عضو هیأت رئیسه مجلس از تهیه طرح دو فوریتی الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم خبر داد و گفت: براساس این طرح هرگونه افزایش قیمت‌ها ممنوع است، مگر با مصوبه هیأت دولت.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده و متن کامل آن بدین شرح است: 

بسمه تعالی

طرح قانونی

طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود

مقدمه (دلایل توجیهی):

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح

طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱ - از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو و کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرض آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴ - تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 

۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

٢- میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم ‌می‌شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.

ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: افزایش قیمت تورم مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی دلیگانی قانون برنامه ششم توسعه اجرای قوانین و مقررات تقاضای افزایش قیمت وزارتخانه مربوط کنترل تورم تولید کنندگان تقدیم می شود هیأت وزیران قانون مجاز توسط وزیر قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۳۰۰۹۵۰۸۵ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

ظریف: ابزار ما مذاکره است، ابزار دیگری نداریم| من جلو کری نماز خواندم، با صدام هم مذاکره کردم

نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ مشخص است؛ آینده کشور تاریک و خطرناک است

حمله تند روزنامه نزدیک اردوغان به ایران؛ زنگ‌های خطر به صدا درآمده‌اند؛ تهران در حال حرکت به سوی غرب است!

آیت‌الله موحدی کرمانی: بعید نیست آمریکایی ها با واکسن جعلی کرونا مردم ایران را بکشند

امروز برق کدام مناطق مشهد قطع می‌شود؟

خبر بعدی:

لودر تخریب به مجتمع «میزان» و «باران» رسید/ اجرای 18 مورد رای کمیسیون ماده 100 در شرق مشهد

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، بامداد امروز با حضور نماینده دادستان و نمایندگان دستگاههای متولی کمیته صیانت از حریم شهر، تخریب و اعاده به وضع سابق در سه نقطه از حریم انجام شد.

جلیل یاوری در حاشیه این عملیات درگفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد: امروز در سه نقطه حریم شهر مشهد عملیات مقابله با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی توسط اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضی و آرای کمیسیون ماده 100 صورت گرفت.

دبیر کمیته صیانت از حریم شهر مشهد عنوان کرد: ۲ مجتمع باغ ویلایی باران و میزان در غرب مشهد متعلق به کارکنان داد گستری و جهادکشاورزی است که برخی از انها بنابر تشخیص جهادکشاورزی، شامل تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی بود که با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تخریب و اعاده به وضع سابق شد.

وی با بیان اینکه در مجموع ۳۶ مورد باغ ویلا و ۶ مورد در مرحله پی و شفته‌ریزی در این مجتمع اعمال قانون شدند، خاطرنشان کرد: این حرکت هشداری است برای افرادی که فکر می‌کنند، می‌توانند بدون مجوز در حریم شهر اقدام به ساخت و ساز کنند، شهروندان مطمئن باشند قانون برای همه یکسان است و در مورد صیانت از حریم شهر جدیت زیادی دارد.

یاوری افزود: مجتمع میزان در جاده عباس آباد نزدیک روستای دندانه و مجتمع باران در جاده گوارشک مجاورت روستای گرمه قرار دارد. 

دبیر کمیته صیانت از حریم شهر مشهد گفت: مجتمع‌های زیادی منتسب به دستگاه‌های دولتی است که باید با تشخیص جهادکشاورزی در دستور کار اعمال قانون قرار گیرد.

وی درباره اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در شرق مشهد هم گفت: در مجاورت روستاهای سالارآباد و دستگردان نیز امروز ۱۸مورد قلع و قمع بر اساس ارای کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شد. 

یاوری تجاوز به حریم شهر مشهد را باعث دامن زدن به حاشیه‌نشینی و تبعات منفی آن عنوان و تاکید کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم مشهد موضوعی است که به صورت روزانه در حال رصد است و برخوردهای قانونی و مقتضی با جدیت دنبال میشود.

نماینده دادستان هم در این عملیات به خبرنگار فارس گفت: ویلاهایی که امروز مشمول قلع و قمع نشدند یا کسانی هستند که بعد از اخطار جهادکشاورزی دال بر توقف عملیات، ساخت و ساز را ادامه نداده‌اند یا کسانی که عملیات ساختمانی‌شان به پایان رسیده است.

قاضی مهدی غلامی تصریح کرد: برای مالکان کلیه واحدهای ویلایی در این ۲ مجتمع پرونده کیفری تشکیل و به دادگاه ارسال که حسب مورد جزای نقدی، حبس و قلع و قمع در نظرگرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که امروز واحدهایشان قلع و قمع شده به اخطارها و تذکرات جهاد کشاورزی مبنی بر توقف ساخت و ساز توجهی نکرده‌اند.

انتهای پیام/ 70068

دیگر خبرها

  • محمدرضا تابش به عنوان «عضو شورای عالی آمایش سرزمین» منصوب شد
  • افزایش ۴۱ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی با لغو طرح ممنوعیت
  • افزایش ۴۱ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی استان با لغو طرح ممنوعیت
  • شهرداری از توقف پروژه‌های غیرقانونی حریم آثار تاریخی کاشان خودداری می‌کند
  • میزان عیدی کارگران پاره‌وقت و ساعتی چطور محاسبه می‌شود؟
  • مهم‌ترین مشوق تولیدکنندگان داخلی ممنوعیت واردات است/ رشد تولید یخچال و تلویزیون
  • نقدی بر ضرورت اصلاح بر قانون تامین اجتماعی
  • افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت
  • تبیین دستورالعمل اجرایی ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
  • بیانیه بنیاد شهید و ستادکل نیروهای مسلح درباره اجرای ماده 38 قانون خدمات رسانی به ایثارگران
  • (ویدئو) تخریب باغ‌ویلاهای کارکنان دادگستری و جهاد کشاورزی در مشهد
  • تخریب باغ‌ویلا‌های کارکنان دادگستری و جهاد کشاورزی در مشهد+ تصاویر
  • بومی‌سازی یک نانو ماده برای افزایش استحکام محصولات
  • استحکام محصولات با فناوری نانو افزایش یافت
  • لودر تخریب به مجتمع «میزان» و «باران» رسید/ اجرای ۱۸ مورد رای کمیسیون ماده۱۰۰ در شرق مشهد
  • لزوم مستثنی شدن اعضای هیات علمی دانشگاه ها از ماده ۷۶قانون خدمات کشوری
  • مستثنی‌شدن اعضای هیئت علمی از شمول حداکثر حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری است
  • سوالی ملی دو نماینده مجلس از وزرای ارتباطات و نیرو اعلام وصول شد
  • اعلام وصول گزارش عملکرد سالانه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و رفاه در مجلس