Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ساعت24»
2024-04-24@13:30:36 GMT

ادامه این وضع ناممکن می شود

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۴۷۵۶

ادامه این وضع ناممکن می شود

نهاد دولت از نظر قدرت سازمان‌یافته و دارای قابلیت اجرایی در همه سرزمین‌ها در تاریخ معاصر برتری بدون چون و چرا در کوتاه‌مدت نسبت به شهروندان دارد. شهروندان برای اینکه بخواهند یک خواسته ذهنی مشترک را از ذهن به مرحله اجرا برسانند باید راه درازی را بروند و در نقطه آخر راه رفته نیز شاید به دلیل ناسازمان‌یافتگی و نیز شاید به دلیل هراس از برخورد دولت کار را رها کنند و برگردند به نقطه نخست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این مناسبات همیشگی نیست و شهروندان شاید با سخت‌تر شدن روزگار از نقطه ایست هم رد شوند. اما این کار به ندرت رخ می‌دهد و شهروندان با به دوش کشیدن درد و رنج چشم به راه می‌مانند تا نقطه جوش از راه برسد و دگرگونی رخ دهد. برای اینکه ادعای بالا را در عمل نیز بتوانیم نشان دهیم، به نمونه دولت دوازدهم و شهروندان ایرانی به ویژه شهروندان تهیدست‌تر اشاره می‌کنیم.از اواخر پاییز سال گذشته و هنگام برداشتن گام‌های نخست در تهیه بودجه ۱۳۹۹ پیدا بود که دولت با درآمدهای خیالی بودجه را به توازن رسانده است و گفته می‌شد امسال دولت در بدترین روزهای خود از نظر کسب درآمد به سر خواهد برد. اما گفت‌وگوی چند روز پیش وزیر اقتصاد و نفر اول کسب درآمد نشان داد این دولت راه‌های باز و نادیده‌ای را یافته و از هر روزنه‌ای دست در جیب شهروندان کرده و با فروش دارایی‌های تاریخی این مرز و بوم توانسته درآمدهای مورد نیاز برای دادن مزد و حقوق کارمندان خود را فراهم کند. کسب درآمد از راه فروش سکه به بالاترین قیمت، کسب درآمد دلار با بالاترین قیمت، کسب درآمد از فروش سهام شرکت‌ها با بالاترین درآمد، کسب درآمد از مالیات با ارزش‌افزوده در شرایط تورم بالا از جیب شهروندان و فروش بنزین و نفت و از راه‌های گوناگون که رقم آن به طور دقیق اعلام نمی‌شود به کسب درآمدهای قابل اعتنایی برای دولت منجر شده است. چرا دولت این توانایی را دارد که با وجود همه سختی‌ها و روزنه‌های هر روز کوچک‌تر شده، درآمد ریالی قابل اعتنا به دست آورد؟ چون سازمان اجرایی نیرومندی دارد و توانایی‌هایش در این امور بالاست.

شهروندان ایرانی اما با کم‌درآمدی چه کردند و آیا توانستند درآمد خود را به اندازه نرخ تورم افزایش دهند؟ به نظر نمی‌رسد اکثر شهروندان به چنین کامیابی‌ای رسیده باشند. پس خانواده‌ها چه کردند؟ خانواده‌های ایرانی در این سه سال تازه‌سپری‌شده و به ویژه در هشت ماهه امسال آرام‌آرام از هزینه‌های غیرخوراکی کاستند و آنچه از قدرت خریدشان باقی مانده بود را برای خرید اقلام غذایی اختصاص دادند و به امید روزهای بهتر نشستند اما این رویا به کابوس تبدیل شد. رشد شتابان نرخ ماست، پنیر، شیر، برنج، عدس، لپه، لوبیا، میوه، گوشت مرغ، گوشت قرمز و سایر خوراکی‌ها امان شهروندان را بریده است.به گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از سرانه مصرف مواد غذایی، خانواده‌های بیکارشدگان ۷۲ درصد توانایی خرید گوشت قرمز، ۷۶ درصد توانایی خرید مرغ و ۷۱ درصد توانایی خرید برنج را ندارند. ۶۱ درصد بیکارشدگان هم دچار کاهش مصرف در لبنیات شدند.به نظر نمی‌رسد سایر شهروندان تهیدست ایرانی وضعیت بهتری از این گروه‌های اجتماعی که گفته می‌شود ۵/۲ میلیون نفرند و شاید با خانواده‌شان شش تا هفت میلیون نفر باشند وضعیت بهتری را تجربه کنند. خرد و منطق اقتصادی حکم می‌کند ادامه این وضعیت ممکن نیست و باید قبل از اینکه شرایط به نقطه جوش برسد باید کاری کرد. باید راه‌های بسته شده در تجارت، سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد تازه را باز کرد، حالا از هر راهی که ممکن است.

