طرح ۲ فوریتی برای ممنوعیت افزایش قیمتها | هرگونه افزایش قیمت ممنوع می‌شود مگر ...
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۵۰۴۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمتها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمتها طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.
وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده و متن کامل آن بدین شرح است:
بسمه تعالی
طرح قانونی
طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورمریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود
مقدمه (دلایل توجیهی):حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.
تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.
لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
لذا طرح ذیل تقدیم می شود:
عنوان طرح
طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورمماده ۱ - از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو و کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرض آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.
ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.
ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:
١- تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.
۲-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.
٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.
۴ - تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.
۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.
۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.
تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند
ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:
١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.
٢- میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.
۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.
۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.
۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.
تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.
ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.
کد خبر 567646 برچسب‌ها گرانی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: گرانی مجلس شورای اسلامی قانون برنامه ششم توسعه اجرای قوانین و مقررات تقاضای افزایش قیمت مجلس شورای اسلامی وزارتخانه مربوط کنترل تورم تولید کنندگان الزام دولت تقدیم می شود هیأت وزیران تثبیت قیمت قانون مجاز توسط وزیر قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۵۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جزئیات تعرفه‌های خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۳
طبق گفته مسئولان، مبلغ ریالی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته و تعرفه ترجیحی برای نخستین‌بار مصوب شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از سال ۱۳۸۶ مصوب شد و حدود ۱۵ سال به طول انجامید تا بعد از همه‌گیری کرونا، با توجه به نگاه ویژه مقام معظم رهبری در این خصوص، در دولت سیزدهم این قانون اجرایی شد.
طبق اظهارات مسئولان مربوطه، این تعرفه‌ها مانند سایر تعرفه‌های حوزه پزشکی وارد سرانه سلامت شده است و با توجه به لزوم در نظر گرفتن تدابیری به منظور ماندگاری پرستاران در مناطق محروم، اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم نیز مد نظر قرار گرفت.
محمدتقی جهان‌پور، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، درباره تعرفه‌های خدمات پرستاری اظهار کرد: سازمان نظام پرستاری جلسات مشترکی را با «معاون پرستاری وزارت بهداشت» و «شورای عالی بیمه سلامت» به منظور تعرفه‌های خدمات پرستاری برگزار کرد، البته اقدامات سازمان نظام پرستاری به منظور افزایش تعرفه‌های خدمات پرستاری به برگزاری جلسات مشترک محدود نمی‌شود، بلکه کارگروه تخصصی تعرفه‌های خدمات پرستاری در سازمان نیز تشکیل شد.
وی با بیان اینکه مبلغ ریالی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ۵۰ درصد افزایش یافته است، افزود: به این ترتیب مبلغ ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان در سال گذشته به ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت، همچنین ارزش نسبی خدمات پرستاری به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ارزیابی نرخ تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: بررسی نرخ تعرفه‌های خدمات پرستاری ابلاغ شده بیانگر این است که ارزش این خدمات به میزان قابل توجهی رشد کرده است.
جهان‌پور با بیان اینکه تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم برای نخستین‌بار تصویب شد، اظهار کرد: برای امسال وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری موضوع تعرفه‌های ترجیحی در مناطق کمتر توسعه‌یافته را در کانون توجه قرار دادند؛ چراکه این مؤلفه را حائز اهمیت می‌دانند، تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم برای بیمارستان‌هایی است که ضریب K کمتری دارند، هدف از تصویب و اجرای تعرفه‌های ترجیحی، ماندگاری پرستاران برای ارائه خدمات در مناطق محروم است.
وی درباره اثرگذاری اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم گفت: به طور قطع، اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم می‌تواند بر ماندگاری پرستاران در این مناطق و ارائه خدمات پرستاری اثرگذار باشد، بسیاری از کارشناسان مسائل پرستاری با در نظر گرفتن مسائل معیشتی بر اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم تاکید داشتند و پیش از تصویب اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم، میزان دریافتی پرستاران ناچیز بود.
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز پیش از این با اشاره به دستاوردهای ارزشمند وزارت بهداشت در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اظهار کرد: سال جاری برای نخستین بار تعرفه ترجیحی برای مناطق کمتر برخوردار تصویب شد که گامی در جهت دسترسی عادلانه مردم به خدمات پرستاری و انگیزه همکاران جهت ماندگاری در این مناطق است.
وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ضریب ریالی k پایه کارشناسان پروانه‌دار و پرستاری افزود: این افزایش نسبت به سال گذشته از ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان به ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: ۱۵ درصد به ارزش نسبی خدمات پرستاری(k) نسبت به سال قبل اضافه شده است که این مصوبات منجر به رشد مناسبی در میزان تعرفه پرستاران در سال ۱۴۰۳ خواهد شد.
عبادی با اشاره به مزایای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تصریح کرد: با اجرای این قانون، استقلال مالی و ارتقای هویت سازمانی گروه پرستاری بهبود یافته است.
وی ادامه داد: این قانون منابع جدید مالی را برای بیمارستان‌ها فراهم کره است، دانشگاه‌های علوم پزشکی موظفند در توزیع این منابع وفق دستورالعمل‌های ابلاغی نقش فعالانه‌ای داشته باشند تا منافع آن به طور عادلانه به تمام پرستاران برسد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم و وزارت بهداشت برای حل مشکلات پرستاری اضافه کرد: این دستاوردها حاصل تلاش‌های یک ساله و اصلاحات انجام شده در قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که بدون شک، این اقدامات گامی کوچک در جهت ارتقای جایگاه پرستاران در نظام سلامت کشور و افزایش انگیزه آنها برای ارائه خدمات بهتر به مردم شریف ایران خواهد بود.
کد خبر 746589
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام