برای انتخابات 1400 زنان «فقط» می توانند «ثبت نام» کنند!
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۳۴۳۷
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق در شماره امروز خود نوشت: احزاب زنان اصلاح طلب خواستار تفسیر شفاف واژه «رجل سیاسی» توسط آن شورا شدند. این درخواست زنان اصلاح‌طلب درحالی مطرح شده است که بعد از امیدواری‌ای که سخنان کدخدایی درباره امکان ثبت‌نام زنان در انتخابات ایجاد شده بود، با اظهارنظر خاتمی، عضو جدید فقهای شورای نگهبان، بر باد رفت و صراحتا گفته شد معنای رجل مشخص است و نیازی به تفسیر ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر رجل قرار بود مرد تلقی شود، دلیلی نداشت سه بار رأی‌گیری در زمان تصویب اصل ۱۱۵ قانون اساسی انجام شود. در جلسه روز یکشنبه، بیستم آبان ۱۳۵۸، سه بار رأی‌گیری شد که بار اول رأی‌گیری مخدوش بود و بار دوم تصویب نشد و بار سوم تصویب شد. اولین متنی که به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیس‌جمهوری باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد».
نایب‌رئیس: «من این رأی‌گیری را مخدوش می‌دانم و برای اطلاع، نتیجه را اعلام می‌کنم. عده حاضر در هنگام اخذ رأی ۶۲ نفر، تعداد کل آرا ۶۸، موافق ۴۵ نفر، ممتنع ۱۲ نفر. با اینکه نتیجه روشن است؛ ولی به‌هرحال رأی‌گیری مخدوش است»، ۴۲ در میان سه متنی که به رأی گذاشته شد، تنها در این متن لفظ مرد به کار رفت و در رأی‌گیری هیچ مخالفی وجود نداشته است».
دومین متنی که در همان جلسه به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیس‌جمهوری باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد».
نایب‌رئیس: «نتیجه رأی‌گیری مجدد، عده حاضر هنگام اخذ رأی ۶۲ نفر، تعداد کل آرا ۶۴ (دو رأی به قید قرعه خارج شد) موافق ۴۵ نفر، مخالف هشت نفر، ممتنع ۹ نفر، تصویب نشد».
این متن که شرط مردبودن ریاست‌جمهوری از آن حذف شده بود، به تصویب نرسید. سومین متنی که در جلسه بعدازظهر همان روز به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». «اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی ۶۰ نفر، تعداد کل آرا ۶۰ رأی، موافق ۵۲ نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصویب شد. تکبیر».
۴۱ سال است زنان به‌دلیل جنسیت پشت درهای پاستور مانده‌اند
با آنکه مشروح مذاکرات تصویب این اصل و نحوه رأی‌گیری آن به‌وضح نشان می‌دهد، هدف قانون‌گذار تأکید بر مردبودن رجل سیاسی نبوده اما ۴۱ سال است زنان به‌دلیل جنسیت پشت درهای پاستور مانده‌اند. هرچند بارها گفته شده دلیل رد صلاحیت زنان جنسیت نیست، سیاست‌ورزنبودن زنان عامل رد صلاحیت آنهاست.
در عرصه‌های مدیریتی هم زنان با وجود فراز‌و‌نشیب‌های موجود، همواره حضور داشته‌اند. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مهم‌ترین جلوه زنان در عرصه مسئولیت‌های مهم، حضور آنان در مجلس شورای اسلامی بود. با این وصف مجموعه زنانی که به‌عنوان نماینده موفق به کسب کرسی‌های مجلس شدند، در مقایسه با مردان عدد قابل‌توجهی نیست.
به غیر از مرضیه وحید‌دستجردی کسی موفق به اخذ رأی اعتماد از خانه ملت نشد
در کنار این موضوع حضور زنان در عرصه‌های مدیریت شهری و اداری و دولتی و حتی تصدی مسئولیت‌های مهم در وزارتخانه هم چند سالی است که رشد قابل‌توجهی پیدا کرده. در کنار این و در طول این سال‌ها فقط یک وزیر زن در طول این ۴۰ سال توانست در کابینه حضور پیدا کند. البته برخی زنان هم به‌عنوان نامزدهای پیشنهادی به مجلس معرفی شدند اما به غیر از مرضیه وحید‌دستجردی کسی موفق به اخذ رأی اعتماد از خانه ملت نشد.
البته همزمان با تشدید حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی، بحث‌هایی هم در محافل مذهبی مطرح شد که حضور اجتماعی بیشتر زنان با مبانی دینی همخوانی ندارد و برابر تأکیدات اسلامی، سفارش و توصیه به حضور زنان در خانه برای تحکیم خانه و خانواده است. حتی شنیده شد زمانی که زنان در شوراهای شهر و روستا و وزارتخانه مسئولیتی گرفتند، برخی از صاحب‌نامان حوزه‌های علمیه به رؤسای دولت تذکراتی در این زمینه دادند. در هر صورت و صرف‌نظر از حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی همچنان موضوع تفسیر مفهوم رجل سیاسی جزء موضوعات مورد بحث است و منتقدان بر این باورند که با توجه به ابهام در موضوع تفسیر رجل سیاسی بالاخره باید به‌روشنی و شفافیت و صراحت، شورای نگهبان در این زمینه اظهارنظر کند.
درخواست تفسیر رجل سیاسی فقط یک درخواست بی‌تأثیر بوده و هست
هرچند در اظهارنظر و تصمیم‌گیری فقهای شورای نگهبان صراحتا رجل سیاسی را مرد دانسته‌اند، زنان را رد صلاحیت کرده‌اند؛ بنابراین درخواست تفسیر این واژه فقط یک درخواست بی‌تأثیر بوده و هست. حال در پنجاه‌وهفتمین جلسه ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب (صدف) با توجه به درپیش‌بودن انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و با یادآوری نقش و مسئولیت شورای نگهبان در«تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری، بر تفسیر شفاف واژه «رجل سیاسی» توسط آن شورا تأکید شد تا تکلیف چگونگی حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شود. البته فقط زنان اصلاح‌طلب نیستند که خواستار تفسیر این واژه هستند و زنان اصولگرا هم با همین تفسیر مردانه از اصل ۱۱۵ قانون اساسی مخالف هستند.
هاجر چنارانی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم هم از دیگر سیاسیونی است که کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری را حق زنان می‌داند. او در گفت‌وگو با خبرآنلاین با ابراز تأسف از نگاه‌های نابرابر به زنان برای حضور در عرصه سیاسی کشور می‌گوید: «در مجلسی که اکثریت مطلق آن را مردان تشکیل می‌دهند، تلاش برای تغییر مفهوم رجل مذهبی سیاسی کاری بسیار دشوار است».
مطالبه حضور زنان در عرصه انتخابات به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری را نباید یک بحث فمینیستی تلقی کرد
چنارانی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان امیدوار بود در سال ۱۴۰۰ یک کاندیدای زن در عرصه انتخابات حضور پیدا کند؟ می‌گوید: «مطالبه حضور زنان در عرصه انتخابات به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری را نباید یک بحث فمینیستی تلقی کرد، بلکه این موضوع خواسته نیمی از افراد جامعه است. اگر انتظار داریم که زنان جامعه در مسائل سیاسی مشارکت جدی داشته باشند، باید زمینه حضور آنها را فراهم بیاوریم. متأسفانه شاهد هستیم که حتی نگاه نابرابر نسبت به زنان برای حضور در عرصه سیاسی در فضای پارلمان نیز وجود دارد».
در این راستا هاجر چنارانی در پاسخ به این پرسش که فراکسیون زنان در راستای مطالبه حضور زنان در جایگاه کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری چه برنامه‌ای دارد؟ می‌گوید: «اعضای فراکسیون زنان پارلمان در کنار موضوعات مرتبط با کار خود به‌صورت جدی بحث رجل سیاسی را دنبال می‌کنند اما باید توجه داشت در کشور ما در برخی موارد پیش از تغییر قوانین باید برخی از نگرش‌ها را تغییر داد و این موضوع نیازمند زمان است. کشور در دوران گذار به سر می‌برد و به‌همین‌دلیل برای تغییر برخی از گزاره‌ها باید ۴۰ سال تلاش کرد. در مجلس کنونی تنها شش درصد از نمایندگان خانم هستند که همین تعداد نیز نسبت به ادوار گذشته بهتر شده است. آیا می‌توان از مجلسی که ۹۴ درصد از آن را مردان تشکیل می‌دهند، انتظار داشت برای تغییر مفهوم رجل سیاسی تلاش کند؟».
تأیید صلاحیت شدن زنان همچنان دور از دسترس است
همچنین نیره اخوان، عضو جبهه پایداری که سابقه چهار دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه‌اش دارد، از همان زنان با گرایش اصولگرایی است که کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را حق زنان می‌داند. البته او رفتار شورای نگهبان را هم توجیه می‌کند که اگر رد صلاحیتی درمورد زنان رخ داده است به‌دلیل شناخته‌نشدن ثبت‌نام‌کنندگان است نه زن‌بودنشان.