محمدصادق جنان‌صفت – روزنامه جهان صنعت

منبع: ساعت24

کلیدواژه: کسب درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۴۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌وشتم دستفروشان‌گرگانی ادامه دارد/ ماموران سدمعبر نیازمند دوره‌های کنترل خشم

اعضای شورای اسلامی شهر گرگان و جمعی از شهروندان این شهر از عملکرد واحد سد معبر و ضرب‌وشتم‌های اخیر دست‌فروشان توسط مامورین مرتبط انتقاد کرده و تهدید کردند که در صورت استمرار این رویه واحد انضباط شهری شهرداری گرگان را منحل خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مقوله ساماندهی دستفروشان و مقابله با سد معبر یکی از مباحث لاینفک مدیریت شهر‌های بزرگ از جمله گرگان محسوب می‌شود؛ موضوعی که در مقاطع مختلف و متاثر از رخداد‌های سیاسی اجتماعی با سیاست‌های متفاوتی روبرو بوده است.


برخورد با سد معبر و دست فروشان غیر مجاز در برخی اوقات به سبب شرایط خاص اقتصادی یا اجتماعی با تساهل بیشتر همراه بوده و گاهی اوقات هم با جدیت و قاطعیت محسوس‌تری دنبال می‌شود.


عملکرد نامطلوب واحد سد معبر شهرداری گرگان طی دو سال گذشته، اعتراض گسترده کسبه و شهروندان را به دنبال داشت تا جاییکه سبب شد شهرداری گرگان با یک شرکت بخش خصوصی قرارداد امضا کند؛ تا با بهره‌گیری از توان این بخش برای چالش سد معبر در گرگان چاره‌اندیشی کند.


اما کم توجهی به اهلیت پیمانکار بخش خصوصی و عملکرد نادرست پرسنل فعال در این حوزه، گلایه‌های مردمی را افزایش داد. با وجود افزایش اعتراضات مردمی شهرداری گرگان ترتیب اثر خاصی به این اعتراضات نداشت تا اینکه در بهمن ماه سال گذشته، انتشار فیلم ضرب و شتم یک دست فروش توسط عوامل انضباطی شهری پویشی سراسری ایجاد و شکایت‌ها تشدید شد تا جایی که منجر به عذرخواهی مدیران شهرداری و مداخله و تذکر جدی دادستان عمومی و انقلاب شهر گرگان شد.


پس از این رخداد که موجب جریحه‌دار دار شدن احساسات مردمی شد؛ فیتیله برخورد‌های فراقانونی کاهش یافت. درحالی که شهروندان به کاهش تنش‌ها در حوزه برخورد با مقوله سد معبر انیدوار شده بودند؛ اما این رویه تداوم نداشت. فقط چند هفته از سال جدید نگذشته بود که شاهد چند فقره درگیری بین ماموران انضباط شهری واحد سد معبر شهرداری گرگان با دستفروشان این شهر بودیم موضوعی که اعتراض رسمی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان را در جلسه رسمی و علنی پارلمان شهری را بدنبال داشت.


نگذارند به دنبال انحلال قرارداد برویم!

ابوالفضل تجری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در صحن پارلمان شهری گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲ تا ۳ فقره ضرب و شتم دستفروشان از سوی پرسنل انضباط شهری شهرداری گرگان اتفاق افتاده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.


وی گفت: قرار نیست که از هیبت و ابهت ماموران مردم را بترسانیم، هدف از واگذاری امور به بخش خصوصی بهره‌گیری از رویه لسان ناصح بود نه استخدام قلچماق.


تجری ادامه داد: همه شهروندان از عملکرد این مجموعه گلایه دارند؛ این افراد نباید تعرضی به دست فروشان داشته باشند؛ موضوعی که به تعدد و تکثر از آن عدول می‌کنند.


وی گفت: از ابتدا قرار بر آن بود که پرسنل این مجموعه آموزش دیده باشند و کار بر محور نصیحت و تذکر لسانی به پیش برود.


رئیس کمیسیون خدمات شهری پارلمان شهری گرگان گفت: اگر رفتار و عملکرد نادرست شرکت خصوصی انضباط شهری اصلاح نشود با همکاری اعضای شورا مقوله انحلال قرارداد در دستور کار قرار خواهد گرفت.


رویه فعلی عملکرد شهرداری را نابود می‌کند

علی اکبر بصیرنیا، نایب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: برآیند فعالیت ماموران انضباط شهری حاکی از آن است که پرسنل شرکت خصوصی دوره آموزشی کافی را سپری نکرده‌اند.


وی گفت: باید اخلاق و مردم‌داری در راس فعالیت این ماموران قرار داشته باشد؛ رویه فعلی آن‌ها عملکرد کل سیستم شهرداری و شورای شهر را زیر سوال می‌برد.

دوره مدیریت خشم برگزار شود

حمیدرضا آقاملایی از اعضای شورای شهر گرگان هم گفت: بنا به اظهارات معاون شهردار، اعضای این تیم خصوصی دوره آموزشی را سپری کردند که اگر این اتفاق نیفتاده، بسیار اشتباه است.


وی گفت: باید دوره‌های روانشناسی و جامعه شناسی برای این افراد برگزار شود و افرادی که در این دوره‌ها موفق بوده‌اند در این پست به خدمت گرفته شوند.


آقا ملایی ادامه داد: طی کردن دوره‌های کنترل خشم و تست‌های روانشناسی برای این مشاغل ضروری است؛ مامورین انضباط شهری باید بپذیرند که اگر بر فرض از سوی  دست فروشی  چند سیلی هم بخورند باید صبور و خویشتن‌دار باشند.


وی افزود: عملکرد این افراد ویترین کارکرد شهرداری گرگان محسوب می‌شود؛ قبل از اینکه اتفاق تلخی بیفتد باید برای این فرایند چاره اندیشی شود.


آقا ملایی ادامه داد: در کنار فرهنگ‌سازی برای شهروندان باید تاب آوری ماموران انضباط شهری به شکل محسوسی افزایش یابد تا اتفاقات جدیدتری رخ ندهد.

مقصران لغو قرارداد شدند

سید محمدرضا سید النگی، شهردار گرگان هم گفت: رفتار‌های پرخاشگرانه و فیزیکی عوامل انضباط شهری پذیرفتنی نیست و هر رفتار خارج از شأن را تحمل نمی‌کنیم.


وی ادامه داد: با مقصران حوادث سال گذشته برخورد شده و دو نفر از این افراد لغو قرارداد شده‌اند.


شهردار گرگان در ادامه از اقدامات این گروه در ساماندهی دستفروشان و مقابله با سد معبر حمایت کرد و گفت: بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، هرگونه سد معبر ممنوع است و بر اساس قانون شهرداری مکلف است تا با این متخلفان برخورد کند.


سیدالنگی افزود: به عنوان خادم اهالی شهر ۵۰۰ هزار نفری گرگان باید بستری آرام برای کسبه و شهروندان ایجاد کنیم؛ اجازه نمی‌دهیم تعداد قلیلی از مردم که تعدادشان به ۱۰۰ نفر هم نمی‌رسد آرامش مردم و شهروندان را سلب کنند.


وی گفت: تلاش داریم با همراهی رسانه‌ها و گفتمان سازی به مقوله سد معبر سر و سامان دهیم؛ عده‌ای از متخلفان و دستفروشان غیر مجاز با سوء استفاده از احساسات مردم تلاش می‌کنند تا خدمات و زحمات عوامل مقابله با سد معبر را زیر سوال ببرند.

به گزارش دانشجو، همه شهروندان از خلق فضایی آرام و بدون مزاحم در معابر و خیابان‌های گرگان استقبال می‌کنند؛   ساماندهی دستفروشان و برخورد با عاملان سد معبر می‌تواند رضایتمندی شهروندان را افزایش دهد، اما مدیران شهری در مجموعه شهرداری و شورای شهر  گرگان باید راهکاری ترسیم کنند که این ساماندهی با موارد حاشیه‌ای همراه نباشد. به زبان ساده‌تر اجازه ندهند که رفتار ماموران انضباط شهری به یک چالش بزرگ اجتماعی تبدیل شود.

دیگر خبرها

  • حقوق شهروندان برای کسب درآمد شهرداری پایمال نشود
  • دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای در کرمانشاه
  • جزئیات فروش آنلاین میوه و سبزیجات از میادین و میوه و تره‌بار شهرداری تهران
  • آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟
  • صدای میرسلیم هم درآمد: رئیسی تدبیر مناسبی بیندیشد
  • ضرب‌وشتم دستفروشان‌گرگانی ادامه دارد/ ماموران سدمعبر نیازمند دوره‌های کنترل خشم
  • افزایش ۷۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال
  • شکست حماس باوجود تونل‌ها ناممکن است/حماس حاکم غزه پساجنگ خواهدبود
  • هوش مصنوعی چه نقشی در مدیریت شهر دارد؟
  • پیگیری قرارداد‌های مشاوران املاک در اصفهان