به نقل از «تسنیم»

دستور محسن رضایی برای تسریع در بازنگری سیاست های مسکن

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۸۲۳۲

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام بر لزوم تسریع در بازنگری سیاست های کلی مسکن، به منظور رعایت حق مسکن همه اقشار جامعه و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تاکید کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم،  محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام که در نشست فوق العاده اصل 31 قانون اساسی با حضور کمیسیونها و کمیته های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می گفت، تاکید کرد: حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس شایسته رابطه ملت و دولت ما نیست؛ عده ای می خواهند دولتهای ما را از پشتوانه مردمی تهی کنند تا بتوانند از دولتهای ضعیف شده باج بگیرند ولی ما به تأسی از قانون اساسی و اراده ملت، جلوی این فشارها سینه سپر می کنیم و از قانون اساسی، حقوق ملت و اصول انقلاب دفاع خواهیم کرد و به زودی با بازنگری سریع سیاستهای مسکن، رفتارهای ناشایست مدیریت محفلی پایان می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کشور را می نویسد، مجلس براساس این سیاستها قانون را وضع می کند و دولت براساس قوانین مجلس، بخشنامه های اجرایی را صادر و اجرا می کند. قوه قضاییه هم به موارد نقض قانون رسیدگی می کند. پس اگر سیاستهای مسکن سریعاً اصلاح شود، می توانیم امیدوار باشیم گام جدی در اصلاح عملکرد دولت برداشته شود.

رضایی از تصمیم خود برای صدور یک دستورالعمل سیاستی مبنی بر توجه جدی به اصل 31 قانون اساسی، مدیریت زمین و زنده کردن حق مسکن مستاجرها خبر داد و افزود: به زودی یک دستورالعمل کتبی صادر خواهم کرد که در آن یکسری خطوط کلی برای تدوین سیاستهای مسکن در برنامه هفتم کشور به شما روسای کمیسیونها و کمیته های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ خواهد شد. در این دستورالعمل، نگرانی های رهبر انقلاب و دغدغه های خانوارهای ایرانی راجع به مسکن تامین شده و انتظار می رود صدور این دستورالعمل باعث توجه جدی به اصل 31 قانون اساسی و حق مسکن مردم در برنامه هفتم کشور شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این دستورالعمل از بخش های نظارتی مجمع خواسته شده است که معطل تدوین و ابلاغ سیاست های کلی نمانند و روند نظارت بر سیاست های فعلی در بخش مسکن را با جدیت بیشتر پیگیری کنند. در همین یک سال و نیم که از برنامه ششم باقی مانده، نظارت جدی بر سیاست های مسکن خواهیم داشت و در کنار ملت و مجلس و دولت هستیم و نمی گذاریم حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار شود.

رضایی اظهار داشت: کشور با مشکل کمبود مسکن و عدم تناسب عرضه و تقاضا و سوداگری های پیچیده که گاه تنیده در بافت اقتصادی و گاه حتی تنیده در بافت سیاسی کشور هستند، مواجه است. در ده سال اخیر سرمایه گذاری در کل کشور بویژه روی مسکن کاهش پیدا کرده و حوادث اخیری که در کشور رخ داده، نشانگر وجود یک بحران در مسکن است که علایم آن را در قالب حاشیه نشینی مردم در شهرهای بزرگ می بینیم و نمونه هایی از تنش در این موضوع را در حوادث کرمانشاه، خوزستان و هرمزگان دیدیم.

محسن رضایی تاکید کرد: اصل 31 قانون اساسی، حرف اول و آخر را درباره حق مسکن مردم زده و وظیفه دولت را روشن کرده است. اصل 31 قانون اساسی هوشمندانه و ضامن منافع ملی است. در برخی دوره ها، منافع عده ای اینطور اقتضا می کند که تولید و عرضه مسکن نسبت به نیازهای جامعه کمتر باشد. این وضعیت شایسته ملت و دولت ما نیست. به یک اقدام تحولی در بخش مسکن برای پاسداری از اصل 31 قانون اساسی نیاز داریم.

محسن رضایی در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد مدیران مختلف از جمله جناب آقای سعیدی کیا رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای صادقی رئیس دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص و پنج تن از مدیرکل های تابعه این دو بخش را دریافت کرد و بر هم افزایی بخشهای مختلف به منظور بازنگری سریع سیاستهای مسکن و نیز توجه جدی به اصل 31 در تدوین سیاستهای برنامه هفتم کشور تاکید کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل 31 قانون اساسی سیاستهای مسکن محسن رضایی حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۸۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

انتهای پیام/