اینکه معیار رجل‌سیاسی‌ندانستن زنان دارای سابقه سیاست‌ورزی چه هست، هنوز مشخص نیست؛ اما همچنان وعده امکان ثبت‌نام زنان مطرح است که نمی‌تواند نشانگر تغییر سیاست شورای نگهبان باشد. اینکه زنان بتوانند ثبت‌نام کنند و تأیید صلاحیت شوند، دو امر مستقل و جدا از هم است، زیرا امکان ثبت‌نام در انتخابات برای زنان مانند هر ایرانی دیگری فراهم است اما تأیید صلاحیت شدن آنها همچنان دور از دسترس است و امیدی برای بازشدن این گره ۴۱ساله وجود ندارد؛ هرچند باید دید اگر افرادی مانند مرضیه دستجردی، معصومه ابتکار یا لعیا جنیدی اگر نامزد شوند، با توجه به داشتن تجربه سیاست‌ورزی آیا بازهم رد صلاحیت خواهند شد یا نه؟
اخبار مرتبط سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به جماران: ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری بلامانع است/ کدخدایی احتمال حضورش در انتخابات 1400 را رد نکرد سال آینده هم خبری از رییس جمهور زن نخواهد بود اعظم طالقانی میتوانست نخستین رییس جمهور زن ایران باشد با نظر فقهای شورای نگهبان؛ انتخابات 1400 کاندیدای زن نخواهد داشت انتخابات 1400 کاندیدای زن خواهد داشت؟ باهنر: زنان رجل سیاسی نیستند/محبیان: احتمال معرفی کاندیدای زن قریب به صفر است رد صلاحیت احمدی نژاد برای انتخابات 1400 قطعی است؟/ پاسخ سخنگوی شورای نگهبانمنبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لیگ برتر 99 شورای نگهبان معصومه ابتکار مرضیه دستجردی رجل سیاسی انتخابات 1400 لعیا جنیدی هاجر چنارانی احزاب زنان اصلاح طلب سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لیگ برتر 99 انتخابات ریاست جمهوری حضور زنان در عرصه زنان در انتخابات رأی گذاشته شد ریاست جمهوری حضور زنان شورای نگهبان کاندیدای زن انتخابات 1400 زنان اصلاح رجل سیاسی رد صلاحیت رأی گیری اخذ رأی ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۳۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامزدها چطور می‌پذیرند بیش از درآمد چهار سال نمایندگی برای انتخابات هزینه کنند؟
تابناک _ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران همزمان و شاید پیش از برگزاری اولین انتخابات‌های تاریخ معاصر آغاز شد اما خبری از نهادینگی تحزب در کشور ما نیست.
پیامدهای ضعف تحزب بیش از هر زمانی خود را در مقاطع رقابت‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که تشکل‌ها و فهرست‌های موسمی می‌کوشند تا این ضعف را پوشش دهند. از دید بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی، پانگرفتنِ فرایندهای حزبی علاوه بر ایام انتخابات آثار خود را در عرصه فعالیت‌ها و روندهای سیاسی کشور نیز به شکل‌های گوناگون می‌نمایاند.
احزاب سیاسی به عنوان چرخ دنده های دموکراسی و عضو مهم جامعه مدنی، در کشورهای دموکراتیک نقش مهمی در تعامل بین دولت و جامعه ایفا می کنند. بر این اساس نظام های مبتنی بر مردمسالاری نمی توانند از احزاب و سیاست های حزبی خود را بی نیاز ببینند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ۲ اصل ۲۶ و ۲۷ به کلیات مربوط به آزادی احزاب و انجمن ها و شرایط و حدود فعالیت آنها پرداخته است. در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمـن های اسلامی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکـه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبـور سـاخت» در اصـل ۲۷ نیـز آمده: «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشـد آزاد است»
بررسی‌های تاریخی نشان از «دولت‌ساخت» بودن احزاب سیاسی و نه «دولت‌ساز» بودن آن دارد و به همین خاطر موجب بی‌اعتمادی و بدبینی مردم شدند.
«سیمین حاجی‌پور ساردویی» جامعه‌شناس سیاسی و استاد دانشگاه در گفتگویی به آسیب شناسی این موضوع پرداخته است.
احزاب سیاسی پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی روی شکاف‌های اقتصادی-اجتماعی یا سیاسی در داخل بلوک اسلامی شکل گرفتند
احزاب سیاسی چرخ‌دنده دموکراسی و از نهادهای جامعه مدنی هستند که در تعامل میان دولت (رأس هرم) و جامعه (قاعده هرم) می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
پس از انقلاب اسلامی، برخی با حضور احزاب سیاسی در جامعه مخالف بودند. صاحبان این دیدگاه، احزاب سیاسی را منشاء کشمکش و تفرقه می‌دانستند. برخی نیز معتقد بودند حضور احزاب سیاسی به عنوان سازوکاری مهم و با کارویژه‌های نمایندگی مطالبات مردم ضروری است.
موج انقلاب با سرعتی غیرقابل باور تغییراتی را در ساختارهای قدرت ایجاد و بسیاری از نظم‌ها و سامان‌های سیاسی و اجتماعی کهن را دستخوش تغییر کرد که یکی از آنها نظام حزبی در ایران بود.
در اواخر دوره پهلوی دوم، نظام حزبی با شکل‌گیری حزب رستاخیز به صورت نظام تک‌حزبی درآمده بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل مطالبات فضای باز سیاسی در جریان انقلاب، احزاب و دسته‌های سیاسی متعددی در فضای سیاسی کشور ظاهر شدند که البته همگی بدون شناسنامه بودند زیرا با وجود اصل ۲۶ قانون اساسی که آزادی احزاب سیاسی را مشروط بر عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی می‌داند، هنوز قانون احزاب سیاسی شکل نگرفته بود.
اما حزب جمهوری اسلامی، در واقع، نوعی عکس‌العمل در برابر سایر تشکیلاتی بود که در آن زمان در جامعه حضور داشتند و از آنها احساس خطر می‌شد؛ یعنی اگر در اهداف و چرایی شکل‌گیری این حزب دقت کنیم متوجه می‌شویم که این حزب، تشکیلاتی برای مبارزه و خنثی کردن کارها و اهداف دیگر احزاب مخالف بود و پس از سال ۱۳۶۰ که رهبران آن پست‌های کلیدی را گرفتند و استقرار نظام جمهوری اسلامی به مرحله تثبیت رسید، این حزب نیز به فراموشی سپرده شد. بعدها با تصویب قانون، احزاب سیاسی شروع به شکل‌گیری کردند. اما دلایل متعددی در شکل‌گیری آنها تأثیر داشت.
فرهنگ سیاسی جامعه پیش از شکل‌گیری حزب باید غنی و مشارکتی باشد؛ به این معنا که از فرهنگ سیاسی تبعی باید به سوی فرهنگ سیاسی مشارکتی حرکت کرده باشد تا بتواند تکثرگرایی یا پلورالیسم و دموکراسی را برتابد
احزاب سیاسی پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی روی شکاف‌های اقتصادی ـ اجتماعی یا سیاسی در داخل بلوک اسلامی شکل گرفتند، زیرا اگر احزاب سیاسی در داخل ابرگفتمان انقلاب اسلامی شکل نمی‌گرفتند، قاعدتاً باندهای قدرت شکل می‌گرفتند. از این رو، به نظرم، مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری احزاب سیاسی پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، ایجاد مشروعیت و مقبولیت برای بلوک اسلامی، افزایش مشارکت سیاسی و نهایتاً دفاع از استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بود.
احزاب سیاسی در درون سازمانی‌ترین حرکت‌های خود نیز اصول دموکراسی را بازنمایی نمی‌کنند
پیرامون علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران، باید گفت که در ایران احزاب سیاسی وجود دارند اما چون نهادینه نشده‌اند، ناکارآمد شدند. بنابراین، ما ابتدا باید دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی را بررسی می‌کنیم و سپس به ناکامی آنها می‌پردازیم.
اول اینکه، احزاب سیاسی موجود دولتی بودند و از دل دولت‌های در قدرت شکل می‌گرفتند. بررسی‌های تاریخی نشان از «دولت‌ساخت» بودن احزاب سیاسی و نه «دولت‌ساز» بودن آن دارد. لذا موجب بی‌اعتمادی و بدبینی مردم شدند.
دوم، فرهنگ سیاسی ایلی ـ عشیره‌ای بود که موجب تضعیف وحدت و یکپارچگی ملی و در نتیجه تخریب بستر لازم برای تداوم حرکت احزاب سیاسی شد. از سوی دیگر، فرهنگ سیاسی جامعه پیش از شکل‌گیری حزب باید غنی و مشارکتی باشد؛ به این معنا که از فرهنگ سیاسی تبعی باید به سوی فرهنگ سیاسی مشارکتی حرکت کرده باشد تا بتواند تکثرگرایی یا پلورالیسم و دموکراسی را برتابد.
اما در جامعه ما، احزاب سیاسی در درون سازمانی‌ترین حرکت‌های خود نیز اصول دموکراسی را بازنمایی نمی‌کنند. احزاب سیاسی در ایران بیشتر تمرکزگرا و رابطه‌مدار، حتی در شکل‌گیری شوراهای مرکزی، هستند و کمتر به ضوابط حزبی، انضباط سازمانی و تشکیلات توجه می‌کنند. به علاوه، احزاب سیاسی در ایران یا نخبه‌گرا یا توده‌گرا هستند و ریشه در طبقه اجتماعی خاصی ندارند.
شکاف میان احزاب سیاسی و مردم موجب شده احزاب سیاسی از مقبولیت و مشروعیت لازم برخوردار نباشند. برخی معتقدند روابط احزاب با هم آنتاگونیستی (ستیزه‌جویانه) است اما من معتقدم روابط افراد در داخل یک حزب هم آنتاگونیستی است؛ حتی در داخل احزاب سیاسی رقابت مدنی، اجماع فکری و .... شکل نمی‌گیرد.
احزاب سیاسی در ایران بیشتر تمرکزگرا و رابطه‌مدار، حتی در شکل‌گیری شوراهای مرکزی هستند و کمتر به ضوابط حزبی، انضباط سازمانی و تشکیلات توجه می‌کنند. به علاوه، احزاب سیاسی در ایران یا نخبه‌گرا یا توده‌گرا هستند و ریشه در طبقه اجتماعی خاصی ندارند
اتفاق جالب زمانی رخ می‌دهد که دبیرکل یک حزب سیاسی می‌گوید: «سازوکار تصمیم‌گیری بر مبنای اجماع فکری نیست». این یعنی تعریف حزب سیاسی را هم زیر پا نهاده، جمع بودن و اشتراک ذهنی و عقیدتی را تجربه نکرده و به قولی هر کس به سوی منافع خود حرکت کرده و در نهایت و زیرساخت در نفی یکدیگر معنا پیدا کرده‌اند. در نتیجه، نخبگان سیاسی ما هم درک درستی از حزب ندارند چه برسد به عامه مردم. بنابراین، یکی از دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی عدم درک صحیح نخبگان سیاسی و مردم از حزب سیاسی، ماهیت و کارویژه‌های آن است.
دیگر اینکه، ساختار و تشکیلات حزبی در ایران شکل نگرفت. احزاب ایران فردگرا و تمرکزگرا رشد کردند. به همین دلیل شما می‌بینید که در انتخابات‌ها حیثیت حزبی به معنای واقعی به صورت فردی از درون تهی می‌شود و نمی‌تواند به یک گفتمان واحد برسد. حتی در چارچوب حزب یک ایدئولوژِی بروز نمی‌کند و انسداد فکری وسیاسی و توسعه‌نیافتگی سیاسی اتفاقاً از همین احزاب سیاسی آغاز می‌شود.
افراد درون احزاب سیاسی وقتی با اختلاف، نه رقابت در کسب قدرت مواجه میشوند به راحتی و با توجیه سرطانی و سمی انشعاب می‌زنند. خرد جمعی در احزاب سیاسی شکل نمی‌گیرد و احزاب سیاسی در بازی قدرت و قدرت‌طلبی در خرد فردی گرفتار میشوند.
یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی این است که اجماع فکری و تشکیل ائتلاف‌ها برای آنها بیشتر تاکتیک است تا استراتژِی. به همین دلیل این ائتلاف‌های سست و زودگذر و انشعابات سریع کارآمد نیستند.
ساختار قدرت در این نهاد مدنی که باید مظهر دموکراسی باشد، غیردموکراتیک است. احزاب سیاسی در ایران نتوانستند شکلی اندام‌وار به خود بگیرند و در ساخت اجتماعی به انسجام اجتماعی دست یابند.
اگر احزاب سیاسی در ایران را بر اساس نظریه هانتینگتون مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم احزاب سیاسی در ایران از مرحله شکل‌گیری و تداوم حیات عبور کرده و در مرحله گسترش قرار دارند. اما به مرحله نهادمندی پا نگذاشته‌اند. از این رو، ناکارآمدی احزاب سیاسی را می‌توان از منظر نحوه شکل‌گیری، تداوم حیات، برآوردن و انجام کارویژه‌های حزب، ساختار قدرت و ضعف قانون احزاب سیاسی نیز بیان کرد.
بررسی تاریخی نشان می‌دهد احزاب سیاسی در دوره حیات خود نتوانسته‌اند به کارویژه‌های حزبی عمل کنند. قانوان احزاب سیاسی فاقد نظام نظارت و شفافیت مالی برای فعالیت‌های احزاب سیاسی است. احزاب سیاسی در ایران دچار سیاست‌زدگی شدید، قدرت‌طلبی تنگ‌نظرانه با قاعده «برد ـ باخت» بجای قاعده همکاری‌جویانه و رقابت مسالمت‌آمیز و عدم رعایت قواعد بازی دموکراتیک هستند که موجب ناکارآمدی آنها می‌شود. از سوی دیگر، در مانیفست تمام احزاب سیاسی بر اصول اخلاقی، مدنی و قانونمندی تأکید شده است، اما در عمل میان این اصول و آنچه رخ می‌دهد، فاصله و گسست وجود دارد.
