حکم حبس ابد برای ۲۷ تن در ترکیه به اتهام دست داشتن در کودتای ۲۰۱۶
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۲۸۳۶
دادگادر ترکیه ۲۷ تن از جمله چند خلبان را به اتهام مشارکت در حمله به ساختمان پارلمان، کاخ ریاست جمهوری و دفتر سرویس های امنیتی در آنکارا در زمان توطئه برای کودتا در سال ۲۰۱۶ به حبس ابد محکوم کرد.
به نقل از فیگارو، این افراد به دلیل "تلاش برای سرنگونی نظام قانون اساسی"، "اقدام به ترور رئیس جمهور" و "قتل های عمدی" مجرم شناخته شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت ترکیه با وجود گذشت چهار سال از این کودتا همچنان بازداشت افراد مظنون به ارتباط با روحانی ناراضی ساکن آمریکا را ادامه میدهد. هر چند مقامهای ترکیه بارها فتحالله گولن را به رهبری این کودتا متهم کردهاند ولی او همواره این اتهام را رد کرده است.
در پرونده مربوط به اقدامهای صورت گرفته در مقر فرماندهی کل ژاندارمری در شب ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ در پایتخت ترکیه در مجموع ۲۴۵ نفر دادگاهی شدند.
در طول چهار سال گذشته حدود ۸۰ هزار نفر به جرم مشارکت در کودتا بازداشت و ۱۵۰ هزار کارمند دولت نیز به اتهام همکاری با شبکه فتحالله گولن اخراج شدهاند.
به گزارش آناتولی سرهنگ مصطفی کایگوسوز که "دستور بمباران را صادر کرده"، خلبان مسلم مجید که به "قتل ۱۵ تن در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری" متهم است و بکیر ارکان وان فرمانده سابق اینجرلیک که وظیفه "سوخت رسانی به خلبانان" را برعهده داشته از جمله محکومان هستند..
/ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۲۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آسانژ دادگاه تجدیدنظر را برد
دیوان عالی لندن امروز (سه شنبه) حکم کرد که موافقت انگلیس در سال ۲۰۲۲ برای استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار ویکی لیکس مشمول یک جلسه استیناف کامل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وکلای سانژ استدلال میکنند که این اقدام، نقض توافق بین انگلیس و آمریکاست که استرداد به دلیل جرایم سیاسی را ممنوع میکند. حالا آسانژ میتواند با این حکم پرونده مربوط به استردادش به آمریکا را در دادگاههای انگلیس به چالش بکشد.
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، دادستانهای ایالات متحده به دنبال محاکمه آسانژ ۵۲ ساله به اتهام جاسوسی در رابطه با انتشار اسناد محرمانه در وبسایت ویکی لیکس هستند که در رابطه با جنگهای تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان و عراق بوده است.
آسانژ که شهروند استرالیاست، در آوریل ۲۰۱۹ به اتهام نقض وثیقه به زندان فوقامنیتی «بلمارش» در لندن منتقل شد. او بر اساس قانون جاسوسی آمریکا به دلیل کسب اطلاعات محرمانه و افشای آن در فضای عمومی، تحت پیگرد قانونی قرار دارد. در صورت محکومیت، آسانژ ممکن است با ۱۷۵ سال زندان روبرو باشد!
او که در ژوئن سال گذشته میلادی نتوانست دادگاه تجدید نظر انگلیس را به مخالفت با استرداد خود مجاب کند، حال گزینههای محدودی دارد؛ از جمله درخواست شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا.
انتهای پیام