالیت خود را در خصوص رصد و پایش متغیر‌های اقتصادی ادامه می‌دهد و در این زمینه، تحولات اقتصاد کلان را به اطلاع عموم رسانده و عوامل و ریسک‌هایی را که باعث می‌شوند روند تورم دستخوش تغییر و انحراف از مسیر مورد نظر شود را بیان و تشریح می‌کند.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: هدف اصلی بانک مرکزی مهار تورم است و علیرغم انحرافات ایجاد شده در مسیر تورم، این بانک همه تلاش خود را در ماه‌های پیش رو به کار می‌بندد تا با مدیریت ریسک‌های تحت کنترل خود و با استفاده از ابزار‌های پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پیمان قربانی مهار تورم بانک مرکزی اردیبهشت ماه بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۱۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت اقتصاد: تداوم روند کاهشی تورم دور از دسترس نیست
وزارت اقتصاد اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.
به گزارش تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ روزنامه «آرمان ملی» با تیتر «دولت در ایستگاه آخر، اما تورم هنوز دو رقمی!» و روزنامه «جهان صنعت» با تیتر «سراب تورم کاهنده» توضیح داد: مهار تورم یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم از ابتدا بوده که البته در ابتدای مسیر، برنامه‌های دولت نتایج ملموسی نیز داشت، اما به دلیل رویداد‌هایی همچون جنگ اوکراین و جنگ ارزی، سال ۱۴۰۲ با تورم بالایی آغاز شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ناشی از شوک نرخ ارز، ۵۵.۵ درصد بود، اما از فروردین به بعد با بیش از ۲۳ درصد کاهش در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد رسید.
در دو ساله دولت سیزدهم نیز، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با کاهش ۱۱.۷ واحد درصدی از ۴۳.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ و نرخ تورم سالانه با کاهش ۵.۶ واحد درصدی از ۴۶.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۰.۷ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید. در همین حال یکی از وجوه اثرگذار بر متغیر‌های کلان پولی کشور، انضباط بخشی مالی دولت بود و دولت سیزدهم تلاش کرد تا تامین مالی تورم زای بودجه دولت را متوقف کند و به سمت اصلاح روند‌های مالی خود و ایجاد انضباط در آن حرکت کند؛ در نتیجه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا انتهای ۱۴۰۲ استقراض از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه عمومی متوقف شد و دولت توانست در ۲ سال و نیم گذشته با اتکا به منابع غیر تورم زا، بودجه خود را مدیریت کند. علاوه بر این در مهار عوامل تورم زا، دولت کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار داشت و نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ با یک روند کاهشی مستمر به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش داد.
بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدفگذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است.
از آنجا که در کنار نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی نیز در وضعیت مطلوبی هستند، بنابراین انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است