برخی معتقدند روابط احزاب با هم آنتاگونیستی (ستیزه‌جویانه) است اما من معتقدم روابط افراد در داخل یک حزب هم آنتاگونیستی است؛ حتی در داخل احزاب سیاسی رقابت مدنی، اجماع فکری و .... شکل نمی‌گیرد
مردم به این باور رسیده‌اند که برای احزاب سیاسی به جای منبع قدرت تبدیل به ابزار قدرت شده‌اند
با وجود این که به نظر می‌رسد تمام مواردی که ذکر فرمودید در عدم توفیق یا «ناکامی» احزاب سیاسی مؤثر بوده‌اند، اما شاید مهم‌ترین دلیل عدم توفیق احزاب سیاسی عدم توافق آنها با مفسر قانون در «تفسیر قوانین موجود» و اختلاف نظر در «قدرت ساختار قدرت» باشد. البته توجه دارید که تمام عوامل مؤثر در «ناکارآمدی» احزاب سیاسی در «ناکامی» آنها مؤثر بوده‌اند.
احزاب سیاسی نتوانسته‌اند در طولانی مدت اعتماد عمومی را که می‌تواند سرمایه اجتماعی آنها باشد جلب و جذب کنند. مردم به این باور رسیده‌اند که احزاب تنها در پی تحقق منافع فردی، گروهی و جناحی خود هستند، احزاب سیاسی هیچ فایده و عملکرد مثبتی برای مردم ندارند، احزاب توجه کمی به خواسته‌ها و مطالبات مردم دارند، احزاب نمی‌توانند نقش میانجی خود را به عنوان جامعه مدنی و انتقال مطالبات مردم به طبقه حاکم انجام دهند و اینکه احزاب سیاسی فردای دسترسی به قدرت، مردم را به فراموشی سپرده‌اند. در نتیجه، مردم به این باور رسیده‌اند که بجای «منبع قدرت» برای احزاب سیاسی تبدیل به «ابزار قدرت» شده‌اند.
از سوی دیگر، مشارکت نهادمند مستلزم وجود فرصت‌های برابر و رعایت قواعد بازی دموکراتیک ۱) در داخل نهاد مدنی؛ ۲) در تعامل با حکومت و ۳) در تعامل با سایر نهادهای مدنی است. در صورتی که نهادهای مدنی مانند احزاب سیاسی نهادمند نشوند، به قول هانتینگتون بجای «جامعه مدنی» که مسئولیت انتقال مطالبات مردم و قاعده هرم را به رأس قدرت برعهده داشته و عرصه‌ای اخلاق‌مدار، قانونمند، حوزه آزادی و استقلال، کثرت‌گرایی، خودانگیختگی، رقابت سالم و قاعده‌مند و تعهد به مصالح جمعی است، «جامعه پروترین» ظهور و بروز می‌یابد که یک جامعه سیاست‌زده، با رقابت غیرقاعده‌مند، بر اساس مصالح شخصی و قدرت‌محور است که هدف مستقیم آن، کسب قدرت سیاسی خواهد بود. در نهایت، در جامعه مدنی میان مشارکت سیاسی نهادهای مدنی با نهادمندی آنها تناسب وجود دارد، در حالی که در جامعه پروترین/سیاست‌زده مشارکت سیاسی نهادهای مدنی بی‌ضابطه و غیرنهادمند است و این عوامل موجب ناکامی احزاب سیاسی می‌شود.
به علاوه، نخبه‌گرا بودن احزاب سیاسی موجب شده آنها از یک سو، توجه چندانی به عضوگیری از افراد عادی نداشته باشند و از سوی دیگر، به آموزش سیاسی و اجتماعی و ارتقای آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی توده‌ها بی‌توجه باشند. در نتیجه، نگرش منفی مردم نسبت به احزاب سیاسی و برج‌عاج‌نشینی روشنفکران حزبی و عدم تلاش جدی آنها برای جذب مردم موجب شکاف و فاصله معنادار میان مردم و احزاب شده، پایگاه اجتماعی آنها را تضعیف کرده است که چنین وضعیتی هنوز وجود دارد.
افراد درون احزاب سیاسی وقتی با اختلاف، نه رقابت در کسب قدرت مواجه میشوند به راحتی و با توجیه سرطانی و سمی انشعاب می‌زنند
پس از مشروطه هرگز و در هیچ دورانی فضای رقابتی مسالمت‌آمیز و منعطف در ایران شکل نگرفت. شکاف‌های متراکم و ایدئولوژیک انعطاف‌ناپذیر به بی‌ثباتی سیاسی و قطبی کردن شدید فضای سیاسی ـ اجتماعی جامعه منجر شد. این فضا موجب تقویت ساخت ناامن ذهنی مردم و حزب‌گریزی آنها شد.
در نهایت، مردم به دلایلی مانند نخبه‌گرایی (عدم انطباق با خواست‌ها و مطالبات مردم)، وابستگی به حکومت (عدم استقلال)، تعارضات ایدئولوژیک و قطبی کردن جامعه (عدم انسجام)، قدرت‌طلبی و فاصله‌گیری از اصول اخلاقی و مدنی، قائم بودن به شخص، عدم عمل به وعده‌های انتخاباتی و بازتولید فرهنگ سیاسی تبعی، نسبت به احزاب سیاسی رویکرد و نگرش مثبتی نداشته، تمام اینها ناکامی احزاب سیاسی را در نهادمندی آن شکل داده و رقم زده است.
در رأی‌دهی لیستی، یکی از بزرگ‌ترین معایب، عدم پیگیری درآمدهای انتخاباتی از طریق قانون احزاب سیاسی است
رأی‌دهی لیستی با هویت حزبی در ارتباط قرار می‌گیرد. وابستگی حزبی موجب هویت حزبی برای افراد می‌شود. حزب نامزدهای خود را معرفی می‌کند و طرفداران حزب به نامزدهای معرفی شده، حتی بدون شناخت، رأی خواهند داد. به نظر من، رأی‌دهی لیستی و نگاه لیستی به نامزدها یک آسیب بزرگ برای انتخابات است. در سال‌های اخیر به محض اینکه یک نفر در انتخابات کاندیدا می‌شود، اولین پرسش اطرافیان این است که «در لیست هستی یا نه؟» چون امکان پیروزی در انتخابات را در جاگیری در لیست می‌دانند.
شاید مهم‌ترین دلیل عدم توفیق احزاب سیاسی عدم توافق آنها با مفسر قانون در تفسیر قوانین موجود و اختلاف نظر در قدرتِ ساختار قدرت باشد
در رأی‌دهی لیستی، یکی از بزرگ‌ترین معایب عدم پیگیری درآمدهای انتخاباتی از طریق قانون احزاب سیاسی است. در واقع، یکی از بزرگ‌ترین خلاءهای قانونی را در قانون احزاب سیاسی می‌بینیم که هیچ اشاره‌ای به درآمدهای احزاب سیاسی نکرده است. در نتیجه، احزاب سیاسی با ترویج رأی‌دهی لیستی فرصت کسب درآمد یافته، برای ورود و شناسایی افراد شایسته اما بدون امکانات مالی گسترده تلاشی نمی‌کنند.
دوم، در رأی‌دهی لیستی، مشارکت‌کننده، در واقع، در مقام ابژه سیاسی ظهور پیدا می‌کند و باز هم به فرهنگ سیاسی تبعی برمی‌گردد. این به معنای آن است که تربیت سیاسی برای سوژه‌گی سیاسی انجام نگرفته است. رأی‌دهنده پای صندوق رأی میرود و بدون هیچ شناختی اقدام به رأی دادن می‌کند.
دیگر اینکه، انتخابات از رقابت نخبگانی خارج می‌شود و مفهوم اصلی انتخابات از بین میرود. احزاب به عنوان گروه‌های مرجع تهیه لیست‌های انتخاباتی شفافیت ندارند. افرادی با وجود تمام صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها از سوی احزاب سیاسی شناسایی نمی‌شوند و در لیست قرار نمی‌گیرند. در نتیجه افراد شایسته ناامید و سرخورده شده و افراد ناشایست وارد مجلس میشوند. به آسانی می‌توان عملکرد و کارآمدی مجالس قانونگذاری را از مجلس اول تا یازدهم مورد بررسی قرار داد و به این ترتیب متوجه خواهید شد که کارآیی و کارآمدی مجلس از زمان لیستی شدن رفتار انتخاباتی کاهش یافته است.
از دیگر آسیب‌های رأی‌دهی لیستی، افزایش نقش پول در انتخابات و در واقع، در نتیجه انتخابات است. گاهی هزینه‌های اعلام شده از میزان درآمد یک نماینده در طول ۴ سال بیشتر است. با این وجود، افراد می پذیرند. چرا؟ از سوی دیگر، انتخابات در واقع، عرصه رقابت ایده‌ها و برنامه‌ها است اما ما در طول انتخابات لیستی هیچ برنامه‌ای از سوی لیست‌ها نمی‌بینیم.
نهایتاً، انتخابات به عنوان مظهر دموکراسی، به نوعی به رقابت بی‌صدای ثروت، سرمایه‌داری و توصیه‌ها و سهمیه‌های سیاسی تبدیل می‌شود و نهایتاً بسیاری از افراد شایسته و صاحب‌نظران دارای ایده و پای‌بند به اصول اخلاقی به دلیل اینکه سرمایه‌ای برای هزینه‌های هنگفت انتخابات لیستی احزاب ندارند، از امکان ورود به پارلمان و ارائه برنامه‌های خود به عنوان یک نیروی سیاسی محروم میشوند.
نخبه‌گرا بودن احزاب سیاسی موجب شده آنها از یک سو، توجه چندانی به عضوگیری از افراد عادی نداشته باشند و از سوی دیگر، به آموزش سیاسی و اجتماعی و ارتقای آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی توده‌ها بی‌توجه باشند
به علاوه، سازوکار تهیه لیست‌های انتخاباتی به نظر می‌رسد مبتنی بر سهم‌خواهی برخی افراد و مناسبات سیاسی است. به همین دلیل است که در یک لیست به عنوان مثال ۳۰ نفره حوزه انتخابیه تهران شما افرادی را در کنار هم می‌بینید که در حالت عادی در کنار هم قرار نمی‌گیرند. بخشی از این لیست‌ها را نمایندگان مجلس قبل تشکل می‌دهند بدون آنکه ارائه‌دهندگان لیست پیرامون عملکرد آنها در مجلس پیشین شفاف‌سازی کنند.
لذا به نظر می‌رسد، سلامت انتخابات که می‌تواند تضمین‌کننده سلامت سیاستگذاران و ورود قانونگذاران سالم و بسیج مردم پای صندوق‌های رأی بوده، به مخاطره افتاده، بحران مشروعیت و اعتماد را رقم بزند. شناسایی این نقاط ضعف و مهم‌تر از همه، اصلاح قانون احزاب سیاسی، نظارت مالی شدید بر انتخابات، گذار از «تجارت انتخاباتی» به «رقابت انتخاباتی»، نظارت هیأت امنایی از افراد صالح بر روند تهیه لیست‌ها، شفاف‌سازی روند تهیه لیست‌ها و آموزش عمومی به منظور پیشگیری از رأی‌دهی لیستی بدون شناخت از ضروریات بازبینی در انتخابات باشد.
با پذیرش گسترش تحزب، منتقدان مشروع شکل خواهند گرفت
احزاب سیاسی برای توسعه سیاسی طولانی مدت حیاتی هستند. جامعه به دموکراسی نمایندگی نیاز دارد تا بتواند عقاید متفاوت را پیرامون مسایل مختلف مطرح کند. مکانیزمی که می‌تواند این مسیر را تسهیل کند، حضور احزاب سیاسی است که با حمایت یا محدودسازی دولت/قوه مجریه، آن را پاسخگو، مسئولیت‌پذیر و شفاف می‌سازد و با ارائه طرح‌های مختلف به نمایندگان قوه مقننه، آنها را کارآمد می‌سازد و به مردم قدرت انتخاب می‌دهد. اما در کشور ما حضور احزاب سیاسی قوی، تشکیلاتی، نهادمند و به عنوان عضوی از جامعه مدنی نادیده گرفته شده است.
اغلب احزاب سیاسی از منزلت پایینی برخوردار هستند. افراد اداره‌کننده این احزاب بجای نمایندگی علایق و نیازهای مردم، پیگیر علایق خود هستند. با این وجود، معتقدم احزاب سیاسی معتبر و نظام حزبی مؤثر برای ساخت دموکراسی اساسی و ضروری است.
یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی این است که اجماع فکری و تشکیل ائتلاف‌ها برای آنها بیشتر تاکتیک است تا استراتژی
ایده اصلی پشت این دفاع از حزب این است که اگر ما کثرت‌گرایی را بپذیریم، نمی‌توانیم احزاب سیاسی را رد کنیم. گردش نخبگان از جمله سیاست‌هایی است که قاعدتاً می‌تواند با حضور احزاب سیاسی واقعی رقم بخورد. دفاع کثرت‌گرا از احزاب سیاسی به معنای آن است که نگاه کلی‌گرا و هر گونه توسل به یکسان‌سازی که به تازگی به خالص‌سازی معروف شده است، رد می‌کند.
با پذیرش گسترش تحزب، به این نقطه خواهیم رسید که به «دستور زبان مشترک» نیازی نیست و به این ترتیب، منتقدان مشروع شکل خواهند گرفت؛ منتقدانی که دشمن نباشند، اما رقیب باشند. گسترش تحزب قاعدتاً پیوند میان قاعده هرم جامعه (مردم و منافع مردم) با رأس هرم قدرت (نهادهای تصمیم‌گیری) را برقرار می‌کند. در این صورت، با کسب اعتماد سیاسی نسبت به احزاب سیاسی و با گسترش تحزب می‌توانیم نظام انتخاباتی کشور را بسوی نظام انتخاباتی تناسبی یا ترکیبی که مبتنی بر نظام حزبی هستند پیش ببریم. در نتیجه، مردمسالاری نمایندگی با انتخاب افراد شایسته‌تر وضعیت بهتری خواهد یافت.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه