به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۱۰ مصوبه مالیاتی برای حمایت از صنوف در ایام کرونا ابلاغ شد +سند

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۳۹۳۰

مصوبات مالیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا برای اجرا به وزیر اقتصاد ابلاغ شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مصوبات مالیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا برای اجرا به وزیر اقتصاد ابلاغ شد.

براین اساس ۱۰ مصوبه مالیاتی برای حمایت از کسب‌وکار‌ها در شرایط کرونا به تایید رئیس جمهور رسیده که از سوی سازمان امور مالیاتی اجرایی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده است: پیرو رونوشت نامه شماره ۹۸۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، مبنی بر ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ و نظر به اینکه به موجب بند‌های (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) مصوبات ابلاغی، مقرر گردیده است.   مفاد بند‌های (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) مصوبات:

۴- موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱ باشد و نیز احکام اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۲۹) قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک ونیم ماه تمدید می‌شود. ۵- بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض، از اول آذر تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.  

۶- مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می‌شود.

۷- صدور یا تجدید پروانه کسب با کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۸۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۶ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

۸- کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم ازباب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (وصول مالیات) تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ برای اشخاص حقیقی موقوف الاجراء می‌شود.
۹- آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۱۰) قانون مالیات‌های مستقیم که در بازه زمانی ۱۳۹۹/۹/۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱ باشد، تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تمدید می‌شود.

۱۰- مهلت ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور، ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌باشند، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تمدید می‌شود.

خواهشمند است دستور فرمائید؛ نتیجه اقدامات به عمل آمده در خصوص اجرای مصوبه فوق، قبل از پایان موعد تعیین شده؛ بصورت ماهانه و در این نوبت نهایتا تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۳۰، به این دبیرخانه اعلام گردد. منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصادی کرونا وزیر اقتصاد قانون مالیات های مستقیم تمدید می شود تاریخ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ ۹ ۱ ۱۳۹۹ ۱۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۳۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با پوزهای نمایشی

موضوع نبود دستگاه‌های کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری‌ تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعه‌کنندگان و بیماران هم به آن عادت کرده‌اند و دیگر اعتراضی ندارند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، موضوع نبود دستگاه‌های کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری‌ تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعه‌کنندگان و بیماران هم به آن عادت کرده‌اند و دیگر اعتراضی ندارند. تابلوهایی که با خط درشت روی آن نوشته‌اند «کارتخوان نداریم لطفا نقدی پرداخت یاکارت به کارت کنید» چشم هر بیماری را در مطب‌ها به خود جلب می‌کند.

با وجود این‌که پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر 5درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمی‌شود. با وجود این‌که در دولت الکترونیک به سر می‌بریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار می‌کنند تا به‌صورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت 1391 طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن این‌که در همین راستا بانک‌‌ها مأموریت دارند تراکنش‌‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند، حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می‌شود. 
   
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آن‌که در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و...  ازجمله راه‌هایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از مطب‌ها هم دست به شگرد جدیدی زده‌اند‌؛ با وجود این‌که چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاه‌های پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنش‌ها استفاده می‌‌شود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما می‌گوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می‌کرد و می‌‌گفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور می‌کرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعه‌‌اش به یکی از مطب‌های پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی این‌گونه تعریف می‌کند:«سال‌های زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه می‌کنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران می‌خواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح می‌دهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران می‌دهد و از آنان می‌خواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند.  جالب‌تر از همه این‌که با مراجعه به  مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیده‌های عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم.  به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت می‌کند!  امری که کاملا غیر‌قانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوق‌الذکر طبابت می‌کند. 
   
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره 6 لایحه بودجه 1403آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها  یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جام‌جم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید: «به طور یقین مالیات پرداختی‌ای که توسط پزشکان انجام می‌شود از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم 10درصد حقوق‌شان بابت مالیات کسرمی‌شود. در کدام یک از رشته‌های دیگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ دربخش دولتی هم 10درصد حقوق کارمندان کسرمی‌شود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر می‌شود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به 40درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت می‌شود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوت‌زنی 75درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد. 

سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه 1526 (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.

منبع:‌جام جم

انتهای پیام/