ایراد سازمان بازرسی به محکم کاری بی مورد بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۸۹۵۱
به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام در گفت و گوی ویژه خبری رادیو تهران، با اشاره به این نکته که شرط اصلی برای افتتاح ۱۲ ایستگاه مترو تا پایان سال جاری، واریز به موقع و هرچه سریعتر مبلغ یک هزار میلیارد تومان سهم مترو از پول اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ از سوی بانک عامل است، در مورد اصرار بانک رفاه مبنی بر تائیدیه کل وثایق اوراق از سوی شهرداری تهران گفت: طبق قانون، بانک عامل میتواند با استناد به سهم ۵۰ درصدی دولت در باز پرداخت اصل و سود اوراق، بدون نیاز به وثایق شهرداری تهران، مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان از وجوه را در اسرع وقت آزاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این زمینه مسئولان بانک رفاه که اتفاقاً همکاری خوبی با شهرداری تهران داشتهاند، میتوانند از مدیران اعتباری بانک مرکزی استعلام بگیرند تا بدون دغدغه و نگرانی از بابت رعایت قوانین بانکی، ۵۰ درصد پول اوراق مشارکت که تضامین آن بر عهده دولت است را آزاد کنند.
امام توضیح داد: در واقع آنچه بانک مرکزی در مورد وثیقهگذاری اوراق مشارکت وضع کرده است، برای محکمکاری بوده اما سازمان بازرسی کل کشور به همین مورد هم ایراد گرفته که چرا بانک مرکزی شهرداریها را ملزم به سپردن ۱۰۰ درصد وثیقههای اینچنینی کرده است. به تعبیر دیگر آنها هم معتقدند وقتی در قانون انتشار اوراق مشارکت قید شده که دولت باید ضمانت پرداخت اصل و سود ۵۰ درصد وجوه را تامین کند، یعنی وثیقهگذاری آن هم بر عهده دولت است و نباید برای این مورد مجدداً از شهرداریها طلب وثیقه شود.
در نهایت با یک نامهنگاری ساده و استعلام از بانک مرکزی، به نظر میرسد امکان آزادسازی ۷۵۰ میلیارد تومان پول اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ به راحتی و بدون نیاز به وثیقهگذاری شهرداری تهران برای ۵۰ درصد سهم دولت، میسر خواهد شد.
کد خبر 5080285منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی علی امام سازمان بازرسی کل کشور شهرداری تهران متروی تهران اوراق مشارکت ویروس کرونا محدودیت های کرونایی وزارت آموزش و پرورش شهرداری تهران شورای شهر تهران سازمان تامین اجتماعی پلیس راهور مواد مخدر هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه بیمه سازمان بازرسی کل کشور کمیته امداد امام خمینی هفته بسیج شهرداری تهران اوراق مشارکت بانک مرکزی ۵۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۸۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک پیشبینی تکاندهنده از وضعیت تورم در ایران / ارزش پول ملی در ۴ دهه چقدر کاهش یافت؟
زهرا علیاکبری- تورم حالا به دغدغه اصلی سیاستگذاران و افکار عمومی در ایران تبدیل شده است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با موج پرفشار تورم روبروست و صعود تورم به کانال بالاتر از چهل درصد سبب شده است قدرت خرید بیش از پیش آسیب ببیند. عدم تطابق تورم با میزان افزایش حقوق یکی از مهمترین نکاتی است که سبب شده است اقتصاد ایران شاهد عقبگرد قدرت خرید باشد.
احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر این نکته که اقتصاد ایران درگیر بحران جدی ریزش ارزش پول ملی است، گفت: متاسفانه در چهار دهه اخیر ارزش پول ملی در ایران ۱۰ هزار برابر کاهش یافته است. معنای این اتفاق در حقیقت ریزش قدرت خرید مردم است.
وی گفت: اتفاقاتی زنجیروار زمینه را برای بروز این بحران مهیا کرده است. عامل مهم این اتفاق یعنی ریزش ارزش پول ملی، افزایش شدید نرخ تورم است و رشد تورم نیز ریشه در افزایش نقدینگی دارد. به عبارت دیگر دولتها در ایران سیاست پرداخت درستی ندارند و با پیشبینی هزینههای غیرضروری در بودجه، موجب بروز ناترازی و ایجاد کسری در بودجه میشوند. این اتفاقات نیز دست به دست هم میدهد و چنین شرایط نامساعدی را ایجاد میکند.
بانک مرکزی باید مستقل باشد
حاتمی یزد تاکید کرد: وقتی درآمد و هزینه تطابقی با هم ندارند، دولت بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول میکند و در نتیجه پول بدون پشتوانه را راهی اقتصاد میکند. اگر کالاها و خدمات همپای تورم در اقتصاد رشد میکرد چنین بحرانی به وقوع نمیپیوست اما متاسفانه شرایط تولید در بخش کالا و خدمات در ایران شرایط بسیار ناگواری است.
او تورم را گرفتن مالیات از فقرا و دادن پول و امکان به ثروتمندان دانست و گفت: در این فضا طبقه متوسط در حال از بین رفتن است. متاسفانه شکاف طبقاتی در حال عمیق شدن است. افراد به صرف نداشتن خانه، هر روز بیشتر از روز گذشته در فشار و تنگنا قرار میگیرند.
امالفساد اقتصاد چیست؟
حاتمی یزد با تاکید بر اینکه تورم بی هیچ اغراقی امالفساد جامعه است، گفت: بالا رفتن تورم و کاهش قدرت خرید افراد را ناگزیر به داشتن شغل دوم و سوم میکند در نتیجه کارها درست پیش نمیرود و بحران پدیدار میشود. حتی من معتقدم پایین بودن بهرهوری و فساد اداری و قاچاق و .. تا حدی به معضل تورم در کشور مرتبط است. در شرایط فعلی همه چیز در خدمت طبقه بسیار ثروتمندی است که جمعیت اندکی دارند اما از همهی مواهب برخوردارند. واقعا شرایط امروز ایران مصداق ضربالمثل قدیمی شده که از نخورده میگیرند و به خورده میدهند چون همان طور که گفتم تورم مالیاتی است که به فقرا فشار میآورد .
او مسئولیت اصلی بانک مرکزی را پیشگیری از تورم دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی مستقل نیست، وضعیتی مثل وضعیت ایران پدیدار میشود چرا که دولت بانک مرکزی را مجبور با چاپ پول می کند و در نهایت تورم به مردم تحمیل میشود . آن وقتی ما میشنویم که رییس کل بانک مرکزی نسبت به تضعیف حکمرانی ریال در اقتصاد اعتراض دارند.
او در جواب این پرسش که نرخ تورم در سال جاری به نظر شما به هدف دولت یعنی بازگشت به کانال بیست تا سی درصد نزدیک خواهد شد یا خیر؟ گفت: نه تنها امسال بلکه در سال آینده نیز به نظر من نرخ تورم بالاتر از چهل درصد باقی خواهد ماند.
این مدیر اسبق بانکی گفت: جامعه در حال تغییر وضعیت است. طبقه متوسط تحت تاثیر سیاستهای اشتباه اقتصادی در حال از بین رفتن است و در نتیجه این اتفاق جامعه به دو طبقه فقیر و بسیار ثروتمند تقسیم میشود. در این جامعه طبیعتا توسعهای رخ نمیدهد و فشار موجود بر بخش مولد نیز موید همین مدعاست.
223223
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898287