به نقل از «شبستان»

مهار تورم در اقتصاد ایران از کدام مسیر می‌گذرد؟

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۶۵۱۴

سیاست واقعی کردن عملیات بانکی که روح قانون عملیات بانکی بدون رباست، سیاست مقابله با بازارهای سوداگرانه و مقابله با حملات ارزی سوداگرانه باید در موضوع تحقق هدفگذاری تورمی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایینا، به اعتقاد دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، بانک مرکزی باید زمینه سازی برای نظام مالی مبتنی بر تبدیل همراه با تکثیر بدهی در اقتصاد ملی خودداری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد واعظ برزانی در توضیح این موضوع گفت: هرچند اصل سیاست هدفگذاری تورمی که بانک مرکزی برای سال جاری تعریف کرده امر پسندیده‌ای است، اما وقتی به نحوه اجرای این سیاست نگاه می‌کنیم می‌بینیم که از طریق گسترش بازار بین بانکی قرار است محقق شود. در حالی که این مهم صرف نظر از اینکه ممکن است اشکالاتی داشته باشد، یک نوع گسترش بازار پولی است که موتور اصلی تورم را هدف گیری نمی‌کند، اما برای مدتی می‌تواند جزء تورمی حجم نقدینگی را کم‌فعال کند.

وی ادامه داد: در حالی که اگر در کنار این هدفگذاری تورمی، سیاست واقعی کردن عملیات بانکی که روح قانون عملیات بانکی بدون رباست، سیاست مقابله با بازارهای سوداگرانه و سیاست مقابله با حملات ارزی سوداگرانه مورد توجه قرار گیرد نرخ تورم تحقق یافته نزدیک‌تر به نرخ تورم هدفگذاری‌شده خواهد شد، وگرنه براساس تجربه‌ای که در چند ماه اخیر حاصل شد، نرخ تورم تحقق یافته حدود دو برابر نرخ تورم پیش‌بینی شده می‌شود.

از سوی دیگر، این اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اولویت اصلی در اقتصاد حساس کنونی را مقابله با نظام تکثیر بدهی در بخش مالی اقتصاد دانست و تصریح کرد: برای تحقق این امر دولت باید اصلاحات ساختاری برای به توزان رساندن بودجه خود در دستور کار قرار دهد که به دنبال اصلاح ساختار مالی دولت، زمینه برای اصلاح ساختار مالی نهادهای دیگر نیز فراهم می‌شود؛ اما تا زمانی که دولت اقدام اساسی برای اصلاح ساختار مالی نداشته باشد، نمی‌توان از دیگر بازیگران اقتصاد کلان توقعی داشت.

واعظ برزانی با بیان اینکه اگر ظرفیت مالیاتی به طور ساده ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی تعریف شود، همچنان با میزان مالیات وصول شده فاصله دارد، ‌ ادامه داد: از سوی دیگر ساختار هزینه دولت هرچند به دلیل ناملایماتی همچون اشاعه ویروس کرونا به شکل اجتناب ناپذیری افزایش یافته است، اما در ابعادی از آن قابل کاهش و مهار شدن است.

وی تاکید کرد: در همین‌باره تسریع و گسترش نظام واگذاری طرح‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد که البته این کار آغاز شده اما از ظرفیت بخش‌های غیردولتی همچنان به شکل مناسبی استفاده نمی‌شود.

این اقتصاددان افزود: در این مسیر از یک سو ساختار مخارج دولت باید محدود شود و از سوی دیگر ساختار درآمدی آن باید مبتنی بر درآمدهای مالیاتی و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های مالیات ستانی شود.

به گفته وعظ برزانی، ‌ هرچند در یک ارزیابی اولیه این راهکارها نامتناسب با شرایط پرمسئله موجود به نظر می‌رسد، اما از نظر بنده تحمل ساختار دولت از جمله ساختار مالی آن، تحت این شرایط امکان پذیر است. به عبارت ساده‌تر، تنگناها و تهدیدهای موجود، فرصتی را برای ایجاد تحول در ساختار مالی دولت فراهم کرده که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: تورم و گرانی کاهش نرخ تورم نرخ تورم تورم مورد توجه قرار گیرد عملیات بانکی ساختار مالی نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۶۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهار تورم ماهانه و نقطه به نقطه در استان یزد/ شمارش معکوس برای اصلاح نرخ تورم سالانه

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد با اشاره به نرخ ۲.۳ درصدی تورم ماهانه این استان در فروردین ماه ۱۴۰۳ گفت: یزد از این نظر در رتبه ۲۷ کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط‌عمومی استانداری یزد، محمدعلی شاه‌حسینی در گفت‌وگویی با اشاره به نتایج شاخص نرخ تورم ماهانه استان یزد در فروردین سال ۱۴۰۳ از سوی مرکز آمار ایران، اظهار کرد: بر اساس آمارها نرخ تورم فروردین ماه در استان یزد ۲.۳ درصد بوده که نسبت به مقدار مشابه در کشور حدود ۰.۳ درصد کمتر است.

وی از روند کاهشی نرخ تورم ماهانه زیر گروه‌های کالایی خوراکی‌ها و غیر خوراکی‌ها در استان خبر داد و افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در اسفندماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه استان یزد برای زیرگروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۲.۲ درصد و برای زیرگروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۴ درصد بوده که به ترتیب یزد در گروه کالایی خوراکی‌ها رتبه ۲۵ و در گروه کالایی غیرخوراکی‌ها رتبه ۲۶ کشور (بر اساس رتبه بندی بالاترین نرخ تورم به کمترین نرخ) را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد ادامه داد: نرخ تورم نقطه به نقطه استان یزد نیز پس از ماه‌ها به زیر میانگین کشوری رسید که این در حالی است نرخ برای استان در فروردین ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۹.۳ درصد بود که نرخ کشوری ۳۰.۹ درصد می‌باشد.

شاه‌حسینی با اشاره به پایین‌تر بودن نرخ تورم ماهانه از شاخص‌های متناظر کشوری تصریح کرد: این موضوع نشان از موفقیت رصدخانه کنترل و پایش تورم استان یزد و برنامه‌های پیش‌بینی شده توسط مدیران اقتصادی استان برای کاهش تورم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد خاطرنشان کرد: تداوم برنامه‌های پیش‌بینی شده در راستای کنترل تورم در استان موجب خواهد شد تا فاصله تورم سالانه استان از شاخص متناظر کشوری به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.

شاه‌حسینی خاطرنشان کرد: رصدخانه کنترل و پایش تورم استان که به ابتکار استاندار یزد ایجاد گردیده، با رصد دقیق ریشه‌های تورمی استان و تدوین پروژه‌های بهبود، به صورت مستمر و شبانه روزی تلاش کرد تا با اجرای برنامه‌های اصلاحی تورم استان را مهار نماید و تاکنون در دو شاخص تورم ماهانه و نقطه به نقطه موفقیت چشم‌گیری داشته است.

به گزارش ایمنا، شاخص تورم سالانه به جهت نحوه محاسبه که میانگین ۲۴ ماه نرخ تورم ماهانه در آن ملاک قرار می‌گیرد با اختلاف زمانی نسبت به دو شاخص تورم ماهانه و نقطه به نقطه تغییر رفتار خواهد داد.

کد خبر 747325