ماجرای یک واگذاری عجیب؛ ۱۸ هزار هکتار زمین در قبال یک سیر نبات!
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۰۱۵۹۱
۱۸ هزار و ۷۶۵ هکتار از زمین‌های دولتی و ملی مازندران در یک فرایند عجیب و در قبال دریافت ۷۵ گرم نبات به یک شرکت واگذار شد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از باشگاه خبرنگاران، برخی رویداد‌ها به شدت حیرت انگیزند، به شدت دور از ذهن، به شدت شگفت آور، جوری که نمی‌دانی بخندی یا بگریی و نمی‌دانم چرا این رویداد‌ها دست از سر مازندران بر نمی‌دارند آن از وقف قله دماوندو جنگل‌های هیرکانی و حالا هم " واگذاری 18 هزار و 765هکتار از زمین‌های مازندران در قبال یک سیر نبات؟! " یعنی واقعا میشود هزاران هکتار زمین ملی و دولتی را در قبال دریافت یک سیر نبات که میشود 75 گرم ناقابل ، واگذار کرد؟
خبر، اما تنها یک تیتر است و چند خط توضیح " بیش از 18 هزار و 765 هکتار اراضی ملی و دولتی در شرق مازندران، در سال 1372 از سوی عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی وقت و در قبال دریافت یک سیر نبات به بانک زمین واگذار شد و بیش از 12 هزار هکتار آن جزو پناهگاه حیات وحش میانکاله است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همین چند خط و من در میان هجوم بی شمار خبر‌های تلخ و شیرین و سیاه و سفید، این یکی را جدا می‌کنم و می‌خواهم آن را تا انتها پیگیر باشم می‌خواهم بفهم آیا رازی در یک سیر نبات وجود دارد که پایش به این واگذاری باز شده است، می‌خواهم بدانم مگر میشود بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله را که یکی از 9 ذخیرگاه جهانی حیات وحش است واگذار کرد به فردی یا شرکتی یا هر نهادی؟ حالا می خواهند 75 گرم نبات بگیرند یا مبلغی با هر چند عدد صفر.
زمین‌ها هم بانک دارند
در همان دو خط خبر اولیه آمده است که این اراضی را به بانک زمین واگذار کردند، یک جستجوی ساده در نت ما را به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی که او را با نام بانک زمین می‌شناسند می رساند، شرکتی که در سال 1371 با هدف سرمایه گذاری در طرح‌های آب و خاک و احیاء اراضی، فعالیت خود را بر اساس قانون تجارت آغاز کرد و از سال 1385 به موجب توافق با بانک کشاورزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو، رشد چشمگیری در واگذاری اراضی ملی و دولتی مستعد داشته است.
بر اساس اطلاعاتی که در پایگاه این شرکت وجود دارد تاکنون 36 پروژه در 10 استان در سطح 26831.94 هکتار به شرکت واگذار شده است که طی توافق نامه‌های فی مابین قرار شده بعد از مطالعات و تامین منابع مالی مورد نیاز، این زمین ها به سرمایه گذاران بخش کشاورزی واگذار شوند، اما ماجرای واگذاری اراضی شرق مازندران به این شرکت در قبال دریافت یک سیر نبات چیست؟
تلفنی با مدیر عامل شرکت که در استان البرز و در یکی از شعب بانک های کشور دفتر مرکزی دارند تماس می گیرم ، می گوید: حاضر به مصاحبه نیست و تاکنون هم کسی سراغشان نیامده است، شما با روابط عمومی ما تماس بگیرید ، آنها اگر خواستند مواردی را در خصوص این خبر رسانه ای کنند به ما می گویند و ما به شما می گوییم، می گویم من فقط اطلاعات اولیه در خصوص صحت این خبر می خواهم و شما هم مدیر یک مجموعه هستید ، مگر می شود مدیر یک مجموعه اختیار یک مصاحبه را نداشته باشد؟ که باز همان حرف های قبلی تکرار می شود و مکالمه را تمام می کنم.
صلح نامه‌ای با پرداخت یک سیر نبات!
شاخه نبات در ادبیات ایرانیان سابقه ای دیرینه دارد از قسم دادن حافظ شیرازی به شاخه نباتش تا سفره‌های عقدی که همیشه یک پای ثبات ازدواج‌های ایرانی است، اما چگونه رد پای یک سیر نبات در واگذاری 18 هزارهکتار زمین باز شده است.
برای پیگیری ماجرای واگذاری ، سراغ مسئولان منابع طبیعی استان مازندران می‌رویم، ما را ارجاع می‌دهند به شخصی که از همان ابتدا در جریان این واگذاری بود و با روی باز می‌گوید اطلاعات این پرونده را می‌دهم به شرطی که اسمی از او در گزارش آورده نشود.
ماجرا را از ابتدا شرح می‌دهد اینکه وزارت جهاد کشاورزی در سال 1372 بیش از 18 هزار و 765هکتار اراضی دولتی و ملی شرق مازندران را که در محدوده زاغمرز تا گلوگاه قرار داشت در ازای یک سیر نبات به بانک زمین واگذار کرد چیزی شبیه صلح نامه و آن نبات هم نمادین بود و احتمالا نه نباتی داده شده و نه گرفته.
این فرد مطلع با بیان اینکه اداره منابع طبیعی بهشهر در همان سال‌ها قصد داشت مالکیت اراضی منطقه را تعیین تکلیف کند، افزود: زمانی که این صلح نامه مطرح شد منابع طبیعی استان در راستای اجرای قانون برگ تشخیص ، به روزنامه‌ها آگهی داد که بخشی از این عرصه‌ها جزو منابع طبیعی است و هر شخص حقیقی یا حقیقی ادعای مالکیت بر این زمین‌ها دارد می‌تواند مدارک خود را ارائه دهد، اما هیچ ارگان دولتی یا فردی ادعایی بر مالکیت این زمین‌ها نداشتند به همین دلیل بر اساس قانون ، این اراضی به عنوان زمین‌های ملی در نظر گرفته میشود و وزیر وقت اختیار را نداشت این زمین‌ها را واگذار کند.
او گفت: بخشی از این 18 هزار هکتار زمین واگذار شده دولتی است که وزارت جهاد کشاورزی می‌توانست واگذار کند، اما بخشی از این زمین‌ها منابع ملی بود که قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و منابع طبیعی از همان ابتدا اقدامات قانونی خود را با پیگیری قضایی این واگذاری‌ها انجام داد و دادستان و رئیس دادگستری هم به این پرونده ورود کرده بودند.
می‌پرسم چه میزان از این اراضی ملی است و چه میزان دولتی و چه میزان از زمین‌ها مربوط به پناهگاه حیات وحش میانکاله که می‌گوید با توجه به گذشت زمان اطلاع دقیق ندارم، اما حجم زیادی از این زمین ها در تعارض مالکیتی با محیط زیست بود.
محیط زیست به حقش رسید
شرق مازندران با وجود پناهگاه 28 هزار و 800 هکتاری میانکاله از نظر محیط زیستی یکی از مناطق غنی کشور به حساب می‌آید و واگذاری بخشی از این عرصه‌ها که نام و نشانی در جهان دارند نه تنها دغدغه محیط زیستی منطقه و کشور بلکه می‌تواند دغدغه بین الملی هم باشد برای یافتن پاسخ هایمان سراغ مدیر کل محیط زیست مازندران می‌رویم.
ابراهیمی همانند همیشه پای کار رسانه‌ای است ، در خصوص نحوه و میزان زمین‌های واگذاری از او می‌پرسم می‌گوید : 12 هزار هکتار از 18 هزار و 765 هکتاری که به بانک زمین واگذار شده بود با محیط زیست تداخل مالکیتی داشت، اما با پیگیر‌های اداره کل حفاظت محیط زیست و شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران این عرصه‌ها دوباره به محیط زیست بازگردانده شد.
ابراهیمی ادامه داد: محدوده این زمین‌های برگشت داده شده پارسال مشخص و مرز‌ها نیز تثبیت شد و اکنون محیط زیست هیچ تداخل ثبتی با بانک زمین ندارد.
او ادامه داد: سند این اراضی از بانک زمین گرفته و به نمایندگی از دولت به نام منابع طبیعی استان ثبت شده است، اما ما تقاضای اقاله سند به محیط زیست را داریم تا سند این زمین‌ها دوباره به نام محیط زیست مازندران ثبت شود.
به دنبال نقشه‌ای از این واگذاری‌ها هستم تا بدانم محدوده مناطق واگذار شده کجا بودند، ما را به سراغ فردی دیگر می فرستند که نقشه‌ای با 6 پلاک ثبتی را نشانمان می‌دهد و می‌گوید پلاک‌های 88 و 87 دو پلاکی هستند که 12 هزار و 400 هکتار مساحت دارند و در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله هستند ، پلاک هایی که محیط زیست استان بعد از دو دهه تلاش توانست آنها را بازپس بگیرد و چهار پلاک ثبتی دیگر به شماره‌های 77، 78، 79 و 82 زمین‌هایی هستند که بخشی از آن را منابع طبیعی ادعای مالکیت دارد بخشی را مردم محلی و بخشی هم هیچ گونه بهره برداری نمی‌شود.
پرونده 11 جلدی برای زمین‌های واگذار شده
تا اینجای گزارش مشخص شد در سال 1372 عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی وقت بیش از 18 هزار هکتار زمین را در قبال دریافت یک سیر نبات به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی واگذار کرد و محیط زیست مازندران پس از سال‌ها تلاش توانست 12 هزار و 400 هکتار از اراضی واگذار شده را که جزو پناهگاه حیات وحش میانکاله بود دوباره به محیط زیست برگرداند، اما تکلیف بقیه زمین‌ها چه شده است؟
برای یافتن پاسخ این پرسش سراغ مسئولان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان می‌روم، همانند مسئولان منابع طبیعی استان فردی که از ابتدای قضیه واگذاری این زمین‌ها در جریان این پرونده بود به شرط اعلام نشدن نامش پاسخ سوال ما را می‌دهد و می‌گوید 6300 هکتار زمین از آن 18 هزار هکتار زمین واگذار شده هنوز تعیین تکلیف نشده است چرا که منابع طبیعی استان معتقد است این زمین‌ها ملی و واگذاری آنها هم خلاف قانون بود.
او تداخلات زمین و اجرای چند قانون در یک زمین را مشکل اصلی این واگذاری می داند و می گوید: تعدادی از کشاورزان منطقه با استناد به قانون اصلاحات ارضی برای یک قطعه زمین سند مالکیتی دارند و همزمان سازمان جنگل ها و مراتع نیز با استناد به قانون ملی شدن جنگها خود را مالک همان زمین می داند و این تعارض مالکیتی از همان ابتدای واگذاری وجود داشت.
او با بیان اینکه هیچ گونه زمین خواری توسط بانک زمین در این پرونده انجام نشده است و قرار بود این زمین ها به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واگذار شود، می‌گوید: مسئولان استان تصمیم گرفتند هزار هکتار از این زمین‌ها را برای ساخت شهرک صنعتی اختصاص دهند که بانک زمین مخالفت کرد، برای منطقه آزاد مازندران هم این زمین ها را به هیات دولت پیشنهاد دادند اما باز بانک زمین مخالفت کرد چون مسئولان بانک زمین معتقد هستند این زمین ها فقط با اهداف کشاورزی باید در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد .
او می گوید تا جایی که اطلاع دارم در 70 هکتار از این زمین ها طرح گردشگری اجرا شد، 70 هکتار را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفت و بخشی از زمین‌ها را نیز سودجویان تصرف کردند و مابقی هم فعلا رها شده است و اختلاف بین اداره کل منابع طبیعی مازندران ، اهالی بومی منطقه و بانک زمین باعث شده است پرونده‌ای نیز در این خصوص تشکیل شود، پرونده‌ای با یازده جلد و سی هزار برگ.
او ادامه می دهد: سازمان بازرسی نیز در خصوص این واگذاری ورود پیدا کرده و حدود 100 تا 150 جلسه کشوری و استانی نیز برگزار شد، اما به نتیجه نرسیده است چرا که منابع طبیعی معتقد است این اراضی ملی و غیر قابل واگذاری است و بانک زمین هم می‌گوید سند این زمین‌ها به نام آنها ثبت شده است.
می‌پرسم سودجویان چگونه بخشی از این زمین‌ها را تصرف کردند مگر محدوده این زمین‌ها مشخص نیست؟ می‌گوید نقشه‌ها موجود است و محدوده‌ها هم مشخص، اما وقتی زمین رها شده باشد هر کسی امکان دارد به آن دست اندازی کند خواه زمین شخصی باشد یا دولتی یا ملی.
می‌پرسم برای حل این مشکل راه چاره چیست؟ می‌گوید اول اینکه تکلیف این پرونده و 6300 هکتار زمین باید مشخص بشود و اگر زمین ملی است سند از شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی باید به منابع طبیعی بازگردد و دوم اینکه، چون فعلا سند به نام بانک زمین است این شرکت باید نسبت به رفع تصرف و دست اندازی سودجویان اقدامی انجام دهد که متاسفانه هنوز اقدامی انجام نشده است.
از قانونی بودن نحوه واگذاری می‌پرسم که آب پاکی را روی دستمان می‌ریزد و می‌گوید کدام منطق می‌گوید پناهگاه حیات وحش مگر قابل واگذاری است؟ ... خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
بلاتکلیفی همچنان موج می‌زند
در عرصه خبرنگاری علاوه بر دریافت اطلاعات از منابع موثقی که نمی‌خواهند نامشان فاش شود سراغ منابع خبری رسمی و مدیران دستگاه‌های اجرایی هم باید رفت و ما نیز ابتدا سراغ درخشان مدیر امور اراضی مازندران رفتیم او می‌گوید: مقرر شده بود بانک زمین بعد از دریافت این زمین‌ها مطالعاتش را انجام دهد و سپس زمین‌ها در قالب قرارداد سه جانبه بین بانک، استانداری و جهاد کشاورزی به بهره بردارن و سرمایه گذاران بخش کشاورزی واگذار شود، اما مشکلاتی بر سر راه اجرای این صلح نامه وجود داشت.
او تداخل پلاک‌ها، تصرفات توسط برخی افراد که ادعای مالکیت بر بخش‌هایی از این زمین‌ها را داشتند و واگذاری 170 هکتار زمین برخلاف مفاد صلح نامه به وزارت فرهنگ و طرح گردشگری را از جمله مشکلات احیا این اراضی اعلام کرد و گفت:عملیات احیای این زمین اکنون متوقف شده است.
درخشان ادامه داد: بانک زمین برای 3 هزار هکتار توانست سند بگیرد و بیش از 3 هزار هکتار دیگر با منابع طبیعی تداخل مالکیتی دارد.
مدیر امور اراضی مازندران با بیان اینکه جلسات زیادی برای حل این مشکلات در سطح ملی برگزار و مقرر شده بود بانک علاوه بر نقشه برداری‌های جدید، برای احیای این زمین‌ها مطالعات بروزی نیز انجام دهد که هنوز اتفاق نیفتاده است، ابراز امیدواری کرد مشکلات این واگذاری با ورود دادستان ویژه زمین خواری و کمک اداره کل ثبت اسناد و فرمانداران دو شهرستان حل شود.
مقیمی معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی مازندران منطقه ساری نیز با بیان اینکه متاسفانه کار‌ها در روند اجرای طرح درست انجام نشد، گفت: 3 هزار 500 هکتار از زمین‌ها جز اراضی ملی و بقیه جز اراضی خالصه است.
او می‌گوید: اقدامات قضایی برای خلع ید اراضی ملی انجام شد و پرونده این زمین‌ها برای بازگشت به منابع طبیعی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
مقیمی افزود: اداره کل بازرسی استان به منابع طبیعی تکلیف کرد در 15 روز علاوه بر اصلاح هندسی در 11 پلاک زمینی که به بانک واگذار شده بود در خصوص تثبیت مالیکت و صدور سند اقدام کند که این اداره کل در مهلت قانونی این طرح رو اجرا کرد و فایل ها به اداره کل ثبت اسناد ارسال شد.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی مازندران منطقه ساری در خصوص واگذاری 170 هکتار از زمین‌ها توسط بانک به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک طرح گردشگری نیز گفت: عرصه‌ای که واگذار شد جزو اراضی ملی استو ان شاءالله با ورود قاطع اداره کل بازرسی این عرصه‌ها و انفال دوباره به بیت المال برگردد.
یک واگذاری شفاف اما پرابهام
ماجرای واگذاری این زمین ها شفاف اما پرابهام است با یک سوال اصلی ، چگونه می شود اراضی ملی ، طبیعی و حفاظت شده کشور را واگذار کرد؟ برای یافتن پاسخ این سوال بهترین گزینه شخص عیسی کلانتری وزیر وقت کشاورزی است.
هماهنگی ها انجام و برخلاف مدیر بانک زمین که حاضر به انجام مصاحبه نشد، آقای کلانتری زمانی را برای مصاحبه اختصاص می دهد و در همان ابتدا می گوید: در اوایل دهه 70 مقرر شده بود برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی که سرمایه و زمین ندارند بانک زمین تاسیس شود.
او در خصوص سازوکار فعالیت این بانک ، گفت: مقرر شد وزارت کشاورزی زمین را رایگان در اختیار بانک زمین قرار دهد و بانک زمین نیز با اعتباراتی که از بانک کشاورزی می گیرد زمین ها را تسطیح و آماده واگذاری به اشخاص کند.
کلانتری ادامه داد: بهره برداران از این زمین ها حداکثر تا ده سال از محل درآمد این زمین ها اقساط بانک را باید بدهند و بعد از آن صاحب زمین می شوند.
او در خصوص واگذاری این زمین ها به بانک زمین ، گفت: یکی از مناطقی که بانک زمین برای اجرای این طرح پیشنهاد داد 18 هزار و 600 هکتار زمین میانکاله در شرق مازندران بود که بررسی و مشخص شد هم اراضی منابع ملی وهم اراضی حفاظت شده در منطقه وجود دارد.
کلانتری با بیان اینکه طبق قانون بدون مصوبه شورای عالی محیط زیست نمی توانیم اراضی حفاظت شده را به کسی واگذار کنیم، افزود: مشخص شد بخش‌هایی از این 18 هزار هکتار جز مناطق حفاظت شده است و نمی‌توان واگذار کرد به همین دلیل آن مقدار زمین کسر شد و بقیه را منابع طبیعی به بانک کشاورزی و بانک زمین واگذار کرد.
او در انتهای مصاحبه هم تاکید کرد: هیچ هکتاری از اراضی حفاظت شده واگذار نشده است، پیشنهاد بود، اما چون حدود 12 هزار هکتار در حوزه منطقه حفاظت شده میانکاله بود آن مقدار زمین کسر شد و بانک زمین در بقیه زمین‌ها سرمایه گذاری کرد.
زیر دریا هم واگذار شده بود !!
پیگیری‌های ما در انتهای گزارش اما به یک نامه می‌رسد نامه‌ای که حسین زادگان استاندار مازندران تیرماه امسال برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال کرد و در آن واگذاری 18 هزار و 765 هکتار در قبال یک سیر نبات را تایید و اعلام کرد عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی وقت در اردیبهشت سال 72 این اراضی را به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی در قبال یک سیر نبات واگذار کرد.
استاندار در خصوص نحوه این واگذاری در این نامه نوشت: بخشی از این زمین‌ها در پلاک‌های 77 و 78 و 82 و 88 اراضی ملی بود و وزیر وقت مسئولیتی در واگذاری آنها نداشت.
در بخشی از نامه استاندار به وزیر جهاد کشاورزی تحقیقات گزارش ما نیز تایید شده است چرا که بنا به گفته استاندار 12 هزار و 400 هکتار از اراضی که در آن زمان واگذار شده بود در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار داشت.
از سویی دیگر پلاک‌های 30 و 79 و 80 به مساحت 1000 هکتار و پلاک‌های 78 و 88 به مساحت 500 هکتار پیش از تنظیم سند واگذار شده بود.
استاندار مازندران واقعیت دیگری از این واگذاری عجیب را نیز اعلام و تصریح کرد واگذاری عرصه بدون لحاظ دقیق پلاک ها، بدون نقشه برداری انجام شده و حتی بخشی از اراضی واگذار شده در زیر دریا قرار داشت.
حسین زادگان دراین نامه صدور اسناد مالیکت این زمین‌ها به بانک زمین را غیرموجه می‌داند و در خصوص اصل این واگذاری معتقد است بانک زمین با گذشت بیش از 27 سال در اجرای تعهدات قرارداد صلح مانند تسطیح اراضی، احداث شبکه آبیاری و زهکشی و ایجاد راه‌های دسترسی و ... موفق نبوده است و لازم است وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بازپس گیری کل اراضی در اختیار بانک و اقاله سند این زمین‌ها به استان تصمیم گیری کند.
اگرچه هنوز باور برخی اتفاقات در این پرونده برایم سخت عجیب است، اما نکته‌ای ظریف‌تر از مو در آن نیز وجود دارد ، اینکه چندین کارشناس و مدیر دستگاه‌های اجرایی عمر 30 سالۀ خدمت خود را برای رسیدگی به این پرونده سپری کردند به عبارتی چند ده نفری که دهه 70 و همزمان با واگذاری این زمین‌ها استخدام نهادهای دولتی شده بودند حالا در حال بازنشستگی هستند اما مشکلات این واگذاری همچنان پابرجاست، به همین سادگی.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی پناهگاه حیات وحش میانکاله بانک زمین واگذار واگذاری این زمین ها وزیر جهاد کشاورزی عیسی کلانتری وزیر منابع طبیعی استان هکتار از زمین ها هزار هکتار زمین منابع طبیعی کشاورزی واگذار جهاد کشاورزی زمین واگذار شد واگذار شده زمین ها زمین ها زمین ها شرق مازندران بانک زمین عرصه ها اراضی ملی همان ابتدا امور اراضی زمین ها محیط زیست حفاظت شده 18 هزار اداره کل صلح نامه پلاک ها مقرر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۱۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدال بر سر صنوبرها؛ ماجرای قطع درختان جنگل روستای انارجار
این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان نور در استان مازندران است و در دهستان ناتل کنار علیا قرار دارد. مدتی پیش خبرهایی از قطع درختان صنوبر در جنگل‌های این منطقه منتشر شد، گزارش‌های رسیده به دستگاه قضایی نشان می‌دهد که اهالی منطقه پیگیری‌های آن را آغاز کرده‌اند. تا امروز دو روایت از قطع درختان صنوبر در عرصه هفت هکتاری این جنگل‌ها وجود دارد؛ عرصه‌ای که بخشی از اراضی ملی به‌شمار می‌رود.
به گزارش هم‌میهن، روایت اول همان گزارش‌های مردمی است که به دست دستگاه قضا رسیده و طبق آن درختان این عرصه هفت هکتاری به‌صورت غیرقانونی قطع و برداشت شده و یک مورد تصرف عدوانی هم در این گزارش‌ها آمده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد، در کنار کارخانه آرد این روستا یک زمین ورزشی قرار دارد که اکنون مورد مناقشه است.
حالا ازیک‌سو ساخت این زمین در عرصه منابع طبیعی غیرقانونی به‌شمار می‌رود و باید پیگیری شود، ازطرف‌دیگر اداره کل منابع طبیعی شهرستان نور می‌گوید که اهالی درخواست احداث این زمین ورزشی را داشتند و این اداره هم مجوزی برای آن صادر نکرده است. علاوه بر این هیچ درختی بدون مجوز قطع نشده و سن زیستی این صنوبرها فرا رسیده بود و باید مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند.
این تنها خبری نیست که در ماه‌های گذشته از این جنگل شنیده میشود. دی‌ماه سال گذشته موردی از قطع غیرقانونی درختان این جنگل از طرف اداره کل منابع طبیعی شهرستان نور شناسایی شد که البته ماجرایی متفاوت داشت. ۱۶ دی‌ماه اعلام شده بود که ماموران سرجنگلبانی سلیاکتی و نیروهای شرکت سوردار واتاش در عملیاتی طی سه شبانه‌روز کمین، موفق به شناسایی عاملان سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطع درختان جنگل انارجار شهرستان نور شدند و درنهایت عاملان قطع، شناسایی و جهت تنظیم پرونده به مرجع قانونی معرفی شدند.
روایت اول: شکایت اهالی روستا به دستگاه قضاییمحمد داسمه که وکیل دادگستری است و اطلاعات بیشتری از این ماجرا در اختیار ما قرار می‌دهد. او درباره جزئیات گزارش مردم منطقه به دستگاه قضا درباره قطع درختان صنوبر در هفت هکتار از این جنگل و تصرف عدوانی صورت‌گرفته توضیح می‌دهد و می‌گوید: «دراین‌خصوص اعتراضاتی از سوی مردم صورت گرفته و ادعا بر این است که در یک عرصه هفت هکتاری متعلق به اراضی ملی، توسط برخی از متصرفان اقداماتی مانند قطع و برداشت درخت و همچنین تصرف غیرقانونی صورت گرفته است. درمجموع چهار اتهام متوجه این پرونده است؛ قطع، برداشت، تصرف غیرقانونی و فروش اراضی ملی.»
