تطبیق قراردادهای فروش اقساطی با موازین شرعی
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۴۲۸۹
امتداد -یک عضو کمیته حسابرسی لیزینگ سپهر صادرات، قراردادهای فروش اقساطی را مطابق با موازین شرعی عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ترابی فرد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در خصوص قرارداد فروش اقساطی و ابهامات این نوع قراردادها در صنعت لیزینگ، اظهار داشت: علاوه بر بانک مرکزی به عنوان ناظر بر فعالیت بانک‌ها، واحدهای نظارتی مختلفی نیز بر فعالیت آن ها نظارت دارند و باید دستورالعمل های بانک مرکزی را به درستی و عینا اجرایی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نحوه فروش اقساطی، کالای مورد معامله عینا باید طبق بخشنامه باشد و هنگام خرید در قالب فروش اقساطی، فاکتور رسمی از فروشنده به بانک تحویل داده شود و پس ازآن مبلغ نیز به حساب فروشنده واریز خواهد شد.
به گفته این عضو کمیته حسابرسی لیزینگ سپهر صادرات، پیش از این در برخی موارد معاملات و فاکتور تحویلی صوری بود اما در حال حاضر براساس پیش فاکتور یا فاکتور اصلی این معامله انجام می شود و اگر این اتفاق نیفتد مالیاتی بر گکردن فروشنده است که در صورت عدم دریافت این وجه باید مالیاتی مضاعف پرداخت کند.
ترابی فرد در پاسخ به اینکه در بانک‌ها چه برخوردی از نظر حسابداری و مالیاتی با این موضوع می‌شود؟ گفت: حسابداری این قراردادها همان حسابداری معمول و رایج است و اصل پول پرداخت شده با نرخ متعارف بانک مرکزی، سود دوران محاسبه و قسط بندی دو، سه ساله و … تعیین می شود. البته پیش از این روش حسابداری در بانک‌ها ثبت حسابداری نقدی بود، یعنی به ازای پول نقد دریافتی در زمان تحقق درآمد، شناسایی درآمد نیز صورت می گرفت اما پس از اصلاح این روش از سوی بانک مرکزی و جایگزینی روش تعهدی به جای روش نقدی، حسابداری براساس میزان تحقق درآمد بود.
وی در ادامه درباره اینکه آیا بانک ها دردفاتر خود کالا را ابتدا خرید و سپس فروش ثبت می کنند، توضیح داد: بله. باید این اتفاق به درستی انجام می‌شود. باید به عنوان خریدار ثبت صورت گیرد و سپس به متقاضی منتقل شود.
مدیر امور حسابداری مالی بانک صادرات در خصوص اینکه آیا از نظر انطباق با ضوابط شرعی عقد فروش اقساطی چه الزاماتی برای رعایت آن وجود دارد؟ گفت: از نظر شرعی باید مالکیت ثبت و سپس منتقل شود که این روند انجام می‌شود. البته نمی‌توان درباره همه موارد مطلق نظر داد زیرا در تمامی کسب وکارها عده ای هستند که به درستی فعالیت می‌کنند و برخی خیر؛ اما بخش عمده براساس ضوابط و قوانین شرعی، قراردادها را تهیه و اجرا می‌کنند.
به گفته ترابی‌فرد، تنها موضوعی که موجب می شود تا این قرارداد به درستی منعتقد شود، این است که هنگام مراجعه متقاضی به بانک برای خرید، حساب فروشنده درگیر می‌شود و پولی به متقاضی پرداخت نمی‌شود و در همان لحظه پس از دریافت اسناد مثبته، این وجه به حساب فروشنده واریز می‌شود و این اتفاق موجب شفاف و روشن بودن جریان پول و انتقال صحیح این مبلغ می‌شود.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: فروش اقساطی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۴۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرداد ماه امسال اولین قرارداد خریدو فروش در سامانه خودنویس رونمایی می‌شود
مهدی ساسانی، رئیس سامانه خودنویس و مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفت: از سال 88 سامانه ایران املاک راه اندازی شده بود و در طی این مدت هیچ تغییری در این سامانه انجام نشده بود اما از خرداد ماه سال 1402 این سامانه ارتقا یافت و نسخه جدید سامانه ایران املاک است گفت: به زودی تمامی اطلاعات مشاوران املاک در سامانه خود نویس ثبت خواهد شد و هیچ مشاور املاکی با راه اندازی این سامانه حذف نخواهند شد.
به گفته وی در خرداد ماه سال 1402 اولین قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس ثبت شد و با پیگیری های انجام شده اولین قراردادهای خریدوفروش در این سامانه ثبت خواهد شد.
ساسانی بیان کرد: این سامانه برای مدیریت بازار مسکن ایجاد نشده بود و سامانه جدیدی نیست بلکه این اختیار را به مردم داده ایم که با استفاده از ظرفیت های خودشان قراردادهای را ثبت کنند.
او یادآور شد: با راه اندازی این سامانه شفافیت در تمامی قراردادهای اجاره مسکن ثبت شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه