مخالفت صریح قطر با نامزدی بحرین برای ریاست شورای حقوق بشر
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۶۸۴۷
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، با اعلام مخالفت رسمی قطر به عنوان یکی از کشورهای عضو گروه آسیا-اقیانوسیه با نامزدی بحرین، اکنون رژیم پادشاهی بحرین در همان نخستین گام با چالش اساسی برای تحقق برنامه خود جهت به دست گرفتن ریاست رکن اصلی حقوق بشری سازمان ملل شده است.
دولت بحرین چندروز قبل به طور رسمی برای تصدی ریاست شورای حقوق بشر اعلام نامزدی و از کشورهای گروه آسیا-اقیانوسیه درخواست کرد از نامزدی آن کشور حمایت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل در انتهای هر سال میلادی برای یک دوره یکساله آتی با اجماع تعیین می شود.
با توجه به اینکه رئیس شورا به صورت دوره ای از بین گروه های جغرافیایی ۶ گانه سازمان ملل انتخاب می شود، در سال ۲۰۲۱ رئیس آن باید از گروه آسیا- اقیانوسیه گزینش شود و حال با اعلام مخالفت قطر با نامزدی بحرین، احتمال موفقیت بحرین در کسب این پست با سوال جدی مواجه شده و در صورت اصرار قطر بر موضع خود که به منزله عدم اجماع بر سر معرفی بحرین به عنوان نامزد منتخب گروه آسیا-اقیانوسیه خواهد بود، منامه به ناچار باید از این تصمیم جاه طلبانه خود انصراف دهد.
اعلام نامزدی بحرین برای ریاست شورای حقوق بشر از همان ابتدا با ناباوری و نارضایتی فعالان حقوق بشری مواجه شد تا جائی که بسیاری از محافل حقوق بشری در داخل و خارج بحرین صرف عضویت رژیم بحرین در شورای حقوق بشر را موجب وهن این نهاد و زیر سوال رفتن اعتبار و منزلت سازوکارهای حقوق بشری خوانده و هشدار داده اند که رژیم های سرکوبگر و ناقض حقوق بشر همچون بحرین و عربستان، عضویت در شورای حقوق بشر را به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر کارنامه سیاه حقوق بشری خود مورد سوء استفاده قرار می دهند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متشکل از ۴۷ کشور است که مسئولیت رصد تحولات حقوق بشری در سطح جهانی و تدوین قواعد و مقررات ناظر بر حمایت و ارتقای حقوق بشر را بر عهده دارد اما در عمل به دلیل رویکردهای کوته بینانه و خود برترپنداری گروه کشورهای غربی، این شورا دچار نوعی انحراف از فلسفه و مسیر اعلامی اولیه گردیده است.
تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه نقض حقوق بشر و نصب گزارشگر ویژه، که هرسال به پیشنهاد دولت های انگلستان و سوئد و با حمایت برخی از ناقضان عمده حقوق بشر از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی انجام می شود، از جمله نمونه های روشن استفاده ابزاری گروه غرب از این نهاد حقوق بشری است.
برچسب‌ها بحرین قطر سازمان ملل متحد ژنو حقوق بشرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بحرین قطر سازمان ملل متحد ژنو حقوق بشر بحرین قطر سازمان ملل متحد ژنو حقوق بشر اخبار کنکور ریاست شورای حقوق بشر نامزدی بحرین سازمان ملل حقوق بشری گروه آسیا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۶۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع با بندی از برنامه هفتم توسعه
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است