او ادامه می‌دهد: «ادعا میشود افرادیکه این اقدامات را انجام داده‌اند، از روش‌های مختلفی برای این کار استفاده کرده و با آتش زدن عرصه، نهال‌های داخل زمین را از بین برده و شروع به تصرف کرده‌اند. باتوجه به این شرایط، برخی از اهالی گزارش‌هایی را به شورای تامین شهرستان نور و بعد از آن گزارش‌هایی هم به شورای حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال دادگستری کل استان مازندران ارسال کرده و پرونده در دستور کار است.»
براساس اعلام او، این گزارش‌ها به‌تازگی به دستگاه قضایی رسیده است: «دادستانی از هفته پیش دستورهای قضایی را صادر و از عرصه تصویربرداری کرده و تصاویر هوایی نیز استخراج شده است. درهمین‌خصوص نیز پرونده‌ای در دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی ملی مرکز استان تشکیل شده است.»
براساس اعلام داسمه، این ماجرا در سال‌های اخیر رخ داده و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد، ابتدا کارخانه آرد قسمتی از جنگل را تصرف کرده و مابقی عرصه مورد اشاره توسط اشخاص حقیقی تصرف شده است. این تصرفات بعد از محدوده روستا و کاملاً در محدوده جنگلی است و گزارش‌های مردمی زیادی دراین‌زمینه وجود دارد که اقدامات انجام‌شده برای خالی‌شدن عرصه از درختان جنگلی، به‌صورت شبانه صورت گرفته است: «اغلب درختان قطع‌شده در این هفت هکتار، صنوبر است و طبق قانون حفاظت از ذخایر جنگلی، جرم قطع درخت طبق گونه آن مشخص میشود. این تصرفات در حوزه فعالیت اداره منابع طبیعی شهرستان نور است و جنگل‌های الیمالات هم در همین حوزه قرار داشتند. در انارجار هفت هکتار و در الیمالات ۱/۵ هکتار عرصه منابع طبیعی با این موضوع روبه‌رو شده است. در این شرایط صحبت از انجام این فعالیت طی یک یا دو روز و قطع یک یا دو درخت نیست. ماموران جنگلبانی موظفند از عرصه‌های منابع طبیعی حراست کنند. این اتفاق هم با دست خالی انجام نشده و حتماً کسانی که درختان را قطع کرده‌اند، اره‌برقی و ماشین‌آلات و کامیون داشته‌اند.»
قطع درختان ۷ هکتار زمینبه گفته او، طبق ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها،به محض مشاهده این نوع تخلفات باید کار متوقف و عرصه رفع تصرف شود و این جرم هم مشهود بوده است. در این شرایط باید سوال کرد که یگان حفاظت منابع چطور عمل کرده است که هفت هکتار درخت در این محدوده قطع شده، ولی از همان ابتدا جلوی کار گرفته نشده است؟ در این عرصه پوشش درختی زیادی وجود دارد و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده است.
داسمه تاکید می‌کند که اداره منابع طبیعی شهرستان نور و استان مازندران باید نظارت بیشتری داشته باشند: «جلوی این جرائم باید از همان ابتدا گرفته شود. طبق قانون رسیدگی به این موارد به‌طور مستقیم برعهده جنگلبانی گذاشته شده و برای انجام آن نیازی به دریافت مجوز قضایی برای این اقدام وجود ندارد. در این شرایط رفع تصرف باید به‌صورت فوری صورت گیرد و باید سوال شود که جنگلبانی اداره منابع طبیعی چه پاسخی برای این موضوع دارد؟»
به گفته او، اراده دستگاه قضایی درباره رفع تصرف اراضی ملی قوی‌تر شده و تشکیلاتی به نام شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشکیل شده که در رأس آن رئیس قوه‌قضائیه و مسئولان عالی‌رتبه قرار دارند. از مسئولان حاضر در این شورا می‌توان به وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی و فراجا، رئیس سازمان منابع طبیعی و امور اراضی، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی هم اشاره کرد. در سطح استان‌ها هم شورای حفاظت از اراضی ملی به ریاست رئیس کل دادگستری استان‌ها و دبیری دادستان مرکز استان‌ها تشکیل میشود.
این وکیل دادگستری معتقد است: «این اتفاق در یک یا دو متر زمین رخ نداده که بگویند شبانه انجام شده و در دید قرار نداشته است. این میزان قطع درخت نشان می‌دهد که متصرفان روزها و ماه‌ها در حال تصرف و برداشت بوده‌اند و چرا تا امروز برای آن پرونده قضایی تشکیل نشده است. گزارش ندادن جرم به دستگاه قضایی هم جرم به‌شمار می‌رود.»
طبق گفته‌های داسمه، این پرونده با گزارش اهالی محل در دستگاه قضایی تشکیل شده و گزارش‌دهنده و کسانی که تصاویر برداشت و تصرفات غیرقانونی را گزارش جرم داده‌اند، ساکن خود منطقه بوده‌اند: «اهالی قبل از مراجعه به دستگاه قضایی به فرمانداری شهرستان نور و شورای تامین گزارشی ارسال کرده بودند، اما معتقدند که این فرآیند به نتیجه نرسیده و تصرفات غیرقانونی به نحو ملموسی جلوگیری نشد. درنهایت به دستگاه قضایی متوسل شدند.»
او اضافه می‌کند که اگر مشخص شود اداره منابع طبیعی از این اتفاقات مطلع بوده و اعلام جرم انجام نشده، خود جرمی مستقل به‌شمار می‌رود و رئیس این اداره طبق ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در دادسرای مرکز استان تفهیم اتهام می‌شوند: «حفاظت و حراست از عرصه‌های جنگلی، جلوگیری از قطع درخت و تصرف از وظایف اداره منابع طبیعی است. جلوگیری از این تخلفات اهمیت زیادی دارد و نباید اجازه داده شود که هیچ شخص حقیقی و حقوقی‌ای در عرصه‌های ملی درختان را قطع کند. حتی قانونگذار گفته است که منابع طبیعی می‌تواند ادوات جرم را توقیف کند. در بحث حفاظت و حراست به اداره منابع طبیعی شهرستان نور، نقدی جدی وارد است.»
او اعتقاد دارد که شاید بتوان گفت ابعاد این ماجرا از جنگل الیمالات بزرگتر است؛ چون ماجرای آن در عرصه‌ای به وسعت یک‌ونیم هکتار رخ داده و عرصه مورد بحث در انارجار، هفت هکتار وسعت دارد: «طبق قانون، اداره منابع طبیعی باید صورتجلسه‌ای برای بحث دریافت جریمه قطع درخت از متخلفان تنظیم و در آن صورت‌جلسه تعداد درختان قطع‌شده را اعلام کند. تصرف عدوانی اراضی ملی، قطع و برداشت هم جزای نقدی دارد، هم جریمه. جریمه و جزای نقدی در حق دولت باید پرداخت شود و برای این تخلفات حبس هم در نظر گرفته شده است و حداکثر حبس برای تصرف عدوانی یک‌سال در نظر گرفته شده است.»
اشاره این وکیل دادگستری به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است که طبق آن «هر کس به وسیله صحنه‌‌سازی ازقبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی زراعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت و اراضی موات، بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف، همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم میشود.»
او به شکایت‌های رسیده به دستگاه قضایی دراین‌خصوص هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «بعد از قطع و برداشت درخت، با وجود اینکه تعداد نهال رشدیافته جنگلی زیاد است و برخی از اهالی آن منطقه معتقدند، اصلاً اداره منابع طبیعی در حراست از این عرصه جنگلی، اقدامات مؤثری انجام نداده است. آنها گفته‌اند، افرادی در وسط جنگل با روشن‌کردن آتش و از بین بردن نهال‌های داخل زمین، در حال عادی‌سازی تصرف زمین هستند. همچنین در داخل این محدوده پس از قطع درخت در هکتارها جنگل، این عرصه‌ها تبدیل به زمین فاقد پوشش جنگلی شده است.»
او می‌گوید که اگر اداره کل منابع طبیعی می‌گوید باتوجه به اینکه درخواست مردم برای احداث زمین ورزشی در این اراضی به‌دلیل قرار داشتن آن در عرصه طبیعی رد شده، چرا از متصرفان شکایت نشده است؟
روایت دوم: تصرفی در کار نیستروایت اداره کل منابع طبیعی شهرستان نور از ماجرای قطع درختان انارجار متفاوت است و طبق آن، دلیل قطع درختان صنوبر این جنگل، رسیدن آنها به سن دیرزیستی است و باید مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند؛ به‌همین‌دلیل پیمانکار با مجوز قانونی آنها را قطع کرده و قرار است گونه‌های بومی به‌جای آنها کاشته شوند. صادق طهماسبیپور، رئیس این اداره درباره جزئیات این ماجرا توضیح می‌دهد: «این زمین هفت هکتاری همجوار کارخانه آرد و در ابتدای روستای انارجار قرار دارد و عرصه جنگل‌کاری دهه ۶۰ منابع طبیعی محسوب میشود. گونه غالب این عرصه، درخت صنوبر است که سن دیرزیستی آن حدود ۲۰ تا ۳۰ سال است و بعد از آن ریشه درخت خشک میشود. در این سنین درخت به سمت فرسودگی می‌رود و از کیفیت چوب آنها کاسته میشود. این درختان هم به سن دیرزیستی رسیده بودند و باید مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند. درنتیجه این پروژه در یک فرآیند قانونی به پیمانکار واگذار و بهره‌برداری آن هم انجام شد. پیمانکار نیز درختان را قطع و از جنگل خارج کرده است.»
طهماسبیپور می‌گوید، بعد از قطع این درختان باید در این عرصه نهال‌کاری انجام شود: «اهالی گفته بودند که ما باید داخل این عرصه زمین فوتبال داشته باشیم، اما ما تاکید کردیم که در این محل امکان احداث زمین فوتبال وجود ندارد. این پروژه نیز با رایزنی با دستگاه قضایی، امنیتی و اطلاعاتی و شورای تامین انجام شد، تا زمان بهره‌برداری کامل عرصه به اواخر سال گذشته رسید. بعد از پایان آن هم برای نهال‌کاری و فنس‌کشی دور آن اقدام کردیم و تصمیم گرفته شد که نهال‌کاری بعد از پایان انتخابات انجام شود.»
او ادامه می‌دهد: «شخص دادستان هم دراین‌خصوص با اهالی گفت‌وگو و آنها هم تمکین کردند. پیمانکار محصور کردن این عرصه را تمام کرده است و باتوجه به اینکه زمان نهال‌کاری تغییر پیدا کرد، ما استفاده از نهال‌های گلدانی را پیشنهاد دادیم و این اقدام در روزهای آینده انجام میشود.»
طهماسبیپور تاکید می‌کند که بحث تصرف در این اراضی مطرح نیست و تبدیل آن به زمین‌های زراعی درست نیست: «زمین متصل به کارخانه تصرف و تبدیل به زمین زراعی نشد، اهالی روستا اصرار داشتند که یک زمین ورزشی به آنها واگذار شود، اما اداره کل منابع طبیعی شهرستان زیر بار این درخواست نرفت. اگر چنانچه خواسته آنها مسیر درستی را طی کند، اداره کل به‌صورت قانونی این موضوع را پیگیری می‌کند.»
به گفته او، هیچ درخت صنوبری به‌صورت غیرقانونی قطع نشده است: «این عرصه کمتر از هفت هکتار و بین پنج تا شش هکتار است و به اندازه هفت هکتار در این محدوده صنوبرکاری انجام نشده است. به‌طور کلی هر درختی یک سن اقتصادی و یک سن دیرزیستی دارد. سن اقتصادی یعنی آخرین مرحله رشد درخت که سرحال است و چوب‌دهی بسیار عالی‌ای دارد. سن دیرزیستی هم یعنی به‌تدریج از سن اقتصادی به سنین بالاتر می‌رود و درخت کیفیت چوب خود را از دست می‌دهد. این درختان از سن اقتصادی خود رد شده بودند و باید به صورت یک‌سره قطع می‌شدند؛ به‌همین‌دلیل قطع شده و گونه‌های بومی قرار است جایگزین آنها شوند. برای این درختان پروانه قطع صادر شده و تعدادشان هم مشخص است.»
جریمه قطع درخت چیست؟جرم‌انگاری قطع درختان سال‌ها پیش موردتوجه قرار گرفته و یکی از قوانینی که این اقدام را جرم تلقی کرده، مربوط به قانون مجازات اسلامی است که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، زندان را هم برای قطع درخت پیش‌بینی کرده است. درختان سطح شهر اگر مالک خصوصی نداشته باشند، متعلق به عموم مردم هستند و مدیریت شهری به نمایندگی از عموم مردم می‌تواند درصورتی‌که کسی این درختان را از بین ببرد، مدعی او شود. براساس این قانون، برای حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است. تقریباً قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده میشود، ممنوع کرده و طبق ماده قانونی که بالاتر عنوان شد، مجازات آن حبس و جریمه است.
ازطرف‌دیگر براساس ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، برای قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات عوارضی تعیین شده است، اما این قانون در سال ۱۳۴۶ تدوین شده بود و نیاز به اصلاح داشت؛ چون مبالغی که در ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع پیش‌بینی شده بود، ارزش چشمگیری نداشت؛ به‌همین‌دلیل در سال ۱۴۰۰ هیئت‌وزیران به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب سال ۱۳۸۰ - عوارض قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات را اصلاح کرده است. درنتیجه حالا این جرائم مربوط به قطع درختان است:
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سه سال پیش اعلام کرده بود که عوارض مرتبط با قطع درختان رده یک - که در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به آنها اشاره شده است، ازجمله ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، زربین و آزاد در مستثنیات به‌ازای هر مترمکعب یک‌میلیون و چهارصد هزار ریال تعیین شده است.
به گفته او، افراد برای قطع درختان رده دو در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ازجمله راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، آلوکک، توسکا و نمدار در اراضی و مستثنیات خود به‌ازای هر مترمکعب باید مبلغ یک‌میلیون و ۱۷۲ هزار ریال را به‌عنوان عوارض به دولت پرداخت کنند. علاوه بر این برای قطع درختان رده سه ازجمله اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و... عوارض تعیین‌شده به‌ازای هر مترمکعب ۷۰۰ هزار ریال است.
براین‌اساس عوارض بهره‌برداری از درختان جنگلی در مستثنیات افزایش یافته است. به‌طور کلی قطع درختان جنگلی در اراضی ملی - به‌جز درختانی که در قالب طرح زراعت چوب کاشته شده‌اند - ممنوع است و مجازات نقدی و حبس را به‌دنبال دارد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