حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده  و متن کامل آن بدین شرح است: 

بسمه تعالی

طرح قانونی

طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود

مقدمه (دلایل توجیهی):

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح

طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱ - از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو و کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرض آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴ - تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 

۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

٢- میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم ‌می‌شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.

ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

منبع: الف

کلیدواژه: قانون برنامه ششم توسعه اجرای قوانین و مقررات تقاضای افزایش قیمت وزارتخانه مربوط کنترل تورم تولید کنندگان الزام دولت تقدیم می شود هیأت وزیران قانون مجاز تثبیت قیمت توسط وزیر قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۳۰۰۹۵۱۳۳ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

عکسی عجیب از یک نانوایی در تهران

غسال آیت‌الله مصباح‌یزدی ابربدهکار بانکی است/ پیکر روحانیون سرشناس را به خانه می‌برد و غسل می‌دهد! /۴۰ میلیارد تومان خمس را از کجا آورده است؟

سرباز راهور از نماینده مجلس عذرخواهی کرد؛ سیلی‌زدن کار خود حسن روحانی بود!

عنابستانی: سرباز گفت هر خری هستی برای خودت هستی/ با باتوم به شکم من کوبید/ شیشه عقب ماشین روی سرم خرد شد/باید از حیثیت من دفاع شود

قیمت دلار ۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۱۱۰ تومان رسید

خبر بعدی:

ارزش ساختمان‌های فاقد پارکینگ باید کاهش یابد

به گزارش خبرآنلاین از چهارمحال : فرهاد رئیسی در جلسه بررسی مشکلات کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهارداشت: در حال حاضر شهرکرد با مشکل کمبود زمین مواجه است و در ساخت و سازها ایراداتی وجود دارد در حالی که نباید خارج از چارچوب قوانین اقدامات انجام شود. 

وی با بیان اینکه متخلفان در امر ساخت و ساز حاضر هستند جرایم را پرداخت کنند، افزود: باید به سمت و سویی حرکت شود که متخلف در ساخت و ساز نتواند با این نگاه تخلف و جرایم را پرداخت کند، بنابراین باید نسبت به این موارد حساسیت بیشتر وجود داشته باشد تا تخلفی رخ ندهد. 

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با بیان اینکه مهندسان ناظر باید به صورت جدی با متخلفان برخورد و تمامی آرایی که صادر می‌شود باید اجرا شود، بیان کرد: جریمه‌ها باید به سمت و سویی برود که پرداخت آن‌ها برای متخلفان به‌صرفه نباشد و در صورتی که مالکی در ساختمان خود پارکینگ را مدنظر قرار نداد و یا پارکینگ را به تجاری تبدیل کرد نباید ساختمان قیمت‌گذاری شود و یا قیمت ملک باید کاهش پیدا کند. 

وی با بیان اینکه تغییر کاربری در پارکینگ‌های مسکونی نباید صورت پذیرد، گفت: ساختمان‌هایی که تخلف می‌کنند نباید در ساخت و ساز پیشروی داشته باشند. 

طیبه شریفی نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد تعامل و وحدت رویه بیشتر باید جلسات هماهنگی بین اعضای کمیسیون ماده۱۰۰ به‌صورت مستمر برگزار شود. 

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت تغییر کاربری ندارد، گفت: جریمه‌ها باید به سمت و سویی برود که مالک به راحتی نتواند تخلف کند و از موازی کاری پرهیز شود.

امامقلی بلالی رئیس کمیسیون املاک شورای اسلامی شهرکرد در ادامه جلسه تصریح کرد: در راستای اعمال آرا و جرایم باید یک وحدت رویه ایجاد و مشکلات شهری از جمله ترافیک شهر مد نظر قرار گرفته و این معضل رفع شود. 

وی گفت: با همفکری و تعاملات بیشتر باید مشکل مردم رفع و حق و حقوق شهرداری نیز رعایت شود. 

مصطفی حیدری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت در شورای اسلامی شهرکرد در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: در اعمال کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید توپ در زمین دیگران انداخته شود چراکه کلید حل این مشکل در دست خودمان است و باید رفع شود. 

وی گفت: قوانین بازدارنده و افزایش جرایم نیز می‌تواند افراد را از تخلف در ساخت و ساز باز دارد اما نباید آرا به گونه‌ای باشد که بین مردم اختلاف ایجاد شود. 

بهادر عبدالغنی شهردار شهرکرد در ادامه جلسه بیان کرد: در کمیسیون ماده ۱۰۰ در راستای رفع تخلفات باید عدالت اجرا شود. 

وی افزود: ناظران سازمان نظام مهندسی در مباحث کنترلی باید بر مسائل فنی و ضوابط و مقررات اشرافیت کامل داشته باشند.

مرجان دادایی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شهرکرد در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مشکلاتی در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، بنابراین باید با تعامل و ارتباط بیشتر این مشکلات برطرف شود. 

وی با اشاره به مشکلات پارکینگ گفت: باید مالکان ملزم به تامین پارکینگ در ساختمان شوند و به گونه‌ای عمل شود که آنها نتوانند تغییر کاربری انجام دهند.

دادایی ادامه داد: برخی شعب کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به تغییر کاربری‌ها ورود پیدا می‌کنند و مشکلاتی را به وجود می‌آورند که این امر برخلاف قواتین و ضوابط است.

48

کد خبر 1480691

دیگر خبرها

  • ممنوعیت فروش اجباری کالا بهمراه روغن در استان مرکزی/از انبار خانگی روغن بپرهیزید
  • برگزاری مسابقات دو و میدانی کارگری آقایان در اهواز
  • در نوسانات قیمتی کالاها شرمنده مردم هستیم
  • سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان: به خاطر نوسان قیمت کالاها شرمنده مردم هستیم/تاوان رای 12 فروردین را می‌دهیم
  • ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای نیازمند بازنگری است
  • در نوسانات قیمتی کالاها مدیون و شرمنده مردم هستیم
  • مردم قوه قضائیه را برای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی یاری کنند
  • لغو مجوز فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی در شیراز
  • رشد ۱۲ درصدی تعیین مالیات به روش مقطوع در زنجان
  • مردم کلافه از قیمت‌های متفاوت و فروش اجباری کالاها/نظارتی در بازار نیست
  • آیا استفاده از سلاح های هسته ای واقعا ممنوع شده است؟
  • ممنوعیت دریافت وجه نقد در جایگاه سوخت
  • ظرفیت بالای اوراسیا برای صادرات مصالح ساختمانی ایرانی
  • گام‌های استان تهران برای مقابله با فرونشست زمین
  • قول رئیس فراکسیون محیط زیست برای ممنوعیت صدور مجوزهای غیرقانونی و مخرب طبیعت و شالیزارهای گیلان
  • ممنوعیت ترددهای شبانه در قم ادامه دارد
  • نهادهای حاکمیتی در برابر خصوصی‌سازی
  • کالاها و محصولات اساسی در مازندران دارای حباب قیمتی هستند
  • «ممنوعیت سفر مسلمانان» پایان اسلام هراسی در آمریکا نیست