لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۸۸۰۹
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان اصلاحاتی را به شرح زیر در این لایحه اعمال و تصویب کردند:
با توجه به ایراد ردیف ( ۱ ) و تذکر ردیف ( ۲ ) شورای نگهبان، در ماده ( ۲ )، عبارت «در ایران (قلمرو گمرکی)» به عبارت «در ایران» اصلاح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
-ماده ۳
قبوض آب، برق، گاز، مخابرات و سایر مواردی که به تشخیص سازمان، سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.
به منظور رفع ایراد ردیف ( ۲ ) شورای نگهبان، تبصره ماده ( ۳ ) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.
-ماده ۴
در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است.
به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱-۳ ) شورای نگهبان، در فراز اول تبصره ( ۲ ) ماده ( ۴ ) عبارت «طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ و ماده ( ۲۹ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵» حذف شد.
-تبصره ۳
کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.
ایراد ردیف ( ۲-۳ ) شورای نگهبان در خصوص تبصره ( ۳ ) ماده ( ۴ )، با الحاق ماده ( ۱۵ ) مکرر رفع شد.
فصل دوم
مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
-ماده ۵
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می‌باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی‌صلاح یا تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی مشخص می‌شود.
همچنین سازمان می‌تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیئت کارشناسی به آنان ارائه کند.
ایراد ردیف ( ۴ ) شورای نگهبان در خصوص تبصره ( ۱ ) ماده ( ۵ ) با الحاق ماده ( ۱۵ ) مکرر رفع شد.
-تبصره ۲
وجوهی که از ردیف‌های بودجه‌ای مصوب دستگاه‌ها بین شرکت‌های تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه‌جا می‌شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد درآمد محسوب نمی‌شود.
با توجه به تذکر ردیف ( ۳ ) شورای نگهبان، عبارت «درآمد محسوب نمی شود» از فراز پایانی بند (چ) تبصره ( ۲ ) ماده ( ۵ ) حذف شد.
-ماده ۶
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می‌باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.
با توجه به تذکر ردیف ( ۴ ) شورای نگهبان، عبارت «ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه)» به عبارت «ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰)» اصلاح شد.
-ماده ۷
نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ( ۲۸ ) فصل ششم این قانون تصریح شده، نه‌درصد (۹% ) می‌باشد.
به منظور رفع ایراد ردیف ( ۵ ) شورای نگهبان، در ماده ( ۷ )، پس از عبارت «عوارض کالاها و خدمات» عبارت «مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵) این قانون» الحاق شد.
معافیت ها
- ماده ۹
دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، کمپوست، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت.
به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱-۶ ) شورای نگهبان، در جزء ( ۲ ) بند (الف) ماده ( ۹ )، عبارت «کمپوست» به عبارت «پوسال (کمپوست)» اصلاح شد.
کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات صادرات و واردات؛
با توجه به تذکر ردیف ( ۵ ) شورای نگهبان، در جزء ( ۸ ) بند (الف) ماده ( ۹ )، عبارت «قانون مقررات صادرات و واردات» به عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰» اصلاح شد.
- تبصره
معافیت موضوع این جزء مانع وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش بر املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی‌باشد.
به منظور رفع ایراد ردیف ( ۳-۶ ) شورای نگهبان، تبصره جزء ( ۱۰ ) بند (الف) ماده ( ۹ ) به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره- معافیت موضوع این جزء مانع از وصول عوارض قانونی توسط شهرداریها و دهیاریها از املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی‌باشد.»
- تبصره
معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اعمال است.
به منظور رفع ایراد ردیف ( ۴-۶ ) شورای نگهبان، در تبصره جزء ( ۱۶ ) بند (الف) ماده ( ۹ )، عبارت «با اعلام وزارت دفاع» به عبارت «با تأیید وزارت دفاع» اصلاح و عبارت «و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» حذف شد.
- تبصره ۱
فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
با توجه به تذکر ردیف ( ۶ ) شورای نگهبان، متن تبصره ( ۱ ) بند (الف) ماده ( ۹ )، به انتهای جزء ( ۱۷ ) این بند الحاق و عنوان تبصره حذف شد.
- تبصره ۲
واردات کالاهای موضوع جزءهای ( ۲ )، ( ۶ )، ( ۹ )، ( ۱۶ ) و ( ۱۷ ) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای ( ۱ )، ( ۳ )، ( ۵ ) و ( ۱۳ ) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد ( ۹% ) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد.
عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء ( ۱۵ ) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد( ۳% ) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
با توجه به تذکر ردیف ( ۶ ) شورای نگهبان، در تبصره ( ۲ ) بند (الف) ماده ( ۹ ) شماره «تبصره ۲-» به «تبصره۱- » اصلاح و با توجه به تذکر ردیف ( ۷ ) شورای نگهبان، صدر این تبصره به شرح زیر اصلاح شد:
- «تبصره ۱- واردات کالاهای موضوع جزءهای ( ۲ )، ( ۶ )، ( ۷ )، ( ۹ )، ( ۱۶ ) و ( ۱۷ ) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.»
- تبصره ۳
تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند.
سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آنها مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد.
با توجه به تذکر ردیف ( ۶ ) شورای نگهبان، در تبصره ( ۳ ) بند (الف) ماده ( ۹ ) شماره «تبصره ۳-» به «تبصره۲- » اصلاح و به منظور رفع ایراد ردیف ( ۵-۶ ) شورای نگهبان، پس از عبارت «از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود» عبارت «و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران را» افزوده شد و عبارت زیر به انتهای تبصره الحاق گردید:
«سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»
کد خبر 5080277منبع: مهر
کلیدواژه: قانون برنامه پنج ساله ششم کمیسیون اقتصادی سازمان امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده صحن مجلس مجلس شورای اسلامی هفته بسیج محمد باقر قالیباف صحن مجلس ایالات متحده امریکا سعید خطیب زاده اسحاق جهانگیری حجت الاسلام حسن روحانی هیئت دولت ویروس کرونا محمدجواد ظریف علی نیکزاد جمهوری اسلامی ایران پرداخت مالیات و عوارض کالاها و خدمات سامانه مؤدیان کالاهای موضوع شورای نگهبان واردات کالا وزارت دفاع موضوع ماده شرح زیر فروش کالا اصلاح شد حذف شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۸۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تولید جزو ارکان اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی حال این بخش خوب است، اقتصاد حال و هوای پرتحرکی دارد و وقتی اوضاع تولید خوب نیست، از شادابی در اقتصاد نیز خبری نیست. البته این وضعیت به نفع سودجویان است که به دنبال بهره بردن از بازارهای مخرب و واسطه گری هستند.
دولت با هدف کاهش جذابیت سوداگری در کشور و افزایش سودآوری بخش تولید به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اقدام کرده است. در این لایحه پیشنهادات اساسی در راستای افزایش مالیات بر دارایی و سرمایه و بخش‌های غیرمولد اقتصاد و کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی کشور مطرح شده است. همچنین حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات محور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن توسط دولت می‌تواند بستری برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
از شواهد این طور بر می‌آید که در حال حاضر سرمایه‌های راکد سودآوری بیشتری برای صاحبان شان دارند. در حالی که تولید با مشکلات عدیده‌ای روبروست و حاشیه سود بالایی ندارد. نظرات جمشید عدالتیان، کارشناسان اقتصادی را در خصوص بند‌های پیشنهاد شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
عدالتیان در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و افزایش مالیات سرمایه و دارایی در کشور تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که سرمایه‌ها به بخش تولید سوق داده شوند. پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید به این بخش کمک می‌کند که از شرایط فعلی رها شود و رونق بگیرد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط تحریمی بخش تولید وضعیت خوبی ندارد و تحت فشار‌های گوناگون قرار دارد. پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه کاهش مالیات عملکرد تولید می‌تواند کمک کننده باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه‌های بالای تولید باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ماشین آلات خود را به روز کنند و سرمایه گذاری‌های جدید داشته باشند. به منظور بهبود وضعیت تولید در کشور این گونه حمایت‌ها ضروری هستند.
عدالتیان گفت: باید دارایی‌های غیرمولد مالیات بیشتری پرداخت کنند و در شرایط که ریسک رکود سرمایه افزایش می‌یابد، احتمالاً صاحبان سرمایه به فکر می‌افتند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهند تا مالیات کمتری بپردازند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد بستری جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید ایجاد خواهد شد.
وی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه مورد بحث مبنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌های خرد مردمی خاطرنشان کرد: این راهکار نیز می‌تواند کمک کننده باشد و به جذب سرمایه‌ها کمک کند. به هر طریقی که بتوانیم از جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند بازارهای طلا، ارز، سکه و... بکاهیم و بر سوددهی بخش‌های مولد اقتصاد اضافه کنیم، به نفع کشور است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش‌های غیر مولد در کنار در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌های خرد مردمی به جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود که اتفاق مثبتی است.
عدالتیان گفت: در نظر گرفتن مشوق‌های بیشتر برای شرکت‌هایی که به توسعه زنجیره ارزش محصولات می‌پردازند و کالاهای نهایی تولید می‌کنند، منطقی است. این طور مشوق‌ها انگیزه‌ای برای صنایع به وجود می‌آورد که به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بروند. البته این موضوع باید برای صنایعی مدنظر قرار بگیرد که امکان تولید محصولات نهایی برایشان وجود دارد. برخی صنایع این موضوع برایشان مصداق پیدا نمی‌کند.
عدالتیان در پایان تأکید کرد: به طور کلی، پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مثبت ارزیابی می‌کنم. امیدواریم این لایحه با فوریت در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد و از مزیت هایش بهره‌مند شویم.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