به نقل از «خبرگزاری میزان»

شکار به مدت ۵ سال ممنوع شود / درخواستی با ۲۰ هزار امضا از سران سه قوه

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۱۸۱۷

دوستداران محیط زیست با تکیه بر استدلال‌‌های علمی پیشکسوتان حوزه محیط زیست مبنی بر پیامدهای منفی شکارفروشی در شرایط کنونی طی نامه‌ای از سران سه قوه درخواست کردند صدور مجوز شکار به مدت ۵ سال متوقف و قانون کهنه شکار و صید مصوب سال ۴۶ اصلاح شود.

خبرگزاری میزان- دوستداران محیط زیست طی نامه‌ای با بیش از ۲۰هزار امضا با اشاره به اینکه عوامل متعدد از جمله شکار بی‌رویه، بقای نسل بسیاری از گونه‌های جانوری را در معرض خطر قرار داده از سران سه قوه خواستند صدور مجوز شکار به مدت ۵ سال متوقف شود تا حیات وحش کشور نفسی تازه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها شکارفروشی به ویژه به اتباع خارجی را عامل نارضایتی و جری شدن شکارچیان بومی و در نتیجه افزایش تخلفات شکار و صید دانسته‌اند.

متن درخواست ممنوعیت ۵ ساله شکار را در ادامه می‌خوانید:

 

با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند فروش مجوزهای شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست طی سال‌های اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های مدیریتی در حوزه حیات وحش تبدیل شده است. مجوزهایی که عموماً به شکارچیان خارجی و به قیمت بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار فروخته می‌شوند و صدورشان از یک سو انتقادات فنی متخصصان و دانشگاهیان و از سوی دیگر اعتراضات گسترده هموطنان را به همراه داشته‌ است.

بخشی از این مجوزهای شکار برای شکار جانورانی چون کل، قوچ و آهو در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و برخی دیگر برای شکار این جانوران در قرق‌های اختصاصی که اراضی ملی تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی هستند صادر می‌شوند.

تا کنون بسیاری از پیشکسوتان و متخصصان صاحب‌نام حوزه حیات وحش از جمله دکتر بهرام کیابی، دکتر اصغر عبدلی، دکتر اسماعیل کهرم، دکتر مجید مخدوم، دکتر مرتضی شریفی، دکتر اصغر محمدی فاضل، دکتر حسین آخانی سنجانی، دکتر محمود کرمی و دستکم ۴۰ تن از نمایندگان مجلس دهم فروش مجوزهای شکار را با طرح استدلال‌های علمی مورد انتقاد قرار داده و با تأکید بر شرایط نامناسب زیستگاه‌ها و وضعیت بحرانی حیات وحش در سال‌های اخیر نسبت‌ به آسیب‌های جبران‌ناپذیر شکار به جمعیت‌های وحوش هشدار داده‌اند.

به علاوه، طبق استفتائات به‌عمل‌آمده از مراجع تقلید از جمله مقام معظم رهبری، شکار لهوی، که با هدف تفریح انجام می‌شود جایز نبوده و در برخی موارد حرام اعلام شده است. این در حالی است که کلیه مجوزهای صادرشده برای شکارچیان خارجی و داخلی، برای تفریح مورد استفاده قرار می‌گیرند نه امرار معاش.

همچنین پیامدهای اجتماعی و امنیتی شکارفروشی به اتباع خارجی بارها از سوی نمایندگان مجلس مطرح و بر لزوم پیشگیری از صدور آن‌ها تأکید شده است.

از سوی دیگر انتشار فیلم‌ها و تصاویر شکار در زیستگاه‌های شاخص کشور که اغلب توسط شکارچیان آمریکایی، روس، انگلیسی، اسپانیایی، مکزیکی و غیره صورت می‌پذیرد واکنش‌های وطن‌دوستانه کاربران فضای مجازی را به همراه داشته است. کاربرانی که نسبت به کشتار حیات وحش کشور و نابودی سرمایه‌های ملی توسط شکارچیان خارجی معترض هستند و همراهی محیط‌بانان با این شکارچیان و کمک به آن‌ها برای یافتن و شکار جانوران را مایه خدشه‌دار شدن غرور ملی می‌دانند. چه آنکه حضور شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های کشور با تحریک بومیان و شکارچیان محلی به عاملی برای افزایش تخلفات صید و شکار تبدیل می‌شود.

اما در واکنش به این انتقادات که به صورت گسترده توسط رسانه‌ها منعکس شده، مسئولان محیط زیست با توجیه‌هایی غیرعلمی مانند اینکه قوچ‌های پیر زیاد آب می‌خورند و باید شکار شوند به شکارفروشی ادامه داده و با استناد به اختیاراتشان در قانون شکارمحور و کهنه شکار و صید که در سال ۱۳۴۶ توسط شکارچیان تدوین شده از صدور مجوزهای شکار دفاع می‌کنند.

لذا بدینوسیله تقاضا داریم به منظور حفظ جمعیت‌های وحوش که اکنون در شرایط کم‌آبی، نبود علوفه کافی، تخلفات گسترده شکار و صید، آتش‌سوزی‌های وسیع و شیوع طاعون و تب برفکی خودبه‌خود با چالش‌های بزرگی برای بقا مواجه هستند، فروش مجوز شکار و صدور مجوز برای راه‌اندازی قرق‌های جدید شکار، دستکم به مدت ۵ سال متوقف شود تا جمعیت‌های حیات وحش در تمامی زیستگاه‌های کشور فرصتی برای احیا داشته باشند.

در پایان همچنین خواهشمندیم، مجلس یازدهم اصلاح قانون شکار و صید را که دهه‌هاست دستاویزی برای صدور بی‌ضابطه مجوز شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته در دستور کار خود قرار دهد. قانونی کهنه و شکارمحور که به لحاظ فرهنگی، شرعی، اجتماعی و محیط زیستی با شرایط جامعه امروز ناسازگار است و بیشتر به ابزاری برای توسعه قرق‌های سلطنتی شکار در دهه‌های گذشته شباهت دارد تا قانونی برای حفاظت از حیات وحش.

با تشکر و احترام
دوستداران محیط زیست

حالا باید منتظر ماند و دید نهادهای ذی‌ربط در برابر این مطالبه مردمی چه موضعی را در پیش خواهند گرفت؟ آیا صدور مجوز شکار متوقف خواهد شد یا همچنان شاهد حضور شکارچیان خارجی در شاخص‌ترین زیستگاه‌های کشور و کشتار وحوش توسط آنها خواهیم بود.

بیشتر بخوانید:
نامه تهدیدآمیز شکارچیان به مجلس و دولت؟! / جدال مخالفان و مدافعان شکار
استقبال فراکسیون محیط زیست مجلس از درخواست تصویب قانون منع حیوان‌آزاری

انتهای پیام/

برچسب ها: شکار شکارفروشی حیات وحش

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شکار شکارفروشی حیات وحش شکارچیان خارجی مجوزهای شکار مدت ۵ سال زیستگاه ها شکار و صید صدور مجوز محیط زیست مجوز شکار حیات وحش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۱۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش جرایم آسیب به حیات وحش در انتظار تصویب شورای عالی محیط زیست 

غلامرضا ابدالی درباره افزایش جرایم آسیب به حیات وحش اظهار کرد: آخرین بار میزان مطالبه ضرر و زیان ناشی از آسیب به حیات وحش در سال ۹۸ تصویب شده بود و تاکنون این میزان بازنگری نشده بود. 

مدیر کل دفتر مدیریت و حفاظت حیات وحش سازمان حفاطت محیط زیست اضافه کرد: به این نتیجه رسیدیم که قدرت بازدارندگی جرایم کاهش یافته است و متجاوزان و آسیب‌زنندگان به حیات وحش به راحتی فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

وی تاکید کرد: یکی از اهداف تعیین جرایم برای ضرر و زیان ناشی از تخلفات شکار گونه‌های جانوری، بازدارندگی آنها است تا مانند سدی برای جلوگیری از تخلفات حوزه حیات وحش عمل کند.

مدیر کل دفتر مدیریت و حفاظت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: در این شرایط سال گذشته قیمت‌ها را بازنگری کردیم و بر اساس آخرین نرخ تورم اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران حدود سه برابر شد.

ابدالی تاکید کرد: ما منتظر تشکیل جلسه شورای عالی محیط زیست هستیم تا افزایش نرخ مطالبه ضرر و زیان حیات وحش (موضوع بند چ ماده ۳ قانون شکار و صید) در آن مصوب شود. 

وی در ادامه گفت: جرایم آسیب به انواع گونه‌های جانوری مانند پستانداران، خزندگان و دوزیستان پیش‌بینی شده است.

ابدالی در پایان اظهار کرد: نرخ جرایم آسیب به گیاهانی که در رده‌های بالای حفاظتی قرار دارند و گونه‌های جانوری که در معرض خطر تهدید و انقراض هستند بالاتر است و تا سه برابر افزایش می‌یابد.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست