واردات کالاهای دپو شده با ارز متقاضی؛ نتیجه فشار بر بانک مرکزی/ طرح «حکمرانی ریال» برای رصد تراکنش‌های بانکی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۷۹۰۹
طغیانی گفت: متاسفانه در اثر فشار‌هایی که در مورد کالاهای دپو شده در گمرک به بانک مرکزی وارد شد، این نهاد مجبور به صدور مجوز واردات با ارز متقاضی این کالاهای دپو شده تا ۱۱ آبان ماه شد.
گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از مصوبه بانک مرکزی مبنی بر واردات کالاهای دپو شده در گمرک بدون کد رهگیری و با ارز متقاضی، به بازارنیوز گفت: این مجوز واردات با ارز متقاضی برای کالا‌هایی است که تا ۱۱ آبان در گمرکات مانده باشند که که مورد نقد ماست.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متاسفانه در اثر فشار‌هایی که در مورد کالاهای دپو شده در گمرک به بانک مرکزی وارد شد، این نهاد مجبور به صدور مجوز واردات با ارز متقاضی این کالاهای دپو شده تا ۱۱ آبان ماه شد. کالا‌هایی که اساسا مشخص هم نشد میزان آنها چقدر است و به چه دلایلی دپو شده اند؛ آیا به دلیل بانکی یا فنی بوده است؟ همچنین مشخص نشد که از چه جنسی بودند؛ کالای اساسی یا موارد اولیه یا کالای غیرضرور بوده و دپو شده‌اند. پاسخی هم از سوی مسئولین دریافت نکردیم. این جریان بیشتر با حرکت رسانه‌ای جمع بندی شد ولی دولت باید در مورد این سوالات پاسخ منطقی مبتنی بر داده‌ها ارائه کنند؛ لذا در این موارد ما در مجلس سوال داریم.
طغیانی با بیان این که مجلس از گمرک درباره این کالا‌ها سوال کرده، اظهار کرد: قرار است گمرک، این آمار را با جزئیات به ما ارائه بدهد، البته گمرک آمار سر جمع و مابه التفاوت کالاهای ترخیص شده و کالا‌هایی که بانک مرکزی برای آنها کد رهگیری صادر کرده است را ارائه می‌دهد، اما کالا‌هایی که با این مصوبه ترخیص شدند، بدون کد رهگیری بوده‌اند. *شفافیت و مدیریت بازار؛ نتیجه اقدامات بانک مرکزی در دوسال گذشته
سخنگوی کمیسیون اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل ارز و مصوباتی همچون ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات و سامانه‌ای شدن تخصیص ارز توسط این نهاد را مفید دانست و تصریح کرد: این روش‌ها به کنترل نرخ ارز کمک کرده که بانک مرکزی از این طریق، عرضه و تقاضا ارز را مدیریت می‌کرد و واردات و صادرات کشور شفاف می‌شد که مثلا صادرکننده، ارز خود را بازگردانده یا خیر و یا واردکننده برای چه کالایی ارز می‌خواهد و این ارز را از کدام محل تامین می‌کند. این مدیریت بازار و شفافیت، نتیجه فعالیت‌هایی بود که بانک مرکزی در این دو سال انجام داده است.
*طرح «حکمرانی ریال» برای رصد تراکنش‌های ریالی
طغیانی پیرامون اظهارات همتی مبنی بر ضرورت کنترل و رصد تراکنش‌های ریالی برای جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی در بازار ارز، به بازارنیوز گفت: ما در این زمینه در حال پیشبرد طرحی در مجلس با عنوان «حکمرانی ریال» هستیم. نگاه ما این است که هر تراکنشی، یک رویه دلاری و یک رویه ریالی دارد. کسی که قاچاق وارد می‌کند، یک روی سکه تراکنش‌های او دلار است و یک رو ریال است که خرج می‌کند. این تراکنش قابل رصد است. دقیقا مانند تحریم‌ها که امریکایی‌ها مسیر دلار و تراکنش‌ها را کنترل می‌کنند و جلوی تراکنش‌های ایران را می‌گیرند.
وی در پایان افزود: کمیته پولی کمیسیون اقتصاد در حال کار بر روی این موضوع کنترل ریال است، ولی هنوز به جمع بندی نرسیده است. این طرح هم برای اجرا به بانک مرکزی و مجموعه مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد محول می‌شود، ولی این که الان بانک مرکزی با چه برنامه‌ای می‌خواهد این کار را انجام دهد را من دقیق در جریان نیستم. انتهای پیام// برچسب ها: مهدی طغیانی ، بانک مرکزی ، حکمرانی ریال ، کالاهای دپو شده ، گمرک لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000KpJ
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: مهدی طغیانی بانک مرکزی حکمرانی ریال کالاهای دپو شده گمرک کالا های دپو شده ارز متقاضی بانک مرکزی حکمرانی ریال تراکنش ها کالا هایی کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۷۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دوبرابری سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیارد‌ریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیارد‌ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه