به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

متهم اصلی نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی بانک مرکزی است

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۰۷۲۰۲

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان مهمترین دلیل اختلاف ۴۰۰ درصدی قیمت بین بازار رسمی و غیر رسمی نهاده‌های دامی را کاهش واردات می‌داند. به گفته او، میزان واردات نهاده‌های دامی، ۴۰ درصد کاهش یافته است و تا زمانی که عطش بازار گرفته نشود در بر همین پاشنه خواهد چرخید و ریسک صنعت پروتیین دامی ایران روز به روز افزایش و قیمت‌ها در بازار بی ثبات‌تر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عدم تامین نهاده یارانه‌ای برای صنعت دام و طیور، قیمت مواد پروتئینی در بازار را دستخوش تغییرات جدی کرده است. صعود قیمت مرغ، تخم مرغ و لبنیات باعث شده است که دولت اقدام به توزیع مرغ ارزان در سطح بازار کند، اما قیمت‌ها خیال پایین آمدن ندارد. تولیدکنندگان مهمترین دلیل تغییر قیمت‌ها را افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد و تامین نشدن تمام نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور با قیمت مصوب اعلام می‌کنند.

اما چه عواملی باعث شده است که نهاده مورد نیاز صنعت دام و طیور به عنوان صنعتی که غذای مردم را تامین می‌کند، به دست تولیدکنندگان نرسد و بازار دو نرخی برای نهاده‌های دام و طیور شکل بگیرد. با مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان گفتگویی برای ریشه‌یابی مشکل ترتیب دادیم.

مسئله‌ای که این روز‌ها همواره از سوی اتحادیه‌های تولید کننده گوشت مرغ و قرمز و لبنیات مطرح می‌شود این است که وارد کننده نهاده دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته است، اما نهاده را در بازار با قیمت آزاد می‌فروشد سوال اینجا است که  ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت خرید نهاده‌های دام و طیور در اختیار چه کسانی قرار گرفته است؟

امروز حدودا ۳۹۰ مجموعه در عرصه واردات نهاده‌های دامی در حال فعالیت هستند و البته طبق گفته‌های سیاستگذاران اقتصادی کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی هم طبیعتا باید برای واردات نهاده‌های دامی تولید خوراک دام به آن‌ها اختصاص داده شود تا امکان واردات کالایشان به داخل ایران را داشته باشند.

به چه بخشی از نهاده‌های وارداتی، یارانه دولتی یعنی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است؟

امروز جو دامی، کنجاله سویا، ذرت دامی و دانه سویا چهار قلم کالایی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به مصرف دام و طیور می‌رسد و جزء نهاده‌های دامی تولید خوراک دام هستند که دولت اعلام کرده تا پایان سال متعهد به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن است..

وجود مشکل در ترخیص کالا از گمرک چقدر بر کاهش عرضه و افزایش قیمت نهاده‌ها اثر گذاشته است؟

امروز به نظر من گمرک جمهوری اسلامی ایران موفق‌ترین سازمان بخش دولتی در زنجیره‌های مختلف سازمان‌هایی است که در واردات نهاده‌های دامی نقش آفرینی میکنند. در چند ماهه گذشته گمرک با ارایه طرح‌های متعدد به دنبال کاهش بروکراسی‌های پیچیده اداری و به تبع آن توسعه تجارت ایران بوده، اما به نظر بنده در این عرصه متهم اصلی نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی بانک مرکزی است که ارز این کالا‌ها را به موقع تامین و انتقال نداد تا نهاده‌ها در بنادر ایران رسوب نکنند و کشور با چالش تولید محصولات پروتیینی دامی مواجه نشود.

متهم دوم وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هستند  که به موقع ارز را به نهاده‌های‌دامی تخصیص نداده‌اند و البته استراتژی و برنامه ریزی مناسب در این عرصه هم نداشتند. شوربختانه این دو وزارتخانه با موازی کاری و بوروکراسی پیچیده اداری که داشتند عرصه را برای بازرگانان این بخش تنگ کردند. فراموش نکنیم ثبات مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های مناسب در این دو وزارتخانه هم وجود نداشت که اگر بود اتفاقات امروز در بازار را شاهد نبودیم.

شنیده شده برخی واردکنندگان بخش خصوصی ارز دولتی دریافت می‌کنند، ولی نهاده‌ها را با قیمت‌های آزاد می‌فروشند. این موضوع صحت دارد؟

معتقدم شرکت‌های دارای سابقه و معتبر که در عرصه تجارت نهاده‌های دامی فعال هستند، خودشان را درگیر چنین مسایلی نمی‌کنند چراکه اعتبار آن‌ها زیر سئوال میرود. ضمن اینکه با توجه به نظارت‌های شدید و رصد و پایشی که توسط نهاد‌های متولی در عرصه واردات و توزیع نهاده‌های دامی وجود دارد، این حرف وظایف آن‌ها را زیر سئوال میبرد که درست نیست؛ بنابراین اگر انحرافی هم در توزیع نهاده‌های دامی در کشور وجود دارد باید در شرایط تحریم کشور بدون هیاهو و جنجال آن را حل و فصل کرد.

امسال نیاز کشور به نهاده‌های دامی چقدر بوده و چقدر وارد شده است؟ دلیل کمبود نهاده بازار چیست؟

ارزش مجموع واردات نهاده‌های دامی در هفت ماهه سالجاری دو میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۶۵۵ دلار است که در مقایسه با ارزش دو میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۹۹۰ هزار دلاری واردات نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است؛ در هفت ماهه سال جاری ۸ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۵۵۸ تن نهاده‌های دامی وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۷۹۰ تنی نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین طی هفت ماهه ابتدایی سالجاری پنج میلیون و ۸۴۹ هزار و ۸۰۹ تن ذرت به ارزش یک میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۴۳۲ دلار وارد کشور شده است. مقایسه این آمار با واردات چهار میلیون و ۸۶۹ هزار و ۴۶۰ تنی ذرت به ارزش یک میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۷۶۰ هزار دلاری ذرت در دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد واردات این محصول به لحاظ وزنی رشد ۲۰ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است؛ در هفت ماهه امسال یک میلیون و ۹۷ هزار و ۷۰۹ تن جو به ارزش ۲۶۸ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۱۷۳ دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و ۸۴۰ هزار و ۴۴۰ تنی این محصول به ارزش ۴۷۶ میلیون و ۹۳۰ هزار دلار در دوره مشابه گذشته رشد وزنی منفی ۴۰ درصدی و رشد ارزشی منفی ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. در بازه زمانی مورد نظر در این گزارش؛ ۶۳۲ هزار و ۱۵۰ تن کنجاله سویا به ارزش ۲۵۸ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۲۰ دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۵۸۰ تنی کنجاله سویا به ارزش ۴۹۴ میلیون و ۳۹۰ هزار دلار در دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد منفی ۴۴ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد منفی ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است؛ در هفت ماهه ابتدایی امسال ۹۴۹ هزار و ۸۴۰ تن دانه سویا به ارزش ۴۳۷ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۳۰ دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و ۶۸۳ هزار و ۳۱۰ تنی این محصول به ارزش ۷۲۵ میلیون و ۹۱۰ هزار دلاری این محصول در دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد منفی ۴۴ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد منفی ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. مهمترین دلیل کمبود در بازار هم کاهش واردات نهاده‌های دامی بوده، زیرا امروز متوسط ۸۰ درصد از نیاز کشور به نهاده‌های دامی از طریق واردات تامین می‌شود.

با توجه به گفته‌های شما درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان، چرا نرخ نهاده در بازار آزاد با نرخ‌های دولتی متفاوت است و شاهد دو نرخ در بازار نهاده هستیم؟

همان‌طور که پیشتر نیز بیان کردم؛ ایران ۸۰ درصد از نهاده‌های دامی و خوراک دام را از طریق واردات تامین می‌کند؛ بنابراین هرگونه چالشی در عرصه واردات، باعث تنش در بازار داخلی نهاده‌های دامی میشود. امروز اگر اختلاف قیمت بازار غیررسمی با بازار رسمی متوسط ۴۰۰ درصد شده است مهمترین و تنها دلیلش کاهش واردات بوده است و تا زمانی که عطش بازار گرفته نشود در بر همین پاشنه خواهد چرخید و ریسک صنعت پروتیین دامی ایران روز به روز افزایش و قیمت‌ها در بازار بی ثبات‌تر خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک مرکزی نهاده دامی واردات دوره مشابه سال گذشته دلار وارد کشور شده واردات نهاده های دامی درصدی را نشان می دهد نهاده های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی هفت ماهه یک میلیون دام و طیور خوراک دام هزار دلار رشد منفی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۷۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی به بازار

تین نیوز

برخی منابع خبری از برنامه بانک مرکزی برای ورود ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی به بازار خبر می دهند؛ موضوعی که البته به همان اندازه که برای ایرانی ها جذاب است، برای اقتصاددانان نگران کننده خواهد بود؛ چراکه هر چه حجم اسکناس افزایش یابد، متناسب با آن، رشد نقدینگی هم فزاینده بالا خواهد رفت.​

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.

در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست های انقباض پولی تلاش می کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.

در چنین شرایطی، شنیده ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.​

تایید چاپ ایران چک

۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک ها، کاهش هزینه ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.​

یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت تر به این مجموعه اضافه شود.

جمع آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی

7 اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک پول های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می کند. در این گزارش آمده بود که بانک ها به درخواست متقاضیان چک پول های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می دهند. در واقع، شعب بانک ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک ها است، از ارائه چک پول های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می کند.

در این گزارش پیش بینی شده بود که سیاست های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک پول های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول های درشت برای کاهش سرعت گردش پول می دانند.

رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.

وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می شود.

حاتمی یزد گفت: راه حل علاج درد بی درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.

وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.

وی پیش بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید