گروه سیاست سایت فردا – قیمتها سر به فلک کشیده و در این روزهای کرونایی که کسب و کار بسیاری از مردم آسیب دیده، زندگی را بیش از قبل سخت کرده است. وضعیتی که اگرچه بخش کوچکی از آن ناشی از تحریمها و مسائل بیرونی است، عمدتا ناشی از سوء تدبیر، مدیریت ناکارآمد و اختلافات درون دستگاههای اقتصادی است.
گواه این مدعا نه گزارشهای منتشر شده در رسانهها بلکه نامه دیروز عبدالناصر همتی به روحانی است که در آن مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک که بدون حضور نماینده بانک مرکزی تصمیمگیری شد را به ۳ دلیل مهم غیرعملیاتی، خلاف قوانین و موجب پیچیدهتر شدن مشکلات ارزی و تجاری دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اظهارات دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره یارانه کالاهای اساسی و منابع مورد نیاز آن نیز نمونه دیگری از بیتوجهی دولت به مسائل اقتصادی بود که با واکنش رسانهها قرار گرفت. مثلا وطن امروز در گزارشی با عنوان «در جریان نیست» نوشت: «اظهارات اخیر ربیعی مبنی بر دائمی بودن یارانه مجلس و هزینه ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن با وجود اینکه یارانه مجلس اساسا دائمی نیست و هزینههای آن هم کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، نشان داد اساسا دولتیها اطلاع دقیقی از جزئیات قانون یارانه تامین کالاهای اساسی مجلس شورای اسلامی ندارند و صرفا به دلیل مسائل سیاسی با آن مخالفت میکنند.»
این ناهماهنگی و سیاسیکاریها مشکلات گستردهای ایجاد کرده و داد مردم را درآورده است. چنانچه روزنامه آسیا امروز در تیتر یک خود نوشت «خودمان به داد خودمان برسیم». این روزنامه در گزارش خود آورده است: «روز اول آذر ۱۳۹۹ روزی فراموش نشدنی و تاریخ ساز برای اقتصاد ایران خواهد بود چراکه ۲۰ قلم کالا در یک روز قیمتهایش افزایش یافت و شاید آیندگان روز اول آذر امسال را «روز گرانی» در تقویم تنظیم بازار ایران ثبت نمایند.
گرانیهایی که اغلب کارشناسان و متخصصان دولت را مسبب آن میدانند. مثلا آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگویی با «نامه نیوز» میگوید: «من فکر نمیکنم که بروز این وضعیت ناآگاهانه باشد. این وضعیت آگاهانه صورت میگیرد.»
او ریشه همه این گرانیها و افزایش قیمتها را در بیاعتنایی دولت دانسته و تاکید میکند: «دولت نباید اجازه میداد قیمتها به قدری افزایش پیدا کند که داد مردم درآید و بعد به فکر کنترل آن افتد. سادهترین مثال آن همین وضعیت قیمت مرغ است. دولت که میداند این قوت مردم است و در مسیر افزای قیمت قرار گرفته پس باید خیلی پیش از آنکه به اینجا برسد، مساله را مدیریت کند. من اسم این رویکرد فقط میتوانم بیاعتنایی بگذارم»
جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به وضعیت اقتصادی و گرانیهای اخیر به «نامه نیوز» میگوید: «دولت سیاست روشنی را در حوزه تنظیم بازار دنبال نمیکند، چون کج دار و مریز با مسائل رفتار میکند. هم میخواهد قیمت بازار آزاد را بپذیرد و هم قیمت دولتی را. وقتی کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشوند دولت مسئول است که منظم این کالاها را وارد و توزیع کند. اما این وسط همیشه اختلال به وجود میآید، چون دولت به موقع سفارش نمیدهد یا کالا را به موقع توزیع نمیکند.»
همه این حرفها و مهمتر از آن برگزار شدن جلسه دیروز شورای هماهنگی اقتصادی با حضور رهبری حاکی از آن است که وضعیت معیشتی مردم بغرنج است و هر چه سریعتر باید کاری کرد. امید است که دولت مردم نیز راهکارهای مورد اشاره رهبری را در نظر گرفته و به جای امیدواری به گشایشهای احتمالی با روی کار آمدن بایدن، بر مدیریت داخلی و ساماندهی اقتصادی تمرکز کند.
خبر خوب تا آن وقت، اما این است که مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوریتی برای ممنوعیت افزایش قیمتها و کنترل تورم دارد.
منبع: فردا
کلیدواژه: گرانی دولت تورم کالا ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۶۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله بین قیمت جهانی و بهای واقعی فولاد تولیدی به جیب دولت میرود
به گزارش «نماینده»، لطف الله سیاهکلی درباره اینکه برخی واحدهای تولیدی مانند تولیدکننده فولاد مواد اولیه خود را ریالی دریافت میکند اما محصول نهایی را دلاری به فروش میرساند، گفت: این کالاها یا باید براساس قیمت تمام شده بعلاوه سود به بازار ارائه شود یا براساس قیمتهای جهانی که دولت قیمت جهانی را پیش گرفته است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فاصله بین قیمت واقعی این کالاها با نرخ جهانی بسیار است زیرا در ایران دستمزد کارگر، انرژی و مواد اولیه ریالی است بنابراین محصول تولیدی در کشور نسبت به قیمت جهانی بسیار ارزانتر است در شرایط که این موضوع یک فرصت است و ما میتوانیم از آن به عنوان یک ظرفیت برای صادرات استفاده کنیم نه تنها صادرات انجام نمیدهیم بلکه کالاها را نیز به قیمت جهانی به مردم میفروشیم.
وی اضافه کرد: فاصله بین قیمت جهانی و قیمت واقعی این کالاها به جیب دولت میرود زیرا دولت صاحب فولاد، سیمان، پتروشیمی و... است البته منظور از دولت فقط دولت فعلی نیست همه دولتها همین سیاست را دنبال کردند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: دولت باید تصمیم مشخصی در این زمینه اخذ کند؛ یا این کالاها به قیمت واقعی به دست مصرفکننده برسد یا اگر قرار است به قیمت جهانی به دست مردم برسد حقوق و دستمزد نیز باید جهانی باشد.