مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با همکاری شهرداری ها و مراکز صدور پروانه ساختمانی اجرایی می شود
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۰۲۴۵۱
خبرگزاری آریا - مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مبحث 22 مقررات ملی ساختمان حکم قانون را دارد و باید اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از هیبنا، مقررات ملی ساختمان، مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه‌ی بنا، تعمیر و نوسازی اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان است؛ که به منظور تأمین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه‌ی اقتصادی فرد و جامعه وضع می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مراجع صدور پروانه ساختمان اعم از شهرداری ها باید مسئولیت بازرسی ساختمان را بر عهده بگیرند و این مسئولیت را از طریق افراد دارای صلاحیت باید دنبال کنند گفت: مبحث 22 مقررات ملی ساختمان به تعمیر و نگهداری ساختمانها توجه خواهد کرد و در آن به این موضوع تاکید شده است که بازرسان باید ساختمان ها را بازدید کنند و فرایند نگهداری ساختمان ها را تبیین و تشریح کنند.
وی با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم تا با رایزنی با مجلس شورای اسلامی قوانین پشتیبان اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان تدوین شود ادامه داد: باید ضوابطی تدوین شود که بر اساس آن تخفیف سالیانه عوارض برای ساختمان هایی که این مقررات ملی را رعایت کرده اند اعمال شود و یا اینکه جرایمی برای ساختمان هایی که این ضوابط را اجرا نمی کنند اعمال شود. بنابراین در تلاش هستیم تا از سال 1401 این قانون مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اجرایی و عملیاتی شود.
مانی فر با اشاره به اینکه باید سامانه ای ایجاد شود و تمام دستگاه های ذیربط و مدیران ساختمان به آن دسترسی داشته باشند و اطلاعات ساختمان را در آن بارگذاری کنند ادامه داد: ساختمان هایی که این فرایند بازرسی را طی نکنند و گزارش بازرسی نداشته باشند اجازه نقل و انتقال به آنها داده نشود. به هر حال این موارد در حال رایزنی و تدوین است و باید دید برای اجرای این مبحث قانونی که برای جلوگیری از حوادث بسیار مهم خواهد بود به کجا خواهد رسید.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ماده 33 قانون بحث نظامات اداری را در اختیار هیات دولت گذاشته است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این کار انجام شود چرا که ما معتقد هستیم که ساختمان بزرگترین سرمایه مادی و بزرگترین سرمایه انسانی است که ما در پناه خود جای می دهد. پس اهمیت ساختمان و نگهداری آن پیش از طراحی و ساخت است و وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و ذینفعان باید تلاش کنند که این مبحث 22 مقرارت ملی ساختمان به خوبی در جامعه اجرایی و عملیاتی شود.
وی تاکید کرد: در ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان به صراحت به تدوین ضوابط و مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده است که مبحث 22 مقررات ملی ساختمان حکم قانون را دارد و باید اجرا شود. حال که مشخص شده است مهندسان ناظر و طراحان و مهندسان مکانیک و تاسیسات برق چه وظیفه ای دارند و متولیان آن چه کسانی هستند در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان نیز برای اجرایی شدن باید یک جریان فرابخشی و یک جریان میان دستگاهی رخ دهد.
مانی فر ادامه داد: از آحاد مردم به عنوان بهره بردار تا دستگاههای عدیده ای که باید با یکدیگر همکاری کنند باید برای اجرای آن از قوانین پشتیبانی کنند تا عملیاتی و اجرایی شود. و همانطور که در برخی گزارش ها از سوی مهندس ناظر، شهرداریها پایان کار صادر نمی کنند در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان نیز این اتفاق رخ دهد.
وی تاکید کرد: پس در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان و تعمیر و نگهداری ساختمان به شدت نیازمند همکاری شهرداری ها و مراکز صدور پروانه ساختمان هستیم.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مبحث 22 مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نگهداری ساختمان نظام مهندسی ساختمان ها برای اجرای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۲۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت بازنگری در ضوابط استقرار مراکز دفن نخاله‌های ساختمانی
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قره حسنلو ظهر سه شنبه در نشست سازمان حفاظت محیط زیست با شورای عالی استان‌ها که به صورت وبیناری برگزار شد، به نمایندگی از پهنه‌های استان‌های سمنان، قزوین، تهران، البرز و زنجان گفت: مسائل و مشکلات ما در پهنه‌های مذکور مشابه یکدیگر هستند، بنابراین مواردی را به منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود برای جذب تسهیلات و اعتبارات مطرح می‌کنم.
وی موضوع اول را استفاده از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست برای ایجاد تصفیه خانه‌های لوکال در سطح شهرها و روستاها عنوان و مطرح کرد: با انجام این اقدام می‌توانیم بسیاری از معضلات محیط زیستی را برطرف کنیم، به ویژه در جاده چالوس و حوزه طالقان. با توجه به اینکه برخی روستاها در حوزه آبریز شهر تهران هستند و نیز محدودیت‌هایی که شورای عالی امنیت ملی ایجاد کرده، نیاز به تصفیه خانه‌های لوکال داریم.
رئیس شورای اسلامی استان البرز بیان کرد: موضوع بعدی استفاده از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست برای بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است زیرا بیش از ۷۰ درصد آلودگی شهرها به این دلیل است که عمر بسیاری از وسایل و امکانات لازم برای حمل و نقل عمومی گذشته است؛ بنابراین نیاز به نگاه ویژه به این موضوع محیط زیستی و اعطای تسهیلاتی در حوزه صندوق ملی محیط زیست احساس می‌شود.
قره حسنلو با بیان اینکه موضوع بعدی جرایم صنایع آلاینده یا مالیات سبز است که طی چند سال اخیر کمتر به حساب شهرداریها و دهیاری‌ها واریز شده است، اظهار کرد: عدم وجود سایت مدیریت پسماند ویژه یکی از مشکلات موجود است که غالباً پیمانکار وجود دارد اما زمین اختصاص پیدا نمی‌کند تا بتوانیم از آن برای ایجاد سایت مدیریت پسماند و بازیافت استفاده کنیم که امید است این دغدغه با همراهی شما رفع شود.
وی خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: با حضور شما در شهرک صنعتی اشتهارد در دومین سفر ریاست جمهور به استان البرز و دستورات ویژه ای که صادر شد، با همکاری دستگاه قضائی اتفاقات خوبی افتاد و سطح آلودگی کاهش یافت. خانه‌های محیط زیست گاهاً در سطح روستاها و شهرها ایجاد اما دستور داده شده که فعلاً این امر متوقف شود تا کیفی سازی صورت گیرد.
رئیس شورای اسلامی استان البرز با بیان اینکه انتظار می‌رود این امر در کنار ایجاد خانه‌های محیط زیست دنبال شود، عنوان کرد: ضوابط استقرار مراکز دفن نخاله‌های ساختمانی به ویژه برای بازنگری بسیار سختگیرانه در نظر گرفته شده است، به خصوص در استان‌های کوچک و پرتراکم که درخواست می‌شود نگاه و بازنگری ویژه ای به این موضوع انجام شود.
قره حسنلو خاطرنشان کرد: به دلیل نداشتن زمین در جاده پرتردد چالوس و عدم امکان تفکیک زباله‌ها، مشکلاتی ایجاد شده است که با توجه به اینکه منطقه محافظت شده است و مصوبه شورای عالی امنیت ملی را نیز دارد، خواهشمندیم مساعدتی شود تا زمینی برای تفکیک زباله در اختیار دهیاری‌ها قرار گیرد. همچنین امیدواریم ساختار جدید ادارات محیط زیست شهرداریها نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
کد خبر 6086755
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت